أيها المؤمنون: فإذا كان أمر العقيدة الصحيحة بهذا الأهمية، فهنا يظهر لنا مدى حاجتنا لمعرفة العقيدة لنتمسك بها، والمصادر التي نأخذ منها عقيدتنا الإسلامية الصافية، ولا سيما وأن قضية تلقي الدين والمعتقد لا بد أن يخضع لتمحيص وتدقيق؛ فهو طريقنا الذي نسير بها إلى الله، ولا بد من أن نتحرى استقامته من الاعوجاج، وخلوه من كل ما يكدر صفوه.
مصادر تلقي العقيدة الاسلامية - ميار حسن
2- يقينهم بحفظ هذا القرآن، ومن ثمَّ فهو لم ينزل لفترة زمنية معينة يعالج أوضاعها ثم انتهت، بل يؤمنون أنه هداية ومنهج تشريع إلى قيام الساعة، وكل آية نزلت بسبب، فالعبرة بعموم اللفظ لا بخصوص السبب. 3- أن هذا القرآن جمع بين وصفين عظيمين: * أنه ذكر للمؤمنين وللكفار لتقوم عليهم الحجة، قال تعالى: { وَإِنَّهُ لَذِكْرٌ لَّكَ وَلِقَوْمِكَ وَسَوْفَ تُسْأَلُون} [الزخرف:44]. * أنَّه مبارك: { وَهَـذَا كِتَابٌ أَنزَلْنَاهُ مُبَارَكٌ} ومن ثم فلا مقارنة بين صفحة من القرآن، وركام من آلاف الكتب. 4- أن هذا القرآن منهج حياة ومن ثم فقد أنزل ليحقق مقاصد عظمى للأمة الإسلامية، حين تعتصم بحبل الله المتين ونوره المبين وصراطه المستقيم. مصادر تلقي العقيدة الاسلامية - ميار حسن. ومن ذلك: * الدعوة إلى الإيمان بالله وعبوديته وحده لا شريك له. * الهداية العامة في الدنيا والآخرة، للفرد وللأسرة والمجتمع. * ربط الأحكام الشرعية على مختلف متعلقاتها بالعقيدة، وهذا واضح في منهج القرآن، قارن بالقوانين التي ترتبط الناس بأصول القوانين المادية والبشرية فقط. * بيان أن معركة الإسلام، ومعركة الأمة الإسلامية مع أعدائها، هي معركة العقيدة. * بيان سبيل المجرمين { وَكَذَلِكَ نفَصِّلُ الآيَاتِ وَلِتَسْتَبِينَ سَبِيلُ الْمُجْرِمِين} [الأنعام:55].
المصادر الأساسية لعقيدتنا الإسلامية! - أبو فهر المسلم - طريق الإسلام
إن منهج السلف في تقرير مسائل الدّين والعقيدة، يتركَّز حول مصادر ثلاثة رئيسية، وهي: الكتاب والسُّنة والإجماع. والكتاب والسنة قد وفَّيا وكفَّيا، بما يسدّ فاقة الناس وحاجتهم، في كل شيء خاصة العقيدة ، كما قال ابن تيمية رحمه الله، في الفتاوى: "فكل ما يحتاج الناس إليه في دينهم؛ فقد بيَّنه الله ورسوله بيانًا شافيًا، فكيف بأصول التوحيد والإيمان ؟! ". ثم الإجماعُ وإعمال العَقل بعد ذلك؛ تابعان لنصوص الوحيَين، وبهذه جميعًا لا يَبقى قولٌ لقائل، كما قال الدَّارمي رحمه الله، في الرَّد على الجهمية: "فإذا اجتمع الكتابُ، وقولُ الرسول، وإجماعُ الأمة؛ لم يَبق لمُتأوِّل عندها تأوُّل، إلا لمكابرٍ أو جاحد". مصادر تلقي العقيدة الإسلامية - توحيد 1 - أول ثانوي - المنهج السعودي. وهاكم تفصيل المصادر الثلاثة: ** المصدر الأول: القرآن الكريم فهو الأصل في التلقِّي، واستنباط وتقرير الأحكام الشرعية عامة، ومسائل الاعتقاد خاصة، وإليه يُرَد كلّ نزاع، فما وافقَه كان حقًّا، وما خالفَه كان باطلًا. قال تعالى: { وَنَزَّلْنَا عَلَيْكَ الْكِتَابَ تِبْيَانًا لِّكُلِّ شَيْءٍ}[النحل:89]. وقال تعالى: { لَّا يَأْتِيهِ الْبَاطِلُ مِن بَيْنِ يَدَيْهِ وَلَا مِنْ خَلْفِهِ تَنزِيلٌ مِّنْ حَكِيمٍ حَمِيدٍ} [فصلت:42].
