وتلقت الشركة في وقت سابق وتحديداً في يناير الماضي، إشعاراً من المحكمة الفيدرالية الأمريكية للمقاطعة الجنوبية لولاية تكساس، باستئناف ورثة خالد أبو الوليد الهود القرقني، للحكم الصادر برفض الدعوى المقدمة من قِبل الورثة أمام محكمة الاستئناف في الدائرة الفيدرالية الخامسة.
قضية الـ 67 ملياراً تتفاعل.. &Quot;أرامكو&Quot;: &Quot;ورثة القرقني&Quot; تقدّموا باستئناف على رفض دعواهم
أعلنت شركة الزيت العربية السعودية (أرامكو السعودية)، صدور حكمٍ لصالحها من محكمة أمريكية في الاستئناف الذي تقدم به ورثة خالد أبو الوليد الهود القرقني. تفصيلاً، أعلنت الشركة وعبر تداول آخر التطورات فيما يخص الدعوى المقدمة من قِبل ورثة خالد أبو الوليد الهود القرقني، وبتلقي أرامكو السعودية إشعاراً من المحكمة الفدرالية الأمريكية للمقاطعة الجنوبية لولاية تكساس في تاريخ 1442/06/08هـ (الموافق 2021/01/21م) باستئناف الورثة للحكم الابتدائي الصادر لصالح أرامكو السعودية أمام محكمة الاستئناف في الدائرة الفدرالية الخامسة، فتود أرامكو السعودية أن تعلن صدور حكم الاستئناف بالإجماع لصالحها وذلك بتاريخ 1443/04/27هـ (الموافق 2021/12/02م). وكانت قد أعلنت "أرامكو السعودية" في نوفمبر 2020، صدور حكم قضائي ابتدائي لصالحها برفض الدعوى المقامة من قِبل ورثة خالد أبو الوليد الهود القرقني، أمام المحكمة الفيدرالية الأمريكية للمقاطعة الجنوبية لولاية تكساس فيما يتعلق بمطالبة المدعين بتنفيذ قرار تحكيم مزعوم بمبلغ يقارب 18 مليار دولار (67. 3 مليار ريال). وبينت أن موضوع النزاع محل قرار التحكيم المزعوم يتعلق بمدفوعات إيجار يزعم المدعون استحقاقهم لها نتيجة استخدام أرامكو السعودية قطعة أرض في منطقة رأس تنورة في المملكة العربية السعودية.
تطورات جديدة في نزاع شركة أرامكو وورثة خالد أبو الوليد الهود القرقني
أخبار > ابناء مستشار سعودي من اصل ليبي يقيمون دعوى لقرار مزعوم بـ 18 مليار دولار
ابناء مستشار سعودي من اصل ليبي يقيمون دعوى لقرار مزعوم بـ 18 مليار دولار
أعلنت شركة الزيت العربية السعودية "أرامكو السعودية" الأحد، صدور حكم قضائي ابتدائي لصالحها بتاريخ 17 نوفمبر 2020 برفض الدعوى المقامة من ورثة خالد أبو الوليد الهود القرقني أمام المحكمة الفدرالية الأمريكية للمقاطعة الجنوبية لولاية تكساس فيما يتعلق بمطالبة المدعين بتنفيذ قرار تحكيم مزعوم بمبلغ يقارب 18 مليار دولار (57. 3 مليار ريال). وأوضحت الشركة في بيان لها على "تداول" اليوم، أنه قام برفع الدعوى بتاريخ 1 يونيو 2018 ورثة خالد أبو الوليد الهود القرقني، وهم كل من: وليد خالد أبو الوليد الهود القرقني، وأحمد خالد أبو الوليد الهود القرقني، وشاهة خالد أبو الوليد الهود القرقني، ونؤوم الضحى خالد أبو الوليد الهود القرقني، ونسرين مصطفى جواد زكري. وأضافت أن موضوع النزاع محل قرار التحكيم المزعوم يتعلق بمدفوعات إيجار يزعم المدعون استحقاقهم لها نتيجة استخدام أرامكو السعودية لقطعة أرض في منطقة رأس تنورة في المملكة العربية السعودية، مبينة أنه جرى الحكم لصالحها وعليه، فإنه من غير المتوقع أن يكون هناك أي أثر مالي على أرامكو السعودية.
أبو الوليد خالد بن أحمد القرقني (ت. 1391 هـ / 1971 م) مناضل سياسي مثقف وزعيم ليبي.
