وأوضحت الرئيس التنفيذي لصندوق الإسكان الاجتماعي ودعم التمويل العقاري، أنه يمكن التواصل مع الصندوق مباشرة من خلال القنوات الاتصالية التابعة له، وذلك من خلال الصفحة الرسمية لصندوق الإسكان الاجتماعي ودعم التمويل العقاري على موقع الفيسبوك من خلال الرابط التالي:
والصفحة الرسمية على موقع يوتيوب من خلال الرابط التالي:
والصفحة الرسمية للصندوق عبر موقع تويتر عبر الرابط:
،
والصفحة الرسمية للصندوق عبر موقع انستجرام عبر الرابط
وكذا الموقع الإلكتروني للصندوق
،. أو من خلال الاتصال على الأرقام الهاتفية الخاصة بمركز اتصالات خدمة عملاء الصندوق على أرقام: 5999 أو 5777 أو 1188 من أي تليفون محمول، ورقم 090071117 من أي خط أرضي من الساعة 9 صباحاً: 3 عصراً طوال أيام الأسبوع، عدا يومي الجمعة والسبت، وذلك خلال شهر رمضان المبارك أو من خلال التوجه لأي مركز من مراكز خدمة العملاء بأجهزة المدن/مديريات الإسكان.
- رقم البنك الاهلي للتمويل العقاري القادم
- رقم البنك الاهلي للتمويل العقاري القائم إلى مدعوم
- المادة 37 من نظام مكافحة المخدرات
رقم البنك الاهلي للتمويل العقاري القادم
وأضافت أنه يشترط ألا يكون قد سبق التخصيص للمتقدم أو للأسرة (الزوج/الزوجة/الأولاد القصر) قطعة أرض سكنية أياً كان نوعها بالمدن الجديدة أوالمحافظات سواء كانت في حوزته أو تنازل عنها للغيـر أو بالشراكة مع آخرين أو آلت للمتقدم أو الأسرة بالتنازل من الغير، وألا يكون المتقدم أو الأسرة (الزوج/الزوجة/الأولاد القصر) قد استفاد بقرض تعاوني أو دعم من المشروع القومي للإسكان أو إحدى الجهات العامة التى تقدم دعماً للحصول على وحدة سكنية. كذلك يجب ألا يكون المتقدم أو الأسرة (الزوج/الزوجة/الأولاد القصر) مالكاً لمسكن أو آل إليه بالإرث الشرعي، وأن يكون المتقدم من أبناء محافظة الوادي الجديد – الكائن بها الوحدة السكنية المُتقدم لها – أو المقيمين بها أو المرتبط بها عملاً أو المحافظات المجاورة على أن تكون الأولوية للعاملين أو المقيمين بالمحافظة ذاتها. الإسكان تطرح وحدات جاهزة للتسليم لمنخفضى ومتوسطى الدخل بالوادى الجديد .. صحافة نت مصر. ويستثنى من ذلك المتقدمون من متوسطي الدخل. ومن ناحية أخرى أوضحت الرئيس التنفيذي لصندوق الإسكان الاجتماعي ودعم التمويل العقاري أن الأولوية ستكون في التخصيص للعملاء السابق تقدمهم على مشروعات برنامج الإسكان الاجتماعي (الإعلان الثالث – الإعلان الرابع – الإعلان الثامن"تحت الإنشاء").
رقم البنك الاهلي للتمويل العقاري القائم إلى مدعوم
الجزار: الوحدات المطروحة ثمار تعاون ما بين صندوقي "الإسكان الاجتماعي" و"تمويل المساكن"
مى عبدالحميد: الطرح الجديد يتضمن 160 وحدة سكنية بمدينة الخارجة في محافظة الوادي الجديد
ملتزمون بتخصيص فترة تقديم مستقلة للمواطنين ذوي الإعاقة
أعلن الدكتور عاصم الجزار، وزير الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية، عن طرح وحدات سكنية جاهزة للتسليم الفوري للمواطنين منخفضي ومتوسطي الدخل ضمن المرحلة الأولى لمشروع "درة الوادى" في مدينة الخارجة بمحافظة الوادي الجديد، وذلك بالتعاون ما بين صندوق الإسكان الاجتماعي ودعم التمويل العقاري وصندوق تمويل المساكن. وأضاف الدكتور عاصم الجزار أن الوحدات المطروحة تأتي ضمن مبادرة البنك المركزي المصري للتمويل العقاري، التى وجه بها السيد الرئيس/ عبد الفتاح السيسي، رئيس الجمهورية، بفائدة 3% متناقصة لمدة حدها الأقصى ٣٠ سنة والصادرة بتاريخ ١٣ يوليو ٢٠٢١. وأوضحت السيدة/ مى عبدالحميد، الرئيس التنفيذي لصندوق الإسكان الاجتماعي ودعم التمويل العقاري، أن الطرح الجديد يتضمن طرح 160 وحدة سكنية بمدينة الخارجة بمحافظة الوادي الجديد (المرحلة الأولى)، ويتم تقسيمها ما بين وحدات خاصة بالمواطنين منخفضي الدخل ووحدات خاصة بالمواطنين متوسطي الدخل.
