1 إجابة واحدة
اكتب التوزيع الالكتروني لكل مما يأتي:
النيتروجين:
يتم التوزيع الالكترونى للنيتروجين فى 2 مدار المدار الاول به 2 الكترون والمدار الثانى به 5 الكترون
الكبريت:
تتوزع ذرة الكبريت فى 3 مدارات المدار الاول به 2 الكترون والثانى به 8 الكترون والمدار الثالث به 6 الكترون
الباريوم: يتم توزيع عنصر االباريوم فى 6 مدارات المدار الاخير به 2 الكترون
اللثيوم: يتوزع اللثيوم على 2 مدار والمدار الاول به 2 الكترون والمدار الثانى به 1 الكترون
تم الرد عليه
نوفمبر 23، 2019
بواسطة
shamss2
✦ متالق
( 355ألف نقاط)
ملف:توزيع إلكتروني 007 نيتروجين.Svg - ويكيبيديا
[4]
قواعد التوزيع الإلكتروني
يتم التوزيع الإلكتروني حسب أرقام ورموز متفق عليها عالميًا، وتشمل الحروف: "s،p،d،f"، حيث يضاف رقم علوي صغير فوق كل حرف، ويرمز إلى عدد الإلكترونات الموجودة في كل مدار ثانوي، في حين تمثل الأعداد الكبيرة مستوى الطاقة في المدارات، ويخضع هذا التوزيع إلى القوانين والمبادىء الآتية: [2]
مبدأ الاستبعاد لباولي: وهو فيزيائي نمساوي، أثبت في العام 1925 استحالة احتلال الفيرميونات نفس الحالة الكمومية، مما يسمح للإلكترونات أن تبقى بعيدة عن بعضها البعض. قاعدة هوند: وتخص توزيع الإلكترونات في المستويات الفرعية، حيث إن توزيع إلكترونات على مدارات الطاقة يشترط إضافة إلكترون واحد لكل مدار قبل إضافة إلكترونين. مبدأ أوفباو: وينص على البدأ بملء مدارات الطاقة الأقل قبل توزيع الإلكترونات على المدارات العليا. توزيع الطاقة: تتناسب مستويات الطاقة مع المسافة بين المدار والنواة، فكلما ابتعد الإلكترون كلما قلت قدرة النواة على جذبه مما يزيد من قوة المدار. شاهد أيضًا: المناطق المختلفة التي توجد فيها الالكترونات
كيفية التوزيع الإلكتروني
يتم تحديد التوزيع الإلكتروني للعناصر الكيميائية باتباع مراحل وخطوات محددة، حيث إن المدار الفرعي الواحد لا يستوعب أكثر من إلكترونين، كما تنقسم المدارات الرئيسة إلى مدارات ثانوية يرمز لها بالحروف " s،p،d،f"، والتي تتكوّن من المدارات الفرعية الآتية: [2]
يتكون المدار s من مدار فرعي واحد.
التهجين في الأمونيا والماء
التهجين في الأمونيا NH 3
انظر إلى التوزيع الإلكتروني للنيتروجين:
7 N: [He] 2s 2 2p 3
ومن التوزيع الإلكتروني تلاحظ احتواء ذرة النيتروجين على ثلاثة إلكترونات منفردة، وهذا يعني أن عدد الروابط التي يكونها النيتروجين فعلياً تطابق عدد الروابط بناءً على عدد الإلكترونات المنفردة. إلا أن تمثيل جزيء الأمونيا حسب تداخل الأفلاك البسيطة يتبين أن الزاوية بين الروابط تساوي 90 0 ، لأن الزاوية بين أفلاك 2p تساوي 90 0 ، وهذا لا يتفق مع الواقع إذ إن الزاوية بين الروابط في جزيء الأمونيا فعلياً هي 107 0 ، وهي قريبة من الزاوية 109. 5 0 في تهجين sp 3 ، لذا تم اقتراح تهجين sp 3 لذرة النيتروجين. تساوي ذرة النيتروجين طاقة فلك 2s مع طاقة أفلاك المستوى الفرعي 2p ، وتعمل على خلط تلك الأفلاك لتكوين أربعة أفلاك مهجنة، كل واحدٍ منها يسمى sp 3 ، إلا أن أحد الأفلاك المهجنة يحتوي على زوج غير رابط من الإلكترونات، وهذا الزوج من الإلكترونات يتنافر مع أزواج الإلكترونات الرابطة فيقلل قيمة الزاوية من 109. 5 0 إلى 107 0. تتجه الأفلاك المهجنة في الفراغ بحيث يكون التنافر بين إلكتروناتها أقل ما يمكن وتأخذ الأفلاك شكل هرم ثلاثي، والزاوية 107 0.
