إن هذا التعريف يشمل تشكيلة واسعة من المناولات الروبوتية. و ضمن هذا التعريف لدينا أصناف من الروبوتات تتضمن ما يلي:
الروبوتات المؤقتة "الصناعية المرنة": تستخدم في عمليات التصنيع على نطاق واسع بما في ذلك تجميع الأجزاء ، الاختبار ، معالجة المواد ، اللحام ، و طلاء المواد. روبوتات الاستكشاف عن بعد: يخصص هذا النوع للبقاء في الأماكن التي لا يستطيع البشر البقاء فيها و تحملها. روبوتات التعويضات و العلاج الطبي: يمكن ترويض التقنية الروبوتية و أجهزة الإحساس فيها لإنتاج أعضاء تعويضية و تتمتع بحاسة اللمس. روبوتات معالجة المواد الخطرة: و تستعمل لإزالة القنابل و معالجة المواد الخطرة. روبوتات الخدمة: لأغراض الحراسة ، ضبط الأبواب ، تسليم البريد و الوقاية من الحرائق. مزايا و مساوئ الروبوتات:
يبدو للوهلة الأولى أن الروبوتات تقدم المزايا التالية:
إنتاج أكثر. استعمال التجهيزات بشكل فعال. تكاليف عمل منخفضة. نوعية و مكننة أفضل للأجزاء. مرونة محسنة. إنجاز أقصر للعمل. مرونة و سهولة في البرمجة. القدرة على العمل في الظروف الخطرة. تقنيات التحكم الرقمي والروبوت – الحاسب وتقنية المعلومات. نوعية محسنة لأماكن العمل. نوعية محسنة لأماكن الإنتاج. عائدات استثمار جيدة. امتلاك الحرية في الحركة في الأبعاد الثلاثة للفراغ.
تقنيات التحكم الرقمي والروبوت – الحاسب وتقنية المعلومات
تصنيف الروبوت:
1-تصنيف أمريكي. 2- تصنيف ياباني. 3- تصنيف أوروبي. نظام التحكم:
ويعرف بأنه جهاز أو مجموعة من الأجهزة يدير ويتحكم في تصرف جهاز أو نظام آخر وله فئتان رئيسيتان وهما:
نظام التحكم ذو الدائرة المفتوحة
نظام التحكم ذو الدائرة المغلقة
والرويوت له مكونات رئيسية مثل:
الحاسب أو نظام التحكم ، الذراع ، نظام الاستشعار والحساسات… وغيرها الكثير
التنقل بين المواضيع
تم تقديم كلمة ربوت لأول مرّة في مسرحية لكارل تشابيك عام 1920. و كان عنوان المسرحية وقتها "عمال عالميون لروسوم" (Rossum's Universal Robots). وكلمة روبوت في اللغة التشيكية واللغات السلافية بشكل عام تعني العامل. ومنذ ذلك التاريخ بدأت هذه الكلمة تنتشر في الكتب و أفلام الخيال العلمي الأولى التي أعطت فكرة و تصور علمي عن هؤلاء الرجال الآليين الذين سيغزون العالم. و أعطت أفقا كبيرا ووعودا عظيمة للإنسان الأعجوبة الذي سيتدخل في أمور كثيرة و أهمها الصناعة. و قد تم وضع الكثير من الدراسات و التوقعات عن هذا الإنسان الآلي التي فشلت فيما بعد. و لكن بعد الكثير من وضع التصاميم الجيدة و الانتباه الجاد إلى الكثير من التفصيلات و الأمور الدقيقة ، نجح المهندسون في تقديم أنظمة آلية متنوعة للكثير من الصناعات المتوقعة في المستقبل القريب. و اليوم، و بسبب التطور الهائل للحواسب و الذكاء الاصطناعي و التقنيات و الهوس في تطوير البرامج الفضائية فنحن على حافة إنجاز كبير آخر في مجال علوم تصميم الروبوتات. إذاً الروبوت هو مناول قابل للبرمجة ثانية و يستطيع القيام بمهام عديدة و يخصص لتحريك مواد ، أجزاء ،و أدوات أو ماكينات معينة عبر حركات مختلفة البرمجة لأداء عدد من المهام.
فإنه يجوز له العمل به حتى يجد غيره حتى لا يهلك من الجوع. فإن وجد غيره وجب عليه ترك العمل بالبنوك الربوية، وعلى المسلم دائمًا تحري الحلال في مكسبه ومطعمه. شاهد أيضًا: ما حكم المرأة التي تغضب زوجها
رأي الإمام الشعراوي في العمل بالبنوك
يتخذ الإمام الشعراوي رأيًا واضحًا في قضية حكم العمل في البنوك حيث قسم البنوك إلى قسمين. قسم يتعامل مطلقًا بالفوائد الربوية ولا يتعامل وفق ضوابط الشريعة الإسلامية في تعاملاته. وهذا النوع من البنوك، لا يجوز العمل فيها إذا كان العمل فيها يزكي مسألة الربا ويقوم على نشرها. أما الأعمال التي لا تساعد على الربا ولا تتفاعل مباشرة مع التعاملات الربوية الحراسة وغيرها. فلا حرمة فيها، وإن كان الأفضل تحري الحلال وعدم خلط الحلال بالحرام. فإذا لم يجد الإنسان بدًا لدين عليه، أو عدم وجود عمل آخر ينفق منه الفرد على نفسه وأهله ويعفهما عن سؤال الناس. فلا مانع من ذلك تحت بند الضرورات تبيح المحظورات إلى حين. وهذا من باب قوله تعالى: "فمن اضطر غير باغ ولا عادٍ فلا إثم عليه"، وقوله: "وقد فصل لكم ما حرم عليكم إلا ما اضطررتم إليه"
وذلك بخلاف البنوك التي تتعامل وفق الضوابط الشرعية، وتجري تعاملاتها على أساس مبادئ الشريعة الإسلامية.