استبعاد مشترك
وأوضحت المؤسسة العامة للتأمينات الاجتماعية في نشرتها لأصحاب العمل بأن مبادرة التوثيق الإلكترونية تمكنهم من استبعاد العاملين المشتركين لديهم، من خلال 10 أسباب هي انتهاء عقد العمل، الفصل بموجب المادة 77 من نظام العمل، الاستقالة بموجب المادة 77 من نظام العمل، فسخ العقد بموجب المادة 80 من نظام العمل، الاستقالة، الوفاة الطبيعية، الوفاة بسبب إصابة عمل، إفلاس المنشأة، إعادة هيكلة المنشأة، إنهاء نشاط المنشأة. أسباب استبعاد المشتركين عند انتهاء خدماتهم
الاستقالة بموجب المادة 77 وللمنشأة حق التعويض
الفصل بموجب المادة 77 وللموظف حق التعويض
انتهاء عقد العمل
فسخ العقد بموجب المادة 80
الاستقالة بموافقة الطرفين
الوفاة الطبيعية
الوفاة بسبب إصابة عمل
إفلاس المنشأة
إعادة هيكلة المنشأة
إنهاء نشاط المنشأة
شروط الاستبعاد
حددت المؤسسة العامة للتأمينات الاجتماعية شرطان لإجراء صاحب العمل لاستبعاد المشتركين العاملين لديه عند انتهاء خدماتهم في منشأته، وهي انتهاء العلاقة العمالية بين كل من صاحب العمل والعامل، وأن يتم استبعاد المشترك فور تركه العمل، وبحد أقصى لا يتجاوز اليوم الخامس عشر من الشهر التالي لشهر تركه العمل.
فسخ العقد بموجب الماده 77 من نظام العمل السعودي Pdf
كشف تقرير للهيئة العامة للإحصاء عن 11 سببًا وراء توقف 108. 674 سعوديًّا وسعودية عن العمل في القطاع الخاص، من بينهم نحو 30 ألف أوقفوا بسبب مادتي النظام 77، و80، حيث استبعد 22. 840 سعوديا وسعودية عن العمل بسبب فسخ العقد بموجب المادة (80) و4785 توقفوا عن العمل بسبب الفصل بموجب المادة (77)، بالإضافة إلى توقف 2. 351 بسبب الاستقالة بموجب المادة (77). جاء ذلك في سياق تقرير سوق العمل الربع الثاني 2021 الصادر عن الهيئة العامة للإحصاء، حيث رصد التقرير توقف 748. 553 مشتركًا في المؤسسة العامة للتامينات الاجتماعية، وأرجع أسباب التوقف إلى 20 سببًا من ضمنها 11 سببًا اقتصرت على السعوديين فقط. أسباب توقف السعوديون عن العمل في القطاع الخاص الربع الثاني 2021 1-فسخ العقد بموجب المادة 80 من نظام العمل ذكور: 11. 588 إناث: 11. 252 الاجمالي: 22. 840 2-فصل بموجب المادة 77 من نظام العمل ذكور: 2. 163 إناث: 2. 622 الإجمالي: 4. 785 3- استقالة بموجب المادة 77 ذكور: 1. 294 إناث: 1. 057 الإجمالي: 2. 351 4- اعادة هيكلة المنشأة ذكور: 2. 424 إناث: 5. 718 الإجمالي: 8.
فسخ العقد بموجب المادة 77 من نظام العمل
يمتلك العامل الحق الكامل في الحصول على أجر الفترة الزمنية التي تتبقى في عقد العمل في حال كان العقد يتضمن مدة عمل العامل. يتمتع العامل بالحق في الحصول على تعويض يفيد أجر شهر كامل عن كل سنة قام العامل بأداء مهامه المنوه بها في العمل. ويتيح نص المادة 77 من نظام العمل السعودي للطرفين الاتفاق على تعويض العامل بمبلغ نقدي يتخطى بدوره المبلغ الذي تنص عليه المادة. ولكن يلاحظ الكثير من الأفراد أن المادة 77 من نظام العمل السعودي هي سلاح ذو حدين فهي من جانب تمنح العامل تعويضاً مالياً في حال إنهاء عقد العمل، ولكن من الجانب الآخر فإن العديد من أرباب العمل استباحوا مبدأ القدرة على فصل العامل دون تواجد أية أسباب مشروعة او مبررات. بل يرى بعض الأفراد أن هذه المادة تمتلك ثغرة قانونية ألا وهي الانحياز إلى جهات العمل دون الأخذ في الاعتبار بالموظف أو العامل، الأمر الذي يؤدي إلى الإخلال بمبدأ التوازن المفترض تواجده بين رب العمل والعامل. ويعتقد البعض أن التعويض لا يعتبر مجزياً للعامل بل هو غير عادل في حق العامل. لا يعي الكثير من الأفراد ماهية المادة 77 من نظام العمل السعودي فضلاً عن البنود التي تنص عليها والتي تثير بعض الاشكاليات لدى العديد، ولهذا ما عليكم سوى التعامل مع مكتب محاماة بالرياض الذي يتمتع بخبرة كبيرة في هذا المجال، وبالتالي يتم إزالة الالتباس المتواجد بين بنود المادة.
طريقة التسجيل في التاهيل الشامل
التأمينات الاجتماعية توضح أسباب استبعاد الموظف من قبل صاحب العمل - صحيفة صدى الالكترونية
استقاله بموجب الماده (77) من نظام العمل السعودي الجديد
- إنهاء نشاط المنشأة: عند إنهاء علاقة العمل بسبب إنهاء نشاط المنشأة نهائيًا.