بوابة ريف تسجيل الدخول
أطلقت وزارة البيئة والمياه والزراعة بوابة ريف تسجيل الدخول؛ من أجل مساعدة الفئات المستفيدة من الدعم المادي الموجه من برنامج التنمية الريفية المستدامة ، فمن خلال التسجيل في البرنامج، وتسجيل البيانات الأساسية المطلوبة، واستيفاء شروط الاستحقاق، تقوم اللجنة بمتابعة الطلب، ودراسته للتأكد من أحقية المستخدم بالحصول على الدعم، وبعدها يتمكن المستخدم من دخول بوابة ريف بالخطوات التالية:
الانتقال إلى رابط بوابة ريف. الانتقال إلى خيار تسجيل الدخول. العمل على تعبئة حقول رقم الهوية الوطنية وكلمة المرور لذلك. العمل على إدخال رمز التحقق البشري بصورة صحيحة. النقر على تسجيل دخول بوابة ريف لذلك. الفئات المشمولة بالدعم الريفي
يستهدف برنامج التنمية الريفية الزراعية عدد من الفئات المنتجين في المجال الريفي الزراعي بالدعم، وأطلق لكل فئة 8 برامج فرعية لكل فئة، فرعية تستهدف كل قطاع في كافة مراحل الإنتاج والتصنيع والتسويق، لذلك فهم كالتالي:
مربي النحل. منتجي البن العربي. مزارعي الفاكهة. تجارة الورد. مستزرعي الأسماك وصغار الصيادين. برنامج ريف يوضح طريقة الاستعلام عن الدعم الريفي برقم الهوية - ثقفني. صغار مربي الماشية. مزارعي المحاصيل البعلية. ولكن اشترط البرنامج لكي تحصل هذه الفئات على الدعم الريفي لابد من استيفاء الاشتراطات التي حددتها وزارة البيئة والمياه والزراعة، والتي من أهمها الجنسية السعودية والإقامة، والحصول على وثيقة العمل الحر، فضلًا عن ممارسة أحد المهن المحددة والسكن في المنطقة الإدارية المشمولة بالدعم، ويستطيع الفرد الاستعلام عن الدعم الريفي برقم الهوية من خلال الرابط المخصص لذلك.
برنامج ريف يوضح طريقة الاستعلام عن الدعم الريفي برقم الهوية - ثقفني
عن ريف
يهدف برنامج التنمية الريفية المستدامة إلى تحسين القطاع الريفي الزراعي لرفع مستوى معيشة صغار المزارعين والأسر الريفية وزيادة الكفاءة والإنتاجية وتحسين نمط الحياة والأمن الغذائي كما يعمل البرنامج على تنمية عدة قطاعات مع التركيز بصفة خاصة على المناطق الريفية المُحددة استناداً إلى الميزة النسبية للمناطق.
رئيس الوزراء يتابع الموقف التنفيذي للمرحلة الأولى لمبادرة "حياة كريمة" وخطة المرحلة الثانية
برنامج التنمية الريفية المتكاملة (IRDP)! يوصف IRDP رسميًا كآلية رئيسية للتخفيف من الفقر الريفي. يتمثل الهدف الرئيسي لـ IRDP في تربية العائلات من المجموعة المستهدفة المحددة تحت خط الفقر عن طريق خلق فرص مستدامة للعمل الحر في القطاع الريفي. يتم تقديم المساعدة في شكل إعانة من الحكومة وائتمان الأجل مقدم من قبل المؤسسات المالية (البنوك التجارية والتعاونيات والمصارف الريفية الإقليمية). برنامج التنمية الريفية المتكاملة (IRDP). يتم تنفيذ البرنامج في جميع الكتل من البلاد كمخطط برعاية مركزية ممول على أساس 50:50 بواسطة المركز والولايات. تتكون المجموعة المستهدفة بموجب IRDP من المزارعين الصغار والهامشيين والعمال الزراعيين والحرفيين الريفيين الذين لديهم دخل سنوي أقل من Rs. 11000 تعريف خط الفقر في الخطة الثامنة. من أجل ضمان وصول المنافع في إطار البرنامج إلى القطاعات الأكثر ضعفاً في المجتمع ، تم النص على أن ما لا يقل عن 50 في المائة من الأسر التي تم تقديم المساعدة لها ينبغي أن تكون من طوائف مجدولة ومن القبائل المجدولة مع تدفق الموارد المقابل لها. وعلاوة على ذلك ، ينبغي أن يكون 40 في المائة من التغطية من النساء المستفيدات و 3 في المائة من الأشخاص المعاقين.
