17-01-2022, 11:45 PM
المشاركه # 83
تاريخ التسجيل: Jun 2020
المشاركات: 2, 802
المشاركة الأصلية كتبت بواسطة اضحك وقلبي حزن
مايخسى الا انت ياحيوان تعلم الادب مع الاعضاء
ثم داخل ملفى وش تدور يازلابه ؟.... تتلصص؟ طبع الجاميه الحثاله
ان شفتك مره ثانيه داخل ملفي كسرت رجليك.!!!!! شرح كتاب الأصول الثلاثة لشيخ الإسلام محمد بن عبدالوهاب_صالح بن سعد السحيمي - شبكة الكعبة الاسلامية. هذا المعرف ليس له رد في هذا الموضوع قبل هذا الرد!!! ضغطتُ على علامة الاقتباس الذي اقتبسه، فذهب بي لأحد المعرفات التي رد عليها الأخ المثري بهذا الرد. الحقيقة أنني تفاجأت! <
17-01-2022, 11:47 PM
المشاركه # 84
المشاركة الأصلية كتبت بواسطة Inspiration1
لا يرى، لكن يتكلم..
تساؤلاتك فعلا تثير التساؤل. طلع اللي في القلب
<
شرح كتاب الأصول الثلاثة لشيخ الإسلام محمد بن عبدالوهاب_صالح بن سعد السحيمي - شبكة الكعبة الاسلامية
فالعمل من الإيمان وجزء منه وركن منه، ولا يجوز؛ بل يجب البعد عن مذهب المرجئة الذين يخرجون العمل من مسمى الإيمان؛ فيُسوّون بين المؤمنين والكافرين، وبين العاملين وغير العاملين، وبين المؤمنين الكُمَّل وبين العصاة الناقصين. مجموعة السحيمي القابضة. ولا ندّعي أن أي عمل تُرِكَ بطل به الإيمان، كما تقول به الحَرورية المارقة والخوارج المارقة؛ بل نؤكد
ونقول: إن العمل من الإيمان؛ أي: جزء منه وركن منه، سواء في ذلك أعمال القلوب؛ كالإخلاص، والمحبة، والخوف، والرجاء، والإنابة، وما إلى ذلك. أو عمل الألسن؛ كالتلاوة والقراءة والذكر من التسبيح والتهليل والتحميد، أو عمل الجوارح كالصلاة والحج والصوم والزكاة ونحو ذلك، كلُ ذلك داخلٌ في مسمى الإيمان. وهذا العمل لا يكون عملاً صالحًا، كما أمر الله -تبارك وتعالى- هنا بقوله: {وَعَمِلُوا الصَّالِحَاتِ} إلا إذا بُني على أصلين:
أحدهما: إخلاص العمل لله وحده. وثانيهما: كون العمل مطابقًا وموافقًا لهدي رسول الله صلى الله عليه وسلم، أن يكون العمل خالصًا لله وحده، بعيدًا عن الرياء والسمعة، وبعيدًا عن إرادة العامل بعمله عَرَضًا من أعراض الدنيا وحطامها الزائل؛
بمعنى أن يُبتغى بالعمل وجه الله -سبحانه وتعالى-
والدار الآخرة، بعيدًا عن الإفراط والتفريط.
صوتيا: الشيخ صالح السحيمي: الهاشمي صاحب قناة الحقيقة كذاب أشر ودجال - منتديات الإمام الآجري
بسم الله والصلاة والسلام على رسول الله -صلى الله عليه - وعلى آله ومن ولاه وبعد:
فرغبة منا في تيسير العلم واشاعته بين طلابه سعينا لتوفير جميع المتون وشروحها المهمة لتكوين طلبة العلم ، وقد قطعنا شوطا لابأس به في ذلك ولله الحمد والمنة وحده ، إلا أنه إلى الآن يعاني بعض الأعضاء والزوار من بعض الصعوبات في الوصول للشروح والمتون المرادة لتداخل الشروح أو لقلة الخبرة التقنية. صوتيا: الشيخ صالح السحيمي: الهاشمي صاحب قناة الحقيقة كذاب أشر ودجال - منتديات الإمام الآجري. من أجل هذا وذاك جاء هذا الموضوع ليكون موضوعا مرجعا جامعا مرتبا بإذن الله لكل المواد العلمية الموضوعة حاليا في شبكتنا ومرتبا على حسب أبواب الفنون العلمية (العقيدة، الفقه، الحديث،... ) وسنحاول أيضا ترتيبها على مستويات الطلب (المبتدئ ، المتوسط ، المنتهي) سيتم تحديثه تبعا بعد إضافة أي شرح جديد. من هـــــــــــنا
مجموعة السحيمي القابضة
البريد: *
اسم المستخدم
اسم المستخدم: *
كلمة السر: *
اطلب كلمة سر جديدة
النهج الواضح © 2022. جميع الحقوق محفوظة.
