يمكن ترك تعليقاتكم بالاسفل بشان كتاب الحديث ثاني متوسط من اجل ان المساهمة في الوصول الى المعرفة الكاملة بشان كتاب الحديث ثاني متوسط الفصل الثاني وسوف نقوم بالرد عليها في اسرع وقت ممكن.
كتاب الحديث ثاني متوسط الفصل الثاني
لمرحلتي الابتدائية والمتوسطة فقط مادتي الأسرية والمهارات الرقمية لديهما كتب خاصة بـ الفصل الدراسي الثالث أما بقية المواد فيتم استكمال الدروس في كتب الفصل الثاني
تطبيق كتبي |
للرجوع بسهولة للموقع اكتب في بحث جوجل صفك الدراسي كتبي. مثال: خامس ابتدائي كتبي
الإثنين, أبريل 25 2022
أخبار عاجلة
القائمة
استاذ ثاني متوسط
بحث عن
الوضع المظلم
الرئيسية / كتب ثاني متوسط
حمزة عباس 0 3
كتاب اجتماعيات ثاني متوسط pdf 2022
كتاب علوم ثاني متوسط 2022 pdf النسخة الاحدث ( الاصدار الحديث) الصادر من وزارة التربية العراقية كتاب العلوم للصف…
أكمل القراءة »
حمزة عباس 0 5
كتاب علوم ثاني متوسط pdf 2022
حمزة عباس 0 13
كتب الثاني متوسط
اللغة العربية اضغط هنا الاحياء اضغط هنا الكيمياء اضغط هنا الفيزياء اضغط هنا اللغة الانگليزية اضغط هنا التربية الاسلامية اضغط…
زر الذهاب إلى الأعلى
ومن بين القرارات التي تناقش في المجلس أيضا، قرار بخصوص زيادة الإيجار بشكل متفق عليه من جانب المجلس حين يأتي موعد مناقشة مشروع قانون الايجار القديم. القيمة الإيجارية للوحدات السكنية
حيث من ضمن التغييرات التي ستناقش لتطوير قانون الايجار القديم، هو رفع القيمة الإيجارية للوحدات السكنية بالايجار القديم ولكن بشكل تدريجي وفقا لعوامل محددة مثل مكان الوحدة المستأجرة ومساحتها. وبالإضافة إلى مقترح آخر يتم دراسته بخصوص توفير بدائل اجتماعية للمستأجر، وذلك وفقا لصندوق المستأجرين الذي يهدف إلى توفير بدائل للسكن في حال رغب بذلك. حيث من أجل هذا المقترح الجديد، سيتم حصر عدد الوحدات السكنية بالايجار القديم، وذلك لتحديد الطريقة الصحيحة التي يخطو عليها العمل على هذا الملف القديم، بشكل يراعي اختلاف المناطق الجغرافية، والحالة الاجتماعية للمستأجر. حيث من المتوقع أن يتم تطبيق هذه المقترحات بنهاية العام الحالي ،وذلك حرصا من الدولة على حل أي أزمة موروثة بما يحقق التوازن في العلاقة بين الطرفين. إقرأ أيضاً:
قانون الايجار القديم 2008
الإيجار القديم واعتبر النائب ان تعديل قانون الايجار القديم ضرورة في وجود تشوهات فهناك وحدة او عقار في منتصف البل او اي ن الاحياء الراقية ايجاره 3 جنيهات بينما بجواره وحدة تؤجر بآلاف الجنيهات وهو تشوه كبير ايضا يجب على القانون ان يعالجه بعد تعديله. واضاف ان هناك مقترحات عديدة لتحديد فترة انتقالية، والبدء بالعقارات المخصصة لغير السكني للافراد سواء الاداري او التجاري وغيرها. الإيجار القديم للأشخاص الاعتبارية واوضح امين سر لجنة الاسكان ان قانون " الإيجار القديم للأشخاص الاعتبارية " الذي وافق عليه المجلس، لا يمس سكن الافراد ولا يطبق بأثر رجعي، ولا يسري على من صدر له حكم بات بالإخلاء، والقضايا المتداولة حالياً تخضع لرأي المحاكم ولا تدخل فيها، وحق التقاضي مكفول للجميع وفقاً للدستور، حيث يسري القانون على الأماكن المؤجرة للأشخاص الاعتبارية لغير غرض السكن فقط ولا يسري على الأماكن المؤجرة للأشخاص الطبيعية او الافراد سواء بغرض السكنى أو غيره، كما لا يسري على المحلات والأنشطة التجارية والصناعية. هذا الخبر منقول ولا نتحمل أي مسئولية عن مدى صحة أو خطأ المعلومات الموجودة به