برنامج التنمية الريفية المتكاملة (Irdp)
مفهوم التنمية الريفيّة التنمية الريفيّة هي العمليّةُ التي تهدفُ إلى تطوير الحياة في الريف، والتحسين من نوعيتها، وتقديم الدعم الاقتصادي للأفراد الذين يعيشون في المناطق الريفيّة، وأيضاً تُعرفُ التنمية الريفيّة بأنّها الاستفادة من الأراضي الزراعيّة، من خلال تنمية الموارد الطبيعيّة التي تساعدُ على توفير الحاجات الأساسيّة لسكان الريف. كما أنّ التنمية الريفيّة هي بناءُ مجتمعٍ ريفي يعتمدُ على مجموعةٍ من الأُسس، والتي تهدفُ إلى نموِ الريف في العديدِ من المجالات كالتعليم، والرعاية الصحيّة، والبنية التحتيّة، وغيرها. أهداف التنمية الريفيّة الاستفادة من كافة الأراضيّ الصالحة للزراعة، والتي تساهمُ في توفير العديد من الموارد الطبيعيّة التي تقدمُ الدعم للتنمية الريفيّة. البحثُ عن أفضل الوسائل التي تساعدُ على تحسين الحياة في الريف. توفير الحاجات الأساسيّة للسكان في المناطق الريفيّة، ورفع مستوى معيشتهم. المساهمةُ في توفير الدعم الاقتصادي للريف، والذي يساعدُ على التقليل من انتشار الفقر بين السكان. رئيس الوزراء يتابع الموقف التنفيذي للمرحلة الأولى لمبادرة "حياة كريمة" وخطة المرحلة الثانية. العملُ على توفير المؤسسات التعليميّة العامّة في المناطق الريفيّة، والتي تساهمُ في القضاء على الأميّة. أُسس التنمية الريفيّة يعتمدُ نجاح التنمية الريفيّة في تحقيقِ أهدافها على وجودِ مجموعةٍ من الأسس الرئيسيّة، وهي: التطور في الإنتاج الزراعي: والذي يساهمُ في رفع نسبة الحصة الخاصّة بالريف ضمن الناتج المحلي الإجمالي، وينعكسُ ذلك إيجابيّاً على السكان مما يؤدي إلى زيادةِ الدخل العام في الريف.
دعم دور الهيئات الخاصة والدوليّة: وذلك من خلال تأسيس فروعٍ لها في الريف، ويساهم ذلك في توفير مجموعةٍ من الخدمات لسكان الريف، مثل: الملاعب الرياضيّة، والمكتبات العامّة، والمراكز الصحيّة، وغيرها. Source:
وأشار وزير التنمية المحلية إلى أن إعداد استراتيجية التنمية الريفية يمّكن الدولة من تطوير منظومة التنمية الريفية في مصر، وذلك بالاستفادة ممّا تم وضعه من استراتيجيات سابقة والخبرات الدولية ذات العلاقة بالتنمية الريفية والمسح الدقيق للأوضاع الحالية والفرص والتحديات بكل قرية. فيما استعرض وزير التنمية المحلية، الموقف التنفيذي لمشروعات المرحلة الأولى من مبادرة رئيس الجمهورية لتطوير القرى الأكثر احتياجا "حياة كريمة"، حيث أشار الوزير إلى أن الاستثمارات الحكومية في قطاع الصرف الصحي في المرحلة الأولى بلغت 1. 096 مليار جنيه، في 5 محافظات، استفادت منها 47 قرية يقطن بها 354. 595 مواطن، حيث تم إنهاء وجار بدء تشغيل 11 مشروعا وفرت 119056 فرصة عمل. وأضاف الوزير أنه تم تنفيذ استثمارات حكومية بقيمة 127. 9 مليون جنيه في قطاع مياه الشرب، ضمن المرحلة الأولى من مبادرة "حياة كريمة"، حيث وصلت مياه الشرب النقية لـ 88 قرية، يسكنها 1. 396 مليون مواطن، وفي هذا الصدد تم الانتهاء من 79 مشروعا بخمس محافظات هي: البحيرة، والمنيا، وأسيوط، وقنا، والوادي الجديد؛ حيث أمكن من خلال هذه المشروعات توفير 58. 964 فرصة عمل. وفيما يتعلق بالاستثمارات التي نُفذت في قطاع الإنارة العامة والكهرباء فقد بلغ إجمالي الاستثمارات الحكومية لها بالمرحلة الأولى 240 مليون جنيه، تم ضخها في 7 محافظات هي: مطروح، والقليوبية، والمنيا، وأسيوط، وسوهاج، والوادي الجديد، وأسوان، حيث تم الانتهاء من 95 مشروعا، انتفعت بها 84 قرية، بلغ عدد مواطنيها 1.
