هذه العوامل البيولوجية جعلت من أسماك القرش عرضة للصيد الجائر مما يصعب التعويض عنها ويجعلها عرضة للانقراض. ان مذكرة التفاهم لحفظ اسماك القرش المهاجرة في اطار اتفاقية حفظ انواع الحيوانات البرية المهاجرة؛ والتي تمّ التصديق عليها في عام 2010 هي المعاهدة الحكومية الأولى المخصّصة لاسماك القرش المهاجرة على المستوى العالمي وهي مكملة لمجموعة من الاتفاقيات الموجودة والمتعلقة بالحياة البرية و مصائد الأسماك. ومع تصديق تسع دول جديدة للاتفاقية يصبح عدد الدول الموقعة 29 دولة حتى الآن.
دعم جديد معزّز لحفظ أسماك القرش في البحر الأحمر و المحيط الهندي | آفاق بيئية : آفاق بيئية
عروس البحر التي اصطادها 4 صيادين قبل ٤٩ عامًا تمكن أربعة صيادين عند الساعة 9 والنصف من مساء يوم الاثنين 20 شوال من عام 1394هـ، الموافق 4 نوفمبر 1974م، وتحديدًا في ميناء حر "شمال محافظة ضباء 40 كم"، من اصطياد سمكة غريبة وفريدة من نوعها تسمى "عروس البحر" من خلال أداة الصيد "الشّوار". وفي صباح اليوم التالي تم انتشالها من وسط البحر بسيارة "الونش" التابعة لحرس الحدود في محافظة ضباء، وكان طولها يبلغ 3. سمك التونة في البحر المتوسط. 30م، وعرضها 1. 50م، وسمكها نصف المتر، كما قدّر وزنها بنحو 500 كجم. هذه القصة التي مضى عليها ما يقارب ٤٩ عامًا يرويها الباحث عبدالله العمراني لـ"سبق"، ويقول: تم إرسالها إلى مدينة تبوك بسيارة خاصة، وباعتبارها سمكة كبيرة ومن نوادر البحر أُرسلت بتوجيه إلى جامعة الملك عبدالعزيز في مدينة جدة؛ وذلك لتحنيطها، والاستفادة منها في الأبحاث العلمية لكونها من الحيوانات البحرية النادرة، وهي ما زالت موجودة حتى اليوم في متحف كلية علوم البحار في جامعة الملك عبدالعزيز في محافظة جدة.
وتعتبر مياه هذه البلدان موطن حيوي لكثير من أنواع أسماك القرش بحيت تعتبر مصدر تغذية وامكنة مناسبة للتكاثر. كما يتجمّع سمك قرش الحوت في البحار العربية والمحيط الهندي ، وهذا ما يؤكد على أهمية المنطقة لعوالق الأكل العملاقة. وقد بانت الحاجة الملّحة لتوطيد التعاون بين البلدان منذ بدأت أسماك القرش المهاجرة بعبور أعالي البحار والمياه الوطنية من دول مختلفة، وذلك لمعالجة الإفراط في استغلال الموارد السمكية وغيرها من التهديدات. تواجه أسماك القرش تهديدات خطيرة في جميع أنحاء العالم و تعاني من الاستغلال المفرط من خلال الصيد المتعمد او غير المقصود على حد سواء. وفقا لمنظمة الأغذية والزراعة تم صيد ما يقارب ال 900،000 طن من أسماك القرش في العام الواحد وذلك على مدى العقدين الماضيين. دعم جديد معزّز لحفظ أسماك القرش في البحر الأحمر و المحيط الهندي | آفاق بيئية : آفاق بيئية. و يقدر عدد اسماك القرش التي تم قتلها ب 70 مليون سمكة بهدف استخدام زعانفها وبيعها في السوق العالمية. ويقدّر الخبراء بان يصل هذا الرقم الى الضعفين، اذا ما أخذنا بين الاعتبار طرق الصيد غير المشروعة والصيد غير المبلغ عنه و غير المنظم و البيانات المفقودة من بعض الدول الكبرى ومصائد الأسماك. تعتبر معظم أسماك القرش من الأنواع التي تنمو ببطء وتعيش لفترة طويلة، ويتأخر موعد بلوغها وتكاثرها قليل.
