«مالية الشورى» ترفض استثناء البنوك من الأحكام:
أبرزت المداخلات التي جاءت عبر مناقشة مجلس الشورى أمس الاثنين التباين في وجهات النظر بين هيئة الخبراء بمجلس الوزراء ومجلس الشورى بأن أنظمة التمويل العقاري ومراقبة شركات التمويل ونظام الإيجار التمويلي والرهن العقاري، تأييد معظم الأعضاء لرأي الأقلية في اللجنة المالية للدكتور مجدي حريري الذي خالف به رأي الأغلبية في اللجنة المالية وتوجه المجلس للأخذ برأي الأقلية. فمن جانبه أكد الدكتور مجدي حريري أن غالبية التعديلات الواردة من هيئة الخبراء على أنظمة التمويل العقاري مهمة ومفيدة للأنظمة إلا أن هناك خمس مواد من مواد الأنظمة التي جرى فيها التباين بين المجلسين مؤثرة، ويتطلب الأمر إما تعديلها أو العودة إلى نص مجلس الشورى. وأشار حريري إلى أنه تم الاستئناس في إعداد رأي الأقلية بعدد من ذوي الاختصاص في المجلس ووزارة العدل ومجلس القضاء الأعلى وجامعة أم القرى، وبين عدم صلاحية نقل المادة التي تنص على فرض غرامة مالية على من تثبت مماطلته في الوفاء بمديونيته، إلى نظام التمويل العقاري، مشدداً على عدم صلاحية هذا التعديل وأهمية الإبقاء على النص في مكانه في مشروع نظام مراقبة شركات التمويل.
- لجنة الفصل في مخالفات نظام مراقبة البنوك
- لائحة نظام مراقبة البنوك
- نظام مراقبة البنوك السعودي
- مؤسسة النقد العربي السعودي نظام مراقبة البنوك
- هل تتبع عورات الناس حرام؟ وكيف التوبة من ذلك؟.. دار الإفتاء تجيب
- هل تتبع عورات الناس حرام؟ وكيف التوبة من ذلك؟.. دار الافتاء تجيب - اليوم السابع
لجنة الفصل في مخالفات نظام مراقبة البنوك
ثانيا: يوصي مجلس المجمع جميع المصارف بتجنب المعاملات المحرمة، امتثالا لأمر الله تعالى، كما أن المجلس إذ يقدر جهود المصارف الإسلامية في إنقاذ الأمة الإسلامية من بلوى الربا، فإنه يوصي بأن تستخدم لذلك المعاملات الحقيقية المشروعة من دون اللجوء إلى معاملات صورية تؤول إلى كونها تمويلا محضا بزيادة ترجع إلى الممول). انتهى نص القرار. رابعا: في اجتماعه الذي انعقد في الشارقة في شهر نيسان (أبريل) 2009، أيّد المجمع الفقهي الإسلامي الدولي التابع لمنظمة المؤتمر الإسلامي القرار الأخير المذكور آنفا بشأن التورق الذي اتخذه المجمع الفقهي الإسلامي التابع لرابطة العالم الإسلامي. أما وقد انتهيت من بيان موقف الفقه الإسلامي المعاصر من التورق المصرفي، فأود هنا أن أناقش مدى مشروعية التمويل بأسلوب التورق في ضوء أحكام نظام مراقبة البنوك السعودي فأقول ما يلي:
أولا: عرفت الفقرة (ب) من المادة الأولى من نظام مراقبة البنوك الأعمال المصرفية بأنها (أعمال تسلم النقود كودائع جارية أو ثابتة أو فتح الحسابات الجارية وفتح الاعتمادات وإصدار خطابات الضمان ودفع وتحصيل الشيكات أو الأوامر أو أذون الصرف وغيرها من الأوراق ذات القيمة، وخصم السندات والكمبيالات وغيرها من الأوراق التجارية وأعمال الصرف الأجنبي وغير ذلك من أعمال البنوك).
