الرئيسية - أودن للإستثمارات
أودن للإستثمارات المالية
دليلك للاستثمار نحو القمة
شركة أودن للإستثمارات المالية، إحدى الشركات الرائدة في الاستثمار في كافة المجالات، اكتسبت الشركة على مدى عمرها الاقتصادي الذي بدأ منذ عام 1984 خبرات عديدة ومتنوعة في كافة القطاعات الاستثمارية بصفة عامة وفي قطاع الاستثمار العقاري وقطاع الخدمات المالية بصفة خاصة. الأرض. الترويج وتغطية الاكتتاب
تقدم الشركة الخدمات المالية المتكاملة والتي تشمل صفقات الدمج والاستحواذ وعمليات الطرح الأولى والطرح الخاص والعام، بالإضافة إلى الخدمات المالية الأخرى. للتعرف علي المزيد
الاشتراك في تأسيس الشركات و زيادة رؤوس اموالها
تشمل الأنشطة الاستثمارية للشركة الاشتراك في تأسيس الشركات أو زيادة رؤوس أموالها ويتم ذلك بعد دراسة وتقييم الفرص الاستثمارية وتحديد حجم المشاركة في رأس المال وطريقة التخارج والعائد المتوقع على الاستثمار. إدارة الأصول وصناديق الاستثمار
تقدم الشركة منظومة متكاملة لإدارة صناديق الاستثمار ومحافظ الأوراق المالية المتنوعة التي تناسب مستوى المخاطر والأهداف المختلفة للعملاء. رأس المال المخاطر
تقدم الشركة خدمات تمويلية وإدارية وفنية للشركات، ويتم الاستثمار في الشركات التي يتم اختيارها بعناية بناءً على ما تمتلكه من فرص نجاح ونمو متوقع.
الأرض
نتابع
رفع تقارير شهرية أو دورية عن أداء المبيعات. تريد أن نخدمك؟
شركة الرائدة للاستثمار | شركات مؤسسات | دليل كيو التجاري
مجموعة الراجحي
شركة الأرض للاستثمار والتطوير العقاري هي عضو في مجموعة
الراجحي، والتي تعد إحدى أكبر الشركات العائلية المتنوعة
في المنطقة والتي تنصب اهتماماتها ما بين الأعمال
المصرفية، والعقار، والصناعة، والتصنيع. وقد تم تأسيس
المجموعة في البداية في عام 1936، ومنذ ذلك الحين، رسّخت
المجموعة مركزاً رائداً لها بين القطاعات الإقليمية
الأساسية، بما فيها القطاع المصرفي، وقطاع العقارات، وهي
حالياً تتربع على عرش المجموعات الاستثمارية الرائدة داخل
دولة الإمارات العربية المتحدة. شركة الأرض للاستثمار والتطوير العقاري – قطر
لقد تم تأسيس شركة الأرض للاستثمار والتطوير العقاري في
قطر عام 2004 بهدف المساعدة في تلبية احتياجات النمو
السكاني المتزايد والنشاط الحيوي للاستثمارات الحكومية. وتعد شركة الأرض للاستثمار والتطوير العقاري هي
الرائدة في مجال التطوير العقاري، حيث أنها تقدم مجموعة
واسعة من الإسكانات في مواقع رئيسية داخل لؤلؤة قطر. ونحن
نعمل على تقديم عوائد استثمارية عالية الأداء داخل
المجتمعات السكنية النابضة بالحياة، وذلك من خلال توفير
حلول متكاملة يتم توصيلها بعناية واهتمام بالغين في أدق
التفاصيل. شركة الرائدة للاستثمار | شركات مؤسسات | دليل كيو التجاري. وسواءً كانت الرغبة في شراء ممتلكات أو العيش
فيها، فإننا نوفّر لعملائنا جميع وسائل الراحة اليومية
التي من شأنها أن تساعد في خلق استثمارات ومجتمعات سكنية
راسخة.
