يعد نظام المنافسات والمشتريات الحكومية ولائحته التنفيذية أحد أهم النظم الإصلاحية في المملكة، التي تنظم العلاقة بين إدارة الجهة الحكومية وشركات ومؤسسات القطاع الخاص في طرح الأعمال وتنفيذ المشاريع والمشتريات. غموض مخالفات المشتريات الحكومية - جريدة الوطن السعودية. ولا يخلو أي نظام في العالم من السلبيات والثغرات، فالأنظمة بوجه عام قابلة للتعديل والإضافة والتحديث، وعلى هذا الأساس وافق مجلس الشورى مؤخرا على دراسة مقترح تعديل (16) مادة من نظام المنافسات والمشتريات الحكومية. وهذا المقترح يعالج ثغرات نظامية وفنية، خاصة فيما يتعلق بترسية المشاريع على المقاول الأقل سعرا، التي يعدها البعض من أكبر الثغرات في النظام، إضافة إلى مواضيع أخرى تتعلق بالمقاولين من الباطن وإعداد المواصفات الفنية وتحليل الأسعار وغيرها. وبالرغم من أهمية المقترحات السابقة وملامستها لواقع تطبيق نظام المنافسات في الجهات الحكومية، والمشاكل التي تواجهها، إلا أنها في رأيي ركزت على الإصلاحات الجزئية للمشكلات، مع إهمال الجوانب السلوكية والتنظيمية والرقابية في الإدارة الحكومية.
نظام المنافسات والمشتريات الحكومية القديم
وبالرغم من وجود هذه الحرية في اختيار المتعاقدين، إلا أن نظام المنافسات في المادة (46) أكد على عدم جواز "تجزئة المشتريات أو الأعمال من أجل الوصول بها إلى صلاحية الشراء المباشر، كما لا تجوز تجزئة هذه الأعمال من أجل الوصول بها إلى صلاحية المسؤولين المفوضين". وبناءً على ما سبق، قد تعمد بعض الجهات الحكومية إلى عدم طرح أعمالها في منافسة عامة، حتى تصبح هذه الأعمال من الحالات العاجلة وتكون مطلوبة على وجهة السرعة، وفي بعض الجهات لا يكون هذا المعيار هو الأساس في عملية الشراء المباشر وإنما المعيار هو أن تكون العملية في حدود المليون ريال فقط، وعليه تبدأ بتجزئة المشتريات للدخول في هذه الصلاحيات، فقد تبلغ احتياجات الجهة في مشروع ما أكثر من (10) ملايين ريال، فتتم تجزئتها أولاً على أساس أنها توريد ومن ثم تركيب، وبعد ذلك صيانة، أو على أساس تجزئتها على مراحل (مرحلة أولى وثانية وثالثة) وهكذا، ناهيك عن المبالغة في تكاليف قطع الغيار خاصة في عقود الصيانة!. ولا شك أن الممارسات السابقة تعد تحايلا وتلاعبا تستوجب المساءلة القانونية ولكن تبقى الجهات الرقابية حائرة أمام معيار "الحالة العاجلة" ومعيار "المليون ريال"، بالإضافة إلى تحديد المسؤوليات والصلاحيات، ويبقى السؤال المطروح هنا: ما عقوبة من يخالف النصوص النظامية للشراء المباشر؟
نظام المنافسات والمشتريات الحكومية الصادر
- إذا كانت الأعمال والمشتريات لا تزيد قيمتها التقديرية على (خمسمائة ألف) ريال، وذلك بدعوة أكبر عدد ممكن من المتنافسين على ألا يقل عددهم عن خمسة، وفي هذه الحالة تكون الأولوية في توجيه الدعوة للتفاوض وتقديم العرض للمنشآت الصغيرة والمتوسطة المحلية - الحالات العاجلة. - إذا كانت الأعمال والمشتريات متوافرة لدى مؤسسات أو جمعيات أهلية أو كيانات غير هادفه إلى الربح، بشرط أن تتولى بنفسها القيام بما تم التعاقد عليه. - الخدمات الاستشارية. وكشف نظام المنافسات والمشتريات الجديد عن أنه يمكن للجهة الحكومية التعاقد بأسلوب الشراء المباشر في الحالات الآتية: - تأمين مشتريات الأسلحة والمعدات العسكرية وقطع غيارها, وذلك من خلال الهيئة العامة للصناعات العسكرية. نظام المنافسات والمشتريات الحكومية القديم. - إذا كانت الأعمال والمشتريات متوافرة حصرياً لدى متعهد أو مقاول أو مورد واحد، ولم يكن لها بديل مقبول, على أن يكون التعاقد وفق ما تحدده اللائحة. - إذا كانت التكلفة التقديرية للأعمال والمشتريات لا تتجاوز مبلغ (مائة ألف) ريال، وفي هذه الحالة تكون الأولوية في توجيه الدعوة للمنشآت الصغيرة والمتوسطة المحلية. - إذا كان استخدام هذا الأسلوب ضروريًا لحماية مصالح الأمن الوطني ولا يمكن معه استخدام المنافسة العامة أو المحدودة، ويجب في هذه الحالة أن تقوم الجهة الحكومية -بعد إبرام العقد- بإعداد تقرير يتضمن الأسباب التي دعتها لاستخدام هذا الأسلوب وتزويد ديوان المراقبة العامة بنسخة منه.
