الأربعاء | 21 فبراير 2018
في خطوة جديدة نحو الانتصار لحقوق المرأة، ألغت وزارة العدل السعودية ما يعرف بـ"بيت الطاعة" وأوقفت العمل بالأحكام التي تقضي بإجبار الزوجة على العودة إلى بيت زوجها دون رغبتها. وينتشر بالعديد من قوانين الأحوال الشخصية في الدول العربية ما يعرف بـ"بيت الطاعة"، وهي حالة قانونية يحق فيها للزوج بأن يجبر زوجته على العودة إلى بيته إذا ما تركته وعادت إلى أهلها بسبب الخلافات الزوجية، وفي حالة رفضها يستطع اللجوء للقضاء واستصدار حكما بإلزام الزوجة بالعودة. وبالرغم من أن القضاء قبل أن يصدر حكمه في مثل هذه الحالات، يقوم ببعض التحريات للتأكد من شروط معينة تثبت سلامة موقف الزوج قبل إصدار الحكم لصالحه، إلا أن تلك الشروط كانت محل جدل دائم، وسط وجهات نظر ترى أنها غير كافية وترتبط بأمور مادية أكثر منها أمور اجتماعية، حيث تتركز على توفير سكن خاص مناسب والإنفاق على الزوجة. التهرب من القانون
ويقول المنادون بإلغاء قوانين "بيت الطاعة"، إن الأزواج الذين يسيئون معاملة زوجاتهم، يلجؤون إلى مثل هذه القوانين لإجبار الزوجة على العودة والتهرب من التزاماتهم القانونية، حيث إنه بعد صدور إنذار الطاعة من المحكمة للزوجة، يحق للزوج إقامة دعوى تسمى "النشوز"، ويستطيع بموجبها إسقاط حق الزوجة في النفقة، وهو ما كان يستغله بعض الأزواج بدفع زوجاتهم للخروج من البيت بسبب المعاملة السيئة ثم يسرعون إلى محاكم للمطالبة بإعادة الزوجة إلى بيت الطاعة، ولا يكون أمام المرأة في هذه الحالة إلا العودة إلى بيت الزوج أو التنازل عن النفقة.
بيت الطاعة وزارة العدل بالمملكة العربية
أصدرت وزارة العدل السعودية قراراً جديداً يقضي بإيقاف العمل بالأحكام القاضية المتعلقة بـ «بيت الطاعة»، وذلك حفاظاً على كرامة المرأة، ولقطع الطريق أمام ضعاف النفوس من الأزواج. وقالت مصادر مطلعة، وفقاً لـ«عكاظ»، إن وزارة العدل التزمت بنص المادة 75 من اللائحة التنفيذية لنظام التنفيذ، والتي تنص على أنه «لا ينفذ الحكم الصادر على الزوجة بالعودة إلى بيت الزوجية قسراً». وأشارت المصادر، إلى أن القرار الجديد يضع الزوج في حال رفض زوجته العودة إلى بيت الزوجية بين خيارين، إما «الطلاق أو الخلع»، فيما يعفي الزوجة من إجبارها ويحفظ حقها في الاختيار، وعدم استمرار زواجها بطريقة تنتقص من كرامتها، حيث كانت تتعرض من قبل للمساءلة القانونية، إذا رفضت حكم المحكمة بالعودة إلى «بيت الطاعة».
بيت الطاعة وزارة العدل لا حاجة
افريكان مانجر- وكالات
أوقفت وزارة العدل السعودية العمل بالأحكام التي تسمح بإجبار الزوجة على العودة إلى منزل زوجها، وألغت ما يعرف بـ"بيت الطاعة" حفاظا على كرامة المرأة. وبهذا الخصوص ذكرت صحيفة "عكاظ" أن وزارة العدل السعودية "أوقفت العمل بالأحكام القاضية بإجبار الزوجة العودة إلى بيت زوجها، وألغت قضايا ما يعرف بـ"بيت الطاعة". ونقلت الصحيفة عن مصادر مطلعة، أن وزارة العدل التزمت بنص المادة 75 من اللائحة التنفيذية لنظام التنفيذ التي تنص على أنه "لا ينفذ الحكم الصادر على الزوجة بالعودة إلى بيت الزوجية جبرا".
