توفي رئيس المحكمة العامة في الرياض سابقاً الشيخ سليمان بن عبدالله المهنا، أمس (الأحد)، وفق ما أعلن نجله محمد المهنا. وأوضح نجل الراحل، أن تشييع جثمان والده سيكون اليوم بعد صلاة العصر بجامع الجوهرة، فيما سيتم دفنه بمقبرة شمال الرياض، داعياً الجميع إلى الدعاء للراحل بالرحمة والمغفرة. وأبدى عدد كبير من رواد موقع التواصل الاجتماعي "تويتر" ومحبي الشيخ المهنا، حزنهم على وفاة الراحل، داعين الله عز وجل أن يرحمه ويغفر له. المصدر: أخبار 24
فضيلة رئيس المحكمة العامة بالرياض
وذكر رئيس المحكمة العامة بالرياض أن عدد الدوائر القضائية بالمحكمة مجتمعة بلغت ٦٧ دائرة قضائية، منها: دوائر قضائية مشتركة من ثلاثة قضاة، كاشفاً عن أن إجمالي المعاملات الواردة للمحكمة بجميع دوائرها خلال العام الماضي بلغ 229. 790 معاملة، بمعدل 982 معاملة واردة يومياً خلال أيام العمل، وشملت المعاملات القضايا الواردة وصحائف الدعوى المقدمة ومحضري الخصوم والإقرارات والمساهمات العقارية ومعاملات الإسناد القضائي وقسم الصلح وتقييمات الخبراء.
الرياض – «الحياة»
كشف رئيس المحكمة العامة بالرياض الشيخ عبدالله العميريني أخيراً عن البدء في تطبيق وتنفيذ عدد من المشاريع العدلية والمبادرات القضائية والإجراءات التطويرية التي أقرها وزير العدل رئيس المجلس الأعلى للقضاء الدكتور وليد الصمعاني، بهدف رفع كفاءة العمل القضائي، وتطوير مستوى الخدمات العدلية، وتحقيق التميز المؤسسي، وتعزيز العدالة الناجزة بجودة وإتقان. وأوضح أنه إيماناً بأهمية مواكبة التطورات التقنية، تم البدء في الدوائر القضائية بتطبيق تنفيذ بعض الإجراءات والأوامر، وهي عبارة عن 10 تطبيقات وإشعارات عدلية، مثل: التبليغ بحضور الجلسات القضائية، والمنع من السفر، وإيقاف الخدمات الحكومية، وأوامر القبض على من تخلف عن الجلسات القضائية من دون عذر ورفع ذلك، من خلال إنشاء أيقونة إلكترونية تُعطى أوامرها مباشرة من قاضي الدائرة من دون الاعتماد على المكاتبات اليدوية والتي تستغرق وقتاً على حساب تأخر إجراءات التقاضي. وبيّن العميريني أنه خلال العام الماضي بلغ عدد الجلسات القضائية في جميع الدوائر 144. 074 بمعدل 615 جلسة يومياً، فيما بلغ إجمالي القضايا 40. 622 استقبلتها الدوائر القضائية، كما بلغ عدد معاملات الخبراء 1.
