وناقش الاجتماع كيفية توفير احتاجات الولاية من المحروقات البتروليه، وامن على اهمية السماح بممارسة الافراد لتجارة الحدود والمدخلات الزراعية. وتطرق الى العقابات التي تواجه تجارة الحدود منها الرسوم المتعددة من عدة جهات المعنية بالإجراءات وتداخل الاختصاصات بين الجهات ذات الصلة. وناقش الاجتماع أهمية تجارة الحدود التى تتمثل فى تبادل سلع الولاية مع كل من مصر وليبيا ووقف على توفير احتياجات الولاية من مواد غذائية و بترولية مما يرفع العبء على المركز و يخفف من الطلب على الدولار. وتلمس الاجتماع مواضع الخلل الهيكلى فى الإجراءات و السياسات فى كل من وزارة التجارة و الجمارك و بنك السودان والتي تتمثل في استخراج سجل المصدرين والمستوردين حيث درج تجار الحدود على استخراج السجل التجارى كافراد مما شكل القرار الاخير بمنع الأفراد من استخراج السجل عقبة كبيرة لتلك التجارة الهامه للولاية. ونوه الاجتماع الى ضرورة إعلاء دور القنصليات المتبادله بين دول الجوار فى تقنين و تسهيل و تسيير التجارة خاصة مع الجمهورية العربية الليبية. للمزيد من التفاصيل والاخبار تابع حضرموت نت على الشبكات الاجتماعية
السابق
اخبار الإقتصاد السوداني - شركة الكهرباء.. تطفيف الكيل
التالى
اخبار الإقتصاد السوداني - تصدير (1975) راس من الأبقار إلى سلطنة عمان
- موقع قوائم وزارة التجارة
- نظام قوائم وزارة التجارة
- تحميل برنامج قوائم وزارة التجارة
- برنامج قوائم وزارة التجارة
- وزارة التجارة قوائم
- الاستعلام عن سبب ايقاف الخدمات
موقع قوائم وزارة التجارة
آخر تحديث أبريل 24, 2022
دعا الاجتماع المشترك لوفد وزارة التجارة والتموين على هامش ورشة العمل المقامة بغرض رفع الوعي العام بقضايا التجارة والتجـــارة العالمية امس بمدنية دنقلا مع القطاع الخاص والجهات ذات الصله بتجارة الحدود بالولاية الشمالية الي ضرورة إعادة النظر في قوائم السلع وفق اتفاقية تجارة الحدود لتعظيم الفائدة للولاية. واكد الاجتماع بحسب (سونا)، على اهمية إلغاء الرسوم التي تحصلها البنوك التجارية و الجهات ذات الصلة من تجار الحدود، واشار الى ضرورة عقد ورش عمل متخصصة فى تجارة الحدود بالتزامن مع توقيع اتفاقية الحدود في نوفمبر من كل عام ونوهت التوصيات التى خرج بها الاجتماع الي إعتماد توقيعات مكتب الوزارة و الغرفة التجارية بالولاية ضمن التوقيعات المعتمدة عند سكرتارية كل من الكوميسا و المنطقة العربية الحرة. ودعت التوصيات الي لتوسيع صلاحيات مكتب التجارة بالولاية فيما يخص تجارة الحدود تسهيلا للاجراءات و منعا للتهريب والسماح لتجار الحدود بتنفيذ العقودات على دفعات تسهيلا للاجراءات. وتطرق الاجتماع الي ضرورة تنظيم مؤتمر تجارة الحدود برعاية وزارة التجارة لتعظيم دور تجارة الحدود فى الاقتصاد الكلى اكتسابا للخبرات و تبادلا للمعلومات وتجويدا للاداء.
نظام قوائم وزارة التجارة
السبت 29 اغسطس 2015 أطلق وزير التجارة في أواخر عام 2014م التشغيل التجريبي للمنصة الإلكترونية «قوائم»؛ بعدما قامت وزارة التجارة بعمل دعاية بهدف التعريف بهذا البرنامج. وبالرغم من مزايا هذا النظام، إلا أن القرارات التي أعقبت الإعلان عن النظام وآليات التطبيق قد تسببت في خلق فوضى في سوق الخدمات المهنية. ولا شك أن آليات التطبيق والقرارات المصاحبة لها من وزير التجارة هدفت في الأساس إلى تسريع تطبيق نظام «قوائم» من خلال تجاوز أي عقبات قد تواجهه، ولكن السؤال المهم هنا.. هل نجح نظام «قوائم» بالفعل في تذليل العقبات وتحقيق الأهداف التي انطلق من أجلها؟ لقد صرحت وزارة التجارة مراراً عن أهدافها من تطبيق نظام «قوائم» والتي كان من أبرزها القضاء على التلاعب والتزوير الحاصل في سوق الخدمات المهنية من خلال توحيد مصدر الحصول على البيانات المالية للمستفيدين سواء كانوا جهات حكومية مثل مصلحة الزكاة والدخل أو جهات تمويلية مثل البنوك. ولكن ما الذي حدث؟ في البداية، كان واضحاً تردد وزارة التجارة في تحديد مسؤولية إيداع القوائم المالية في منصة «قوائم». فالبديهي أنَّ كل منشأة تكون المسؤولة عن إيداع قوائمها المالية ثم يقوم المحاسب القانوني الذي قام بمراجعة تلك القوائم بالمصادقة عليها، إلا أن وزارة التجارة أدركت لاحقاً أنه بالرغم من كونها تملك صلاحية الزام الشركات بنظام «قوائم»، إلا أنه لا سبيل لها لإلزام أصحاب المؤسسات الفردية - وهو القطاع الأكبر - مما يعني تهديداً مباشراً لنجاح هذا المشروع.