لائحة نظام مراقبة البنوك
لا بٌد من الاحتفاظ طوال الوقت في المؤسسة البنكية بوديعة تعادل 15% من قيمة الالتزامات والودائع. لا يُمكن للبنك أن يقوم بإعطاء القروض أو الكفالة أو تقديم الضمان المالي لأي شخص اعتباري بمبلغ يزيد عن 25% من مجموع احتياطي ورأس مال البنك. لا بٌد أن يقوم البنك بتعيين عدد 2 من المراقبين للحسابات من أجل عرض ميزانية البنك وذلك بشكل سنوي. في حالة مخالفة أي من تعليمات مؤسسة النقد بشأن نظام مراقبة البنوك؛ فهنا يتعرض صاحب المؤسسة إلى السجن لمدة عامين والغرامة التي تبلغ نحو 5 آلاف ريال سعودي عن كل يوم يمر على تلك المخالفة. أنظمة البنوك في مؤسسة النقد السعودي
يُذكر أن مؤسسة النقد العربي في السعودية إنما تضع عدة أنظمة من أجل تنظيم عمل عمل البنوك ولا يقتصر الأمر على نظام مراقبة البنوك فقط، وقد شملت تلك الأنظمة، ما يلي:
نظام مؤسسة النقد والذي قد تم نشره في عام 2008م. نظام النقد والذي قد صدر أيضًا في شهر نوفمبر من عام 2008م. نظام مكافحة التزوير وتم نشره في شهر ديسمبر عام 2008م. نظام المعلومات الائتمانية، وقد تم نشره في عام 2014 م. نظام مكافحة غسيل الأموال، وقد تم نشره في شهر أكتوبر من عام 2017م. وفي ختام هذا المقال؛ نكون قد استعرضنا معكم أهم المعلومات حوص أنظمة البنوك بالمؤسسة وخصوصًا مؤسسة النقد العربي السعودي نظام مراقبة البنوك الذي قد تم إعداده خصيصًا من أجل تنظيم عمل البنوك وتوضيح شروط إنشاء مؤسسة بنكية داخل المملكة العربية السعودية بوضوح.
نظام مراقبة البنوك السعودي
وبناء على نظام ''مراقبة البنوك'' يكون البنك ذا مسؤولية محدودة؛ فالمعادلة كالآتي:
بنك + شكل شركة مساهمة ''محدودة'' = بنك ذو مسؤولية محدودة. ومعلوم أن نظام ''مراقبة البنوك'' هو نظام خاص بالنسبة للبنوك يقدم على نظام ''الشركات'' في حالة التعارض (كما في الحد الأدنى لرأس المال) وهنا في باب المسؤولية لا تعارض بطبيعة الحال. ولو نظرنا إلى أكثر بنوكنا الحالية لوجدنا أن الودائع تزيد بأضعاف أضعاف رؤوس أموالها وما لديها من احتياطيات، وقد نص نظام ''مراقبة البنوك'' في مادته السادسة على:(أنه لا يجوز أن تزيد التزامات البنك من الودائع على خمسة عشر مثلا من مجموع احتياطياته ورأسماله المدفوع أو المستثمر) والاحتياطات التي يلزم البنوك الاحتفاظ بها(حسب المادة 7) هي ثلاثة أنواع:
1- ''احتياطات نظامية'' يجب أن تساوي رأسمال البنك. 2- ''احتياطات سيولة'' لا تقل عن (15 في المائة) من التزامات الودائع. ويجوز لمؤسسة النقد متى رأت ضروريا أن ترفع هذه النسبة بحيث لا تزيد على (20 في المائة). وهذه الاحتياطات تحفظ في خزائن البنوك. 3- ''ودائع نظامية''لا تقل عن (15 في المائة) من التزامات الودائع. ويجوز للمؤسسة تعديل هذه النسبة.. بشرط ألا تقل عن (10 في المائة)، ولا تزيد على (17.