هذا الخبر منقول من الوطن
قانون الايجار القديم للمحلات
الايجار القديم. امين سر لجنة الاسكان. عن تعديلات قانون الايجار القديم فترة انتقالية وزيادة تدريجية - YouTube
متى يصدر قانون الايجار القديم
4 اقتراحات لحالات الإخلاء
وفى هذا الإطار – يقول الخبير القانوني وأستاذ القانون التجاري الدكتور اسلام خضير – في تصريحات لـ"برلماني" - الحاصل وجود 4 حالات للإخلاء في ظل قانون الايجارات القديم وهي على النحو التالي:
1-أن يكون السكن بالنسبة للمستأجر ليس للإقامة المستمرة، بمعنى ترك المستأجر الشقة لفترة لا تقل عن 3 سنوات ويسافر خارج البلاد، ففي هذه الحالة بعد ما يقوم المؤجر بإثبات ذلك ويكون ذلك عملياً بقيام المحامي الخاص بك بذلك من خلال رفع دعوى إخلاء ويأخذ تصريح من المحكمة بتقديم ما يفيد سفره "شهادة تحركات"، وكذا دليل الغلق "فاتورة الكهرباء أو مياه أو الغاز أو شهادة الشهود …". 2-أن يمر 50 سنة على تاريخ بدء العلاقة الإيجارية بين الطرفين، وعملياً يسهل إثبات هذا من خلال تاريخ عقد الإيجار موضوع الدعوى، وإن كنا نرى أنه يجب أن تكون المدة أقل من ذلك بكثير ويكفي أن تكون 30 عاماً فقط أو أن يكون العقد تم تحريره قبل 1996، وهو ما نراه أكثر عدالة – بحسب "خضير". 3-حصول المستأجر على وحدة من برامج الإسكان المقررة في الدولة ومرور 3 سنوات على ذلك، ويتم ذلك عملياً بتمكين المالك من الاستعلام باسم المالك، والذي نراه انه يجب ألا يكون الامر مقيد بمدة معينة إذ يكفي أن يستلم المستأجر الشقة فقط، وأن يمتد الاستعلام ليشمل زوجته.
قانون الايجار القديم للشقق
مجلس النواب: القانون يحقق العدالة والاستقرار بين المالك والمستأجر
وفي حوارنا مع المهندسة ميرفت عازر عضو لجنة الاسكان خول قانون الإجار القديم أن الهدف من القانون هو تحقيق العدالة والاستقرار بين المالك والمستأجر. موضحة أن العقد مشهر بالنسبة للأشخاص الاعتبارية ولا تشكل عائق كبير في تنفيذ القانون في هذا الجانب، مؤكدة أن هذا القانون كان من المفروض أن يتم منذ مدة، حيث أن أغلب هذه المساكن قديمة وآيلة للسقوط. وبخصوص الاعتراضات الموجهة للقانون قائلة أنه يخص الأفراد والمؤسسات الحكومية لا علاقة له بالسكني فلا يوجد اعتراض على هذا، مطمئنة أن من السهل إيجاد مكان بديل في الأماكن التي وفرتها الحكومة أو حياة كريمة أو غيرها. كما صرحت أن القانون الذي يخص الأشخاص الطبيعية السكنية مازال تحت الدراسة ويحتاج إلى حوار مجتمعي لكي لا يتم أي ضرر للمواطنين. اتحاد المستأجرين: من حق أي دولة أن تقوم بنزع ملكية أي مكان فالملكية غير مطلقة ولكنها مصونة
كما جاء رد الاتحاد الرسمي للمستأجرين في حوارنا مع المستشار شريف الجعار رئيس الاتحاد الرسمي للمستأجرين، والذي أكد أن القانون هو حق للملاك الحقيقيين فهو ليس أرث وسيقى دائما في المكان لذا من الواجب وضع نهاية لهذه العلاقة بمدة محددة.
