المساس بالحياة الخاصة عن طريق إساءة استخدام الهواتف النقالة المزودة بالكاميرا، أو ما في حكمها. ". كما نصت المادة الخامسة من نظام مكافحة الجرائم المعلوماتية على: "يُعاقب بالسجن مدة لا تزيد على ثلاث سنوات وبغرامة لا تزيد على مليوني ريال، أو بإحدى هاتين العقوبتين؛ كل شخص يرتكب أيًا من الجرائم المعلوماتية الآتية:[١] الاستيلاء لنفسه أو لغيره على مال منقول أو على سند، أو توقيع هذا السند، وذلك عن طريق الاحتيال، أو اتخاذ اسم كاذب، أو انتحال صفة غير صحيحة. نظام مكافحة الجرائم المعلوماتية في السعودية. الوصول – دون مسوغ نظامي صحيح – إلى بيانات بنكية، أو ائتمانية، أو بيانات متعلقة بملكية أوراق مالية للحصول على بيانات، أو معلومات، أو أموال، أو ما تتيحه من خدمات". وقد اتخذ البنك المركزي مشكوراً عدداً من الإجراءات الاحترازية المؤقتة لحماية عملاء البنوك من الاحتيال المالي شملت تعليق بعض الخدمات مثل فتح الحسابات عن بعد وتقييد عمليات أخرى مثل التحويلات البنكية. @NUJOODQASSIM
تصفّح المقالات
- نظام مكافحه الجرائم المعلوماتيه في المملكه
- المادة السادسة من مكافحة الجرائم المعلوماتية
- فتح باب القبول بكلية الملك فهد الامنيه سيف
نظام مكافحه الجرائم المعلوماتيه في المملكه
كاريكاتير علاء ديوب - سناك سوري
مايزال قانون مكافحة الجريمة الإلكترونية، مسار جدل كبير في الشارع السوري، منذ إقراره من قبل البرلمان منتصف آذار الفائت، رغم أن النائب " صفوان القربي "، كان قد اعترف بالمشكلات التي تسبب بها القانون، وقال عام 2019، إنه «لو عاد الزمن إلى الوراء، فإن المجلس سيكون أكثر تدقيقاً وتشدداً بالموافقة على القانون»، ورغم أن الزمن تقدم ومنح البرلمان فرصة جديدة، بما يخص هذا القانون، إلا أن ما حدث هو تشديد العقوبات، خصوصاً المالية منها. سناك سوري-خاص
ينظر غالبية السوريين بعين الريبة، للقانون الجديد، وبدأوا يدربون أنفسهم على عدم التحدث، اعتباراً من تاريخ 19 أيار القادم، وهو موعد نفاذ القانون والعمل به، لدرجة أن المتصفح لفيسبوك السوريين سيكتشف تحولاً كبيراً في منشوراتهم، وطريقة النقد، إن وجدت حالياً، بينما في الشارع بعيداً عن السوشل ميديا، لا تخلّ أحاديث السوريين من عبارة: "الحكي شو رح يفيد، غير إنو يوصلنا للسجن"، فهل مخاوف الشارع والناشطين مبررة، أم أنها نابعة من عدم دراية بالقانون الجديد الذي مايزال غامضاً في الكثير من تفاصيله. يجمع الغالبية من السوريين، على أن القانون يحتاج لشروحات عديدة ومفصلة على مضامينه، لتبديد أي لغط قد يحصل، لكن لم تبرز الكثير من الدعوات لشرح القانون، فيما خلا إعلان جامعة تشرين بمدينة "اللاذقية"، عن إقامة محاضرة للإضاءة على قانون الجرائم المعلوماتية الجديد بمشاركة عميد الكلية وأساتذة من الجامعة، صباح اليوم الثلاثاء المقبل، وستكون الفئة المستهدفة في المحاضرة هي أعضاء الهيئة التدريسية والطلاب والإداريين وجميع المهتمين، وأشار الإعلان إلى أن الدعوة عامة، في وقت يبدو من المنطقي أن تقوم كل مؤسسة بشرح القانون، لموظفيها، على الأقل.