المراجع
↑ سورة الروم، آية: 21. ^ أ ب د. عز الدين أحمد محمد إبراهيم (2008)، "أحكام الحلف بالطلاق دراسة فقهية" ، جامعة القرآن الكريم والعلوم الإسلامية ، العدد 16، صفحة 1-9. بتصرّف. ↑ ابن منظور (1414)، لسان العرب (الطبعة الأولى)، بيروت: دار صادر، صفحة 479، جزء 2. بتصرّف. ↑ محمد زيد الأبياني بك، مختصر شرح الأحكام الشرعية في الأحوال الشخصية على مذهب أبي حنيفة النعمان ، بيروت: دار الكتب العلمية، صفحة 161. بتصرّف. ↑ د. وهبة بن مصطفى الزحيلي، الفقه الإسلامي وأدلته (الطبعة الرابعة)، سوريا: دار الفكر، صفحة 6879-6880، جزء 9. حكم قول كلمة (علىّ الطلاق) - بوابة الأهرام. بتصرّف. ↑ سورة البقرة، آية: 236.
الشك في وقوع الطلاق - خالد عبد المنعم الرفاعي - طريق الإسلام
الشّاهدان: وأمّا الدّليل على وجوب وجود الشّاهدين في عقد النكاح فهو قول النّبي صلّى الله عليه وسلّم:" لا نكاح إلا بوليّ وشاهدي عدل "، رواه ابن حبّان في صحيحه.
الصورة الثانية: التعليق المعنوي أو القسمي؛ ويُراد به: أن يتم تعليق الطلاق على أمرٍ ما، دون ذكر أداة الشرط في اللفظ، كأن يقول الزوج لزوجته: عليّ الطلاق منك لا أفعل كذا، أو علي الطلاق لا تفعلين كذا، أو أن تفعلي كذا، وذلك جميعه من الحلف بالطلاق.
حكم قول كلمة (علىّ الطلاق) - بوابة الأهرام
[٥]
وقد جاءت أحكام الرضاع في مواضع عدة في كتاب الله وفي السنة النبوية منها:
قوله -تعالى-: ( وَأُمَّهَاتُكُمُ اللَّاتِي أَرْضَعْنَكُمْ وَأَخَوَاتُكُم مِّنَ الرَّضَاعَةِ). الشك في وقوع الطلاق - خالد عبد المنعم الرفاعي - طريق الإسلام. [٢]
ما أخرجه الإمام مسلم -رحمه الله- في صحيحه عن عبد الله بن عباس -رضي الله عنه- قال: (أنَّ النبيَّ صَلَّى اللَّهُ عليه وسلَّمَ أُرِيدَ علَى ابْنَةِ حَمْزَةَ، فَقالَ: إنَّهَا لا تَحِلُّ لِي، إنَّهَا ابْنَةُ أَخِي مِنَ الرَّضَاعَةِ، وَيَحْرُمُ مِنَ الرَّضَاعَةِ ما يَحْرُمُ مِنَ الرَّحِمِ). [٦]
ما أخرجه الإمام البخاري -رحمه الله- في صحيحه عن أم المؤمنين عائشة -رضي الله عنها- قالت: (يا رَسولَ اللَّهِ إنَّ أفْلَحَ أخا أبِي القُعَيْسِ اسْتَأْذَنَ فأبَيْتُ أنْ آذَنَ له حتَّى أسْتَأْذِنَكَ، فقالَ النبيُّ صَلَّى اللهُ عليه وسلَّمَ: وما مَنَعَكِ أنْ تَأْذَنِي عَمُّكِ؟، قُلتُ: يا رَسولَ اللَّهِ إنَّ الرَّجُلَ ليسَ هو أرْضَعَنِي، ولَكِنْ أرْضَعَتْنِي امْرَأَةُ أبِي القُعَيْسِ، فقالَ: ائْذَنِي له فإنَّه عَمُّكِ). [٧]
المحرمات من النساء حرمة مؤقتة
وهنّ ستّة أنواع على النحو الآتي: [٨]
زوجة الغير ومعتدّته بدليل قول الله -تعالى-: ( وَالْمُحْصَنَاتُ مِنَ النِّسَاءِ إِلَّا مَا مَلَكَتْ أَيْمَانُكُمْ).