قانون الايجار القديم للمحلات٢٠٢١
غياب العدالة بين المالك والمستأجر
ومن جانبه، أضاف الدكتور علي الإدريسي الخبير الاقتصادي، أن مشكلة الإيجار القديم من المشاكل المتراكمة منذ عقود لعدم وجود عدالة في العلاقة بين المالك والمستأجر، في ظل ارتفاع القيمة الايجارية في نظام الإيجار الجديد و مشاكل التوريث في الإيجار القديم و بالتالي هناك ضرورة لوجود حل لهذه الأزمة والعمل على ضبط السوق العقارية وتنظيمه في ظل قوانين وتشريعات تحافظ على مصالح الجميع. أفكار حل الأزمة
وأشار الخبير الاقتصادي، إلي أن يتم زيادة قيمة الإيجار بشكل تدريجي، لكن في الوقت نفسه لا يؤثر على المستأجر، ويحقق العدل للملاك، ويحول دون طرد ساكن من مسكنه، مؤكدا أحقية استمرار الوريث الأول في المسكن، بشرط ألا يتم هذا إلا لمرة واحدة، ولا يتم تجديدها، مع رفع قيمة الإيجار بشكل مناسب للطرفين. إخلاء الوحدة المؤجرة المغلقة لمدة 3 سنوات
وأضاف الدكتور علي الإدريسي، أن يتم إخلاء الوحدة المؤجرة في حال غلقها لمدة 3 سنوات لغير غرض السفر، أو مرور المدة نفسها على استخراج ترخيص بناء جديد باسم المُستأجر أو زوجته أو أولاده القصر، أو استفادته من الحصول على مسكن من برامج الإسكان التي تقدمها الدولة.
إعتمد المجلس النيابي إصدار قانون تصحيح الإيجارات القديمة، والذي نشر في الجريدة الرسمية في تاريخ ٢٦ حزيران ٢٠١٤، من ثم تم تعديله ونشر في تاريخ ٢٨ شباط ٢٠١٧. منذ العام ١٩٩٢، تم وقف العمل بنظام ضبط الإيجارات للعقود الجديدة، في حين بقي ساري المفعول لكافة العقود المبرمة قبل ذلك التاريخ. يعكس هذا القانون ضعفاً في العملية التشريعية ودورها في ضمان العدالة الإجتماعية، حين تم إقراره بمعزل عن رؤية مدينية وإسكانية شاملة، وفي ظل سياسات سكنية قائمة لا تأخذ بعين الإعتبار الحق في الوصول الى السكن بأسعار مقبولة من خلال الإيجار. وهو يخالف الدستور تحديداً حين ينزع الضمانات في السكن من دون توفير ضمانات بديلة. كما يشكل القانون إنتهاكاً فاضحاً لمفهوم الحق في المدينة على عدة أصعدة. فهو عبارة عن آلية إخلاء جماعي للسكان من المنازل والأحياء التاريخية. بالرغم من تأثير القانون بشكل مباشر على مئات الآلاف من الناس، فهو لم يعتمد على مسح إحصائي لمعرفة الأوضاع الإقتصادية والإجتماعية للمستأجرين، مما يلحق ظلماً مضاعفاً بالفئات الأكثر عرضة، كالمسنين وذوي الإحتياجات الخاصة. كما أن القانون خلق تمييزاً بين سكان المدينة، إذ اعتبر جنسية المستأجر معياراً للحصول على مساعدات.