وقال: إن المحامي المؤهل سيجد التمكين، والمحامي المبتدئ يجب أن يؤهل نفسه وسيسانده في التأهيل الجهات المختصة، منها مركز التدريب العدلي؛ إذ يعمل المركز على تطوير أعماله بشكل مستمر مع الأخذ بملاحظات الجميع في الدورات التي يقدمها للارتقاء بخدماته. مشروع لتعديل المادة 18 للترافع من نظام المحاماة. وأضاف الصمعاني: "من دخل مجال المحاماة وهو يفترض أنها وظيفة ميسرة ودخلها عالٍ؛ فالنجاح محدود بهذه النظرة، كون المحاماة مهنة صعبة جداً، ونعتبر المحامي ركناً أساسياً في العدالة الوقائية، حيث إن توثيق العقود والالتزامات سيكون للمحامي دور أساسي فيه، كما سيشارك في هيكلة العقود النموذجية وصياغتها، وكذلك المشاركة في البناء التشريعي للتشريعات والأنظمة واللوائح والقواعد التي سيكون للمحامي دور أساسي فيها"، موضحاً أن الوزارة اعتمدت نموذجاً لمتطلبات أي بناء تشريعي داخل الوزارة بمشاركة المحامين. وأشار الدكتور وليد الصمعاني إلى أن النزاعات التي تنشأ بين المحامين والمستفيدين من خدمات المحاماة ستنتهي، منوهاً بأن هناك لجنة لصياغة عقود موحدة لتعامل المحامين مع المستفيدين، وتعد هذه العقود من السندات التنفيذية التي لا تتطلب الذهاب إلى المحاكم ونشوء نزاعات عليها. وكشف الوزير أنه سيتم تعزيز الشفافية من خلال مشروع لنشر بيانات المحامين للعموم ويستطيع كل من أراد أن يوكل محامياً أن يتعرف على المحامي وأعماله ومنجزاته، كما أن هناك مشروع للاختبار وسيكون لجميع العاملين في القطاع الحقوقي وهو اختبار لقياس القدرات التخصصية، بالإضافة لمشروع تعمل عليه الوزارة وهو منصة المحامي الإلكترونية، وهي منصة متكاملة تخدم المحامي بشكل رقمي، وسيتم التعامل مع المحامين من خلال هذه المنصة.
وزير العدل : مشروع لتعديل المادة 18 من نظام المحاماة - صحيفة غراس الالكترونية
وقال: إن المحامي المؤهل سيجد التمكين، والمحامي المبتدئ يجب أن يؤهل نفسه وسيسانده في التأهيل الجهات المختصة، منها مركز التدريب العدلي؛ إذ يعمل المركز على تطوير أعماله بشكل مستمر مع الأخذ بملاحظات الجميع في الدورات التي يقدمها للارتقاء بخدماته. وزير العدل : مشروع لتعديل المادة 18 من نظام المحاماة - صحيفة غراس الالكترونية. وأضاف الصمعاني: "من دخل مجال المحاماة وهو يفترض أنها وظيفة ميسرة ودخلها عالٍ؛ فالنجاح محدود بهذه النظرة، كون المحاماة مهنة صعبة جداً، ونعتبر المحامي ركناً أساسياً في العدالة الوقائية، حيث إن توثيق العقود والالتزامات سيكون للمحامي دور أساسي فيه، كما سيشارك في هيكلة العقود النموذجية وصياغتها، وكذلك المشاركة في البناء التشريعي للتشريعات والأنظمة واللوائح والقواعد التي سيكون للمحامي دور أساسي فيها"، موضحاً أن الوزارة اعتمدت نموذجاً لمتطلبات أي بناء تشريعي داخل الوزارة بمشاركة المحامين. وأشار الدكتور وليد الصمعاني إلى أن النزاعات التي تنشأ بين المحامين والمستفيدين من خدمات المحاماة ستنتهي، منوهاً بأن هناك لجنة لصياغة عقود موحدة لتعامل المحامين مع المستفيدين، وتعد هذه العقود من السندات التنفيذية التي لا تتطلب الذهاب إلى المحاكم ونشوء نزاعات عليها. وكشف الوزير أنه سيتم تعزيز الشفافية من خلال مشروع لنشر بيانات المحامين للعموم ويستطيع كل من أراد أن يوكل محامياً أن يتعرف على المحامي وأعماله ومنجزاته، كما أن هناك مشروعًا للاختبار وسيكون لجميع العاملين في القطاع الحقوقي وهو اختبار لقياس القدرات التخصصية، بالإضافة لمشروع تعمل عليه الوزارة وهو منصة المحامي الإلكترونية، وهي منصة متكاملة تخدم المحامي بشكل رقمي، وسيتم التعامل مع المحامين من خلال هذه المنصة.