ورأت أنَّ أهم المكاسب التي تعود على المرأة في حال تحديد سن الرشد، هو اعتبار المرأة البالغة إنسانة كاملة الأهلية، ومواطنة من الدرجة الأولى، إذ لا يصح أن يبقى هذا القيد، بل يجب أن ينكسر وأن تحظى المرأة بحقها في أن تعيش الحياة وهي مؤهلة تأهيلاً قانونياً لتحمّل تبعات كل شؤونها الخاصة، مُشيرةً إلى أنَّ تقنين أو تحديد سن الرشد للمرأة سيُوقف التلاعب بحقوقها واستغلالها أسوأ استغلال، كما أنَّه سيمنحها حق المساواة والتعامل بحسب القانون، الذي لا يتعامل معها بازدواجية. وبيَّنت أنَّ تحديد سن الرشد هو حق ومطلب لكل امرأة عاقلة لا تُصدّق حكاية نقص عقلها، في أن تكون كالرجل تماماً في القيمة الوجودية والكفاءة الأخلاقية والتأهيل القانوني والتعامل المجتمعي، مؤكدة على أنَّ هذا التحديد سيُساهم في استقامة تعامل كل المؤسسات مع المرأة، إلى جانب أنَّ ذلك سيُقلل من نسب المشكلات والقضايا الأسرية في المحاكم، لافتةً إلى أنَّ تحقيق هذا الأمر وتعميمه يصب في المصلحة العامة، ويعيد فضل الشقائقية مع الرجل ويجعلها موضع التنفيذ، لا مجرد ترديد شعارات زائفة لا تُطبّق. سلامة القرارات
وقال "د. سن الرشد في النظام السعودي. عبدالعزيز الشبرمي" –محام، وقاض أسبق-:"ليس الرشد شيئاً مادياً يمكن تحديده بسن محددة، إنَّما هو النضج وحسن التصرف في النفس والمال وشؤون الحياة، وضد ذلك السفه والطيش وما يُورّثه من سوء التصرف وتضييع الأمور"، مُضيفاً أنَّ الرشد وصف يعني سلامة التصرفات والقرارات وعدم الغبن فيها، مؤكداً على أنَّ السفه يُعدّ عائقاً أمام صحة التصرفات والقرارات، مُبيّناً أنَّ هذا لا يعني سقوط التكليف في وجوب العبادات وتحريم المحرمات الشرعية والممنوعات النظامية مادام السفه لم يصل للعته أو الجنون.
شروط التجنيس في السعودية 2022 - موقع المرجع
وبموجب المادة السابعة يعتبر سعودياً من ولد في المملكة العربية السعودية أو خارجها ولكن لأب سعودي وأم سعودية. من هو الأجنبي وفق نظام الجنسية السعودي
لم يترك نظام الجنسية السعودية زاوية إلا وعالجها وتطرق لها فأتت المادة الثامنة من نظام الجنسية لتوضح
معنى الأجنبي. حيث يُعتبر أجنبياً من ولِد داخل المملكة العربية السعودية ولكن عن أب وأم أجنبيين أو من أب أجنبي وأُم سعودية. ويعتبر أجنبي من ولد خارج المملكة العربية السعودية أو خارجها لأب معروف الجنسية والأم سعودية. ومع ذلك يحق للمولود الذي ولد في هذه الحالات أن يختار الجنسية العربية السعودية عند بلوغه سن الرشد. حقوق الطفل اليتيم في النظام السعودي. ولكن بشرط أن تتحقق الشروط التالية:
أ – إذا كان المولود في المملكة العربية السعودية عند بلوغه سِن الرُشد مقيماً بصفة دائمة. ب – أن يكون ذو سلوك وسيرة حسنة ولم يتم الحُكم عليه سابقاً بحُكم جنائي أو بعُقوبة السجن
بجرم أخلاقي لمُدة تزيد عن ستة أشهر. ت – أن يجيد اللُغة العربية بشكل جيد. ث – أن يتم طلب منحه الجنسية العربية السعودية خلال السنة بعد بلوغه سِن الرُشد ،
أما المعتوه والمجنون يتبع كل منهما أباه في رعايته إذا كان الأب على قيد الحياة وفي حالة وفاته فللمُقيم الشرعي.
شروط الحصول على الجنسية السعودية | اعرفها صح
الفاخري:أنظمتنا متناقضة! المسؤولية الجنائية
وفيما يتعلق بسن الأهلية أو بمعنى أدق "سن المسؤولية الجنائية"، والتي تخص الجرائم والعقوبات التي تصدر عن الحدث، قال "د.
