ثم أنتم مشغولون في الدراسة ، والدراسة مهمة جدا ، وطلب العلم الشرعي أفضل من نافلة الصلاة ، فأنتم على خير. وأرى أنكم إذا انتهيتم من الدراسة: اجتمعتم على إمام ، وصليتم إحدى عشرة ركعة ، أو ثلاثة عشرة ركعة ، كما جاءت بذلك السنة ، وأرجو الله سبحانه وتعالى أن يكتب لكم أجر ليلة تامة" انتهى من "فتاوى نور على الدرب" (8/2). ثانيا:
هذا الأجر الوارد في الحديث يتحقق بالصلاة خلف الإمام من أول صلاته إلى انصرافه. ولهذا ينبغي أن توتري مع زوجك، ثم إن أردت الصلاة في آخر الليل، فلك ذلك، ولا تعيدي الوتر. الدرر السنية. جاء في "فتاوى اللجنة الدائمة" (6/91): " إنني والحمد لله مواظب على صلاة القيام (التراويح) مع الإمام ، وقد اعتدت أن أوتر قبل أن أنام حتى في السفر ، فأنا أصلي مع الإمام كل الركعات ما عدا صلاة الوتر ، أتركها حتى أصليها قبل أن أنام. فما هو الأفضل عند السلف الصالح هل أكمل صلاة القيام مع الإمام حتى الوتر والدعاء، أم أصلي صلاة القيام فقط ، ثم أوتر قبل النوم؟ وإذا كانت الصلاة حتى الدعاء أفضل ، فكيف أصلي قبل أن أنام شفعا أم وترا ، أم لا صلاة بعد أن صليت الوتر مع الإمام؟
الجواب: الأفضل أن تكمل صلاة التراويح والوتر مع الإمام ، لقول النبي صلى الله عليه وسلم: من قام مع الإمام حتى ينصرف كتب له قيام ليلة.
الدرر السنية
وفي الحديثِ: الاعتناءُ بقِيامِ اللَّيالي الوِتْريَّةِ في العَشْرِ الأخيرِ مِن رمَضانَ، خاصَّةً ليلةَ السَّابعِ والعِشرينَ، والاجتهادُ فيها عن غَيرِها؛ التماسًا لِلَيلةِ القَدْرِ.
السؤال:
تقول السائلة: في صلاة التراويح، وبعد أن يصلي الإمام الوتر، وعند السلام لا نسلم معه، بل نقوم ونصلي ركعة إضافية حتى لا يكون وترًا؛ لأننا نرغب في تأخير الوتر إلى بعد النوم، فأيهما أفضل متابعة الإمام، أو تأخير الوتر؟
الجواب:
الأمر واسع في هذا، من تابع فهو أفضل، صلى معه حتى يكون له أجر ما فعل مع الإمام حتى ينصرف، ومن أتى بركعة، وشفع بها وتره، وأوتر في آخر الليل؛ فالأمر واسع -بحمد الله- وإن سلم معه فلعله أفضل، إن شاء الله. ثم هو يصلي بعد ذلك ما تيسر من دون وتر، يصلي ركعتين.. يصلي أربعًا.. ثمان أكثر أقل يسلم من كل ركعتين، وليس هناك حاجة للوتر؛ لقول النبي ﷺ: لا وتران في ليلة لكن يصلي ما تيسر، يسلم من كل ثنتين، والحمد لله، وأما سلامه فيكون مع الإمام يكون أفضل، وأبعد عن الرياء. المقدم: طيب جزاكم الله خيرًا سماحة الشيخ عبد العزيز. فتاوى ذات صلة
تاريخ النشر: الأربعاء 2 ربيع الأول 1433 هـ - 25-1-2012 م
التقييم:
رقم الفتوى: 172167
11737
0
212
السؤال
هل يحق للزوج التدخل في راتب الزوجة إذا كانت تعمل، مع العلم أنني لا أقصر في حق البيت وحق زوجي؟. الزوج يرث من دية زوجته - إسلام ويب - مركز الفتوى. الإجابــة
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:
فما دام الزوج قد أذن لزوجته في العمل فليس له حق أن يأخذ شيئا من راتبها بغير رضاها، بل راتبها حق خالص لها تتصرف فيه كيف شاءت، وله منعها من العمل إن أراد ذلك، وإن اشترط عليها أن تعمل على أن تعطيه جزءا من راتبها فقد أفتينا بجواز ذلك في الفتوى رقم: 125360. وينبغي لهما أن يتفاهما حول هذه الأمور بما يحقق مصلحة الأسرة، ولمزيد التفصيل والإيضاح تنظر الفتوى رقم: 159609 ، وما أحيل عليه فيها. والله أعلم.
هل يجوز للمرأة التجسس على هاتف زوجها فى نهار رمضان؟.. الإفتاء تؤكد: حرام شرعا.. و&Quot;النقض&Quot; تجيز للطرفين التفتيش حال وجود أدلة خيانة | برلمانى
غيث هاني القضاة
أجمعت المذاهب الفقهية الاربعة على عدم جواز أن ترث الزوجة المسيحية زوجها المسلم بعد وفاته، وكذلك عدم جواز أن يرث المسلم من زوجته المسيحية سوى ما أفتى به بعض الصحابة والتابعين بجواز ميراث المسلم من غير المسلم مخالفين نص الحديث! كما ورد في كتب الفقه التي درست القضية وتناولتها بالتفصيل، ويبدو أنهم كانوا مأسورين لظرف تاريخي واجتماعي وسياسي معين جعلهم يبتعدون عن الاعتماد على النصوص الصريحة الواضحة المتعلقة بآيات الميراث في القرآن الكريم، وقد جاء كذلك في قانون الاحوال الشخصية الاردني في المادة (281) بحرمة ميراث غير المسلمة من زوجها المسلم أو ابنائها أو العكس استنادًا الى آراء الفقهاء واجتهاداتهم السابقة في هذه المسألة.