مشروع لتعديل المادة 18 للترافع من نظام المحاماة
أكد وزير العدل رئيس مجلس إدارة الهيئة السعودية للمحامين الشيخ الدكتور وليد بن محمد الصمعاني، أنه يجري العمل على مشروع لقواعد موضوعية تتعلق بالعقود والالتزامات التي تأثرت بالجائحة، فلن تكون هناك اجتهادات متضاربة لمعالجتها، وسيتم إيجاد بعض الأدوات الوقائية، وكذلك تعزيز التفاوض والتسوية، وأيضاً تحديد لسلطة القاضي والمحكمة لهذه الالتزامات. نظام المحاماة السعودي الجديد - مجلة الدكة. وقال الدكتور الصمعاني في ورشة عمل عقدت "عن بعد" بعنوان "تمكين قطاع المحاماة" من تنظيم هيئة المحامين: نعول على المحامين كثيراً في تطوير المنظومة العدلية، وعمل المحاماة ركيزة أساسية لتطوير القطاع العدلي وتعزيز الجودة، ولا ننظر للمحامي على أنه فقط مرخص له أو مستفيد، بل هو ركن من أركان أداء العمل العدلي. وبين أن المحاماة مهنة وليست وظيفة، داعياً المحامين للتطوع والمشاركة في رفع وعي المجتمع، محذراً في الوقت ذاته من عواقب نشر المعلومات المغلوطة التي تدخل في إطار "تجهيل المجتمع وتضليله"، واستغلال مواقع التواصل الاجتماعي والتعامل معها كأداة للضغط أو للتضليل بالمعلومات، مشدداً على أن مثل هذه الأفعال تتنافى مع واجبات مهنة المحاماة، وأن المتجاوز سيتعرض للمساءلة. وأعلن الدكتور الصمعاني أن هناك مشروعًا سيرفع للجهات المختصة لتعديل المادة الـ18 من نظام المحاماة وحذف الفقرة (أ) من النظام، مشيراً إلى أن اللجنة التنفيذية في الهيئة بذلت جهداً كبيراً لمراجعة نظام المحاماة، وأن هناك الكثير من الأنظمة القادمة التي ستعزز من دور المحامين.
نظام المحاماة السعودي الجديد - مجلة الدكة
أعلن وزير العدل رئيس مجلس إدارة الهيئة السعودية للمحامين الشيخ الدكتور وليد الصمعاني، أن هناك مشروعا سيرفع للجهات المختصة لتعديل المادة الـ18 من نظام المحاماة وحذف الفقرة (أ) من النظام، مشيراً إلى أن اللجنة التنفيذية في الهيئة بذلت جهداً كبيراً لمراجعة نظام المحاماة، وأن هناك الكثير من الأنظمة القادمة التي ستعزز من دور المحامين. قواعد موضوعية أكد وزير العدل أنه يجري العمل على مشروع لقواعد موضوعية تتعلق بالعقود والالتزامات التي تأثرت بالجائحة، فلن تكون هناك اجتهادات متضاربة لمعالجتها، وسيتم إيجاد بعض الأدوات الوقائية، وكذلك تعزيز التفاوض والتسوية، وأيضاً تحديد سلطة القاضي والمحكمة لهذه الالتزامات. وقال الدكتور الصمعاني في ورشة عمل عقدت «عن بعد» بعنوان «تمكين قطاع المحاماة» من تنظيم هيئة المحامين: نعول على المحامين كثيراً في تطوير المنظومة العدلية، وعمل المحاماة ركيزة أساسية لتطوير القطاع العدلي وتعزيز الجودة، ولا ننظر للمحامي على أنه فقط مرخص له أو مستفيد، بل هو ركن من أركان أداء العمل العدلي. مواقع التواصل بين الصمعاني أن المحاماة مهنة وليست وظيفة، داعياً المحامين للتطوع والمشاركة في رفع وعي المجتمع، محذراً في الوقت ذاته من عواقب نشر المعلومات المغلوطة التي تدخل في إطار «تجهيل المجتمع وتضليله»، واستغلال مواقع التواصل الاجتماعي والتعامل معها كأداة للضغط أو للتضليل بالمعلومات، مشدداً على أن مثل هذه الأفعال تتنافى مع واجبات مهنة المحاماة، وأن المتجاوز سيتعرض للمساءلة.
