شروط الالتحاق بكلية الضباط لخريجي الثانوية 1443 يجب توافر شروط معينة لتكون من ضمن طلاب كلية الضباط والتي تتغير كل فترة تبعاً لظروف المملكة وقرراتها الرسمية وشروط الالتحاق لطلبة الثانوية سنة 1443م هي كالتالي: أن يكون الطالب سعودي الجنسية. حاصل على شهادة الثانوية العامة للعام الحالي للحصول على القبول بالكلية. اجتياز كافة تدريبات واختبارات اللياقة البدنية والفحوصات الطبية. أن يكون العمر لا يقل عن سن 17 ولا يزيد عن عمر 22. أن يكون طوله مناسب لوزنه بحيث الطول لا يقل عن 175 سم. شروط القبول في كلية الشرطة العراقية 2021. اجتياز المقابلة الشخصية. يكون حسن السيرة والسلوك ولا يوجد عليه أي قضايا أخلاقية أوجرائم مختلفة. ألا يكون مفصول من أي كلية عسكرية قبل ذلك. نسبة القبول في كلية الضباط للطلبة خريجي الثانوية العامة يجب أن يكون حاصل علة نسبة القبول بالكلية لكي يستطيع استكمال التسجيل بعدها، حيث يجب أن تكون النسبة لخريجي القسم العلمي لا تقل عن 80% وأن يجتاز اختبار القدرات بمعدل لا يقل عن 60% ويوجد لكل كلية فرعية من الكلية العسكرية والتي لها نسبة معينة في المواد الدراسية المختلفة كالتالي: نسبة قبول الكلية الجوية، ألا تقل نسبة الطالب في الفرع العلمي والأدبي والأزهري عن 65%.
- شروط القبول في كلية الشرطة العراقية 2021
- كلية الضباط لخريجي الثانوية 1443 – المحيط
- منع من السفر بسبب.. مخالفة!
- صحيفة تواصل الالكترونية
- جريدة البلاد | هذه أسباب تقنين منع السفر للمدين
- وزير العدل يقرَّ 9 تعديلات على اللائحة التنفيذية لنظام التنفيذ
شروط القبول في كلية الشرطة العراقية 2021
لا تعتبر عملية التسجيل والالتحاق صعبة في كلية الضباط لخريجي الثانوية 1443، فتعتبر كأي تخصص جامعي تستطيع الإنضمام إليه إذا توفرت الشروط المناسبة للدراسة في الكلية المختارة.
كلية الضباط لخريجي الثانوية 1443 – المحيط
إن يجتاز الطالب اختبارات اللياقة البدنية والفحص الطبي والمقابلة النهائية والاختبارات المقررة ( بنجاح) استنادا ً للمادة ( 12 / خامسا ً) من القانون أعلاه.. حسن السيرة والسلوك ولم يسبق الحكم عليه بجناية غير سياسية أو جناية أو جنحة مخلة بالشرف استنادا ً للمادة ( 12 / سادسا ً) من القانون أعلاه. لا يقل معدل القبول عن ( 65%) خمس وستون بالمائة يقدم الطالب بعد الموافقة على قبوله كفالة مالية في حالة فصله من الكلية أو عند إخلاله بأحد الشرطين التاليين استنادا ً للمادة ( 14) من القانون أعلاه:- إتمام الدراسة في الكلية. الخدمة بعد التخرج مدة ( 6) ستة سنوات. يلغى قبول الطالب في الكلية الذي لا يقدم الكفالة المبينة أعلاه خلال (15) خمسة عشر يوم من تاريخ قبوله ألا إذا قدم إلى عمادة كلية الشرطة عذرا مشروعا استنادا ً للمادة ( 14) من القانون أعلاه. كلية الضباط لخريجي الثانوية 1443 – المحيط. إن يتعهد الطالب المقبول بالعمل في كافة إنحاء جمهورية العراق وكافة مجالات وزارة الداخلية. على المتقدمين ذوي الشهداء تقديم ما يؤيد استشهاد ذويهم من مؤسسة الشهداء وفق قانون المؤسسة المذكورة ومن مديرية الشهداء والجرحى في وزارة الداخلية على المتقدمين من ابناء الضباط المستمرين بالخدمة والضباط المتقاعدين والمنتسبين المستمرين بالخدمة والمنتسبين المتقاعدين تقديم ما يؤيد كون والده ضابط أو منتسب.