حقوق الطفل اليتيم في النظام السعودي
وأردفت اللجنة: ثالثاً: السن التي ربط بها بعض الفقهاء أهلية التصرفات المالية، وهي (سن الخامسة عشرة)، ليست محل اتفاق بين الفقهاء، بل تتفاوت من مذهب لآخر، بحسب ما يراه أصحاب كل قول محققة لمصلحة القاصر، كما أنه لا يوجد دليل صريح في ذلك، والذي عليه كثيراً من علماء الحنفية والمالكية أن السن التي يبلغ بها الصبي ثماني عشرة سنة، مع بعض التفصيل في هذين المذهبين، وهو ما يتفق مع ما ذهبت إليه هذه المادة المضافة. وتابعت بالقول: رابعاً: تكاد الأنظمة في المملكة تتفق على اعتبار معاملة من هو دون سن الثامنة عشرة معاملة القاصر أو الحدث، وأشارت الدراسة المرفقة إلى هذه الأنظمة واللوائح، ومن ذلك على سبيل المثال لا الحصر: المادة (الأولى) من نظام حماية الطفل الصادر بالمرسوم الملكي رقم (م/۱٤) في ٣-٢-١٤٣٦هـ. وقالت اللجنة: عُرّف الطفل بأنه: "كل إنسان لم يتجاوز الثامنة عشرة من عمره"، (المادة (الأولى) من نظام الأحداث الصادر بالمرسوم الملكي رقم (م/۱۱۳) في ١٩-١١-١٤٣٩هـ، حيث عرفت الحدث بأنه: "كل ذكر أو أنثى أتم (السابعة)، ولم يتم الثامنة عشرة من عمره". شروط الحصول على الجنسية السعودية | اعرفها صح. وقال أعضاء اللجنة في معرض مرئياتهم: كذلك فإن المادة (الأولى)من نظام مكافحة جرائم الاتجار بالأشخاص الصادر بالمرسوم الملكي حيث عرّفت الطفل بأنه: من لم يتجاوز الثامنة عشرة من عمره: والمادة (الأولى) من نظام أخلاقيات البحث عن المخلوقات الحية الصادر بالمرسوم الملكي حيث عرفت القاصر بأنه: (الشخص الذي لم يبلغ سن الثامنة عشرة وكذلك المادة السادسة والثلاثون) من نظام المرور الصادر بالمرسوم الملكي.
عقوبات بديلة
وكشفت دراسة أعدها أحد القضاة في "رأس تنورة" أن نحو (98%) من القضاة يؤيدون العقوبات البديلة، وأنه لو طبقت هذه العقوبات حقاً لخف حجم الإنفاق الذي يكلف وزارة الشؤون الاجتماعية على الفرد الواحد في دار الملاحظة نحو 100 ألف ريال سنوياً، تشمل السكن والإعاشة والتعليم والخدمات الصحية والاجتماعية والنفسية، إلى جانب الحراسات والمأكل والمشرب والكسوة، لذا يشجع "د. شروط التجنيس في السعودية 2022 - موقع المرجع. الغيث" على انتهاج هذا التوجه لكنه يوضح أن البدائل عن السجن والجلد لا تكون إلا بشرطين: ألا تكون الجريمة من القضايا الكبرى، وألا يكون من أرباب السوابق، بعد ذلك لا بد أن تكون البدائل معقولة ومقبولة ومصدقة من محكمة التمييز، ومنسقاً في تنفيذها مع جهات الاختصاص، داعياً إلى وضع دليل استرشادي للبدائل بحيث يسهل المهمة لجميع جهات القضاء والتنفيذ، ولتلافي اجتهادات البعض غير المناسبة، مؤكداً أن هناك أمراً سامياً كريماً بالحكم بالبدائل، ولكنه لم يتم تفعيله؛ بسبب عدم وضع الآليات المناسبة من الجهات التنفيذية. نظام شامل
ويدعو "د. الغيث" إلى إصدار نظام شامل كنظام الإجراءات الجزائية يكون خاصاً بالبدائل، بحيث يبدأ من المدعي العام عبر مطالبته بالبدائل، ويمر بالقاضي عبر الحكم به المبني على نصوص نظامية ونوعيات محددة من البدائل ومناسبة عبر لائحة تنفيذية، وانتهاءً بالجهات التنفيذية وطريقة التطبيق، موضحاً أنه عند عدم تحقيق هذا المقترح فسيقف الأمر على اجتهادات فردية ولن يتحقق هدف الأمر السامي الكريم الذي أوصى بتحقيق هذه البدائل، لافتاً إلى أن البدائل لها أنواع شتى، مثل أن يحكم عليه بحفظ شيء من القرآن أو تقديم خدمة اجتماعية أو فعل تربوي يحسِّن من أخلاقه وسلوكه، ولكن الصعوبة حالياً تكمن في التنفيذ.