شركة الاستثمارات الرائدة هي شركة مساهمة سعودية تم تأسيسها موجب المرسوم الملكي رقم م / 9 وتاريخ 9/2/1428هـ الذي نص على (... الترخيص لتأسيس شركة مساهمة سعودية باسم " شركة الاستثمارات الرائدة "). ويقع المركز الرئيسي للشركة في مدينة الرياض بالمملكة العربية السعودية. وهي في جوهر إنشائها تعتبر شركة رائدة في مجال الاستثمار في التطوير العقاري ضمن السوق السعودية، كما وأنها تمثل الذراع الاستثمارية الفاعلة للمؤسسة العامة للتقاعد، والناشطة في مجال التطوير العقاري وإدارة وتشغيل العقارات والإشراف على تنفيذ المشاريع العقارية التي تملكها المؤسسة العامة للتقاعد أو تعمل على إنشائها و تطويرها.
بانتظار تطوير التشريعات من جهته، المحامي والاستاذ الجامعي الدكتور علي عطايا، فقد عرف الاحتيال عبر الاعلانات الاكترونية في حديثه لـ"لبنان 24″ بالقول:"أنه كل اعلان عبر الانترنت يتضمن اكاذيب وخداعا بهدف التضليل واغراء المتلقي بدفع الاموال لقاء خدمات يرغب بالاستفادة منها. وبعد ان يتم للمحتالين الاستيلاء على الاموال التي قد تم تحويلها لهم، يقوم هؤلاء بإنهاء جميع الاتصالات وتُقطع الخطوط الهاتفية، ويبقى البريد الإلكتروني دون إجابة، وتُغلق المواقع الإلكترونية. القاضي فتح الله تزاوي يحاضر بجامعة وجدة حول "الجرائم الإلكترونية - ميديا كوم - جريدة إلكترونية. " عطايا لفت ايضا في حديثه إلى انه لا يوجد حتى الان نص قانوني في لبنان يعرف الاحتيال الاكتروني، وان مكافحة هذا النوع الجرائم ما زالت تتم بالمواد المنصوص عنها في قانون العقوبات الجزائية ، وبعض نصوص قانون حماية المستهلك التي تعرّف جرم الاحتيال. فالقضاء في لبنان لا يزال حتى الان يقوم يتطويع بعض النصوص الموجودة بين يديه للتصدي لهذه الجرائم، في حين ان المطلوب هو نصوص اكثر تحديدا لمفهوم الجريمة الاكترونية، وعقوبات خاصة بهذا النوع من الجريمة، كما انه من الضروري قيام تنسيق امني مع الدولة المحيطة. اخد ورد في المجلس النيابي خبير مطلع قال في اتصال مع "لبنان 24": أنجزت أول مسوّدة لمشروع قانون المعاملات الالكترونية والبيانات ذات الطابع الشخصي من قبل الخبيرين الفرنسيين البروفسور بيار كتالا والأستاذة فاليري سيداليان بمشاركة فريق لبناني من الخبراء، في أيار 2005 ، بمبادرة من وزارة الاقتصاد والتجارة ، ولكن مصير هذا المشروع كان مماثلا لمعظم مشاريع القوانين اللبنانية والتي تعدلت إلى حد تشويهها.
سكاي لاين .. مصادقة الرئيس بشار على قانون يُقيّد ويراقب استخدام الانترنت - مرآة العرب الإخبارية
بانتظار تطوير التشريعات
من جهته، المحامي والاستاذ الجامعي الدكتور علي عطايا، فقد عرف الاحتيال عبر الاعلانات الاكترونية في حديثه لـ"لبنان 24″ بالقول:"أنه كل اعلان عبر الانترنت يتضمن اكاذيب وخداعا بهدف التضليل واغراء المتلقي بدفع الاموال لقاء خدمات يرغب بالاستفادة منها. اعلانات مزيفة تبيع الوهم عبر الإنترنت.. والمكافحة تنتظر تحديث التشريعات! - News, Shopping & Directory 112112. وبعد ان يتم للمحتالين الاستيلاء على الاموال التي قد تم تحويلها لهم، يقوم هؤلاء بإنهاء جميع الاتصالات وتُقطع الخطوط الهاتفية، ويبقى البريد الإلكتروني دون إجابة، وتُغلق المواقع الإلكترونية. " عطايا لفت ايضا في حديثه إلى انه لا يوجد حتى الان نص قانوني في لبنان يعرف الاحتيال الاكتروني، وان مكافحة هذا النوع الجرائم ما زالت تتم بالمواد المنصوص عنها في قانون العقوبات الجزائية ، وبعض نصوص قانون حماية المستهلك التي تعرّف جرم الاحتيال. فالقضاء في لبنان لا يزال حتى الان يقوم يتطويع بعض النصوص الموجودة بين يديه للتصدي لهذه الجرائم، في حين ان المطلوب هو نصوص اكثر تحديدا لمفهوم الجريمة الاكترونية، وعقوبات خاصة بهذا النوع من الجريمة، كما انه من الضروري قيام تنسيق امني مع الدولة المحيطة. اخد ورد في المجلس النيابي
خبير مطلع قال في اتصال مع "لبنان 24": أنجزت أول مسوّدة لمشروع قانون المعاملات الالكترونية والبيانات ذات الطابع الشخصي من قبل الخبيرين الفرنسيين البروفسور بيار كتالا والأستاذة فاليري سيداليان بمشاركة فريق لبناني من الخبراء، في أيار 2005 ، بمبادرة من وزارة الاقتصاد والتجارة ، ولكن مصير هذا المشروع كان مماثلا لمعظم مشاريع القوانين اللبنانية والتي تعدلت إلى حد تشويهها.