كتب حكم العمل في البنوك التقليديه - مكتبة نور
وهذا الرأي هو رأي أكثر أهل العلم، وهم بذلك أخذوا بمبدأ تحري الدقة في مسائل الحلال والحرام. حيث إنها من الأمور التي لا يمكن الاستهانة بها، ولا بإطلاق الأحكام فيها على عواهنها. والشيخ قد قاس فتواه على أساس أن التوظيف أو العمل مع البنوك الربوية. إنما هو تشجيع على التعاملات المالية المحرمة وفي مقدمتها الربا. وهو محرم باتفاق الجمهور وقبل ذلك بالكتاب والسنة. ولا شك أن التشجيع على الربا فيه مأثم وفساد كبير، ولم لا والتعامل مع الغشاشين والمحتالين والسراق وقطاع الطرق حرام وفيه بلاء عظيم وشر وبيل. مقالات قد تعجبك:
شاهد أيضًا: حكم عن الصداقة المزيفة
رأي الشيخ خالد المصلح في مسألة العمل لدى البنوك
من الآراء التي لاقت رواجًا كبيرًا في مسألة حكم العمل في البنوك. وكانت من الفتاوى التي رحب بها البعض باعتبارها تفرق بين طبائع الأعمال المرتبطة بالبنوك. حيث فرق فيما إذا كانت طبيعة العمل فيها إعانة مباشرة على الربا الذي هو حرام قطعًا، الحرام أم لا. فإن كان العمل بالبنوك طبيعته تشجع وتعين على الحرام وعلى الربا المقطوع بحرمته فهي أعمال حرام لا يصح الاستمرار بها كالمحاسبة والإيداع والصرف. أما إن كانت طبيعة العمل لا تتصل مباشرة بالأعمال البنكية والمصرفية.
حكم العمل في البنوك في غير أقسام الربا، والعمل عند مَنْ مصدر ماله فيه حرام - الإسلام سؤال وجواب
حكم العمل في البنوك الربوية لا يوجد أي بأسٍ أو حرجٍ في العمل بالبنوك الربوية إن كان مجال العمل في البنك الربوي بعيداً عن مباشرة فوائد الربا، ودون الإعانة عليها، ولا يجوز العمل في البنوك الربوية إن كان العمل مباشراً للفوائد الربوية وفيه إعانةٌ عليها، ولا يقبل العمل ذاك إن كان بنية تجميع المال لفتح مشروعٍ خاصٍ، فالمال الحرام لا بركة فيه، والنية لا تصيّر العمل الحرام حلالاً، حيث لعن الرسول -صلّى الله عليه وسلّم- كلّ من أعان على الربا. حكم العمل في البنوك الإسلامية يختلف حكم العمل في البنوك الإسلامية بناءً على طبيعة البنك الإسلامي، فإن كانت البنوك قائمةً على الضوابط الشرعية وبإشرافٍ من لجانٍ شرعيةٍ من العلماء المختصين مراقبين عمل البنوك ويرسمون سياسة عملها، فلا بأس من العمل بها، وأخذ أجرة العمل منها، وفي حال عدم التزام البنوك بالضوابط الشرعية وغياب الرقابة الشرعية عنها وكان العمل المتوفر فيه نوعٌ من المخالفات الشرعية فلا يجوز حينها العمل بالنبوك الإسلامية.
السؤال: ما حكم الإسلام فيمن يعملون في البنوك، ومن يضعون الأموال فيها دون أخذ فوائد ربوية؟
الجواب: لا ريب أن العمل في البنوك التي تتعامل بالربا غير جائز؛ لأن ذلك إعانة لهم على الإثم والعدوان، وقد قال الله : وَتَعَاوَنُواْ عَلَى الْبرِّ وَالتَّقْوَى وَلاَ تَعَاوَنُواْ عَلَى الإِثْمِ وَالْعُدْوَانِ وَاتَّقُواْ اللّهَ إِنَّ اللّهَ شَدِيدُ الْعِقَابِ [المائدة:2]، وثبت عن النبي ﷺ: أنه لعن آكل الربا وموكله، وكاتبه، وشاهديه، وقال: هم سواء [1]. أخرجه مسلم في صحيحه. أما وضع المال في البنوك بالفائدة الشهرية أو السنوية، فذلك من الربا المحرم بإجماع العلماء. أما وضعه بدون فائدة، فالأحوط تركه إلا عند الضرورة، إذا كان البنك يتعامل بالربا؛ لأن وضع المال عنده ولو بدون فائدة، فيه إعانة له على أعماله الربوية؛ فيخشى على صاحبه أن يكون من جملة المعينين على الإثم والعدوان وإن لم يرد ذلك. فالواجب الحذر مما حرم الله، والتماس الطرق السليمة لحفظ الأموال وتصريفها، وفق الله المسلمين لما فيه سعادتهم وعزهم ونجاتهم، ويسر لهم العمل السريع لإيجاد بنوك إسلامية سليمة من أعمال الربا، إنه ولي ذلك والقادر عليه [2]. رواه مسلم في (المساقاة)، باب (لعن آكل الربا ومؤكله)، برقم: 1598.