بيت الطاعة وزارة العدل الخدمات الالكترونية
هسبريس
مجتمع
صورة: أرشيف
الأحد 3 أبريل 2022 - 15:00
ألزم حكم أصدرته المحكمة الإدارية بمكناس وزير العدل بوضع وتحديد معايير ترقية الموظفين. صدر هذا الحكم منذ أيام لفائدة حمدي محمد، منتدب قضائي من الدرجة الثانية بالمحكمة الابتدائية بمكناس. وتعود فصول هذه القضية إلى 8 ماي 2021، حيث تقدم حمدي محمد بدعوى ضد وزارة العدل لعدم تسوية وضعيته الإدارية بترقيته من منتدب قضائي من الدرجة الثانية الرتبة 7 إلى منتدب قضائي من الدرجة الأولى، رغم توفره على الشروط النظامية المطلوبة. ويعود سبب عدم ترقية هذا الموظف إلى قيام اللجنة متساوية الأعضاء بتغيير معايير الترقي، بعدما تمت ترقية العديد من الموظفين الذين يتوفرون على الشروط نفسها التي يتوفر عليها المعني بالأمر، إلا أن المحكمة اعتبرت أنه ليس من صلاحيات اللجان متساوية الأعضاء وضع وتحديد معايير الترقية. وجاء في الحكم الصادر عن المحكمة الإدارية بمكناس أنه "ولئن أسند المشرع للإدارة وفقا لسلطتها التقديرية تحديد معايير أخرى، فإنه يجب أن يتم تحديدها من طرف الإدارة أي سلطة التسمية (رئيس الإدارة) وليس اللجان الإدارية المتساوية الأعضاء طبقا للفصل 34 من قانون الوظيفة العمومية، وأن يصدر بشأنها نص تنظيمي من طرف رئيس الإدارة حتى تتضح المراكز القانونية للمخاطبين بالترقية وضمان وضوح هاته المراكز لجميع فئات الموظفين بنفس القطاع الوزاري إلى حين اعتماد معايير جديدة وفقا للمصلحة العامة بمقتضى نص تنظيمي جديد".
بيت الطاعة وزارة العدل – تسجيل
من جانب أخر، يقول المستشار القانون عبدالله الرجيب أن إلغاء بيت الطاعة، كمشروع لوحده، لم يكن كافياً، لأنه كان سيترك الزوجة بين خياري الخلع أو الطلاق، ولأن الطلاق في يد الزوج، فذلك سيتركها رهينة علاقة غير مكتملة، لا هي زواج كامل ولا هي طلاق. ويقول لرصيف22:"جاءت سلسلة من التشريعات لتكمل بعضها البعض، فلو أن المحكمة العليا لم تدرج الكره وعدم لرغبة في البقاء على عقد الزوج سبباً لفسح العقد، لتحولت حياه الألاف من النساء لجحيم، لأنه سيتركها أمام خياري الطلاق أو الخلع، وعدم قدرتها على تحمل دفع المهر (مقابل الخلع) قد يتركها معلقه، ولكن تم تدراك ذلك من خلال تشريع فسخ العقد بسبب الكره، وعدم القدرة على الوفاء بحق الزواج، وهذا التشريع هو نص من نصوص التشريع الأسلامي، ولكن تم تجاهله لسنوات طويلة دون سبب واضح، سوى سيطرة العقل الذكوري". لا يقتصر تطبيق أحكام بيت الطاعة على المملكة العربية السعوديّة إذ يطبق في غالبيّة الدول العربيّة. ففي مصر مثلاً بدأ تطبيقها قانونياً العام 1929، وفقاً للمادة الرقم 25. هذا ما يقوله المحامي المصري شعبان سعيد، مضيفاً أنّ القانون الرقم 100 لسنة 1985 أكد على هذا الأمر، معطياً الرجل حق توجيه إنذار الطاعة لزوجته بعد حدوث خلاف بينهما وخروجها من البيت بغير رضاه.
بيت الطاعة وزارة العدل السعودية
كما أكدت على حق الأم بكفالة القاصر ذكرا كان أو أنثى. وفي جوانب الميراث اكتسبت المرأة طبقا لتوجهات وزارة العدل حقوقها ونصيبها في التركة، خصوصا العقارات، ومنعت إسقاط حقها من الميراث إذا لم تطالب به، وإذا كانت وارثة فتعتبر من أهل القتيل، وإخراجها يحتاج إلى نص صريح ولا يوجد لذلك قطعا. أما في النفقة؛ فالولاية على أبنائها في حالات الطلاق، واشترطت الوزارة موافقتها على تولية غيرها على أبنائها، إلى جانب أولوية النفقة على ديون الرجل المديون لضمان حياتها وأبنائها. كما منحت المرأة حق الحصول على معاش الضمان الاجتماعي إذا تغيب الأب عنها وعن أبنائها. وعززت «العدل» ضمانات للمرأة السعودية في الخدمات العدلية والدعاوى، ومنحتها حق إقامة دعاوى الحضانة، والنفقة، والعضل في بلدها، مع إلزام المدعى عليه بالحضور والتنفيذ المعجل للأحكام الصادرة لصالحها في الحضانة والنفقة، ورفع الضرر عنها بأحكام قضائية عاجلة لحين الانتهاء من قضيتها، وتسجيل وكالاتها دون أن تكون الوكالة لمحرم، وتعريفها ببصمتها دون حاجة لمعرف، وخدمتها في الأحوال الشخصية عبر عناصر نسوية. وفي العمل العدلي اكتسبت المرأة السعودية حق الحصول على رخص التوثيق والمحاماة والتوظيف في 5 مجالات في وزارة العدل، والالتحاق بدبلوم المحاماة المنتهي بمنح رخصة المحاماة.