مصادر تلقي العقيدة الإسلامية - توحيد 1 - أول ثانوي - المنهج السعودي
5. حوى القرآن الكريم الرد على كل مخالف للعقيدة الصحيحة قال تعالى: (ولا يأتونك بمثل إلا جئناك بالحق وأحسن تفسيرا)
وقد بيّن السلف الصالح رحمهم الله تعالى من خلال هذه الآية أن القرآن العظيم حجة على كل مخالف ، ورد على كل مبتدع.
وصلى اللهم على نبينا محمد
هيئة الخبراء تؤيد مقترح وزير الداخلية بتعديلات في نظام الإجراءات الجزائية 2010-08-25
هيئة الخبراء تؤيد مقترح وزير الداخلية بتعديلات في نظام الإجراءات الجزائية الصفة القضائية والحصانة من التدخل لأعضاء الادعاء العام أبلغت «عكاظ» مصادر مطلعة، أن هيئة الخبراء في مجلس الوزراء أيدت تعديلا جديدا في نظام الإجراءات الجزائية اقترحه وزير الداخلية، يوصي بتعديل المادة الخامسة من نظام هيئة التحقيق والادعاء العام ليصبح نصها «يتمتع أعضاء الهيئة بالاستقلال التام ولا يخضعون في عملهم إلا لأحكام الشريعة الإسلامية والأنظمة المرعية وليس لأحد التدخل في مجال عملهم ويكون لها العمل بالصفة القضائية». ويأتي تأييد الهيئة في إطار مراجعة شاملة تجريها جهات مختصة لتعديل مشروعات أنظمة (المرافعات الشرعية، الإجراءات الجزائية، والمرافعات أمام ديوان المظالم) وفقا للأحكام المنصوص عليها في نظام القضاء وديوان المظالم. وأكدت مصادر في هيئة التحقيق والادعاء العام، أن هذه الخطوة في حال إقرارها «ستمنح محققي ومنسوبي هيئة التحقيق والادعاء العام الحصانة والمميزات القضائية، وستتيح للمحققين وأعضاء هيئة التحقيق والادعاء العام الانتقال للعمل كقضاة في مرحلة لاحقة على غرار النيابة العامة في كثير من الدول التي يتحول فيها محققو النيابة إلى قضاة في المحاكم».
جريدة الجريدة الكويتية | أنظمتنا الإجرائية للمحاكمات تعود إلى ما قبل الدستور والواقع يفرض تطويرها!
الثلاثاء 21 مارس 2017 «الجزيرة» - واس: صدر عن شعبة الترجمة الرسمية بهيئة الخبراء بمجلس الوزراء إصدار جديد تضمن الترجمة الفرنسية لنظام الإجراءات الجزائية الصادر بالمرسوم الملكي رقم ( م / 2) وتاريخ 22 / 01 / 1435هـ، وسيتم توزيع نسخ من هذا الإصدار على الجهات الرسمية المعنية. أوضح ذلك رئيس شعبة الترجمة الرسمية رئيس المجلس العلمي للترجمة د. صالح بن إبراهيم بابعير، وقال: إن الشعبة تختص بترجمة ما يصدر عن حكومة المملكة من أنظمة ولوائح وتنظيمات إلى اللغتين الإنجليزية والفرنسية ومن ثم اعتمادها من المجلس العلمي للترجمة التابع للشعبة الذي يضم نخبة من المتخصصين في اللغتين الإنجليزية والفرنسية والشؤون القانونية من الجامعات السعودية وغيرها، ويتم تشكيله كل ثلاث سنوات بموجب أوامر ملكية. جريدة الجريدة الكويتية | أنظمتنا الإجرائية للمحاكمات تعود إلى ما قبل الدستور والواقع يفرض تطويرها!. وبين أن الشعبة تحظى بدعم ومؤازرة رئيس هيئة الخبراء بمجلس الوزراء المشرف العام على الشعبة، الأستاذ محمد بن سليمان العجاجي، الذي يؤكد أن الاهتمام بترجمة الأنظمة واللوائح يأتي انطلاقًا من حرص حكومة المملكة على نشر هذه الأنظمة وتداولها ووصولها إلى أيدي المهتمين في داخل المملكة وخارجها.
