[1]
أهداف نظام حماية البيانات الجديد
كان الهدف الرئيسي من إصدار نظام حماية البيانات الجديد لعام 1443 هو العمل على تحقيق أهداف رؤية 2030 للمملكة العرببة السعودية، ويضم مجموعة من الأهداف الفرعية وهي:
الحفاظ على خصوصية أصحاب البيانات الشخصية. تسريع مسيرة التحول الرقمي والوصول إلى مجتمع النعلومات والاقتصاد الرقمي. تطوير البنية التحتية الرقمية التي تدعم الابتكار. تحقيق الريادة العالمية والاستدامة الاقتصادية للبلاد والسيادة الوطنية للبيانات. إرجاء نظام حماية البيانات الشخصية. جذب الاستثمارات الأجنبية إلى الدولة. حماية الحقوق المتعلقة بمعالجة بيانات المستثمرين الأجانب. سياسة حماية البيانات للمواطنين
أعلنت سدايا أن سياسة نظام حماية البيانات الجديد وفق النظام الجديد ستمكّن أصحاب البيانات من بعض الأمور، وهي:
اطلاع أصحاب البيانات على بياناتهم في أي وقت يرغبون ومعرفة الغرض من معالجتها وجمعها. تمكّن أصحاب البيانات من الوصول إليها وطباعتها والحصول على نسخة منها. يحق لأصحاب البيانات أن يطلبوا تعديلها أو تصحيحها أو اتلافها وتقييد معالجتها، وتقديم طلب اعتراض عليها أو العدول عن موافقته على معالجتها. تنظيم مشاركة البيانات بين الجهات التي تريد استخدامها.
- نظام حماية البيانات الشخصية سدايا
- صيغة عقد قسمة تركة بالتراضي بين الورثة - محامي مصري
نظام حماية البيانات الشخصية سدايا
أو استخدم الانتقال السريع
تحديثات الأنظمة السعودية
تعديل نظامي الحماية من الإيذاء وحماية الطفل
تضمن قرار مجلس الوزراءقرار رقم (427) وتاريخ 05 /08/ 1443هـ تعديل نظام الحماية من الإيذاء، الصادر بالمرسوم الملكي رقم (م/52) وتاريخ 15/ 11 /1434هـ، و تعديل نظام حماية الطفل، الصادر بالمرسوم الملكي رقم (م/14) وتاريخ 3/ 2 /1436هـ، إذ جاء في القرار ما نصه: «أولاً: تعديل...
السبت 16 شعبان 1443ﻫ 19-3-2022م
112
تعديل تنظيم الهيئة العامة للعقار
تضمن قرار مجلس الوزراء رقم (426) وتاريخ 05 /08/ 1443هـ. تعديل تنظيم الهيئة العامة للعقار، الصادر بقرار مجلس الوزراء رقم (239) وتاريخ 25 /4/ 1438هـ، والمعدل بقرار مجلس الوزراء رقم (69) وتاريخ 23 /1/ 1443هـ، إذ جاء في القرار ما نصه: «أولاً: إحلال تعريف (الرئيس التنفيذي:...
18
تعديل اللائحة التنفيذية لنظام المرافعات الشرعية
تضمن قرار وزير العدل رقم (٢٠٤٤) بتاريخ ٤ /٨/ 1443هـ. تعديل المادة (٣/٥) والمادة (٧/١) وإلغاء المادة (٧٣/٤) من اللائحة التنفيذية لنظام المرافعات الشرعية، الصادر بالقرار الوزاري رقم (٣٩٩٣٣) وتاريخ ١٤٣٥/٠٥/١٩هـ إذ جاء في القرار ما نصه: «أولاً:تعديل المادة (٣/٥) من اللائحة التنفيذية لنظام المرافعات الشرعية لتكون بالنص...
السبت 9 شعبان 1443ﻫ 12-3-2022م
54
تعديلات نظام المحاماة
تضمن قرار مجلس الوزراء رقم (386) بتاريخ 14 /7/ 1443هـ.
ونبه نظام حرية المعلومات المقترح من عضو الشورى د. فايز الشهري على ألا يؤثر الحق في الاطلاع والنشر على وقائع التحقيقات والمحاكمات ذات الطبيعة المؤثرة في الرأي العام، كما يجب على المؤسسات العامة صيانة المعلومات الخاصة بحقوق وأسرار المؤسسات الخاصة المهنية والتجارية وما قد يهدد مراكزها التنافسية والمحافظة على خصوصية المتعاملين معها إلا فيما تتطلب المصلحة العامة بقرار، ويمكن للمؤسسات العامة من خلال لجنة الشفافية والمعلومات أن تضع معلومات بعينها تحت فقرة عدم الافصاح، ويتم ذلك بحكم قضائي أو مبرر نظامي مقنع تتحقق معه مصلحة وطنية عليا فيما يمس الأمن الوطني ويحمي الوحدة الاجتماعية ويحقق مقاصد شرعية بينة.