سكاي لاين.. روسيا تقيد الوصول للمعلومات وتحجب موقع فيسبوك والصفحات الإخبارية وأبرزت المنظمة الحقوقية إلى أن من بين أخطر المواد الواردة في "قانون الجرائم المعلوماتية" ما نصت عليه المادة (3/أ) الفقرة (1) والتي تُلزم مقدمي خدمات النفاذ إلى الإنترنت بحفظ بيانات تحركات جميع المشتركين لمدة زمنية تحددها السلطات المختصة، الأمر الذي يُشكل انتهاكًا صارخًا لمبدأ خصوصية الأفراد الرقمية، كما أنه سيُسهل حصول الأجهزة الأمنية على كل المعلومات التي تخص ناشطي الإنترنت السلميين. وأشارت المنظمة، إلى أن المادة (27) من ذات القانون والمتعلقة بالجرائم الواقعة على الدستور والتي نصت على " "يعاقب بالاعتقال المؤقت من سبع سنوات إلى خمس عشرة سنة وغرامة من عشرة ملايين ليرة سورية إلى خمسة عشر مليون ليرة سورية، كل من أنشأ أو أدار موقعاً إلكترونياً أو صفحة إلكترونية أو نشر محتوى رقمياً على الشبكة بقصد إثارة أفعال تهدف أو تدعو إلى تغيير الدستور بطرقٍ غير مشروعة، أو سلخ جزء من الأرض السورية عن سيادة الدولة، أو إثارة عصيان مسلح ضد السلطات القائمة بموجب الدستور أو منعها من ممارسة وظائفها المستمدة من الدستور، أو قلب أو تغيير نظام الحكم في الدولة. بحث عن الجرائم المعلوماتية pdf. "
اعلانات مزيفة تبيع الوهم عبر الإنترنت.. والمكافحة تنتظر تحديث التشريعات! - News, Shopping &Amp; Directory 112112
24 أبريل 2022
يحذر خبراء ومختصون بشكل دائم من خطورة الإعلانات الالكترونية التي تبيع الوهم عبر الإنترنت أو الهاتف، أو من خلال وسائل التواصل الاجتماعي، ويشددون على ضرورة اتخاذ عقوبات رادعة بحق هذه العصابات التي تعمل على استغلال المواطنين، وسلبهم اموالهم بطرق احتيالية. المكافحة بالقانون
يعرف رئيس مؤسسة جوستيسيا الحقوقية المحامي والبروفسور في القانون الدكتور بول مرقص الاحتيال الإعلاني، في حديثه لـ"لبنان24″ بالقول: "هو نوع من الجرائم الإلكترونية، يتّسم بمحاولة الاحتيال على شبكات الإعلان الإلكترونية، وذلك لتحقيق مكاسب مالية عبر الإعلانات التي تقوم بها الشركات التجارية على مواقعها الإلكترونية، ويمكن أن يتخذ هذا الاحتيال العديد من الأشكال اعتمادًا على الأدوات التي يستخدمها المحتال ونوع الحملة الإعلانية التي يتم الاحتيال عليها. أما بالنسبة للمنحى القانوني لهذا النوع من الاحتيال في لبنان، قال مرقص: "ان القانون رقم /81/ لعام 2018 "المعاملات الالكترونية والبيانات ذات الطابع الشخصي" تناول "الجرائم المتعلقة بالأنظمة والبيانات المعلوماتية" حيث جاء في المادة /32/ منه على أنه:" يجب ان يتضمن كل اعلان دعائي يمكن الولوج اليه على الخط (online) بأية وسيلة من وسائل الاتصال الالكترونية، الاشارة الى انه اعلان دعائي، كما يجب ان يتضمن تعريفاً بالشخص الذي يتم الاعلان لصالحه.