نظام المنافسات والمشتريات الحكومية بالانجليزي
وبالتالي فإن المقترحات التي تتعلق بفصل العروض المقدمة، وتحليها فنيا في البداية، واستبعاد العروض غير المطابقة، ومن ثم القيام بالتحليل المالي، لن تجدي نفعا في ظل الممارسات السابقة.
ولم يترك النظام عملية الشراء المباشر دون ضوابط، فقد نصت المادة (45) على أنه "عند تنفيذ الأعمال والمشتريات عن طريق الشراء المباشر يجب الحصول على ثلاثة عروض على الأقل، وتفحص هذه العروض لجنة يكونها الوزير المختص أو رئيس الدائرة المستقلة على ألا تتجاوز التكاليف السعر السائد في السوق"، و"تكون صلاحية البت في الشراء المباشر للوزير أو رئيس الدائرة المستقلة، ولا يجوز له التفويض إلا في حدود خمسمئة ألف ريال". كما أن المادة (68) من اللائحة التنفيذية للنظام حددت ضوابط صلاحية الجهات الحكومية في تقدير الحالات العاجلة، والتي تعد المعيار الأساسي للدخول في هذه الصلاحية، ولكن النظام ترك تقدير الحالات العاجلة للجهات الحكومية نفسها لأنها هي المسؤولة عن تسيير المرفق العام وفقاً لاحتياجاتها ووفقاً للمصلحة العامة، كما أن النظام أعطى هذه الجهات "حرية كبيرة في اختيار المتعاقدين معها ولا يقيدها في ذلك سوى اعتبارات الصالح العام". وتجدر الإشارة هنا إلى أن النظام استثنى من المنافسة العامة بشكل صريح الأعمال الاستشارية والفنية والدراسات ووضع المواصفات والمخططات والإشراف عليها، بالإضافة إلى قطع غيار الآلات الميكانيكية والكهربائية، وكذلك بالنسبة للسلع والخدمات التي لا تتوافر إلا لدى مقاول واحد.
ملاحظة!!! عزيزي المستخدم، جميع النصوص العربية قد تمت ترجمتها من نصوص الانجليزية باستخدام مترجم جوجل الآلي. لذلك قد تجد بعض الأخطاء اللغوية، ونحن نعمل على تحسين جودة الترجمة. نعتذر على الازعاج. مؤسسة جازى العتيبى للخيام وبيوت الشعر
الرياض طريق الدمام, حي الملز, الرياض, حي الملز, الرياض, منطقة الرياض,
المملكة العربية السعودية
معلومات عنا
Categories Listed
الأعمال ذات الصلة
التقييمات
للخيام وبيوت الشعر والشعراء
بيـوت شـعر من الداخل
صور بيـوت شـعر من الداخل
مجلس بيـت شـعر من الداخل
بيوت الشعر من الداخل
– الأقمشة الداخلية: تشكل ديكور الخيمة و بيت الشعر الداخلي تكون من مختلف الأنواع وحسب تطلع العملاء ورغباتهم التي تتماشى مع الطراز العربي الاصيل ،
– العزل: لكل بيت شعر طبقات من العوازل الحرارية بين طبقات الأقمشة وكذلك طبقة عازلة للضوء. عازل حراري وعازل مائي وطبقة خشب تسبق العوازل
– الأبواب والشبابيك: نقوم بتصنيعها من الألمنيوم والزجاج المعالج (سيكوريت) لزيادة الامان. للخيام وبيوت الشعر الجاهلي. – شبكة التمديدات الكهربائية: شبكة متكاملة من التمديدات الكهربائية الداخلية للخيمة بمواصفات ومعايير مدروسة آخذين بالاعتبار مواصفات السلامة في التنفيذ
بـيوت الشـعر
لا يتقتصر عملنا على بيوت شعر فقط بل تركيب كافة انواع مظلات pvc للخيام وبيوت الشعر العصريه. للاستفسار والحجز:
0506677499
0114354026
شبوك
الأحكام والشروط
مميز
0 صور 0 ريال
*التعليقات التي يتم إضافتها هنا تكون ظاهرة للعموم، لذى ينبغي الإلتزام
بالآداب العامة واحترام الجميع
بع كل شيء على بيزات