خمسة وخمستين وكثرهم مرتين كم يكون حل اللغز وهو لغز حسابي يبحث عن إجابته الكثير من المهتمين في هذه الالغاز التي تعتمد على تنشيط الذاكرة والذكاء، ويحتاج الحل لهذا اللغز إلى البحث في العمليات الحسابية والجمع ليمكن التوصل إلى الإجابة الصحيحة، سيقدّم موقع المرجع من خلال سطور هذا المقال الإجابة الصحيحة لهذا اللغز بالإضافة إلى مجموعة من الألغاز الصعبة مع الحل. خمسة وخمستين وكثرهم مرتين كم يكون
تتنوع الألغاز التي يرغب بالحصول عليها الكثير من المهتمين للوصول إلى المعلومات التي يحتاجونها، ومن هذه الألغاز هو لغزنا اليوم الذي يسلّط الضوء على ناتج هذه العملية الحسابية وإجابته الصحيحة هي:
الناتج يكون 45. حيث إنّ خمسة وخمستين مجموعهم 15 ومثلهم مرتين فيكون الناتج 45 وبذلك تكون هي الإجابة الصحيحة والمباشرة لهذا اللغز. شاهد أيضًا: ثلاثة ارقام فرديه مجموعها 30 حل اللغز
أسئلة صعبة مع الحل
هنالك العديد من الألغاز الصعبة والتي يبحث عنها الكثير من الأشخاص المهتمين فيها، وإنّ من أشهر هذه الألغاز مع الحل هي الألغاز الآتية:
اللغز: ما ذلك الشيء الذي إن ضحكت أمامه ضحك وإن بكيت أمامه يبكي؟
الجواب: المرآة. اللغز: هو صندوق بلا مفصلات ولا مفتاح ولا غطاء، لكنه يكون الكنز الذهبي بداخله، ما هو؟
الجواب: البيض.
خمسة وخمستين وكثرهم مرتين كم يكون - أفضل إجابة
0 معجب
0 شخص غير معجب
160 مشاهدات
سُئل
يناير 21، 2021
في تصنيف معلومات عامة
بواسطة
Hatem Hussein
( 6. 2مليون نقاط)
خمسة وخمستين وكثرهم مرتين كم يكون
معلومات عامة
وضح خمسة وخمستين وكثرهم مرتين كم يكون
معرفة خمسة وخمستين وكثرهم مرتين كم يكون
شرح خمسة وخمستين وكثرهم مرتين كم يكون
إذا أعجبك المحتوى قم بمشاركته على صفحتك الشخصية ليستفيد غيرك
إرسل لنا أسئلتك على
التيليجرام
1 إجابة واحدة
تم الرد عليه
أفضل إجابة
خمسة وخمستين وكثرهم مرتين كم يكون الاجابة هي 45 وتفسير الاجابة سيكون: 5+10= 15 والناتج 15 بعد جمعه مع ضعفه أي 15+30 = 45
السؤال/ خمسة وخمستين وكثرهم مرتين كم يكون؟
الجواب: 5+(5+5)=15+(15+15)=45.
متي يجوز للمدعي أن يطلب تعويضاً يزيد علي الشرط الجزائي
" التعويض الاتفاقي " الوارد بالعقد …؟
يجوز للمدعي أن يطلب تعويضاً يزيد علي الشرط الجزائي " التعويض الاتفاقي " الوارد بالعقد وفقاً لنص المادة 225 من القانون المدني والتي يجري نصها " إذا جاوز الضرر قيمة التعويض الاتفاقي فلا يجوز للدائن أن يطالب بأكثر من هذه
القيمة إلا إذا أثبت أن المدين قد ارتكب غشا أو خطأ جسيماً.
صيغة مذكرة دفاع
وكان يبين من الأوراق أن الطاعن قصر دفاعه علي مجرد القول بأنه ابنه خسر في الصفقة دون تقديم ما يؤيد ذلك. فيكون فيما جاء بالحكم بناء علي الأسباب التي أوردها ، من عدم التعويل علي دفاع الطاعن بأنه لم يلحق المطعون عليه ضرر ، الرد الكافي علي ما يعني به الطاعن من أن الحكم لم يتحدث عن الضرر. ( طعن 221 لسنة 30 ق جلسة 30/10/1952)
ثالثاً: الطلبات
الهيئة الموقرة:
بعد العرض السابق: نلتمس الحكم:
أولا: …تحدد الطلبات "…..
ثانياً: إلزام المدعي عليه بالمصروفات ومقابل أتعاب المحاماة. صيغة مذكرة دفاع از حقوق. وكيل الــ …… المحامي
نموذج كتابة مذكرة دفاع.