مؤسسة النقد العربي السعودي نظام مراقبة البنوك
ثانيا: اتخذت البنوك والمؤسسات المالية الإسلامية وبعض البنوك التقليدية التي اتجهت نحو الصيرفة الإسلامية من بيع التورق أسلوبا من أساليب تمويل العملاء ووضعت هيئات الرقابة الشرعية لهذه البنوك والمؤسسات الإجراءات الواجب اتباعها لتنفيذ هذا الأسلوب، وأضرب هنا مثلا بما قررته في هذا الصدد هيئة الفتوى والرقابة الشرعية في البنك الأهلي التجاري السعودي في محضر اجتماعها الثاني والثلاثين بتاريخ 21 – 22/6/1421هـ الموافق 19 – 20/9/2000، الذي أجازت فيه منتج (تيسير الأهلي بالسلع المحلية)، حيث قررت ما يلي:
1 – يقوم البنك بشراء كمية محددة من سلعة معينة تدخل بذلك في ملكيته دخولا شرعيا. 2 – يقوم البنك بعرض هذه السلع على عملائه. 3 – وبما أن هذه السلع تباع عن طريق الوصف لا عن طريق الرؤية غالبا، فإن على البنك أن يحدد هذه السلع صنفا ونوعا، وأن يصفها وصفا نافيا للجهالة بموجب شهادة الملكية بحيث يكون المبيع معلوما وموصوفا وصفا تنتفي معه الجهالة في البيع. 4 – يتقدم العميل بإبداء رغبته في شراء كمية محددة من هذه السلع بثمن مؤجل وبعد موافقة البنك على تلبية هذا الطلب يقوم البنك ببيع تلك الكمية على العميل بما يتفقان عليه من ثمن وأجل.
موقع اللجنة: وزارة المالية – مبنى رقم 2 -الدور الأرضي – مكتب رقم 8
فاكس: 0114042304
البريد الإلكتروني:
انتهى. وقال ابن مفلح في (الآداب الشرعية): نص أحمد فيمن رأى إناءً يرى أن فيه مسكراً أنه يدعه، يعني لا يفتشه. هل تتبع عورات الناس حرام؟ وكيف التوبة من ذلك؟.. دار الإفتاء تجيب. وما ذكرت في السؤال سوء ظن بالمسلمين وتتبع لعوراتهم، وتجسس على أخبارهم، وهمز ولمز لهم، وكلها محرمات في كتاب الله وسنة رسوله صلى الله عليه وسلم، بل هي ظلمات بعضها فوق بعض، فعليه أن يقلع عن ذلك وإلا فضحه الله في بيته، فقد أخرج أبو داود عن أبي برزة الأسلمي أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: "يا معشر من آمن بلسانه ولم يدخل الإيمان قلبه: لا تغتابوا المسلمين ولا تتبعوا عوراتهم، فإن من اتبع عوراتهم تتبع الله عورته، ومن تتبع الله عورته يفضحه في بيته". قال الألباني: حسن صحيح. وتسويغ هذا الفعل المشين بأن القائم به إنما حمله عليه السعي في إصلاح أصحابه ودعوتهم إلى الخير، أقول: هذا التسويغ من تلبيس الشيطان، لأن الله لا يدعى إلى دينه إلا بما شرع وحلل، لا بما نهى عنه وحرم، هذا بالإضافة إلى ما في ذلك من مفاسد لمن يزعم أنه يريد اصلاحهم. فقد أخرج أبو داود و ابن حبان عن معاوية رضي الله عنه قال: سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: "إنك إن اتبعت عورات الناس أفسدتهم أو كدت تفسدهم". والحاصل من فعل ذلك أن يتوب إلى الله سبحانه وسيتغفره، ويحلل ممن تجسس عليهم، أو همزهم أو اغتابهم قبل أن يأخذوا حقهم منه يوم لا ينفع مال ولا بنون إلا من أتى الله بقلب سليم.
هل تتبع عورات الناس حرام؟ وكيف التوبة من ذلك؟.. دار الإفتاء تجيب
الأثنين
مايو 2018
عن معاوية – رضي الله عنه – قال: سمعت رسول الله – صلى الله عليه وسلم – يقول: " إنك إن اتَّبَعْتَ عوراتِ الناسِ ، أفسدتَهُم أو كِدْتَ أن تُفْسِدَهُم ". رواه أبو داود وصححه الألباني. ( أَفْسَدْتَهُمْ أَوْ كِدْتَ أَنْ تُفْسِدَهُمْ):شَكٌّ مِنْ الرَّاوِي. معنى الحديث: إِذَا بَحَثْت عَنْ مَعَائِبِهِمْ وَجَاهَرْتهمْ بِذَلِكَ ، فَإِنَّهُ يُؤَدِّي إِلَى قِلَّة حَيَائِهِمْ عَنْك فَيَجْتَرِئُونَ عَلَى اِرْتِكَاب أَمْثَالهَا مُجَاهَرَة. قال أَبي الدَّرْدَاءِ: « كَلِمَةٌ سَمِعَهَا مُعَاوِيَةُ مِنْ رَسُولِ اللهِ نَفَعَهُ اللهُ تَعَالَى بِهَا ». قال ابن كثير: « يعني أنه كان جيّدَ السريرة ، حَسَنَ التجاوُز ، جميلَ العفو، كثيرَ السِّتر ، رحمه الله تعالى ». هل تتبع عورات الناس حرام؟ وكيف التوبة من ذلك؟.. دار الافتاء تجيب - اليوم السابع. وقد وردت أحاديث في النهي عن تتبع عورات المسلمين والتجسس على عيوبهم. فعن أبي برزة الأسلمي – رضي الله عنه – قال ، قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: " يا معشر من آمن بلسانه ولم يدخل الإيمان قلبه لا تغتابوا المسلمين ولا تتبَّعوا عوراتهم ، فإن من اتَّبع عوراتهم يتَّبع اللهُ عورته ومن يتَّبع الله عورته يفضحه في بيته ". وقد وقف الصحابة رضي الله عنهم عند هذا الأمر ، فلم يقدموا عليه بل إذا ما وقع من أحدهم ذلك لاجتهاد ظنه أنكر عليه ذلك.