تحميل برنامج قوائم وزارة التجارة
اجتماع بشأن تجارة الحدود
دنقلا- الصيحة
دعا الاجتماع المشترك لوفد وزارة التجارة والتموين، على هامش ورشة العمل المقامة بمدينة دنقلا اليوم، بغرض رفع الوعي العام بقضايا التجارة والتجـارة العالمية مع القطاع الخاص والجهات ذات الصلة بتجارة الحدود بالولاية الشمالية، دعا إلى ضرورة إعادة النظر في قوائم السلع وفق اتفاقية تجارة الحدود لتعظيم الفائدة للولاية. وأكد الاجتماع على أهمية إلغاء الرسوم التي تحصلها البنوك التجارية والجهات ذات الصلة من تجار الحدود، وأشار لضرورة عقد ورش عمل متخصّصة في تجارة الحدود بالتزامن مع توقيع اتفاقية الحدود في نوفمبر من كل عام. ونوهت التوصيات التي خرج بها الاجتماع إلى اعتماد توقيعات مكتب الوزارة والغرفة التجارية بالولاية ضمن التوقيعات المعتمدة عند سكرتارية كل من الكوميسا والمنطقة العربية الحرة. ودعت التوصيات لتوسيع صلاحيات مكتب التجارة بالولاية فيما يخص تجارة الحدود تسهيلاً للإجراءات ومنعاً للتهريب، والسماح لتجار الحدود بتنفيذ العقودات على دفعات تسهيلاً للإجراءات. وتطرق الاجتماع إلى ضرورة تنظيم مؤتمر تجارة الحدود برعاية وزارة التجارة لتعظيم دور تجارة الحدود في الاقتصاد الكلي اكتساباً للخبرات وتبادلاً للمعلومات وتجويداً للأداء.
برنامج قوائم وزارة التجارة
وقال "في الطريقة الحالية تقدم القوائم لوزارة التجارة ورقيا، وقد لا تكون المعلومات متكاملة، وفيها تدخل فردي ومعرضة للخطأ". ويمنح البرنامج الآلي الذي تعتزم وزارة التجارة إطلاقه المحاسب القانوني صلاحية تقديم القوائم نيابة عن الشركة أو العميل في البرنامج، "فالمحاسب القانوني مطالب باعتماد قوائم مالية واحدة، والنظام سيحجم المتلاعبين"؛ كما قال المغامس. وتابع "مع تطبيق النظام سنعرف في هيئة المحاسبين كم قوائم مالية تمت مراجعتها من قبل مكاتب المحاسبة، حيث إنه من خلال النظام ستتم معرفة كل مكتب وعدد مراجعاته للقوائم المالية، فإذا وجدنا في البرنامج أنه عمل 100 ومقدرته 50 تتم مساءلته". وذكر وجود دخلاء على المحاسبة تتعاقد معهم مكاتب محاسبية لجلب عملاء، وصافا إياهم بـ "تجار شنطة" الذين لا هم لهم سوى المكاسب المادية. وأضاف أن "البرنامج سيعمل على توفير معلومات متكاملة عن حال الشركات والمؤسسات المادية بشكل دقيق، وسيستفيد منه عدد من الجهات الحكومية كوزارة التخطيط ومصلحة الإحصاءات العامة والمعلومات ووزارة المالية، إضافة إلى مصلحة الزكاة والدخل". يُذكر أن "قوائم" مشروع مشترك بين وزارة التجارة والصناعة ومصلحة الزكاة والدخل وهيئة المحاسبين القانونيين.