وزير العدل : مشروع لتعديل المادة 18 من نظام المحاماة – صحيفة البلاد
وأعلن الدكتور الصمعاني أن هناك مشروعًا سيرفع للجهات المختصة لتعديل المادة الـ18 من نظام المحاماة وحذف الفقرة (أ) من النظام، مشيراً إلى أن اللجنة التنفيذية في الهيئة بذلت جهداً كبيراً لمراجعة نظام المحاماة، وأن هناك الكثير من الأنظمة القادمة التي ستعزز من دور المحامين. وقال: إن المحامي المؤهل سيجد التمكين، والمحامي المبتدئ يجب أن يؤهل نفسه وسيسانده في التأهيل الجهات المختصة، منها مركز التدريب العدلي؛ إذ يعمل المركز على تطوير أعماله بشكل مستمر مع الأخذ بملاحظات الجميع في الدورات التي يقدمها للارتقاء بخدماته. وأضاف الصمعاني: "من دخل مجال المحاماة وهو يفترض أنها وظيفة ميسرة ودخلها عالٍ؛ فالنجاح محدود بهذه النظرة، كون المحاماة مهنة صعبة جداً، ونعتبر المحامي ركناً أساسياً في العدالة الوقائية، حيث إن توثيق العقود والالتزامات سيكون للمحامي دور أساسي فيه، كما سيشارك في هيكلة العقود النموذجية وصياغتها، وكذلك المشاركة في البناء التشريعي للتشريعات والأنظمة واللوائح والقواعد التي سيكون للمحامي دور أساسي فيها"، موضحاً أن الوزارة اعتمدت نموذجاً لمتطلبات أي بناء تشريعي داخل الوزارة بمشاركة المحامين. وأشار الدكتور وليد الصمعاني إلى أن النزاعات التي تنشأ بين المحامين والمستفيدين من خدمات المحاماة ستنتهي، منوهاً بأن هناك لجنة لصياغة عقود موحدة لتعامل المحامين مع المستفيدين، وتعد هذه العقود من السندات التنفيذية التي لا تتطلب الذهاب إلى المحاكم ونشوء نزاعات عليها.
يجب إيداع رسوم الترخيص والتجديد على النحو المحدد في اللائحة، أي 10000 سعودي، مع مراعاة أن الرسوم قابلة للاسترداد عند رفض طلب الترخيص. تكون مدة الترخيص، القابلة للتجديد لمدد أخرى، 5 سنوات بعد التحقق من أن طالب التجديد قد استوفى جميع الالتزامات المحددة في هذا القسم، ووفقًا للمبلغ المحدد في اللائحة. تقتصر ممارسة مكاتب المحاماة الأجنبية المرخصة التي لا تتخذ شكل شركة محترفة على المجالات التالية: (الخدمات القانونية المتعلقة بالقانون الدولي، الخدمات القانونية المتعلقة بالقانون الدولي)
وفقًا لقانون الدول التي يتم فيها الحصول على الترخيص لممارسة المحاماة. خدمات التحكيم والوساطة والتوفيق مع مراعاة الأنظمة والقواعد ذات الصلة. خدمات استشارية لمشاريع نوعية متخصصة بعد موافقة الوزارة عليها إذا كانت تتعلق بالنظام العربي. شروط مزاولة مهنة المحاماة في المملكة العربية السعودية
حددت المادة الثالثة من اللائحة التنفيذية للنظام القانوني السعودي الشروط التي يجب توافرها في من يمارس مهنة المحاماة، ونصها كالتالي. ليكون من مواطني المملكة العربية السعودية وغير الناطقين بالعربية، يجوز له ممارسة مهنة المحاماة وفقاً لأحكام الاتفاقيات المبرمة بين المملكة والدول الأخرى.