حل لغز ما حكم حلق اللحية أو التقصير منها
ما حكم حلق اللحية أو التقصير منها
مرحباً بكم في موقع سيد الجواب الرائد في تقديم المعلومات العامة والثقافية واللعاب وحلول الألغاز بجميع انواعها: الشعبية والثقافية والرياضية والفكرية وغيرها. ومن هنا نقدم لكم حل اللغز التالي:
إجابة اللغز هي:
حرام
حكم حلق اللحية لتطول // محمد بن شمس الدين - Youtube
تاريخ النشر: الأربعاء 22 ذو الحجة 1422 هـ - 6-3-2002 م
التقييم:
رقم الفتوى: 14178
93736
0
422
السؤال
ما حكم حلق اللحية في المذهب المالكي؟
الإجابــة
الحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله، وعلى آله، وصحبه أما بعد:
فمذهب المالكية في اللحية، هو مذهب غيرهم فيها، وهو تحريم حلقها، بل زاد المالكية على ذلك، فنصوا على تأديب حالقها بما ينزجر به مثله، من ضرب، أو سجن، أو غيرهما، قال الحطاب المالكي -رحمه الله- في شرحه على خليل: وحلق اللحية لا يجوز، وكذلك الشارب، وهو مُثلة، وبدعة. ويؤدب من حلق لحيته، أو شاربه، إلا أن يريد الإحرام بالحج، ويخشى طول شاربه. انتهى. ومراد الحطاب، وغيره من المالكية بحلق الشارب المحرم هو: استئصاله، وليس مجرد تقصيره، فإن ذلك مطلوب شرعًا بإجماع العلماء. والله أعلم.
حكم حلق اللحية في المذهب المالكي - إسلام ويب - مركز الفتوى
تاريخ النشر: الإثنين 6 جمادى الأولى 1423 هـ - 15-7-2002 م
التقييم:
رقم الفتوى: 21149
51072
0
468
السؤال
ما حكم إطلاق اللحية؟ الرجاء توضيح آراء المعاصرين من العلماء دون تشدد. الإجابــة
الحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله، وعلى آله، وصحبه، أما بعد:
فقد سبق بيان خلاف العلماء في حكم حلق اللحية والأخذ منها في الفتوى: 14055 ، والفتوى: 2711. وليعلم الأخ السائل أن التشدد في الدين مذموم؛ لقوله صلى الله عليه وسلم: يسروا، ولا تعسروا، وبشروا، ولا تنفروا. رواه البخاري، و مسلم. وهذا لفظ البخاري ، وفي رواية أخرى: إن الدين يسر، ولن يُشادَّ الدين أحد إلا غلبه، فسددوا، وقاربوا، وأبشروا، واستعينوا بالغدوة، والروحة، وشيء من الدلجة. وقد بين العلماء معنى التشديد المنهي عنه في الحديث، فقال ابن حجر في شرح هذا الحديث: وليس المراد منع طلب الأكمل في العبادة، فإنه من الأمور المحمودة، بل منع الإفراط المؤدي إلى الملال، أو المبالغة في التطوع المفضي إلى ترك الأفضل. اهـ. وقال أيضًا: وقد يستفاد من هذا الإشارة إلى الأخذ بالرخصة الشرعية، فإن الأخذ بالعزيمة في موضع الرخصة تنطع، كمن ترك التيمم عند العجز عن استعمال الماء، فيفضي به استعماله إلى حصول الضرر.
حدود اللحية وحكم حلقها - خالد عبد المنعم الرفاعي - طريق الإسلام
فَإِنَّ الْجَنَّةَ هِيَ الْمَأْوَى}[24][25]. والجواب على الفقرة الأخيرة من السؤال وهي هل شعر الرقبة أسفل الذقن يعتبر من اللحية؟
لا بَأْسَ بِأَخْذِ الشعر الذي تَحْتَ حَلْقِهِ أي: الشعر النابت على جلد الحلق؛ لأنه ليس من اللحية[26]. والله أعلم. ـــــــــــــــــــــ
[1] لسان العرب ج 15 ص 243. [2] البحر الرائق ج1/ص16. [3] اللحي مفرد، واللحيان مثنى وهما عظمان في أسفل الوجه قد اكتنفاه(أمسكاه)، وهما العظمان اللذان فيهما الأسنان. المعجم الوسيط2/820، شرح منتهى الإرادات ج1/ص56. [4] العذار: هو شعر نابت على عظم مرتفع يحاذي صِماخ الأذن أي: خرقها، يتصل من الأعلى بالصدغ (الصدغ: هو ما فوق العذار يحاذي رأس الأذن وهو من الرأس) ومن الأسفل بالعارض. كشاف القناع1/95، شرح منتهى الإرادات ج1/ص56. [5] العارض: صفحة الخد، وعارضتا الإنسان صفحتا خديه. وهو ما نبت من الشعر على الخدين ويمتد من أسفل العذار حتى يلاقي الشعر النابت على الذقن. المغني ج1/ص81، المعجم الوسيط 2/594. [6] الذقن: مجتمع اللحيين من أسفلهما. شرح منتهى الإرادات ج1/ص56. المعجم الوسيط 1/313. [7] سورة طه، الآية:94. [8] سورة الأنعام من الآية: 84-90. [9] صحيح البخاري ، برقم 4529.