المادة السادسة من مكافحة الجرائم المعلوماتية
– إعادة النظر في تحديث التشريعات الوطنية بشأن سياسات التجريم والعقاب على النحو الذي يحقق عدم إفلات مرتكبي الجرائم المعلوماتية من العقاب، وبما يتماشى مع أعلى المعايير الدولية التي تصبو إليها قواعد العدالة الجنائية المنصوص عليها في الاتفاقيات الدولية ذات الصلة بالجرائم العابرة للحدود عموما. وهذا المقترح موجه بالأساس للدول العربية أكثر من غيرها من الدول الأخرى بالنظر لتأخرها عن ملاحقة الركب التكنولوجي والتقني، وضعف المواجهة التشريعية والأمنية للجرائم الناتجة عنه. – دعوة مختلف التشريعات الجنائية، ومنها المشرع المغربي، إلى تطوير القواعد المسطرية بشكل يتناسب وخصوصية الجريمة المعلوماتية وطابعها العابر للحدود، لتصبح أكثر مرونة وقابلية للتطبيق، وتسهيل متابعة الأدلة والحيلولة دون تشتتها أو العبث بها، ومن ثم تيسير الملاحقة حتى لا تقف الحدود حائلا دون خضوع الجناة للعقوبة، مع الحرص على عدم مخالفتها لكل الضمانات الدستورية وقواعد المشروعية والحق في الخصوصية. نظام مكافحه الجرائم المعلوماتيه في المملكه. – التقريب بين السياسات الجنائية للتصدي للجريمة المعلوماتية بتجاوز الخلافات السياسية من جهة، والتخلي عن مبدأ السيادة المطلق من جهة أخرى، والعمل على إيجاد قدر ممكن من التناسق والتطابق فيما بين قوانين الدول المختلفة، فلا يكون الفعل الذي يتم ارتكابه جريمة في بلد ما، بينما هو غير معاقب عليه في قانون بلد آخر، لأنه في هذه الحالة سوف يجد المجرم المعلوماتي لنفسه الملاذ الآمن الذي يلجأ إليه دون أي اعتبار لما ارتكبه من جرم.
النصب والاحتيال من الجرائم المالية التي تستلزم من الجاني الدراية والتخصص في كيفية الخداع والنصب والاحتيال، فيحاول الجاني الاستيلاء على مال في حيازة الغير بنية تملك هذا المال بدون إكراه، ويتم النصب والاحتيال بالعديد من طرق الاحتيال مثل: 1. انتحال اسم وصفة غير حقيقية 2. إيهام المجني عليه بوجود مشروع أو واقعة كاذبة؛ وإيجاد الأمل بالحصول على ربح وهمي، ولكي تتحقق أركان جريمة النصب لابد من توافر الأركان التالية:
1. الركن المادي: ويشتمل على ثلاثة عناصر: الفعل (وسيلة الخداع)، النتيجة الإجرامية (تسليم مال المجني عليه للجاني)، العلاقة السببية (الرابط بين النشاط الإجرامي المادي والنتيجة)، والنشاط الإجرامي: الوسيلة التي يتخذها الجاني في سبيل تحقيق ما يهدف إليه، أي العمل الذي قام به الجاني على علم وإرادة واعية، فلا عقوبة ولا جريمة إلا بنص. 2. الركن المعنوي أو القصد والنية، ويستلزم: 1. وجِد للطيبيين.. أشهر ما قيل بوصف قانون مكافحة الجرائم الإلكترونية - سناك سوري. توفر القصد الجنائي العام: إرادة الجاني أن يرتكب الواقعة الإجرامية مع علمه بتوفر أركانها. القصد الجنائي الخاص: أي توفر نية سلب جزء من مال الغير أو كله بنية حرمانه منه نهائيًا. 3. إثبات القصد الجنائي: بإظهار الأكاذيب وطرق الاحتيال.
