وبإنشاء مؤسسة النقد العربي السعودي، بدأ النشاط المصرفي في المملكة، يسلك مساراً أكثر تنظيماً واحترافية مقارنة بما كان عليه الوضع في السابق، حيث بدأت المؤسسة في منح التراخيص للبنوك التجارية واحداً تلو الآخر، وقد منحت المؤسسة أول ترخيص لبنك تجاري للعمل في المملكة، للبنك الأهلي التجاري في عام 1953م. ومع تطور العمل المصرفي في المملكة ومنح التراخيص للبنوك، وغياب وجود نظام مالي خاص بها، دعت الحاجة إلى إصدار نظام لمراقبة البنوك، والذي يتكون من 26 مادة في عهد الملك فيصل بن عبدالعزيز –طيب الله ثراه– بموجب المرسوم الملكي رقم م/5 في عام 1386ه. يعتقد البعض...
أن نظام مراقبة البنوك، هو النظام الوحيد لدى مؤسسة النقد العربي السعودي الذي من خلاله تُراقب أعمال وأنشطة البنوك، إضافة إلى القطاعات والأنشطة الأخرى التي تشرف عليها المؤسسة، والصحيح هو أن نظام مراقبة البنوك يختص بمراقبة أعمال البنوك، في حين أن لدى المؤسسة نظامين رقابيين أساسيين آخرين، الأول: يختص بمراقبة شركات التمويل والذي يتكون من ثمانية فصول، تضمنت أربعين مادة، والثاني: يختص بمراقبة شركات التأمين التعاوني، والذي يتكون من خمس وعشرين مادة. مؤسسة النقد العربي السعودي نظام مراقبة البنوك. كما أن هنالك قواعد منظمة لأعمال وأنشطة الصرافة في المملكة، وسيتم التعرض للنظامين ولتلك القواعد في وقتٍ لاحق بالتفصيل.
- قواعد تطبيق أحكام نظام مراقبة البنوك
- لجنة الفصل في مخالفات نظام مراقبة البنوك
- مؤسسة النقد العربي السعودي نظام مراقبة البنوك
- نظام مراقبة البنوك السعودي
- نظام مراقبة البنوك هيئة الخبراء
- الوثيقة الموحدة..مصطلحات وتعاريف
قواعد تطبيق أحكام نظام مراقبة البنوك
«مالية الشورى» ترفض استثناء البنوك من الأحكام:
أبرزت المداخلات التي جاءت عبر مناقشة مجلس الشورى أمس الاثنين التباين في وجهات النظر بين هيئة الخبراء بمجلس الوزراء ومجلس الشورى بأن أنظمة التمويل العقاري ومراقبة شركات التمويل ونظام الإيجار التمويلي والرهن العقاري، تأييد معظم الأعضاء لرأي الأقلية في اللجنة المالية للدكتور مجدي حريري الذي خالف به رأي الأغلبية في اللجنة المالية وتوجه المجلس للأخذ برأي الأقلية. فمن جانبه أكد الدكتور مجدي حريري أن غالبية التعديلات الواردة من هيئة الخبراء على أنظمة التمويل العقاري مهمة ومفيدة للأنظمة إلا أن هناك خمس مواد من مواد الأنظمة التي جرى فيها التباين بين المجلسين مؤثرة، ويتطلب الأمر إما تعديلها أو العودة إلى نص مجلس الشورى. وأشار حريري إلى أنه تم الاستئناس في إعداد رأي الأقلية بعدد من ذوي الاختصاص في المجلس ووزارة العدل ومجلس القضاء الأعلى وجامعة أم القرى، وبين عدم صلاحية نقل المادة التي تنص على فرض غرامة مالية على من تثبت مماطلته في الوفاء بمديونيته، إلى نظام التمويل العقاري، مشدداً على عدم صلاحية هذا التعديل وأهمية الإبقاء على النص في مكانه في مشروع نظام مراقبة شركات التمويل.
لجنة الفصل في مخالفات نظام مراقبة البنوك
76) والله تعالى أعلم.
مؤسسة النقد العربي السعودي نظام مراقبة البنوك
5 في المائة). والمؤسسة تخفض بعض هذه الاحتياطيات وترفعها بحسب كمية عرض النقود. ولو ضربنا مثالا بأحد البنوك لنرى مدى كفاية رأس المال للودائع، نجد الآتي:
له ''رأسمال'' مقداره 15 مليار ريال. له ''احتياطيات نظامية'' مقدارها 15 مليار ريال. له ''احتياطيات سيولة'' مقدارها 15 مليار ريال. له ''ودائع نظامية'' مقدارها عشرة مليارات ريال (منها 7 في المائة ودائع جارية، 4 في المائة ودائع لأجل) ''النسبة المئوية من التزامات البنك من الودائع''
ومجموع ودائع العملاء لدى هذا البنك 110 مليارات ريال. نظام مراقبة البنوك هيئة الخبراء. وهذا يعني الآتي:
الودائع المحمية مقدارها 55 مليار ريال. والودائع غير المحمية (المكشوفة) 55 مليار ريال.