وزارة التجارة قوائم
فكيف تصرفت الوزارة لتجاوز هذه العقبة؟ قرر وزير التجارة تحميل المحاسب القانوني مسؤولية الإيداع، وقد تم منحه الصلاحية اللازمة لذلك حتى في حال رفض العميل. وفي السياق ذاته، رفضت الوزارة قيام المحاسب القانوني بطلب أتعاب إضافية مقابل إدخال وإيداع القوائم المالية للعملاء للعقود القائمة عن عام 2014م خوفاًً من أن يكون رفض العملاء للاتعاب الإضافية حجة للتهرب من الإيداع. ولكن هل يا ترى التزمت مكاتب المحاسبة كافة بهذا التعميم؟ وهل ترتب على ذلك القضاء على ظاهرة تجارة الشنطة؟ من المهم قبل الإجابة على هذا السؤال أن ننبه هنا أن نظام «قوائم» واجه صعوبات أخرى تتعلق بتلبية متطلبات بعض الجهات التي كان من المقرر ربطها مع نظام «قوائم» مثل مصلحة الزكاة والدخل الأمر الذي أدى إلى رفض تلك الجهات الاعتماد على «قوائم». إضافة إلى أن بعض الجهات المستفيدة مثل البنوك لا تزال لا تعترف بـ «قوائم» كمصدر للبيانات المالية، لذلك فهي لا تزال تقبل القوائم الورقية، لذا فإن استمرار رفض هذه الجهات والتي تعد من الجهات الرئيسة المستفيدة من القوائم المالية يشكل تهديداً قد يحول دون نجاح هذا المشروع الرائد. نعود لنحاول الإجابة على سؤالنا حول ردة فعل المكاتب وتجار الشنطة حيال موضوع الإيداع، ما الذي حدث في الواقع العملي؟ وكيف انعكست هذه الظروف على سوق الخدمات المهنية؟ خلافاً للتوقعات، يمكن القول إن الشريحة الأكثر تضرراً من تطبيق برنامج «قوائم» حتى تاريخه هي مكاتب المحاسبة النزيهة ذات الحجم المتوسط والصغير.
قال الدكتور أحمد المغامس أمين عام الهيئة السعودية للمحاسبين، "إن إطلاق منصة "قوائم" الإلكترونية لإيداع القوائم المالية للشركات والمؤسسات العاملة في المملكة سيكون في مطلع العام المقبل، للقضاء على حالات التزوير في القوائم المالية والتلاعب فيها". وقال المغامس لصحيفة "الاقتصادية"، "إن منصة (قوائم) ستنظف السوق من تجار الشنطة الذين يعدون هذه القوائم وهم غير معتمدين"، مشيرا إلى أن "ضعاف نفوس" يصدرون قوائم مالية متعددة بهدف التهرب من إخراج الزكاة أو الضرائب في صورتها النظامية. ومنصة "قوائم" تسعى إلى تنظيم عمليات إيداع القوائم المالية للشركات والمؤسسات التجارية العاملة في المواعيد المحددة لها، وتحقق أهدافاً أهمها الدقة والشفافية في القوائم المالية الخاصة بتلك الشركات عبر قوائم مالية إلكترونية؛ كما توفر قاعدة بيانات اقتصادية دقيقة لأصحاب القرار. وأضاف أمين هيئة "المحاسبين"، أنه "سيتحدد لكل مكتب محاسبي عدد الشركات التي سيتولى مراجعة حساباتها سنوياً، ومن يتجاوز العدد المحدد له سيحقق معه، وتوجه له عقوبات كالإنذار والإيقاف، وقد تصل إلى شطب السجل عن طريق ديوان المظالم". وذكر أن "قوائم" يوفر معلومات عن الوضع الاقتصادي لكل شركة بطريقة آلية "فيعرف من خلالها ما يحدث في الشركات من عمليات بيع وشراء وإيرادات وأرباح".
في حالة حضور الشخص المطلوب الى المحكمة. عند ثبوت إعسار الشخص المنفذَ ضده القرار. كيف يتم رفع وقف الخدمات إلكترونيا ؟
كما هي عادتها وزارة العدل السعودية في تسهيل الإجراءات على المواطن و المقيم، فقد عملت الوزارة على إتاحة أن يقوم المواطن بتقديم طلب من أجل رفع قرار إيقاف الخدمات إلكترونيا ، عبر اتباع عدد من الخطوات البسيطة و هي:
تسجيل الدخول إلى بوابة ناجز. الضغط على ـأيقونة الخدمات الإلكترونية. اختيار أيقونة " طلباتي ". الضغط على أيقونة إجراءات الطلب. ثم اختيار أيقونة رفع وقف الخدمات. و الآن يتم إدخال جميع بيانات التحقق من السداد. سبب ايقاف الخدمات الإلكترونية. و أخيرا اضغط على إرسال الطلب. يجدر الإشارة إلى أن عملية إلغاء قرار إيقاف الخدمات إلكترونيا، تستغرق مدة تصل إلى 24 ساعة. كيف يتم رفع قرار إيقاف الخدمات من خلال محكمة التنفيذ ؟
تحدثنا من قبل عن طريقة إلغاء قرار إيقاف الخدمات بشكل إلكتروني، هبر تقديم طلب من بوابة ناجز ويمكن أيضا اتباع الطرق التقليدية في عملية إلغاء القرار ومنها تلك الخطوات:
يتم تقديم المستندات التي تثبت قيام الشخص بسداد ما عليه من الديون إلى المحكمة. القيام بتعبئة طلب وقف الخدمة
أن يتم انتظار المحكمة من أجل البت في القرار.