حكم حلق اللحية لا تشديد فيه - إسلام ويب - مركز الفتوى
يجوزُ الأخذُ مِن اللحيةِ [599] وقد اتفقت المذاهبُ الفقهيةُ الأربعةُ على مشروعيةِ توفيرِ اللحيةِ وإعفائِها، وإن اختلفوا هل تُتركُ على حالِها أو يُؤخذُ منها، ومتى يُؤخذُ منها؟ هل إذا طالتْ جدًّا؟ أو إذا جاوزتِ القبضةَ؟ أو إذا لم يحصلْ بالأخذِ منها مثلةٌ؟ أما المبالغةُ في الأخذِ مِن اللحيةِ وتخفيفِها، وقصِّها كما يفعلُه البعضُ، ظنًّا منهم أنَّهم بذلك قد امتثلوا للأمرِ بالإعفاءِ والتوفيرِ والإرخاءِ، طالما لم يتعرَّضوا لها بالحلقِ، فلا شك أنَّ فعلَهم هذا خلافُ ما أمَر به النبيُّ صلَّى الله عليه وسلَّم مِن توفيرِها وإعفائِها. قال ابنُ العربي: (فأمَّا قَصُّ الشَّاربِ وإعفاءُ اللِّحيةِ فمخالفةٌ للأعاجِمِ فإنَّهم يَقُصُّونَ لِحَاهم، ويُوَفِّرونَ شواربَهم، أو يُوفِّرونَهما معًا). ((أحكام القرآن)) (1/56). وقال الحَصْكَفي: (وأمَّا الأخذُ منها وهي دونَ ذلك [أي: دونَ القَبضةِ] كما يفعَلُه بعضُ المغاربة، ومُخَنَّثةُ الرِّجالِ، فلم يُبِحْه أحَدٌ). ((الدر المختار)) (2/418). وقال العدوي: (وإعفاء اللِّحَى وهو للوجوبِ إذا كان يحصلُ بالقصِّ مُثْلَةٌ، وَلِلنَّدبِ إذا لم يحصُلْ به مُثْلَةٌ ولم تَطُلْ كثيرًا فيما يظهرُ).
ماحكم الأخذ من اللحية وتقصيرها وتهذيبها؟ - الموسوعة الفقهية - الدرر السنية
هناك جدل كبير قائم حول إعفاء اللحية، أم تخفيفها وتهذيبها، أم حلقها، وما الصواب من ذلك كله، وما هي السنة فيها، إذ إن الفقهاء اختلفوا في حكمها، فمن أقوال وآراء الفقهاء وأهل العلم في حكم حلق اللحية ما يأتي:
الرأي الأول: وجوب إعفاء اللحية عند جمهور العلماء، لأمر الرسول عليه السلام بمخالفة المشركين وإعفاء اللحى، فكان الأصل في أمرها الوجوب؛ إذ أجمع جمهور العلماء من المالكية والحنفية والحنابلة على حرمة حلق اللحية في الإسلام، فهو عندهم حرام لأنه مخالف لما أمر به النبي عليه السلام من إعفائها ومخالفة المجوس المشركين، وصح في مذهب الشافعية أنه ذهب إلى كراهية حلق اللحى؛ أي أن حلق اللحية مكروه. الرأي الثاني: وهو رأي علماء آخرين بأن إعفاء اللحية ليس من باب الوجوب بل مستحب فقط، وكان الأمر بها من باب الاستحباب والندب. الرأي الثالث: وهو رأي مجموعة من العلماء المعاصرين، فقالوا أن أمر اللحية ليس من باب الوجوب ولا الاستحباب، بل هي من سنن العادات، مثل الطعام واللباس وغيرها، فكل ما جاء في هذه الأمور هو من باب الندب والإباحة.
اهـ
فعُلم بذلك أن التشدد هو: المبالغة في تنفيذ الأمر بما يشق على النفس، ويكون سببًا في نفورها، ومللها، وعُلم كذلك أن التيسير هو: الأخذ بالرخصة عند الحاجة إليها، وتنفيذ الأوامر الشرعية بأسهل الطرق المشروعة، وليس معناه التفريط، أو التساهل في أداء التكاليف الشرعية. وقد سبق أن بينا ما أرانا الله تعالى أنه الحق بالأدلة الشرعية في أجوبة متقدمة، أحلناك على بعضها. وننصحك بمراجعة كتاب: أدلة تحريم حلق اللحية، للشيخ محمد بن إسماعيل. وقد ذهب بعض المعاصرين إلى أن حلقها مكروه، منهم: الشيخ جاد الحق علي جاد الحق - رحمه الله - شيخ الأزهر سابقًا، والدكتور: يوسف بن عبد الله القرضاوي، وغيرهما. والمسلم يقف من هذا الخلاف موقف العازم على اتباع رسوله صلى الله عليه وسلم، واقتفاء أثره، لا موقف المتهاون المفرّط، الذي يبحث عن رخص العلماء، وزلاتهم، وقد مضى بيان حكم تتبع الرخص في الفتوى: 4145. والله أعلم.