والحمد لله الذي كشف ستر من كان يتوشح بوشاح الموضوعية!
كشف مدير عام المشروع المهندس ماجد العدوان أن العام المقبل سيشهد الانتهاء من جميع أعمال البنية التحتية للمؤسسات العدلية، وفق مشروع خادم الحرمين لتطوير القضاء. وقال: إن المشروع الذي بدأ التنفيذ الفعلي فيه عام 1430هـ، حقق الكثير من الإنجازات، فقد زاد القضاة بنسبة 38%، وعدد موظفي وزارة العدل 30%, وعدد كتاب العدل 68%، وأعداد المحامين الممارسين الفعليين للمهنة 92%, فيما زادت أعداد الصكوك الإلكترونية الصادرة من المحاكم بنسبة 612%, وأعداد القرارات الإلكترونية الصادرة من المحاكم 230%, والصكوك الإلكترونية الصادرة من كتابات العدل الأولى 400%, وكتابات العدل الثانية 85%, وبلغت نسبة الزيادة في أعداد القضاة الذين عملوا على النظام الإلكتروني 405%، كتاب العدل 507%. جاء ذلك في المؤتمر الصحفي الذي نظمته وزارة العدل وحضره عدد من الإعلاميين والمحامين ورجال القانون، للتعريف بالمراحل التنفيذية التي وصل إليها مشروع خادم الحرمين الشريفين الملك عبدالله بن عبدالعزيز لتطوير مرفق القضاء، وذلك بمقر المشروع بطريق الملك عبدالعزيز بالرياض. وفي بداية اللقاء رحب مدير عام المشروع المهندس ماجد العدوان بالإخوة الحضور شاكرا لهم استجابة الدعوة ثم استعرض المراحل التي قطعها المشروع، وبيّن بالأرقام والإحصاءات خطوات التطوير والإنجازات التي نفذتها الوزارة في السنوات الأربع الماضية والخطط المستقبلية التي تعمل الوزارة على تنفيذها ضمن خطتها الاستراتيجية.
مركز الملك عبدالله لتطوير القضاء الحلقه
ياسر العتيبي- سبق- الطائف: بدأت وزارة العدل، ممثلة بفروعها في منطقة مكة المكرمة وجدة والطائف، مطلع هذا الأسبوع، تطبيق النظام الجديد الذي يسمح باستخدام البصمة الإلكترونية للنساء لإثبات شخصيتهن، بدلاً من إحضار شهود ومعرفين في المحاكم وكتابات العدل، وربطها بمركز المعلومات التابعة لوزارة الداخلية، وذلك ضمن إنجازات مشروع الملك عبدالله لتطوير القضاء. وكان مصدر في وزارة العدل قد أوضح أن التأكد من بصمة المرأة في المحاكم وكتابات العدل، فقط للنساء اللاتي يحملن بطاقة الأحوال الشخصية أو الإقامة للمقيمات، أما المرأة التي لا تملك بطاقة شخصية فعليها إحضار معرفين وشهود سواء للمحكمة أو كتابة العدل.
مركز الملك عبدالله لتطوير القضاء على
ومناقصة لإنشاء (22) محكمة, ومناقصة تصميم مجمع محاكم مكة المكرمة, ومناقصة تصميم محاكم جدة, وتعمل الوزارة حاليا للانتهاء من إجراءات طرح مناقصة إنشاء (158) محكمة وكتابة عدل. وقال المهندس العدوان إن الوزارة تعمل الآن على توفير أراضٍ لبقية مباني ومنشآت المحاكم وكتابات العدل الأخرى. مشروع الملك عبدالله لتطوير مرفق القضاء
أولاً: التحضير لانطلاق أعمال المشروع
حرصاً من وزارة العدل على أن تبدأ أعمال تنفيذ مشروع الملك عبدالله لتطوير مرفق القضاء بشكل علمي ومؤسسي قامت الوزارة بالتعاقد مع جامعة الملك فهد للبترول والمعادن لإعداد الخطة الإستراتيجية لتطوير مرفق القضاء وخطة تشغيلية لمدة خمسة سنوات وانتهت الدراسة لتحديد عام 1430هـ لبدء تنفيذ أعمال المشروع وبناءً عليه يعتبر هذا العام هو انتهاء المرحلة التحضيرية وبداية أعمال تنفيذ المشروع. ثانياً هندسة الإجراءات
تعتمد هندسة الإجراءات على دراسة الإجراءات المعمول بها وتوثيقها وتحليل نقاط القوة والضعف ثم تصميم إجراءات جديدة مختصة ومنمذجه ومحكمة في ضوء الأنظمة واللوائح والدراسة المقارنة التي تتضمن ما حدث من تطور في الإجراءات والتجارب المقارنة وتم في هذا الشأن إنجاز إجراءات العمل في الجهات التالية:
1.