ثانيًا: مِنَ السُّنَّةِ 1- عن نافعٍ أنَّ ابنَ عُمَرَ رضي الله عنه: ((طَلَّقَ امرأتَه وهي حائِضٌ، فسأل عُمَرُ النبيَّ صلَّى اللهُ عليه وسلَّم، فأمَرَه أن يَرجِعَها، ثمَّ يُمهِلَها حتى تحيضَ حَيضةً أخرى، ثمَّ يُمهِلَها حتى تَطهُرَ؛ ثمَّ يُطَلِّقَها قبلَ أن يَمَسَّها، فتلك العِدَّةُ التي أمر اللهُ أن يُطَلَّقَ لها النِّساءُ. قصة قصيرة بالانجليزي | المرسال. قال: فكان ابنُ عُمَرَ إذا سُئِلَ عن الرَّجُلِ يُطَلِّقُ امرأتَه وهي حائِضٌ، يقولُ: أمَّا أنت طلَّقْتَها واحِدةً أو اثنتَينِ، إنَّ رَسولَ اللهِ صلَّى اللهُ عليه وسلَّم أمَرَه أن يَرجِعَها، ثمَّ يُمهِلَها حتى تحيضَ حَيضةً أُخرى، ثمَّ يُمهِلَها حتى تَطهُرَ، ثمَّ يُطَلِّقَها قبلَ أن يمَسَّها، وأمَّا أنت طلَّقْتَها ثلاثًا فقد عَصَيتَ رَبَّك فيما أمَرَك به من طلاقِ امرأتِك، وبانت منك)) [1919] أخرجه البخاري (5332)، ومسلم (1471) واللفظ له. وَجهُ الدَّلالةِ: في قَولِه: ((وأمَّا أنت طلَّقْتَها ثلاثًا فقد عَصَيتَ رَبَّك)) دليلٌ على وقوعِ طَلاقِ ثَلاثِ تطليقاتِ بلَفظٍ واحِدٍ، وأنَّه عاصٍ بذلك [1920] ((البدر التمام شرح بلوغ المرام)) للمغربي (8/25). 2- عن ابنِ عبَّاسٍ رَضِيَ اللهُ عنه قال: ((كان الطَّلاقُ على عَهدِ رَسولِ الله صلَّى اللهُ عليه وسلَّم، وأبي بكرٍ، وسَنَتينِ مِن خِلافةِ عُمَرَ؛ طَلاقُ الثَّلاثِ: واحِدةً، فقال عُمَرُ بنُ الخَطَّابِ: إنَّ النَّاسَ قد استعجَلوا في أمرٍ قد كانت لهم فيه أناةٌ!