الزوج يرث من دية زوجته - إسلام ويب - مركز الفتوى
"ولا يقتصر التجريم على الشخص القائم بالتقاط الصورة فقط وفقا للنص السابق، ولكن التجريم يمتد ليشمل كلا من سهل أو أذاع أو شارك في نشر الصورة"، والمادة 309 مكرر "أ" تنص على أن: "يعاقب بالحبس كل من أذاع أو سهل إذاعة أو استعمل ولو في غير علانية تسجيلا أو مستندا متحصلا عليه بإحدى الطرق المبينة بالمادة السابقة أو كان ذلك بغير رضاء صاحب الشأن، ويعاقب بالسجن مدة لا تزيد على 5 سنوات كل من هدد بإفشاء أمر من الأمور التي تم التحصل عليها بإحدى الطرق المشار إليها لحمل شخص على القيام بعمل أو الامتناع عنه". معنى عدم إغلاق الهاتف برقم سري من قبل الزوجين
وهي نصوص تتوافق تماما مع نص المادة 57 من الدستور المصري الحالي التي تنص على أن: "للحياة الخاصة حرمة، وهي مصونة لا تمس، وللمراسلات البريدية، والبرقية، والإلكترونية، والمحادثات الهاتفية، وغيرها من وسائل الاتصال حرمة، وسريتها مكفولة، ولا تجوز مصادرتها، أو الاطلاع عليها، أو رقابتها إلا بأمر قضائي مسبب، ولمدة محددة، وفى الأحوال التي يبينها القانون، كما تلتزم الدولة بحماية حق المواطنين في استخدام وسائل الاتصال العامة بكافة أشكالها، ولا يجوز تعطيلها أو وقفها أو حرمان المواطنين منها، بشكل تعسفي، وينظم القانون ذلك".
هل يجوز خلع الزوج دون علمه – عربي نت
رأى دار الإفتاء في الأزمة
وقدر أصدرت دار الإفتاء المصرية في ذلك بعدم جواز تعدى الزوج على خصوصية زوجته أو الزوجية على خصوصية زوجها حفاظا على الحياة الزوجية واحتراما لحرية وخصوصية الأخر وفي حالة أن عثرت الزوجة في هاتف زوجها على ما يثبت الخيانة الزوجية هنا تفتقر العشرة لحسن المعاملة، كما إن تجسس الزوجة على هاتف زوجها أو العكس يعتبر أشد إثماً في رمضان، فإن السيئة خلال هذا الشهر ليست كالسيئة في غيره، إلا أنه لا يفطر الصوم، لكن يُنقص أجره ويعكر صفوه، فيتعين تجنبه دائماً، وفي رمضان بالذات أكثر من غيره. من جانبه، قال الدكتور أحمد كريمة، أستاذ الفقه المقارن بجامعة الأزهر، إن تجسس الزوجة على هاتف زوجها ممنوع شرعًا، وهذا واضح في قوله تعالى: "وَلَا تَجَسَّسُوا وَلَا يَغْتَبْ بَعْضُكُمْ بَعْضًا"، مؤكدا أن المسلم عليه أن يدق الجرس على باب منزله، حتى وإن كان معه المفاتيح، حتى لا يتخون زوجته، مشيرًا إلى أن الشرع يريد أن يقضي على التخوين وحبائل الشيطان، وحذر أيضا من قيام الزوج بالتجسس على هاتف زوجته، معقبًا: "دي خصوصيات، ممكن يكون في خصوصيات أو أسرار بينها وبين أختها أو أمها، إزاي يطلع عليها". هل يحق للزوجة طلب التطليق للضرر بسبب تجسس الزوج؟
ومن حق الزوجة رفع لواء الخصومة لطلب التطليق للضرر، وليكون ما لديها قرينة تعزز ما لديها من أدلة أخري سببا للطلاق، وكذلك إذا حرر الزوج محاضر ضد زوجته وبلغ عنها، فمن المستقر عليه في أحكام محكمتنا العليا: "أن مجرد التبليغ من الزوج ضد الزوجة واستعداء السلطات عليها تتحقق به عدم الأمانة التي تسقط عن الزوجة واجب طاعة الزوج"، طبقا للطعن رقم 676 لسنة 66 قضائية.
في البداية - لا يوجد في حقيقة الأمر ما يسمى جرائم خاصة بالزوجة بحق زوجها إلا ما نصت عليه القوانين من جرائم قد يرتكبها أي من الطرفين بحق الآخر، حيث لا يفرق القانون بين الرجل والمرأة، فهما سواسية أمامه، وفيما يشاع من أن الزوجة قد ترتكب جريمة، جراء تفتيشها هاتف زوجها، فهنا يمكننا القول إن هذا لا يعد جريمة، وإنما يقع ضمن بعض الممارسات الحياتية الخاطئة داخل الأسرة، ولكن في حال استغلال الزوجة لهذه الخصوصيات سواء بالابتزاز، أو التهديد بالنشر، أو القيام بفضح الزوج، فهنا تقع عليها الجريمة لأن ما فعلته بعد تفتيش الهاتف هو ما يعد جريمة، وليس التفتيش في حد ذاته – وفقا لـ"رحيم".