حكم الغش في الامتحانات في نهار رمضان | فتاوى الناس - YouTube
حكم الغش في رمضان - موسوعة
ولفت فضيلته النظر إلى أن الأحكام الشرعية التي تكتنف صيام شهر رمضان وقيام ليله لتدلُّنا على ما يمكن أن نطلق عليه مبدأ: "الرفق بذوي الأعذار في حقوق الله لدى العباد" لعل الناس يتخلقون فيما بينهم بتلك الحقيقة القرآنية فيرحم القوي منهم الضعيف، ويعطف الغني على الفقير، ولا يطلب المرء من أخيه ما لم يستطعه، فينتج عن ذلك مجتمع تكتنفه الرحمة ويسود بين جنباته الرفق والمودة. وشدد فضيلة مفتي الجمهورية، على أن المكلف إذا كان يعمل عملًا شاقًّا لا يستطيع التخلي عنه في نهار رمضان، لحاجته أو لحاجة من يعول؛ ولا يتسنى له تأجيل عمله الشاق لما بعد رمضان، أو جعله في لياليه فإن الصيام لا يجب عليه في أيام رمضان التي يحتاج فيها إلى أن يعمل هذا العمل الشاق في نهاره؛ من حيث كونه محتاجًا إليه في القيام بنفقة نفسه أو نفقة من عليه نفقتهم، كعمل البنائين والحمالين وأمثالهم، وخاصة من يعملون في الحر الشديد، أو لساعات طويلة، أو أمام الأفران أو السائقين لمسافات طويلة ومرهقة. وأردف فضيلته قائلًا: "ولكن هؤلاء يجب عليهم تبييت النية من الليل، ولا يفطرون إلا في اليوم الذي يغلب على ظنهم فيه أنهم سيزاولون هذا العمل الشاق الذي يعلمون بالتجربة السابقة أنهم لا يستطيعون معه الصيام؛ تنزيلًا للمظنة منزلة المئنة.
وأضاف «المفتي»، في فتوى نشرت على صفحة دار الإفتاء أنه يستوي في تحريم الغش في الامتحانات أن تكون في المواد الأساسية، أو التكميلية، أو في امتحانات القدرات للالتحاق بالكليات أو غيرها، ويدخل فيه أيضًا الغش البسيط الذي يحتاج الطالب فيه إلى من يذكره ولو بجزء قليل من الإجابة أو المعلومات ليتذكر بقيتها؛ فكلّ ذلك منهيٌّ عنه، ومخالف للشرع والقانون. كما يأثم شرعًا من يعين غيره على الغش، وكذلك المراقبُ المتهاون في أداء عمله وضبط اللجنة القائم عليها؛ سواء كان ذلك بمساعدة من يطلب الغش أو بترك الفرصة له أو بتجاهل منعه والإبلاغ عنه، ويصدق عليه حينئذٍ أنه متعاونٌ على الإثم والعدوان. واستكمل دار الإفتاء: «الطالب الذي يغش يظلم نفسه؛ من حيث ارتكابه عملًا محظورًا شرعًا يأثم عليه، ثم بسعيه لأخذ حق ليس له؛ فإنه يختلس مجهود زملائه وإجاباتهم دون علمهم، ويتعدى على حقوق من يستحقون التقدم عليه في الترتيب بحسب التفوق في نيل الدرجات التي مناط تحصيلها يتطلب مزيدًا من الجهد في التحصيل العلمي عند التلقي والأداء، ويشاركه في هذا الإثم المراقب الذي يسهل ذلك الأمر؛ فهو من باب التعاون على الإثم والعدوان، والوسائل تأخذ أحكام المقاصد».
[١]
أهم مؤلفات القواعد الفقهيّة
من أهم مؤلفات القواعد الفقهيّة ما يأتي:
الأشباه والنظائر، لابن وكيل الشافعي. الأشباه والنظائر، لتاج الدين السبكي. إيضاح المسالك إلى قواعد الإمام مالك، لأحمد بن يحيى الونشريسي. أصول الكرخي، لأبي الحسن الكرخي. تأسيس النظر، لأبي زيد الدبوسي. قواعد الأحكام في مصالح الأنام، للإمام عبدالعزيز السلمي. المراجع ^ أ ب ت ث ج ح خ عبد القادر داودي (2007)، القواعد الكلية والضوابط في الفقه الإسلامي (الطبعة 2)، صفحة 91-297، جزء 1. بتصرّف. ↑ محمد صدقي آل بورنو، كتاب الوجيز في إيضاح قواعد الفقة الكلية ، صفحة 172 - 187. القواعد الفقهية الصغرى - موضوع. ↑ صالح الأسمري، كتاب مجموعة الفوائد البهية على منظومة القواعد الفقهية ، صفحة 19.
القواعد الفقهية الصغرى - موضوع
4. نتيجة هذا البحث هو إخراج موسوعة علمية متخصصة في القواعد الصغرى. 5. لاشك أن تخريج الفروع على القواعد وبيان وجه العلاقة بينها يساعد على فهم المسائل ويختصر الأوقات ويوفر الجهود، كما توضح الأصل من الفرع، والمُخَرَّج من المخرج عليه. 6. إن تصور المسألة الفقهية مرتب على معرفة أصلها، سواء كان قاعدة أو فرعاً أكبر منها، وهذا بدوره يترتب عليه الاجتهاد في المسألة والحكم عليها، ومعلوم أن تصور الوقائع شرط من شروط الاجتهاد المجمع عليها،وهذا البحث يصب في هذا الجانب من خلال بيان الروابط بين الفروع وقواعدها وبيان المسألة الأم التي تفرعت عنها. 7.
أما مسلك القواعد الكلية ففيه ضعفٌ وتكلُّف لأن فيه إجمالاً يفتقر إلى بيان، والفقيه يسعى باستمرار إلى الوضوح والضبط في إدراك مراد الشارع ومقصده "
والقواعد الخمس الكبرى التي وقع الاتفاق عليها وتنتظم كثيرًا من الفروع الفقهية، هي: "الأمور بمقاصدها"، و"اليقين لا يزول بالشك"، و"المشقة تجلب التيسير"، و"الضرر يُزال"، و"العادة محكَّمة". وقد جرى النقاش حول ما إن كان يمكن رَدّ جميع فروع الفقه إليها بيُسْر أو بتكلُّف، فإن أُريد الرجوع إليها بوضوح فإنها تربو على الخمسين بل على المئين، ولكن الإمام عز الدين بن عبد السلام (ت 660هـ) أرجع الفقه كله إلى اعتبار المصالح ودرء المفاسد، وقال السيوطي: "بل قد يرجع الكل إلى اعتبار المصالح". ورغم أهمية هذه القواعد واعتبارها حجة عند الفقهاء، إلا أن الاستدلال بها أو استخراج الأحكام منها يأتي متأخرا بعد انعدام دليل الإجماع والقياس الذي صُرِّح فيه بالعلة الموجِبة للحكم (قياس العلة)؛ فاللجوء إلى القواعد مباشرة -من دون وسائط أو تفصيلات- ليس حاسمًا في معرفة المراد، ولا مانعًا من وقوع الاختلاف فيه. ولذلك وقع الاستدلال بها من كل الأطراف في الزمن الحاضر، بل إن بعض المعاصرين ربما أسرف في استعمالها لأجل التحريم والمنع، كما أسرف آخرون في استعمالها لأجل التيسير والتسهيل!