أن لا يكون الطالب قد تم فصله من خدمة عسكرية أو من خدمة حكومية بسبب تأديبي. أن ينجح الطالب في اختبار القدرات الخاصة والمقابلة الشخصية مع الجامعة. المستندات المطلوبة للالتحاق بكلية الضباط في الكويت أصدرت كلية الضباط العسكرية بيان يتضمن الأوراق والمستندات التي يجب على الطالب أن يقوم بتقديمها حتى يستطيع الالتحاق بالكلية والمستندات هي كالتالي: صورة من شهادة الجنسية الكويتية، وينبغي عليها أن يقوم بإحضار الأصل منها. صورة من شهادة الجنسية الكويتية للأب والأم، وأن يقوم بإحضار الأصل منها. تقديم طلب صور من المؤهل الدراسي ومصدق عليه من المدرسة، وإحضار الأصل معه. تقديم عدد ثلاث صور من شهادة الميلاد الخاصة بالطالب، وأن يقوم بتقديم الأصل معه. تقديم صور شخصية للطالب مقاس أربعة في ستة بخلفية بيضاء، ويرتدي بها الزي الرسمي لدولة الكويت وهي الغترة والعقال. شهادة حديثة تثبت أن المتقدم يتمتع بحسن السير والسلوك وليس له علاقة بأي جنح قانونية. أن يكون الطالب المتقدم للكلية حصل على شهادة الثانوية العامة والنجاح بها. نسب القبول في كلية الضباط الكويت أوضحت كلية الضباط بالكويت أنها قامت بفتح باب التقديم للطلاب الذين يرغبون بالتقديم بها بعد انتهاء مرحلة الثانوية العامة، أو ما يعادلها.
وحتى اللحظة، لم تسجل السعودية أي حالات إصابة مؤكدة بالفيروس، بينما أعلنت دول خليجية مجاورة للمملكة، هي: الكويت والبحرين والإمارات العربية المتحدة، وجود إصابات على أراضيها. وتشهد دول الخليج حالة من الاستنفار، واتخذت عدة إجراءات وقائية، منها حظر دخول القادمين من الدول التي سجلت مؤشرات مرتفعة من حيث نسبة الإصابة والوفاة جراء الفيروس، لا سيما الصين وإيران وإيطاليا وكوريا الجنوبية.
منع من السفر بسبب.. مخالفة!
وأشار إلى أنه يكون للمنفذ له وفي أي وقت أن يرشد قاضي محكمة التنفيذ عن أية أموال للمنفذ ضده سواء كانت لديه أو لدى الغير، لكي تصدر المحكمة أمرها لجميع هؤلاء بتقديم إقرارات الإفصاح خلال عشرة أيام من تاريخ الإبلاغ.
صحيفة تواصل الالكترونية
نشر بتاريخ: 15/02/2021 ( آخر تحديث: 15/02/2021 الساعة: 15:26)
رام الله- معا- طالبت اليوم الهيئة المستقلة لحقوق الإنسان "ديوان المظالم" القاضي حسن علي الجوجو رئيس المجلس الأعلى للقضاء الشرعي، رئيس المحكمة العليا الشرعية في قطاع غزة، بضرورة سحب التعميم الذي أصدره بتاريخ 10/2/2021، ودخل حيز التطبيق يوم أمس الأحد الموافق 14/2/2021 بخصوص المنع من السفر، والذي تضمن أوامر وتعليمات بتقييد حرية الحركة والتنقل لفئات من المواطنين في قطاع غزة، واعتباره كأن لم يكن. تعميم المنع من السفر الامارات. جاء ذلك في المخاطبة التي وجهتها الهيئة، مبينة أن هذا التعميم ينتهك الحرية الشخصية للإنسان التي كلفها القانون الأساسي في المادة (11) منه، حيث حظرت هذه المادة القبض على أحد أو تفتيشه أو حبسه أو تقييد حريته بأي قيد أو منعه من التنقل إلا بأمر قضائي وفقاً لأحكام القانون. وعليه، فإن أي قيد يقع على الحرية الشخصية للإنسان بما في ذلك منعه من السفر يجب أن يكون بناء على أسباب مشروعة يحددها القانون الصادر عن السلطة التشريعية المختصة وليس بناءً على قرارات أو تعميمات إدارية أياً كانت الجهة التي أصدرتها مع الاحترام. كما أن المنع من السفر باعتباره أحد تلك القيود، يجب أن تكون له أسبابه المشروعة والضرورية كما في حالة إنفاذ القوانين الجنائية أو في حالة دعوى مدنية يخشى فيها من المدين تهريب أمواله أو في غيرها من الحالات التي يحددها القانون حصراً والتي ليس من بينها ما جاء في التعميم المذكور.
جريدة البلاد | هذه أسباب تقنين منع السفر للمدين
لا خلاف أبداً على أن القانون يطبق على الجميع، ومن الطبيعي جداً والمنطقي أن لا يفرق النص القانوني بين مواطن ووافد، فهو نص عام يخاطب جميع من يعيش على أرض الدولة، هذا هو الأساس وهذا هو الصواب، وهو أمر لا يختلف عليه أحد أبداً، فالقانون وضع لتنظيم العلاقة بين البشر، ومن يخالفه يعاقب بالعقوبة المقررة، بغضّ النظر عن جنسيته أو دينه، وهذه هي العدالة. ومع الاقتناع الشديد بالكلمات السابقة، إلا أن هناك قناعة أخرى بدأت تتشكل في الآونة الأخيرة، وهي اعتماد المرونة في تطبيق بعض القوانين في القضايا البسيطة، بالتأكيد لا نقصد قضايا القتل أو الاغتصاب، ولا الخطف أو الفساد وسرقة الملايين، وبالتأكيد لا نقصد إعفاء أي إنسان من أي عقوبة يقرها القانون سواء كانت جريمته صغيرة أو متوسطة أو كبيرة، إنما المرونة المقصودة محصورة في جزئية واحدة فقط لا غير، هي التجاوز عن التعميم على المواطنين ومنعهم من السفر في قضايا المديونيات البسيطة. لا يعقل أبداً أن يتم منع مواطن أو مواطنة من السفر لأنه مدين لشركة ما، أو مصرف ما، بمبلغ لا يتجاوز 9000 درهم، أو حتى 20 أو 30 ألفاً، وفي كثير من الأحيان تكون الخسارة التي يتعرض لها المواطن جراء هذا المنع أكبر بكثير من قيمة المبلغ المطلوب من أجله.
