أعلنت شركة اتحاد اتصالات " موبايلي " عن إطلاق خدمة "رسوم" التعليمية حصريا بالتعاون مع شركة التعليم والتدريب الإلكتروني "سيمانور"، وذلك كأول خدمة تعليمية إلكترونية مبتكرة من نوعها في المنطقة، حيث وقع الإتفاقية جون سعد الرئيس التنفيذي لقطاع الأفراد في موبايلي وعماد بن فهد الدغيثر الرئيس التنفيذي لشركة "سيمانور". وتعتبر هذه الخدمة منصة إنتاج "قصص إلكترونية" تنمي مبدأ التفكير والتعليم المنطقي، كأداة إبداعية تمكن الطالب من انشاء قصص إلكترونية بشكل مبسط دون اشتراط وجود المعرفة البرمجية، حيث يمكنه عبر هذه الخدمة من تحويل الرسوم إلى مشاهد متحركة بالاستعانة بمكتبة مكونة من أكثر من ٣٠٠ شخصية وأكثر من ٨٠٠٠ حركة، ومن ثم بإمكانه تحويل إنتاجه إلى فيديو يمكن حفظه أو مشاركته عبر مواقع التواصل الاجتماعي. وتأتي هذه الخدمة تزامناً مع توقيع عقد شراكة استراتيجية لتقديم خدمات تعليمية حصرية مع شركة التعليم والتدريب الإلكتروني "سيمانور" السعودية، والتي تعمل على تطوير تقنيات التعليم الإلكتروني وتطبيقها في المملكة لتوفر بيئة تعليمية خصبة يستفيد منها جميع أطراف العملية التعليمية من مؤسسات حكومية ومدارس وجامعات ومعاهد ومراكز تدريب ومدرسين وطلبة وباحثين في مجال التعليم.
- تحويل من اس تي سي الى موبايلي مسبقة الدفع
- متى يكون القرض حلال
- متى يكون القرض البنكي حرام؟ | موقع السلطة
تحويل من اس تي سي الى موبايلي مسبقة الدفع
وكشف أن العملاء سيستفيدون من استخدام شبكات الهاتف اللاسلكية المتطورة التي تلبي متطلبات السوق المحلية، وتضمن سرعة تواجد أحدث الخدمات في هذه الأسواق، إذ سيمنح تركيز المشغلين على تطوير الإمكانات البرمجية في شبكة النفاذ الراديوي المفتوحة الفرصة لتفعيل دور التقنيات المتقدمة مثل الذكاء الاصطناعي. ووفقا للبيان ستتمكن شبكة النفاذ الراديوي المفتوحة مع المحاكاة الافتراضية والأتمتة من إحداث تغيير جوهري في طريقة إدارة المشغلين للشبكات وتقديم الخدمات، حيث يتاح للمشغلين رفع السعة أو تحويلها بسرعة أكبر للمستخدمين النهائيين، وحل مشاكل الشبكات تلقائياً، وتقديم الخدمات عند الطلب للمؤسسات العاملة بالقطاع.
وتعظم الخطورة حينما تقدم شركات الاتصالات ما تسميه بحزمة ( الخدمات الإسلامية) لكافة مشتركيها ، ثم نتفاجأ أن هذه الخدمات ليست سوى فكر الإخوان يسوق عبر استغلال أحد دعاتهم المشاهير. وأقل ما يتحصل عليه هذا الإخواني أو ذاك الدعاية المجانية لنفسه ولفكره ؛ بل إنني أقول إنه وجماعته أشد وأكبر استفادة من شركات الاتصالات التي تدفع لهم المبالغ الطائلة لتسويق منتجاتها. والآن لنأخذ بعض الأمثلة على ما نقول:
من المستفيد من هذا الإعلان على الحقيقة ؟
أليست كلمة العريفي.. وأفكاره التي يبثها من خلال خطبته ستصل إلى الملايين ؟
علاوة على المبالغ التي سيتلقاها من الشركة. لو أنها صودرت جميع ثروة العريفي.. وفصل من عمله.. لكانت عوائد مثل هذا الإعلان كافية لدعم نشاطه الإخواني المحموم. ولم تقصر موبايلي الدعم على العريفي وحده! بل باقة من الوجوه الإخوانية إلا مارحم ربك
كاني بسلمان العودة عندما غرد بهذه التغريدة كان يقول للمسئولين: كلما ردمتم جحر حية.. خرجت من جحر آخر.. تحويل من اس تي سي الى موبايلي كونكت للانترنت بالصور. ببساطة اتحداكم! وليست موبايلي ببدعاً من بقية شركات الاتصالات وللأسف ؛ بل كل هذه الشركات تصب أموالها صباً في الحسابات الإخوانية ، وتدعمها وتنشر فكرها:
فهذه شركة زين:
هنا مسئول زين مبسوط إنه وقع مع العريفي!