هل تتبع عورات الناس حرام؟ وكيف التوبة من ذلك؟.. دار الافتاء تجيب - اليوم السابع
الثقافة والدعوة
الطلب، والتحري، والتقصي عن أخبار الناس، ومحاولة معرفة خصوصياتهم، ومطالعة أسرارهم، والكشف عما يكرهون أن يعرفه غيرهم. وفي ذلك قال صَلَّى اللهُ عَلَيهِ وَسَلَّمَ: "يَا مَعْشَرَ مَنْ أَسْلَمَ بِلِسَانِهِ، وَلَمْ يُفْضِ الْإِيمَانُ إِلَى قَلْبِهِ، لَا تُؤْذُوا الْمُسْلِمِينَ، وَلَا تُعَيِّرُوهُمْ، وَلَا تَتَّبِعُوا عَوْرَاتِهِمْ، فَإِنَّهُ مَنْ تَتَبَّعَ عَوْرَةَ أَخِيهِ الْمُسْلِمِ، تَتَبَّعَ اللَّهُ عَوْرَتَهُ، وَمَنْ تَتَبَّعَ اللَّهُ عَوْرَتَهُ يَفْضَحْهُ، وَلَوْ فِي جَوْفِ رَحْلِهِ ". من تتبع عورات الناس تتبع الله عورته. الترمذي: 2032. انظر: جامع البيان للطبري، 22/304، فيض القدير للمناوي، 1/713، أخلاقنا بين التحدي والتردي لمحمد خالد الطويل، ص:76.
وهذه الملامح – عدم تتبع العورات – تعتبر سياسة شرعية حكيمة ، وفي معناها حديث آخر: ( إن الإمام إذا ابتغى الريبة في الرعية أفسدهم) ، يعني: لا ينبغي أن تعامل من تعامله مثل معاملة هذا الإمام لرعيته ، سواء الرجل مع أبنائه ، أو مع زوجته ، أو الزوجة مع زوجها ، فينبغي أن يكون هناك زرع للثقة في التعامل ، لكن إن كان التعامل مبنياً على الظن السيء والتجسس ، فربما عوقب الإنسان بما يكرهه. فلو أن رجلاً يتعامل مع ابنه على أساس سوء الظن ، فيتتبعه في الطرقات ، ويتجسس عليه ، ويفتش أوراقه ، فهذه الأشياء كلها إن كان يفعلها على سبيل أنه لا يثق فيه وأنه يشك فيه ويرتاب ؛ فهذا يزرع عند هذا الشاب عدم الهيبة والتوقير له. وكذلك نهى النبي عليه الصلاة والسلام الرجل إذا كان مسافراً ولا يعلم موعد رجوعه من السفر أن يطرق أهله ليلاً ؛ لأن ذلك تجسس وشك ، فالرسول عليه الصلاة والسلام سد هذه الذرائع المؤدية إلى إساءة الظن ، وأمر أن تبنى العلاقات على الثقة ، وإذا خالف الإنسان هذا الأدب وهذه السياسة الشرعية فسيعاقب بأن يرى ما يسوءه كما في الأحاديث. فليحذر من يتجسس على عورات المسلمين ، ويحاول اكتشاف ما يخفونه منها فهو منهي عنه شرعاً ومستقبح طبعاً!.