نظمت المدرسة الوطنية للعلوم التطبيقية بجامعة محمد الأول بوجدة يوم أمس ندوة علمية حول موضوع "الجرائم الإلكترونية"، أطرها الأستاذ فتح الله تزاوي رئيس الغرفة الاستينافية (قاض بالمحكمة الابتدائية بوجدة دكتور في القانون الخاص). سكاي لاين .. مصادقة الرئيس بشار على قانون يُقيّد ويراقب استخدام الانترنت - مرآة العرب الإخبارية. الندوة حضرها أساتذة جامعيون وبعض القضاة وطلبة ومن لهم اهتمام بالمجال المعلوماتي. خلال هذه الندوة استعرض الدكتور فتح الله تزاوي الخطوط العريضة للجرائم الالكترونية نتيجة الثورة التي أحدثتها وسائل الاتصال والمعلومات، والتطور الذي تجسد أساسا في انتشار أجهزة حواسيب متطورة، وبرامج متقدمة، وشبكات تواصل اجتماعي،أتاحت فرصا جديدة للإطلاع على المعلومات وتبادلها. وفي ظل وجود فراغ تشريعي في مجال مكافحة الجرائم المعلوماتية، – يقول رئيس الغرفة الاستينافية بوجدة – اضطر المشرع المغربي إلى سن تشريعات حديثة أو إضافة نصوص أخرى لمجموعة القانون الجنائي المغربي تتلاءم وخصوصية الجريمة المعلوماتية، حيث شهد العقد الحالي طفرة تشريعية غير معهودة، شملت عموما كل ما يتعلق بالتكنولوجيات الحديثة للإعلام والاتصال،
وخلال عرضه توقف المحاضر عند نقطة أساسية "حماية المعطيات ذات الطابع الشخصي من الجريمة الالكترونية" حيث أَوْلَى لهذه النقطة أهمية من الشرح والتدقيق.
القاضي فتح الله تزاوي يحاضر بجامعة وجدة حول &Quot;الجرائم الإلكترونية - ميديا كوم - جريدة إلكترونية
الأحد 15جمادى الأولى 1438 هـ - 12 فبراير 2017م
د.
يحذر خبراء ومختصون بشكل دائم من خطورة الإعلانات الالكترونية التي تبيع الوهم عبر الإنترنت أو الهاتف، أو من خلال وسائل التواصل الاجتماعي، ويشددون على ضرورة اتخاذ عقوبات رادعة بحق هذه العصابات التي تعمل على استغلال المواطنين، وسلبهم اموالهم بطرق احتيالية. المكافحة بالقانون يعرف رئيس مؤسسة جوستيسيا الحقوقية المحامي والبروفسور في القانون الدكتور بول مرقص الاحتيال الإعلاني، في حديثه لـ"لبنان24″ بالقول: "هو نوع من الجرائم الإلكترونية، يتّسم بمحاولة الاحتيال على شبكات الإعلان الإلكترونية، وذلك لتحقيق مكاسب مالية عبر الإعلانات التي تقوم بها الشركات التجارية على مواقعها الإلكترونية، ويمكن أن يتخذ هذا الاحتيال العديد من الأشكال اعتمادًا على الأدوات التي يستخدمها المحتال ونوع الحملة الإعلانية التي يتم الاحتيال عليها. أما بالنسبة للمنحى القانوني لهذا النوع من الاحتيال في لبنان، قال مرقص: "ان القانون رقم /81/ لعام 2018 "المعاملات الالكترونية والبيانات ذات الطابع الشخصي" تناول "الجرائم المتعلقة بالأنظمة والبيانات المعلوماتية" حيث جاء في المادة /32/ منه على أنه:" يجب ان يتضمن كل اعلان دعائي يمكن الولوج اليه على الخط (online) بأية وسيلة من وسائل الاتصال الالكترونية، الاشارة الى انه اعلان دعائي، كما يجب ان يتضمن تعريفاً بالشخص الذي يتم الاعلان لصالحه.