مركز الملك عبدالله لتطوير القضاء الحلقة
الجزيرة - المحليات: تفقّد معالي وزير العدل رئيس المجلس الأعلى للقضاء المكلف الشيخ الدكتور وليد بن محمد الصمعاني مشروع الملك عبدالله بن عبدالعزيز لتطوير مرفق القضاء. واستمع معاليه خلال تفقده مقر المشروع بالرياض إلى شرح عن خطوات عمل المشروع ، كما اطلع معاليه على آليات هندسة الإجراءات في المحاكم وكتابات العدل, والمؤشرات التفاعلية للقضايا ونسبها إلكترونياً لجميع الدوائر الشرعية, إضافة إلى مركز الترجمة الفورية عبر الشبكة الإلكترونية. بعد ذلك تفقد معاليه مركز المعلومات العدلية، وشاهد عرضاً مرئياً عن المراحل التي وصل إليها في تقديم الخدمات التقنية للجهات العدلية. وفي سياق متصل اجتمع معالي وزير العدل الشيخ الدكتور وليد بن محمد الصمعاني في مكتبه بأصحاب الفضيلة والسعادة وكلاء وزارة العدل. وجرى خلال اللقاء مناقشة بعض الأمور المتعلقة بالشأن العدلي والإداري, واستعراض الجهود التي تضطلع بها كل وكالة بحسب اختصاصاتها. وبحث معاليه أهم الاحتياجات ومتطلبات دعم الوكالات, والأساليب والوسائل المقترحة التي من شأنها تحسين مستوى أدائها, وتسريع وتيرة العمل في أعمالها كافة. وأكّد معالي وزير العدل خلال لقائه بأصحاب الفضيلة والسعادة وكلاء الوزارة بضرورة استحضار المسؤولية الملقاه على عاتقهم وحثهم على مواصلة الجهود لمسيرة التطوير التي تشهدها البيئة العدلية بمختلف كياناتها في ظل النهضة التنموية التي تشهدها المملكة.
مركز الملك عبدالله لتطوير القضاء التجاري
ثانيا: أقامت الوزارة بنية تحتية متكاملة لمركز المعلومات وفق احدث التقنية مع توفير شبكة الحاسب الآلي لكافة المباني التي تشمل المحاكم وكتابات العدل والتي تم ربطها بمركز المعلومات المؤقت الذي أنشأته الوزارة مؤخرا لنقل كافة البيانات من المحاكم والكتابات الى مركز المعلومات. ثالثا: تم تطوير البرامج والأنظمة بناء على الإجراءات التي تم إعادة هندستها وسيتم ربط هذه الإجراءات مع الجهات المختصة بالإضافة الى عمل الوزارة على نظام المعلومات الجغرافي وربطة بوزارة الشؤون البلدية والقروية وباقي القطاعات ذات الاختصاص والذي يعتبر مرحلة انتقالية الى حين تفعيل نظام التسجيل العيني للعقار. رابعا: تم تدشين البوابة الالكترونية للوزارة والتي ستوفر لمنسوبي وزارة العدل والمستفيدين من خدماتها وبعض القطاعات المتعاونة مع الوزارة العديد من الخدمات والإجراءات. خامسا: تعمل الوزارة على توفير البريد الالكتروني لكافة منسوبيها والاعتماد عليه في بعض المعاملات مع إنشاء قاعدة بيانات الكترونية تشمل بنك المعرفة والدراسات المهتمة بالشأن العدلي والقضائي مع الاهتمام بتطوير وتدريب الكوادر الوظيفية للتعامل مع هذه التقنية الحديثة. وأبان ان الوزارة تعمل حاليا للوصول إلى المحكمة الالكترونية والتي ستختزل العديد من التكاليف المادية والوظيفية على الدولة وتوفر الجهد على القاضي والمتقاضي وموظفي المحكمة وعلى القضية في سرعة انجازها والقضاء على الأخطاء المادية التي تقع أثناء التعاملات التقليدية.... مضيفا أن العمل جارً حاليا على إصدار الوكالات بشكل تقني لتصل الى المستفيد - بعد اعتماد التوقيع الالكتروني - عن طريق البريد كما يمكن لطالب الوكالة الدخول على بوابة الوزارة والاطلاع على كافة ما أتخذ بشأن وكالته وطلب إلغائها اكترونيا.