مع الحكم برد الوحدة السكنية المنتفع بها والدعم الممنـوح (المباشر وغيـر المباشر) وتكلفته دفعة واحدة إلى صندوق الإسكان الاجتماعي ودعم التمويل العقاري، وذلك وفقاً لأحكام قانون الإسكان الاجتماعي ودعم التمويل العقاري رقم 93 لسنه 2018 وقرارات مجلس إدارة الصندوق فى هذا الشأن. وأشارت إلى ضرورة أن يقر المتقدم بصحة البيانات والمستندات المقدمة منه عند الحجز وفى حالة المخالفة يكون مسئولاً جنائياً ومدنياً، ويحق لصندوق تمويل المساكن أو صندوق الإسكان الاجتماعي ودعم التمويل العقاري إلغاء التخصيص واسترداد الوحدة دون إنذار أو حكم قضائي واتخاذ كافة الإجراءات القانونية لحفظ حقوقه مع تطبيق أحكام قانون الإسكان الاجتماعي و دعم التمويل العقاري رقم 93 لسنة 2018 وتعديلاته وقرار إنشاء صندوق تمويل المساكن رقم 494 لسنة 1979 ولائحته العقارية الصادرة بقرار رئيس مجلس الإدارة رقم 63 لسنة 2017. وأوضحت الرئيس التنفيذي لصندوق الإسكان الاجتماعي ودعم التمويل العقاري، أنه يمكن التواصل مع الصندوق مباشرة من خلال القنوات الاتصالية التابعة له، وذلك من خلال الصفحة الرسمية لصندوق الإسكان الاجتماعي ودعم التمويل العقاري على موقع الفيسبوك.
بالإضافة إلى القدرة على معرفة حقوقك وكيفية تطبيق قانون المخدرات عليك ،حيث لا يمكن لأي شخص عادي أن يكون على دراية بالمواد والتفاصيل المتعلقة بقانون المخدرات من تجار المخدرات المسجونين في المملكة العربية السعودية ،أو أي أمور مهمة أخرى. عقوبة بيع الأدوية المخدرة. يبيع بعض النفوس الضعيفة المخدرات من أجل الربح متجاهلين الصحة. قد يصبح الناس مدمنين على تناول مادة مخدرة مما قد يسبب
وهي متضررة مادياً ومادياً ،فإذا ثبتت تهمة بيع المخدرات على إنسان فلا عقوبته. كل نص لم يتم إتباعه يعاقب بغرامة عشرين ألف ريال. كل من حاصل على ترخيص ومصرح له بحيازة المخدرات أو المؤثرات العقلية والاتجار بها ووجد مخالفاً لما هو منصوص عليه. المادة 38 من نظام مكافحة المخدرات. هذا المنتج خاضع لقانون مكافحة المخدرات. بالإضافة إلى كل شخص يشرف على إدارة صيدلية أو محل يتاجر بالمخدرات والمواد المخدرة. خالف المزارع أحكام المادة 23 من هذا النظام. وتضاعف العقوبة على كل من ارتكب عملا مماثلا من الأفعال المنصوص عليها في الفقرة (1). يجب حفظ المادة ثلاث سنوات من تاريخ الحكم بالعقوبة السابقة. عند انقضاء هذه المدة يغلق المحل ويلتزم المدمن بدفع غرامة. بمراجعة العيادة النفسية
كما تلغى رخصة مزاولة المهنة لمن أدين بارتكاب إحدى الجرائم المنصوص عليها في المادة.
المادة 37 من نظام مكافحة المخدرات
ورأى عضو المجلس منصور بن محمود عبدالغفار "إنّ الفصل الخاص بالعقوبات بأكمله يستحق وقفة مراجعة شاملة فقهية وشرعية ونظامية من المختصين في المجلس وقد يحتاج الأمر الى الاستعانة بهيئة كبار العلماء للتشاور والبحث في هذه الأمور من جميع جوانبها". وأضاف عبدالغفار"إنّ المادة (37) لم تُشِرْ في متْنها إلى مَنْ كان حسَنَ النية أو دون علمه أو استُغِلّت حداثة سنه أو صلة قرابته أو جهله المطلق إذا تبين لاحقا أنه كان يحمل شيئا ممنوعا أو معاقَبَا عليه نظاما بإحدى تلك العقوبات الإجرائية" مشيراً إلى" أنّ من يتتبع حالات الضبط يدرك وجود حالات كثيرة يقع البعض فيها فريسة لمبتكري التهريب ونشر الأذى والفساد في الأرض". ورأى أنه من العدالة والصواب إضافة عبارة "كل مَنْ يثبت عِلْمُه أو سوء نيته عن حيازته لمادة مخدرة". المادة 37 من نظام مكافحة المخدرات. وفي مداخلة على المادة (37) من مشروع نظام مكافحة المخدرات استهل عضو المجلس ناصر السعيد ذلك بقوله"إنّ الدماء معصومة ولا تُراق إلا بحق" وأضاف" ليس من حق مجلس الشورى إصدار الفتاوى ولا يوجد مِن أعضائه مَنْ وصَلَ إلى درجة الاجتهاد". ورأى ناصر السعيد حذف المادة (37) أو أن يُذْكَر فيها الرجوع إلى هيئة كبار العلماء وما تقره".
وقال: "بتطبيق هذه القاعدة على القضية المطروحة فإن الجريمة إذا ثبتت في حق المتهم المذكور فسيكون المصير الذي سيتعرض له المتهم هو السجن والجلد، والغرامة تماشياً مع الفقرة (1) من المادة (38) من نظام مكافحة المخدرات والمؤثرات العقلية، إضافة إلى عقوبة إضافية وهي السجن الذي قد يصل إلى خمس سنوات حبسا وغرامة مالية قد تصل إلى ثلاثة ملايين، أو أحدهما، تطبيقاً للفقرة (4) من المادة (6) من نظام مكافحة الجرائم المعلوماتية".