بحسب المصدر، فإن إلغاء ما يمسى بقضايا "بيت الطاعة"، جاء وفق اللائحة التنفيذية لنظام التنفيد الذي ينص في المادة 75 منه على أنه "لا ينفذ الحكم الصادر على الزوجة بالعودة إلى بيت الزوجية جبراً". وهو ما يتفق أيضاً مع مبدأ رسخته المحكمة العليا السعودية قبل نحو أسبوع، يُمّكن المرأة من فسخ عقد نكاحها في حالة كرهها العيش مع زوجها، أي أنها تُطلق، وهو أمر مختلف عن الخُلع الذي يتطلب أن تتنازل في المرأة عن حقوقها المالية وتعيد مهرها لزوجها. يقول المستشار القانوني أحمد الرشيد لرصيف22 أن القاضي لم يعد يلزم الزوجة بالعودة لبيت زوجها إن لم تكن قادرة على تحمل تكلفة لخلع. ويقول لرصيف22: "لم يكن القاضي يعتبر كره الزوجة لزوجها سبباً للطلاق وبالتالي كان يحكم برجوعها لبيت الزوج مرغمة، أما الأن فبات إعلان الزوجة كرهها لزوجها سبباً كافياً للطلاق، وليس فقط الخلع الذي قد لا تقوى عليه كثيراً من النساء كونه يقابل تنازلاً مادياً منها، فالآن يمكن للقاضي فسخ العقد للكره دون الحاجة لطلب الخلع". وأضاف:"لم يعد أمام الزوج الذي ترفضه زوجته لأنها لا تحبه سوى أن يحاول إقناعها، أو أن يطلقها، وهذا الأمر سيقضي على الكثير من المشاكل التي كانت تقع في السابق، وكان الزوج يستغل عدم قدرة زوجته على الخلع لأذلالها، بحجة أنها تجراءات على رفضه".
تنتج شركة هولندية نظارات جديدة تستخدم الذكاء الاصطناعي لمساعدة المكفوفين على الرؤية وأيضا قراءة أكثر من 60 لغة مختلفة. وتقول الشركة على موقعها الرسمي، إن النظارات تستخرج المعلومات المرئية من صور الأشخاص والمباني والوسائل وكل ما يحيط بالمستخدم، ثم تحولها إلى تعليمات صوتية. وكما يمكن للنظارات قراءة النص من الكتب، والتعرف على الأصدقاء من خلال تحليل وجوههم، ووصف المناطق المحيطة؛ مثل علامات القطار ومخاطر الشوارع. تم تطوير النظارة بواسطة شركة "Envision"، الهولندية ومقرها لاهاي، بعد أن اتخذت أحدث نسخة من "نظارات غوغل" وأضافت إليها تقنية الذكاء الاصطناعي. هذه هي مهام البصاراتيين النظارتيين للصحة العمومية قانونيا.. وتوضح الشركة أن البرنامج المستخدم "OCR"، والمقصود به "التعرف الضوئي على الأحرف البصرية"، الأسرع والأكثر دقة حالياً، وهو قادر على قراءة أي نص بأكثر من 60 لغة على أي نوع من الأسطح من ملصقات المواد الغذائية إلى خط اليد. ومع تزايد عدد المكفوفين وضعاف البصر حول العالم، والبالغ عددهم أكثر من 250 مليون شخص، فسوف تمنح هذه النظارات أملا كبيرا لتلك الفئة. نظارات تستخدم الذكاء الاصطناعي لمساعدة المكفوفين و تأتي نظارات Envision الذكية مدعومة بالذكاء الاصطناعي لمساعدة الأشخاص المكفوفين أو ضعاف البصر في فهم محيطهم بشكل أفضل.