مركز الملك عبدالله لتطوير القضاء حلقه
كما استمع إلى شرح عن المؤشرات الخاصة والعامة، التي تقدم تقارير عن أداء القضاة وكتاب العدل عبر إحصاءات يومية لنتائج العمل بتفصيل دقيق يُحدث كل خمس دقائق, ويمكن أيضاً من الرجوع لتفاصيل الأعمال المنجزة في فترات سابقة. واطلع على النماذج التصميمية للمباني العدلية الجاري تنفيذها والمطروحة للتنفيذ والبالغ عددها 116 مبنى محكمة وكتابة عدل كمرحلة أولى في خطة الوزارة. واستكمل أمير منطقة الرياض الجولة بزيارة وحدة تخزين البيانات المجهزة بتقنيات عالية ووسائل حماية ومصمم وفقاً للمعايير العالمية لمراكز البيانات، حيث تحظى بحماية فائقة، تتيح استرجاعها بشكل دائم ومن دون معوقات. بعد ذلك انتقل إلى مركز المتابعة وضبط الجودة عن بعد، حيث يتابع المركز المشروعات بكاميرات مباشرة وعلى مدار الساعة بمواقع العمل، التي ربطت بالمركز الرئيسي بالإدارة بالرياض. بعدها توجّه أمير منطقة الرياض إلى قاعة الاجتماعات المرئية، حيث يعقد فيها لقاءات بالصوت والصورة بين رؤساء المحاكم والقضاة في المملكة. والتقى عبر الاتصال المرئي في القاعة رئيس المحكمة العامة بالمدينة المنورة الشيخ صالح المحيميد ورئيس محكمة الاستئناف بالمنطقة الشرقية الشيخ عبدالرحمن الرقيب ورئيس المحكمة العامة بمنطقة حائل الشيخ محمد الجزاع، نوهوا خلاله بالخدمات الجلية التي يقدمها مشروع خادم الحرمين الشريفين لتطوير مرفق القضاء، التي تختصر الوقت والجهد في سبيل تقديم الخدمة العاجلة للمواطن، سائلين – الله تعالى- أن يجزي خادم الحرمين الشريفين خير الجزاء في دعمه المتواصل لهذا المرفق في البلاد.
محاكم الدرجة الأولى. 2. محاكم الاستئناف. 3. دوائر التنفيذ. 4. كتابة العدل الأولى. 5. كتابة العدل الثانية. 6. مكاتب المصالحة. ويعمل الفريق المشكل داخل الوزارة على الانتهاء من هندسة الإجراءات المحكمة العليا. ثالثاً: البنية التحتية للمباني والمنشآت
ويعتمد هذا المحور على تحديد الاحتياج الفعلي والمستقبلي لمباني ومنشآت المحاكم وكتابات العدل وقد تم اعتماد عدد من التصاميم بتلك المباني والمنشآت وطرح بعض المشاريع في منافسة عامة بعد اعداد الشروط العامة والخاصة والمواصفات الفنية والمخططات وقامت الوزارة بعد صدور قرار مجلس الوزراء رقم 269 عام 19/ 8/ 1433هـ المتضمن الموافقة على خطة إنشاء مقار للمحاكم المنصوص عليها في القضاء والذي يعتبر بداية لتنفيذ ما يتعلق بالمباني والمنشآت وقد قامت الوزارة بالآتي:
7. مناقصة لتصميم (98) محكمة. 8. مناقصة لتصميم (60) كتابة عدل. 9. مناقصة لإنشاء (22) محكمة. 10. مناقصة تصميم مجمع محاكم مكة المكرمة. 11. مناقصة تصميم محاكم جدة. 12. تعمل الوزارة على الانتهاء من إجراءات طرح مناقصة إنشاء (158) محكمة وكتابة عدل. 13. تعمل الوزارة على توفير أراضي لبقية مباني ومنشآت المحاكم وكتابات العدل المتبقية.