ولما كانت العقارات المذكورة بعاليه تحت يد وتصرف المعلن اليهما من تاريخ وفاة المورث وحيث ان هذه العقارات تدر ريعا خاصة ان …… يتم تاجيرهما مفروش للاجانب كما ان ……… يدرا ربحا ايضا ومن ثم فإن الطالبه يحق لها أيضاً طلب تقدير نصيبها من قيمة هذا الريع وإلزام المعلن اليهما بالتضامن فيما بينهما بسداد نصيبها من قيمة الريع في كامل أعيان التركة من تاريخ وفاة مورثها الحاصل في……. وحتى تاريخ الفصل في الدعوى وما يستجد ذلك ان المعلن اليهما يستأثرا وحدهما بكامل ريع أعيان التركة. ً……(يحيی سعد المحامى) ولما كان ما تقدم وكان من المقرران انتقال الحقوق العقارية من المورث إلى الورثة بمجرد الوفاة طبقاً لأحكام الشريعة الإسلامية. صيغة عقد قسمة تركة بالتراضي بين الورثة - محامي مصري. مؤداه. عدم تطلب إشهار حق الإرث.
صيغة عقد قسمة تركة بالتراضي بين الورثة - محامي مصري
5) يفيد طالب الاستشارة (………س……. ) بأن كريمته المدعية لم تطلب قسمة الأموال التي بالبلاد الخاصة بمؤرثهم جميعاً كون هذه الأراضي تحت يدها ويد زوجها الذي هو ابن عم للجميع. 6) يفيد طالب الاستشارة (………س……. ) بانه يريد قسمة كافة الأموال الخاصة بالمؤرث في صنعاء وفي البلاد. 7) قدم طالب الاستشارة (………س……. ) صورة من عقد وصية صادرة من المؤرث ………….. لزوجة ابنه (طالب الاستشارة) محررة قبل وفاته بأحد عشر شهراً تقريباً والمؤرخة 25/11/2013م بخط الأمين ………. ومصادق عليها من قلم التوثيق بمحكمة شرق الأمانة برقم (……) وتاريخ 12/ /2013م. 8) يرغب طالب الاستشارة (………س……. ) في معرفة موقفه القانوني الأنسب لإعطاء كريمته حقها في البيت بصنعاء مع أخذه لحقه من الأراضي التي تحت يدها وكذا اخراج ما هو لزوجته في الوصية. ثانياً/ المناقشة القانونية: من المعلوم قانوناً بان القانون المدني اليمني نظم قسمة المال المشترك في الفصل الرابع منه في المواد (1197-1223). 1. بخصوص الدعوى المقدمة من المدعية فالملاحظ بان فيها جهالة بخصوص المنقولات فقط وموقف طالب الاستشارة (………س……. ) صحيح بموافقته بإجراء القسمة وعدم جحود ملكية لكريمته كما هو متعارف عليه من حرمان الاناث من الميراث.
05 مترا ( ثمانية وخمسة مليمترا مربعا) ونصيب الطرف السابع ( بنت) = 8. 05 مترا ( ثمانية وخمسة مليمترا مربعا) ونصيب الطرف الثامن ( بنت) = 8. 05 مترا ( ثمانية وخمسة مليمترا مربعا)
2 – نصيب كل وارث في نصف العقار الكائن …….. مساحة نصف العقار 42 مترا مربعا ( اثنان واربعون مترا مربعا) نصيب الطرف الأول ( الزوجة) 5. 25 مترا مربعا ( خمسة متر وخمسة وعشرون مترا مربعا) ونصيب الطرف الثاني ( ابن) = 7. 35 مترا مربعا ( سبعة مترا وخمسة وثلاثون سنتيمترا مربعا) ونصيب الطرف الثالث ( ابن) = 7. 35 مترا مربعا ( سبعة مترا وخمسة وثلاثون سنتيمترا مربعا) ونصيب الطرف الرابع ( ابن) = 7. 35 مترا مربعا ( سبعة مترا وخمسة وثلاثون سنتيمترا مربعا) ونصيب الطرف الخامس (بنت) = 3. 675 مترا مربعا ( ثلاثة أمتار وسبعة وستون سنتيمترا وخمسة ملليمتر) ونصيب الطرف السادس ( بنت) = 3. 675 مترا مربعا (ثلاثة أمتار وسبعة وستون سنتيمترا وخمسة ملليمتر) ونصيب الطرف السابع ( بنت) = 3. 675 مترا مربعا (ثلاثة أمتار وسبعة وستون سنتيمترا وخمسة ملليمتر)ونصيب الطرف الثامن ( بنت) = 3. 675 مترا مربعا (ثلاثة أمتار وسبعة وستون سنتيمترا وخمسة ملليمتر)
البند الرابع ( خاص بنصف العقار الكائن ش …)
يقر أطراف العقد على أن نصف العقار الكائن بناحية …….