قصة قصيرة بالانجليزي | المرسال
وَزَادَ ابنُ رُمْح في رِوَايَتِهِ: وَكانَ عبدُ اللهِ إذَا سُئِلَ عن ذلكَ، قالَ لأَحَدِهِمْ: أَمَّا أَنْتَ طَلَّقْتَ امْرَأَتَكَ مَرَّةً، أَوْ مَرَّتَيْنِ، فإنَّ رَسولَ اللهِ صَلَّى اللَّهُ عليه وسلَّمَ أَمَرَنِي بهذا، وإنْ كُنْتَ طَلَّقْتَهَا ثَلَاثًا، فقَدْ حَرُمَتْ عَلَيْكَ، حتَّى تَنْكِحَ زَوْجًا غَيْرَكَ، وَعَصَيْتَ اللَّهَ فِيما أَمَرَكَ مِن طَلَاقِ امْرَأَتِكَ. قالَ مُسْلِمٌ: جَوَّدَ اللَّيْثُ في قَوْلِهِ تَطْلِيقَةً وَاحِدَةً". [4]
أمّا القول الثاني: أنّ ثلاث تطليقاتٍ بلفظٍ واحد تقع طلقة واحدة وهذا قول طائفة من السّلف الصّالح وبعض أهل العلم، وقد استدلّوا بما ورد عن ابن عباس في قوله "كانَ الطَّلَاقُ علَى عَهْدِ رَسولِ اللهِ صَلَّى اللَّهُ عليه وسلَّمَ، وَأَبِي بَكْرٍ، وَسَنَتَيْنِ مِن خِلَافَةِ عُمَرَ، طَلَاقُ الثَّلَاثِ وَاحِدَةً، فَقالَ عُمَرُ بنُ الخَطَّابِ: إنَّ النَّاسَ قَدِ اسْتَعْجَلُوا في أَمْرٍ قدْ كَانَتْ لهمْ فيه أَنَاةٌ، فلوْ أَمْضَيْنَاهُ عليهم، فأمْضَاهُ عليهم". [5] وقد كانت وجه دلالتهم أنّ الثلاث كانت من اجتهادات عمر بن الخطّاب، وأنّه فعلها سياسة، فلو قيل للرّجل أن سبّح الله مائة مرّة كان عليه أن يعدّ مائة مرّة من التّسبيح حتّى يستوفيها، وذلك كان على القياس في الطّلاق، وقد شرّع الله الطّلاق مرّة بعد مرّة ولم يشرعه كلّه مرة واحدة فمن جمع الثّلاث فقد تعدّى حدود الله.
جاء في كتاب الفقه الإسلامي وأدلته أن الفقهاء اختلفوا في حكم الطلاق من حيث المبدأ، فبعض الفقهاء رآه جائزا ، وبعضهم منعه إلا لمسوغ يقتضيه، وبعض الفقهاء ربط الحكم بالسبب، ففي بعض الحالات يكون محظورا، وفي بعضها يكون واجبا ، وفي بعضها يكون مكروها، وفي بعضها يكون مستحبا. وهذا نص ما جاء في كتاب الفقه الإسلامي وأدلته للدكتور وهبة الزحيلي رحمه الله تعالى:
حكم الطلاق:
ذهب الحنفية على المذهب: إلى أن إيقاع الطلاق مباح لإطلاق الآيات، مثل قوله تعالى: {فطلقوهن لعدتهن} [الطلاق:1/65] {لا جناح عليكم إن طلقتم النساء} [البقرة:236/2] ولأنه صلّى الله عليه وسلم طلق حفصة، لا لريبة (أي ظن الفاحشة) ولا كبر، وكذا فعله الصحابة، والحسن بن علي رضي الله عنهما استكثر النكاح والطلاق. وأما حديث «أبغض الحلال إلى الله الطلاق» فالمراد بالحلال: ما ليس فعله بلازم، ويشمل المباح والمندوب والواجب والمكروه، وقال ابن عابدين: إن كونه مبغوضاً لا ينافي كونه حلالاً، فإن الحلال بهذا المعنى يشمل المكروه، وهو مبغوض. وقال الكمال بن الهمام: الأصح حظر الطلاق أي منعه، إلا لحاجة كريبة وكبر. ورجح ابن عابدين هذا الرأي، وليست الحاجة مختصة بالكبر والريبة، بل هي أعم.