وزير العدل يقرَّ 9 تعديلات على اللائحة التنفيذية لنظام التنفيذ
فوجئ مواطن بوجود تعميم يمنعه من السفر من أحد مطارات الدولة، وبما أنه ليس من أهل السوابق، ولم يدخل في أي قضية أو مشكلة طوال حياته، بل على العكس من ذلك هو إنسان مرموق، وذو منصب رفيع سابق، قبل أن يتقاعد ويتفرغ لأهله وأعماله، لذا فقد أصيب بصدمة قبل أن يعرف السبب، وبصدمة أخرى بعد أن عرف السبب! قال له الموظف لا يمكنك السفر لأنك مطالب بدفع 1000 درهم عبارة عن مخالفة بلدية، ولن تستطيع المغادرة إلا بعد دفع هذه المخالفة في الجهة المعنية، وعليك تعميم يقضي بذلك، وبما أن الوضع في المطار لا يحتمل التأخير، كما أن الوقت كان يصادف يوم عطلة نهاية الأسبوع، اضطر هذا الرجل إلى الرجوع لبيته، ولم يسافر إلى وجهته التي كان يريد الذهاب إليها! هذا الموقف ليس شخصياً أبداً، فهو غير مرتبط بهذا الرجل، بل هو حالة عامة يتعرض لها كثيرون غيره، منهم من يُمنعون من السفر من أجل مخالفات بلدية وغيرها، ومنهم من أجل فواتير شهرية، وجميعهم مواطنون، وذكر الجنسية هنا ليس من باب العنصرية، لكن من باب التأكيد على أن المواطن حتماً سيرجع إلى بلده بعد قضاء عطلته أو إجازته، وتذكرة سفره تثبت ذلك من دون شك، وهذا يعني أنه لا مناص من دفع المخالفات طال الزمن أو قصر!
لاشك أن الحلول كثيرة، ولاشك أن الجهات الرسمية تمتلك حلولاً غيرها، وتستطيع إنجاز هذه المهمة بشكل أفضل بكثير مما قد نفكر نحن فيه، وأعتقد أن الوقت قد حان لوضع هذه الحلول موضع التطبيق، لأن الوضع الحالي صعب وغير مريح ومحرج لعدد كبير من المواطنين! twitter@samialreyami
لقراءة مقالات سابقة للكاتب، يرجى النقر على اسمه.
رام الله - دنيا الوطن
أعد مركز الميزان لحقوق الإنسان قراءة قانونية حول التعميم القضائي رقم (01/2021م) بخصوص منع السفر. وهو تعميم انطوى على مخالفات جسيمة للقانون الفلسطيني ولا سيما انتهاكه للحقوق والحريات التي يحميها القانون الأساسي وهو بمثابة الدستور المؤقت لدولة فلسطين. منع من السفر بسبب.. مخالفة!. وتستند قراءة المركز وفق ما وصل "دنيا الوطن" نسخة عنه، إلى المعايير القانونية الوطنية والدولية التي كفلت الحق في حرية الحركة والتنقل على أساسٍ من المساواة وعدم التمييز، وحددت الإطار القانوني لأهلية التصرف ومنحت الأشخاص من كلا الجنسين حرية ممارسة الحقوق والحريات العامة في حدود القانون. ويستعرض المركز أبرز ما ورد في القراءة القانونية على النحو الآتي:
أولاً/ مضمون التعميم:
أصدر المجلس الأعلى للقضاء الشرعي بتاريخ 14/2/2021م تعميم قضائي مكون من (5) مواد، حيث أجازت المادة (3) منه لأحد الأبوين والجد لأب منع الولد الذي تجاوز الثامنة عشرة سنة ميلادية من السفر، إذا كان يترتب على سفره ضرر محض بإقامة دعوى قضائية لدى المحكمة المختصة. منعت المادة (4) من التعميم، سفر الأنثى غير المتزوجة بكراً كانت أو ثيباً دون الحصول على إذن من وليها العاصب، ولوليها أن يمنعها من السفر، إذا كان في سفرها ضرر محض، أو وجدت دعوى قضائية بينهما تستلزم المنع من السفر على أن تتبع الإجراءات المنصوص عليها في التعميم القضائي رقم 1/2020م الصادر بتاريخ 30/1/2020م.