الإثنين 13/مارس/2017 - 11:11 ص
القروض البنكية
"القروض البنكية".. تلك الأموال التي تشغل ذهن المواطنين دائمًا بموقفها الشرعي، والتي أجمع المشايخ على تحريمها، ولكنهم وضعوا شروطاً أيضا لجعلها حلالاً. وترصد "الدستور" أبرز فتاوى المشايخ بشأن القروض البنكية.. "حلال لمن اضطر" قال الشيخ محمد توفيق، أحمد علماء الأزهر، ردًا على سؤال لمتصلة خلال برنامج "فتاوي"، المُذاع على فضائية "الحياة 2"، أمس، عن حكم القروض البنكية،: "إن القرض حلال لمن اضطر إليه فقط، ويجوز الحصول على القرض التمويلي بعد إنشاء مشروع"، مؤكدًا أن القرض الشخصي حرام. متى يكون القرض البنكي حرام؟ | موقع السلطة. "شراء سيارة أو تمويل عقاري" وأوضح الشيخ محمد وسام، أمين الفتوى بدار الإفتاء، خلال برنامج "فتاوي الناس"، منذ عدة أيام، أن القروض البنكية نوعين؛ الأول لتمويل إقامة مشروع أو شراء سيارة أو تمويل عقاري، وهذا النوع حلال وليس فيه ربا، أما النوع الثاني من القروض هو القرض الشخصي، وهو غير جائز إلا في أضيق الحدود، لان هذا النوع يغرق صاحبه في الديون، مشيرًا إلى أن القرض التمويلي للمشروعات جائز لأن المشروع سيغطي أقساط البنك، وهنا كان هدف الشرع عدم إغراق الشخص في الديون. "إقامة مشروع" وأكد الشيخ أحمد ممدوح، أمين الفتوى بدار الإفتاء، في برنامج "فتاوي الناس"، في بداية الشهر الجاري، أن القرض على نوعين، استثماري وهو ما نجيزه في دار الإفتاء، وهو أن تقدم دراسة جدوى للبنك لإقامة مشروع معين فيعطيك البنك 100 ألف جنيه، وتدفعهم بزيادة 20 ألف جنيه، وهذا جائز لأننا ننظر إلى هذه الفائدة على أنها نسبة مستحقة للبنك كمشارك لك في المشروع، أما أن تقترض مبلغًا من المال دون سبب واضح وتدفعهم بزيادة، وهذا لا يجوز مطلقًا، إلا في أضيق الحدود كأن يكون الشخص ليس لديه مسكن يقيم فيه ومعه أسرته ومهددون بالتشريد في الشارع ولا يجد مالًا فله أن يقترض.
متى يكون القرض حلال
ثانياً: أن اشتراط الوسيط على العميل أن تكون تجارته عن طريقه، يؤدي إلى الجمع بين سلف ومعاوضة (السمسرة)، وهو في معنى الجمع بين سلف وبيع المنهي عنه شرعاً في قول الرسول? : " لا يحل سلف وبيع … " الحديث رواه أبو داود (3/384) والترمذي (3/526) وقال: حديث حسن صحيح. وهو بهذا يكون قد انتفع من قرضه، وقد اتفق الفقهاء على أن كل قرض جر نفعاً فهو من الربا المحرم. ثالثاً: أن المتاجرة التي تتم في هذه المعاملة في الأسواق العالمية غالباً ما تشتمل على كثير من العقود المحرمة شرعاً، ومن ذلك: 1. المتاجرة في السندات، وهي من الربا المحرم، وقد نص على هذا قرار مجمع الفقه الإسلامي بجدة رقم (60) في دورته السادسة. 2. المتاجرة في أسهم الشركات دون تمييز، وقد نص القرار الرابع للمجمع الفقهي الإسلامي برابطة العالم الإسلامي في دورته الرابعة عشرة سنة 1415هـ على حرمة المتاجرة في أسهم الشركات التي غرضها الأساسي محرم، أو بعض معاملاتها ربا. متى يكون القرض حلال. 3. بيع وشراء العملات يتم غالباً دون قبض شرعي يجُيز التصرف. 4. التجارة في عقود الخيارات وعقود المستقبليات، وقد نص قرار مجمع الفقه الإسلامي بجدة رقم (63) في دورته السادسة، أن عقود الخيارات غير جائزة شرعاً، لأن المعقود عليه ليس مالاً ولا منفعة ولا حقاً مالياً يجوز الاعتياض عنه.. ومثلها عقود المستقبليات والعقد على المؤشر.
متى يكون القرض البنكي حرام؟ | موقع السلطة
هل القرض من البنوك حلال ام حرام ؟ | الشيخ صالح المغامسي - YouTube
"الاقتراض لمنفعة" وأفتى الدكتور علي جمعة، مفتي الديار المصرية السابق، خلال حلقة من برنامج "والله أعلم"، المُذاع على فضائية "سي بي سي"، في سبتمبر 2014، بأن القرض الشخصي ابتدعته البنوك الأجنبية، منوهًا بأن الاقتراض دون منفعة فهو حرام، إما إذا اقترض المسلم لمنفعة كإقامة مشروع فهو حلال، مؤكدًا أن القرض دون منفعة كأن يقترض الشخص ليأكل الكباب والكفتة ويتنزه ويسافر فهو حرام لأنه إغراق في المديونية وليس محرمًا من منطلق "الربا".