قوافل طبية للكشف على مرضى العيون ضمن مبادرة ”عمر بيت يتيم” بالمحافظاتاليوم الإثنين، 25 أبريل 2022 05:02 مـ منذ 26 دقيقة
ومن جانبه أكد الأستاذ مصطفى زمزم رئيس مجلس أمناء صناع الخير للتنمية أن تطوير قرية الفارسية بالأقصر بالتعاون مع اي فاينانس يأتي استمرارا لجهود صناع الخير للتنمية فى تنفيذ أهداف المبادرة الرئاسية حياة كريمة بتطوير القرى الأشد احتياجا من خلال هدم وإعادة بناء وتشطيب عدد (20) منزلا وإعادة إعمار و تأهيل وترميم و رفع كفاءة عدد (10) منازل وتسليم عدد (30) أسرة مشروع مركب صيد مجهزة بمحركات سرعة و مستلزمات الصيد وتنظيم قوافل طبية تمكن من الكشف الطبي و توزيع الأدوية اللازمة (القطرات) وإجراء عمليات العيون و توزيع النظارات الطبية. وأشار زمزم إلى أن جهود تطوير قرية الفارسية بدعم ورعاية كريمة من نيفين القباج وزيرة التضامن الاجتماعى وبالشراكة مع اي فاينانس تحقق الاستدامة بكل أهدافها، حيث تعد البنية الأساسية والسكن الكريم من المحاور الرئيسية لتوفير حياة كريمة للمواطن المصري. وان صناع الخير سوف تستثمر ما تمتلكه من كوادر محترفة وخبرات تقنية جيدة فى تنمية وتطوير القرى الأشد احتياجا من أجل التنفيذ والمتابعة لمستهدفات التطوير داخل القرية لتحسين و دعم حياة المواطن و التي تلعب دورا فعالا في إنجاح استراتيجيات الدولة و بناء الجمهورية الجديدة و توطين أهداف التنمية المستدامة علي أكبر قاعدة من المستفيدين والعمل علي تحسين جودة حياتهم في إطار المبادرة الرئاسية حياة كريمة بتوفير السكن الكريم والعمل اللائق والصحة الجيدة.
هذه هي مهام البصاراتيين النظارتيين للصحة العمومية قانونيا.
ومن جانبه أكد الأستاذ مصطفى زمزم رئيس مجلس أمناء صناع الخير للتنمية أن تطوير قرية الفارسية بالأقصر بالتعاون مع اي فاينانس يأتي استمرارا لجهود صناع الخير للتنمية فى تنفيذ أهداف المبادرة الرئاسية حياة كريمة بتطوير القرى الأشد احتياجا من خلال هدم وإعادة بناء وتشطيب 20 منزلا وإعادة إعمار و تأهيل وترميم و رفع كفاءة 10 منازل وتسليم 30 أسرة مشروع مركب صيد مجهزة بمحركات سرعة و مستلزمات الصيد وتنظيم قوافل طبية تمكن من الكشف الطبي و توزيع الأدوية اللازمة (القطرات) وإجراء عمليات العيون و توزيع النظارات الطبية.
belbalady: بروتوكول
تعاون
لتطوير
قرية
الفارسية
بإسنا
جنوب
الأقصر
الرئيسية مـحـافـظـات الخميس, 28 أبريل, 2022 - 6:40 م نيفين القباج وزيرة التضامن الاجتماعي
أحمد ابو عدبة
شهدت الدكتورة نيفين القباج وزيرة التضامن الاجتماعي توقيع بروتوكول التعاون بين إحدى المؤسسات، وذلك لتنمية وتطوير قرية الفارسية التابعة للوحدة المحلية لقرية النجوع بمركز اسنا جنوب محافظة الأقصر بقيمة إجمالية 5 ملايين جنيه في إطار جهود تنفيذ أهداف المبادرة الرئاسية "حياة كريمة" لتطوير قرى الريف المصري. وأكدت وزيرة التضامن الاجتماعى أن الوزارة تدعم الشراكة بين المجتمع المدني والقطاع الخاص، مشيرة إلي أن الوزارة تنفذ معظم تدخلاتها من خلال الجمعيات الأهلية. يذكر أن تطوير قرية الفارسية بمركز إسنا جنوب الأقصر يأتي استمرارا للجهود فى تنفيذ أهداف المبادرة الرئاسية حياة كريمة بتطوير القرى الأشد احتياجا من خلال هدم وإعادة بناء وتشطيب عدد (20) منزلا وإعادة إعمار و تأهيل وترميم و رفع كفاءة عدد (10) منازل وتسليم عدد (30) أسرة مشروع مركب صيد مجهزة بمحركات سرعة و مستلزمات الصيد وتنظيم قوافل طبية تمكن من الكشف الطبي و توزيع الأدوية اللازمة (القطرات) وإجراء عمليات العيون و توزيع النظارات الطبية.