صيغة مذكرة دفاع از حقوق
ولما كانت الأدلة المساقة في هذه القضية بما فيها مشاهدات رجال الشرطة منظمي الضبط و أقوال صاحب الكشك الذي اسقط حقه الشخصي ، أن الموكل عندما اقدم على ما ينسب إليه ارتكابه كان في حالة سكر شديد وانه وقع أرضا ولم يصح إلا في قسم الشرطة بعد غسل وجهه بالماء أي بقي فاقد الوعي مدة تتجاوز الخمسة عشر دقيقة وانه أعلن لدى سؤاله من قبل رجال الشرطة انه غير مدرك أو عالم بما اقدم عليه نتيجة لحالة السكر الشديد التي كان عليها. ولما كان من الثابت أن حالة السكر الشديد تؤدي إلى فقدان الإرادة وتشكل سببا من أسباب الإعفاء من العقوبة سندا لأحكام الفقرة /1/ من المادة 234 من قانون العقوبات:
{1 ـ يعفى من العقوبة من كان حين اقتراف الفعل، بسبب حادث مفاجئ أو قوة قاهرة في حالة تسمم ناتجة عن الكحول أو المخدرات أفقدته الوعي أو الإرادة}. كما وان حالة السكر الشديد تؤدي إلى فقدان الإرادة أي إلى انهيار الركن المعنوي للجريمة وتوجب الحكم بعدم المسؤولية إذ يعتبر الفاعل غير واع أو مدرك لما يقدم عليه من أفعال مما ينفي الركن المعنوي للجرم المنسوب إليه ارتكابه أي ينفي وجود النية الجرمية لديه خاصة وان السرقة الموصوفة من الجرائم القصدية التي لابد من إثبات توافر النية الجرمية لدى المتهم لقيام الركن المعنوي فيها.
صيغة مذكرة دفاع از
وفي بيان حق المدعي في المطالبة بتنفيذ الشرط الجزائي الوارد بالعقد سند الدعوى. قاعدة
متي وجد شرط جزائي في العقد فإن تحقق مثل هذا الشرط يجعل الضرر واقعا في تقدير المتعاقدين فلا يكلف الدائن بإثباته ، وإنما يقع علي المدين عبء إثبات أن الضرر لم يقع أو أن التعويض مبالغ فيه إلي درجة كبيرة
المقرر في قضاء هذه المحكمة أن العقد سند دعوي المدعي متي اشتمل علي شرط جزائي – تعويض اتفاقي – وتحقق الإخلال بالعقد أو بأحد بنوده – في واقع الحال فمن شأن ذلك جعل الضرر حاصلاً وواقعاً في تقدير المتعاقدين فلا يقع علي الدائن عبء إثباته ، وإنما للمدين المتحمل بعبء الإثبات أن يثبت انتفاء حصول الضرر وبالأدنى أن التعويض المنصوص عليه – والمطالب به في الدعوى – مبالغ فيه. ( طعن 889 سنة 72 ق جلسة 8/3/2003 – مشار إليه بموسوعة الدعاوى د / محمد المنجي)
كما قضت محكمة النقض في ذات الموضوع::: اتفاق الطرفين مقدما – في عقد العمل – علي التعويض الذي يستحقه المطعون ضده إذا تقاعست الطاعنة عن تنفيذ العقد أو ألغته قبل نهاية مدته ، فإن تحقق هذا الشرط يجعل الضرر واقعاً في تقدير المتعادين فلا يكلف المطعون ضده بإثباته ويتعين علي الطاعنة إذا ادعت أن المطعون ضده لم يلحقه أي ضرر أو أن التقدير مبالغ فيه إلي درجة كبيرة أن تثبت ادعاءها إعمالا لأحكام الشرط الجزائي.
ومؤدى ذلك أن المحكمة حينما تذهب إلى فرض العقوبة على المحكوم عليه تناقش القضية من جميع وجوهها فتزيد في العقوبة عند وجود أسباب مشددة وتنزل بها إلى الحد القانوني عند وجود أسباب مخففة وهي ملزمة باتباع طريق الزيادة أو التخفيض ولا تستطيع أن تتغاضى عن ذلك بعد ما أثبتت في قرارها إن هذه الأسباب قائمة في ظروف الدعوى وملابساتها، وعليها أن تعين تأثير كل منها على النتيجة التي انتهت إليها}. صيغة ونموذج مذكرة دفاع - استشارات قانونية اون لاين - الموسوعة القانونية الشاملة. ( قرارات محكمة النقض رقم 711 تاريخ 25/12/962 ورقم 86 تاريخ 4/2/962 المنشورة في الموسوعة القانونية لأنس كيلاني ـ قانون العقوبات ـ قاعدة 752). { إذا لم تبت المحكمة في طلب المتهم منحه الأسباب المخففة يكون قرارها سابقاً أوانه ويتوجب نقضه}. (قرار محكمة النقض رقم 615 أساس 461 تاريخ 31 / 5 / 1986 المنشور في مؤلف أصول المحاكمات الجزائية - أديب استانبولي الجزء الثاني). الطلب: لهذه الأسباب ولما تراه محكمتكم الموقرة من أسباب أخرى يلتمس الموكل إعطاء القرار بإعفائه من العقوبة سندا لأحكام الفقرة 1 من المادة 234 من قانون العقوبات ، واستطرادا منحه أسباب التخفيف القانونية المنصوص عنها في المادة 241 من قانون العقوبات ، وكذلك منحه أسباب التخفيف التقديرية نظرا لوجود إسقاط الحق الشخصي ونظرا لتفاهة قيمة المواد المنسوب إليه سرقتها ونظرا لطلبه الشفقة والرحمة ، والاكتفاء بمدة توقيفه ، و إطلاق سراحه حسب الأصول.