الاستعلام عن سبب ايقاف الخدمات
سداد الديون وعدم الاهتمام بممارسة حقوقهم. كانت المملكة تحت عبء القروض منذ عقود ومن المهم معرفة أن الكثير من الناس تأخروا في سداد مدفوعاتهم ، لذا فإن أفضل حل للأشخاص الذين ليسوا في عجلة من أمرهم هو إنهاء هذه الخدمات. طلب ايقاف الخدمات برقم تعريف وزارة العدل
ووافقت وزارة العدل على العديد من القرارات المتعلقة بوقف وتعليق هذه الخدمات لمن لديهم مشاكل أو عقبات في الديون والقروض ولم يدفعوا حقوقهم فيما يتعلق بهذه الفوائد. تم استبعادهم من تعليق الخدمات والتعليم والعلاج وبعض الأمور الضرورية الأخرى فلا حدود لها. كيف يمكنني معرفة سبب إنهاء خدماتي عن طريق وزارة الداخلية أبشر 1141؟ (كيف أعرف ما إذا كانت خدماتي تخضع للمقاضاة؟)
من أجل معرفة سبب انقطاع الخدمات المتعلقة بوزارة الداخلية مثل خدمة الجوازات ، والأحوال المدنية ، والمرور ، وما إلى ذلك ، تم تقديم موقع وزارة الداخلية ، وبعد ذلك تم تعريف المواطن. الاسم مسجل. طريقة معرفة سبب إيقاف خدماتي عبر أبشر - موقع شملول. بعد ذلك ، يتم إنشاء حساب على الموقع. من المهم معرفة أنه بعد هذه الخطوة تفتح صفحة الخدمات ويطلب التعاميم الأمنية ، وبمساعدة الشخص يمكن أن يحدد ما إذا كانت خدمته متوقفة أم لا ، وذلك باستخدام العلامة على كتابة رقم التعريف عند التسجيل في الموقع..
يمكنك التعرف على إنهاء تقديم الخدمات من قبل وزارة الداخلية سواء برقم الهوية أو برقم الإقامة.
جعل أبشر مصادقة بصمات الأصابع ممكنة من خلال موقعه على الإنترنت ، وإذا كنت تريد معرفة ذلك ، دعني أعرضه عليك في الموضوع: مصادقة بصمة أبشر
ما هي الضوابط الجديدة لإيقاف الخدمات؟
واتفقت الجهات العليا على وجوب تشكيل لجنة لتأسيس رقابة لطلب تعليق خدمات الأفراد والقطاع العام ، ووضع آلية لتنفيذ هذا القرار الجديد. وأن لا تتجاوز هذه المدة 180 يومًا فقط. يجب أن تعرف أن السلطات العليا كانت ملزمة بتعليق هذه الخدمات وفقًا لوثيقة قانونية خاصة أو أمر محكمة ، نظرًا لعدم تعليق هذه الخدمات ، بعد كل الوسائل الممكنة والمتاحة لإبلاغ الراغبين في إنهاء خدماتهم قد استنفدت. هناك سبب للتوقف. لا تشمل هذه التوجيهات تعليق الخدمات ، سواء كانت متعلقة بالعلاج أو التعليم أو العمل. هل ايقاف الخدمات تشمل البنوك وخدماتها ؟.. راتب - فتح حساب ووالخ | المرسال. من المهم معرفة أنها قد تكون مرتبطة بأحداث في المدينة ، بالإضافة إلى حقيقة أنه تم اتخاذ خطوات لضمان عدم تضرر محطات عند حدود تعليق خدماتها. وقد تم توضيح أن تعليق هذه الخدمات يجب أن يكون على مرحلتين ، أو قد يكون على عدة مراحل ، بحيث يكون لدى الشخص الفرصة ، وكذلك بالنسبة للجهة ذات العلاقة ، بضرورة اتخاذ كافة الإجراءات اللازمة قبل العمل على استكمال تعليق هذه الخدمات ، ويجب أن تكون متاحة هيئة إحالة موحدة للعمل على تلقي الطلبات.