شرح نظام الإجراءات الجزائية | المرسال
وأكد آل حسين أن تقسيم النزلاء حسب العمر ونوع الجريمة، وفي ظل ما يقدم لهم من برامج بما فيها مراعاة حقه في ممارسة النشاطات التي تأتي ضمن منظومة برامج الرعاية الاجتماعية والأنشطة الرياضية والترفيهية، وبرامج المهارات المتعددة، سوف يساعد على استفادة السجين من فترة السجن، كما ستتحول العقوبة إلى فرصة لإصلاح الذات، ليعود إلى مجتمعه عضوا نافعا لنفسه ولأسرته ولمجتمعه، وتحظى أسرته بمزيد من العناية في مثل هذه الظروف التي تحتم أن لا تتجاوز آثار خطيئة السجين إلى أسرته بأي حال من الأحوال".
نظام الإجراءات الجزائية الجديد 1442 ولائحته التنفيذية - موقع محتويات
وإما بعدم النص عليها حتى الآن كالنص على إجراءات تحضير الدعاوى من الهيئات القضائية التي تبلغ برفع الدعاوى ثم تقوم بإخطار أطراف الدعوى بتقديم المذكرات ودعوتهم للحضور في الجلسة الختامية أو إبلاغهم بقرار أو منطوق الحكم. مواكبة التطورات
ولذلك، فإن الإجراءات المقررة بالقواعد الحالية لا تصلح لأن تقوم نموذجاً سليماً للتقاضي بحكم عدم قدرتها على مواكبة التطورات والتحديات العملية التي تتطلب نظاماً اجرائياً مرناً يواكب التطورات ويتلافى السلبيات الإدارية التي مازالت تسيطر على مشهد التقاضي. وكل ذلك لا يمكن له أن يتحقق إلا بإصدار منظومة حديثة للتقاضي تواكب تلك التطورات وتتلافى كل التعقيدات الإدارية عبر إصدار قانون حديث لها. وأما ما يتصل بنظام التقاضي للمحاكمات الجزائية فهو بحاجة إلى مراجعة شاملة لمنظومتي التحقيق والمحاكمة، لأن القواعد المقررة لهما حالياً منها ما يصلح للاستمرار بها، ومنها ما يتطلب استبدالها بقواعد أخرى.
وأوصت الهيئة كذلك بالموافقة على مشروع نظام المرافعات الشرعية مع مراعاة أن تسري أحكام هذا النظام على الدعاوى التي لم يفصل فيها والإجراءات التي لم تتم قبل نفاذه وتستثنى المواد المعدلة للاختصاص وللمواعيد والمرفوعة قبل نفاذ النظام، كما تستثنى النصوص المنشأة أو الملغاة لطرق الاعتراض بموجب النظام بالنسبة إلى الأحكام النهائية التي صدرت قبل نفاذ هذا النظام. وطالبت الهيئة بأن يراعى أيضاً أن يلغي هذا النظام بعض أحكام نظام المحكمة التجارية ومن ذلك عدم اعتبار دعاوى العقارات وإيجاراتها من الأعمال التجارية، كما يلغي النظام الباب الرابع من نظام العمل الخاص بهيئات تسوية الخلافات العمالية اعتباراً من إنشاء المحاكم العمالية ومباشرة اختصاصها. ورأت الهيئة تعديل الفقرة الثانية من المادة الثالثة والسبعين ليصبح على رئيس الجلسة أن يأمر بكتابة محضر عن كل جريمة تقع أثناء انعقاد الجلسة ثم إحالتها إلى هيئة التحقيق والادعاء العام لاستكمال ما يلزم نظاماً وله أن يأمر بالقبض على من وقعت منه الجريمة، وحذف مشروع الهيئة تعزير المدعى عليه إن غاب عن الحضور لأن هناك أدوات إجرائية تتفق مع طبيعة الدعوى المدنية لمواجهة عدم حضور المدعى عليهم.