كما اشترطت ألا يقل المعدل التراكمي عن 80% في مؤهل الثانوية العامة، وألا يقل سن خريج الثانوية العامة عند بدء العام الدراسي بموجب بطاقة الهوية الوطنية عن 17 سنة ولا يزيد على 22 سنة، وأن يكون قد أدى اختبار القدرات العامة وحاصلًا على درجة لا تقل عن (70%)، وأن يكون قد أدى الاختبار التحصيلي وحاصلًا على درجة لا تقل عن (65%) للمسار (العلمي/العلوم الطبيعية) فقط، وألا يكون مطرودًا من إحدى الكليات العسكرية أو المعاهد العسكرية لأي سبب، وألا يكون متزوجًا من أجنبية، وأن يجتاز الفحص الطبي والمقابلة الشخصية واللياقة البدنية وكل الاختبارات المقررة للمفاضلة بين المتقدمين. وأوضحت الإدارة العامة للقبول المركزي أنه سيتم فتح باب التسجيل للمتقدمين بإدخال طلب الالتحاق الأولي من خلال بوابة التوظيف بوزارة الداخلية اعتبارًا من يوم السبت 20/11/1441هـ الموافق 11 يوليو، الساعة 8 صباحًا، وسيقفل باب التسجيل يوم الجمعة الموافق 26/11/1441هـ الساعة 10 صباحًا، الموافق 17 يوليو على الرابط. وأكدت أنه سيتم الربط إلكترونيًّا مع المركز الوطني للقياس للحصول على درجات اختباري القدرات والتحصيلي، وسيحدد موعد اختبار كفايات اللغة الإنجليزية لاحقًا.
فتح باب القبول بكلية الملك فهد الامنيه سيف
فتح باب القبول لخريجي الثانوية العامة للدورة " 64 " بكلية الملك فهد الأمنية
كلية الملك فهد الأمنية تعلن عن فتح باب القبول لخريجي الثانوية العامة للدورة " 64 "
الإدارة العامة للقبول المركزي بوكالة وزارة الداخلية للشؤون العسكريةتعلن عن فتح باب القبول والتسجيل لخريجي هذا العام 1441 هـ لحملة الثانوية العامة للالتحاق بالدورة رقم " 64 " بكالوريوس العلوم في الدراسات الأمنية " بكلية الملك فهد الأمنية للعمل في أحد القطاعات الأمنية بعد التخرج
على أن تنطبق في المتقدم الشروط التالية:-
– أن يكون المتقدم سعودي الاصل والمنشأ، ويستثنى من شرط المنشأ من نشأ مع والده أثناء خدمته خارج المملكة. -أن يكون حسن الاخلاق والسمعة، وغير محكوم عليه بحد شرعي أو في جريمة مخلة بالشرف أو بالأمانة
– أن يكون لائقاً طبياً وسليماً من الأمراض المعدية والعاهات الجسمية والعقلية وأن يتناسب الطول مع الوزن حسب اللائحة الطبية، ولا يقبل اي كشف طبي سوى ما يصدر من اللجنة الطبية
-أن يكون حاصلا على شهادة الثانوية العامة "طبيعي، شرعي" أو نظام المقررات "طبيعي، إنساني" ومن خريجي الثانوية العامة للعام الدراسي 1441هـ (انتظام نهاري)، ولا يقبل خريجي الاعوام السابقة
-أن يتم معادلة شهادات الثانوية الصادرة من خارج المملكة من وزارة التعليم.
ونوهت إلى أنه يجب أن تُعبأ الحقول بمنتهى الدقة، ولن يُنظر في أي طلب غير مستوفٍ للشروط، وعلى طالب القبول الحرص على تسجيل كافة البيانات المطلوبة في منصة أبشر توظيف بكل دقة، ويتحمل الطالب مسؤولية صحة تلك البيانات، وللجهة المختصة الحق في استبعاد الطلبات غير المكتملة أو التي تحمل بيانات غير صحيحة واتخاذ الإجراءات القانونية كافة المتعلقة بذلك، كما أن إدخال البيانات في المنصة والحصول على رقم طلب لا يعني قبول المتقدم، علمًا بأنه سيحدد موعد اختبار كفايات اللغة الإنجليزية (step) لاحقاً.