نظام مراقبة البنوك السعودي
وهنا أود الإشارة إلى أنه طبقا للفقرة الثانية من المادة (23) من هذا النظام يعاقب بالسجن مدة لا تزيد على ستة أشهر وبغرامة لا تزيد على عشرة آلاف ريال أو بإحدى هاتين العقوبتين كل من خالف حكم المادة العاشرة سالفة الذكر. لذلك وطالما أن المشرع فرض جزاءات سالبة للحرية (الحبس) وجزاءات مالية على مَن يخالف حكم المادة العاشرة من النظام المذكور فإن جميع التعاقدات التي تنم بالمخالفة لحكم هذه المادة تعتبر باطلة من الناحية القانونية. وهذا البطلان لم ينشأ بسبب خلل في أصل هذه العقود وإنما بسبب مخالفة البنك قاعدة نظامية آمرة وإقدامه على إبرام صفقة في مجال نهاه النظام عنه.
نظام مراقبة البنوك هيئة الخبراء
ولكن يتأكد التنبيه هنا: بأن شرط الضمان لا يوجد في كل اتفاقية لفتح حسابات الودائع، بل في بعضها شروط تؤول لمفهوم المسؤولية المحدودة، فمثلا نجد في اتفاقية لأحد البنوك ''أن هذه الأحكام والشروط تخضع لقوانين وأنظمة المملكة العربية السعودية وتفسر بموجبها، وأن الأطراف الموقعة على هذه الاتفاقية تقبل الخضوع بشكل قاطع ونهائي للولاية القضائية للجنة تسوية المنازعات المصرفية في حال نشوء أي نزاع يتعلق بهذه الاتفاقية''. ومعلوم أن النظام صريح في كون البنك في شكل شركة مساهمة. وبالتالي، مع عدم وجود شرط بضمان الودائع كما في عدد من الاتفاقيات، هل تتعرض هذه الودائع المكشوفة لخطر الفوات بمجرد الإفلاس؟ هذا يقودنا إلى الحديث عن النوع الثاني. نظام مراقبة البنوك السعودي. وهو: أن البنوك لا تكتفي بالحواجز النظامية المتمثلة في الاحتياطيات، بل ''أكثرها'' تؤمن على ودائع العملاء عند شركات التأمين، إلا أن الواقع أن ''بعض'' هذه الشركات التي تعطي هذا التأمين تتعثر هي الأخرى عند الحاجة إلى تدخلها، ولا سيما في ظروف الأزمات (ولذا جاءت فكرة شركات إعادة التأمين! ) وعادة لا يقع تعثر البنوك إلا في هذه الأوقات. ومن هنا، فإنه لا بد من النص بعبارة صريحة على شرط الضمان؛ لمبررات عدة:
أولا: من أجل المحافظة على أموال العملاء، فلا تتعرض ودائعهم لخطر بمجرد تعثر واحد أو أكثر من كبار المدينين للبنك مثلا.
2 – إن هذه المعاملة تؤدي في كثير من الحالات إلى الإخلال بشروط القبض الشرعي اللازم لصحة المعاملة. 3 – إن واقع هذه المعاملة يقوم على منح تمويل نقدي بزيادة لما سمي بالمستورق فيها من المصرف في معاملات البيع والشراء التي تجري منه، التي هي صورية في معظم أحوالها، هدف المصرف من إجرائها أن تعود عليه بزيادة على ما قدم من تمويل.
أصدر محافظ مصرف البحرين المركزي رشيد المعراج قرارًا بشأن «الوثيقة الموحدة لتأمين المركبات من الفقد والتلف»، تعد بموجبه الوثائق التي تصدرها شركات التأمين العاملة في مملكة البحرين وفقًا لنموذج معتمد، ويحظر على شركات التأمين إضافة أية أحكام أخرى تخل بالمبادئ الأساسية لالتزامات كل من المؤمن والمؤمن له، كما تخضع الوثيقة وأي نزاع ينشأ عنها للقواعد القانونية وتكون من اختصاص محاكم مملكة البحرين حصرًا. وأوردت الوثيقة باب خاص للتحمل الإلزامي، بينت من خلاله أن المؤمن عليه يتحمّل تكاليف التصليح لكل حادث للمركبة ذات التصنيف الخاص المعتمد من قبل الإدارة العامة للمرور في حال مسئوليته عن الحادث، وتستثنى من ذلك مركبات تدريب وتعليم السياقة والمركبات الأخرى، في حين تلتزم شركة التأمين بدفع ما يزيد عن هذا المبلغ. وتفصيليًا، يكون مبلغ التحمل 50 دينارًا في حالة كان مبلغ التأمين 20 ألف دينار بحريني أو أقل، أما إذا كان مبلغ التأمين يتراوح بين 20-50 ألف دينار، فإن مبلغ التحمل يكون 100 دينار بحريني، ويتم الاتفاق بين المؤمن له والشركة إذا كان مبلغ التأمين أكبر من ذلك. الوثيقة الموحدة..مصطلحات وتعاريف. وفيما يتعلق بالتحمل الإضافي، بينت الوثيقة أن المؤمن له يتحمل مبلغا إضافيا من تكاليف التصليح لكل حادث في حال مسئوليته عن الحادث إذا كانت المركبة تساق من قبل أي شخص لم يتجاوز عمره 21 سنة، أو كان وقت الحادث يحمل رخصة قيادة معترف بها من الإدارة العامة للمرور لم تمض على صدورها سنة.
الوثيقة الموحدة..مصطلحات وتعاريف
تهدف وثيقة التأمين الإلزامي على المركبات لتغطية المسئولية المدنية تجاه الغير وذلك حسب الشروط والأحكام لوثيقة التأمين، حيث تتعهد شركة التأمين بتعويض الغير عن الخسائر والأضرار الناتجة عند وقوع حادث تسبب فيه السائق أو المؤمن له، مقابل الاشتراك الذي يدفعه. فقد قام البنك المركزي السعودي بإصدار ا لنسخة المحدثة من الوثيقة الموحدة للتأمين الإلزامي على المركبات، و بدأ
العمل بها منذ منتصف شهر ذو الحجة لعام 1439هـ، الموافق 26 أغسطس 2018م. أهم تغيرات الوثيقة الموحدة للتأمين الإلزامي على المركبات
عمر السائق: تغطية سائق المركبة المؤمن عليها البالغ عمره 18 سنة هجرية وما فوق ويحمل رخصة قيادة، على أن يسجل اسم السائق في الوثيقة. يتعين على المؤمن له إشعار شركة التأمين بأي تغيير جوهري في المعلومات التي زودها في نموذج طلب التأمين وذلك خلال عشرين يوم عمل. عند وقوع خطر مغطى بموجب الوثيقة، يتم إبلاغ الجهات المختصة فور وقوع الحادث، ولا يغادر السائق أو المؤمن له موقع الحادث لحين إنهاء الإجراءات، ويستثني من ذلك الحالات التي تستلزم مغادرة موقع الحادث مثل وجود إصابات جسدية. على شركة التأمين إشعار المؤمن له بتاريخ انتهاء الوثيقة قبل انتهاء صلاحيتها بمدة لا تقل عن 20 يوم عمل لتمكين العميل من تجديدها أو الحصول على وثيقة تأمين من شركة أخرى.
كما تضمنت التحديثات توضيحا لإجراءات تسوية المطالبات التأمينية وآلية احتساب الجزء المستحق من مبلغ الاشتراك إذا تم إلغاء الوثيقة، بالإضافة إلى تحديث حالات الرجوع والاستنثاءات. التغطية التأمينية وحدود التغطية
تلتزم شركة التأمين بتعويض الغير عن الأضرار الجسدية أو المادية التي تلحق به أو بممتلكاته والمصاريف الناتجة عن الحادث المروري التي تسببت به المركبة المؤمن عليها داخل المملكة، 10, 000, 000 ريال سعودي كحد أقصى لمسئولية الشركة وذلك خلال فترة صلاحية الوثيقة، ما عدا الأضرار المستثناة من التغطية بحسب شروط وأحكام الوثيقة. تسوية المطالبات
ألزمت البنك المركزي السعودي شركات التأمين بتزويد مقدم المطالبة بما يفيد استلامها وإبلاغه بالمستندات الناقصة خلال ثلاثة أيام عمل "للأفراد" وتسعة أيام عمل "للشركات" من تاريخ تلقيها للمطالبة. لشركة التأمين تعيين خبير معاينة أو مقدر خسائر إذا اقتضت الضرورة خلال مدة أقصاها 3 أيام عمل للأفراد و9 أيام عمل للشركات من تاريخ استلام المطالبة. تلتزم شركة التأمين بتسوية وتسديد المطالبة التأمينية خلال مدة أقصاها 15 يوماً هجرياً للأفراد و 45 يوماً هجرياً للشركات من تاريخ استلام المطالبة ، وإيداع مبلغ التعويض مباشرة في الحساب البنكي للعميل عن طريق رقم الحساب المصرفي الدولي (IBAN).