من نحن
متجر زهور شوب.. متجر مختص في شراء متطلباتكم من جميع الماركات العالمية وتنسيقها بالورود بشكل مميز وأنيق ومن ثم توصيلها ( جدة - مكه - الطائف - الرياض) لمن تُحبون
واتساب
جوال
هاتف
تنسيق باقة ورد طائفي فاخر
يسعدلي مساكو ورد وفل هيك كان الغدا ع عيد بس ماصارلي نزلو #🥰😘
تنسيق باقة رس
مسلسل باقة ورد الحلقة الخامسة والعشرون | نبيل حزام - د عبدالله الكميم - ابراهيم الزبلي - يحيى سهيل - YouTube
تنسيق باقة ورد روز فانيلا مانسيرا
لمراسلتنا عبر الواتسب
تنسيق بوكيه ورد يناسب جميع المناسبات (زيارة مريض-عيد ميلاد…) | باقة أزهار بالجوري والحوذان - YouTube
مسقط/ الأناضول أصدر سلطان عمان، هيثم بن طارق، الأحد، مرسوما بتعيين رئيس جديد للمحكمة العليا بالبلاد. وأوضحت وكالة الأنباء العمانية الرسمية، أن "السلطان هيثم بن طارق أصدر مرسوما بتعيين خليفة البوسعيدي رئيسا للمحكمة العليا". ووفق معلومات نشرتها صحيفة "أثير" العمانية (خاصة)، يعد خليفة البوسعيدي هو رئيس المحكمة العليا الثالث الذي يشغل هذا المنصب في البلاد، وعام 2011 تم تعيينه نائبا لرئيس المحكمة نفسها. وتختص المحكمة بنظر الطعون على أحكام الاستئناف، أو النهائية إذا فيها مخالفة أو بطلان، وتفصل في الاختصاص بين المحاكم. كما أن رئيس المحكمة العليا هو أحد أفراد المجلس الرفيع الذي يحدد خليفة السلطان، وفق المادة السادسة من النظام الأساسي للبلاد. الأخبار المنشورة على الصفحة الرسمية لوكالة الأناضول، هي اختصار لجزء من الأخبار التي تُعرض للمشتركين عبر نظام تدفق الأخبار (HAS). من أجل الاشتراك لدى الوكالة يُرجى الاتصال بالرابط التالي.
تعيين رئيس المحكمة الدستورية العليا
القاهرة- للمرة الأولى في تاريخها، تقلّد مسيحي مصري منصب رئيس المحكمة الدستورية العليا، أعلى محكمة مصرية، الأمر الذي أثار تفاعلا واسعا على مواقع التواصل الاجتماعي. وأصدر الرئيس المصري، عبد الفتاح السيسي، أمس الثلاثاء، قرارا بتعيين بولس فهمي إسكندر رئيسًا للمحكمة الدستورية العليا، بدرجة وزير، وذلك عقب قرار آخر بإحالة رئيس المحكمة السابق سعيد مرعي عمرو إلى التقاعد، مع إضافة الفترة الزمنية المتبقية له حتى سن الـ70 كمدة خدمة استثنائية، "بسبب حالته الصحية". وأدى رئيس المحكمة الجديد اليمين الدستورية أمام الرئيس المصري صباح اليوم الأربعاء، وقال المتحدث باسم رئاسة الجمهورية -بسام راضي- إن السيسي أعرب عن "التقدير العميق للدور المهم للمحكمة الدستورية العليا التي تمثل حلقة مهمة في التاريخ العريق للقضاء المصري الشامخ". الخروج والعودة
وحسب صحيفة الأهرام الحكومية المصرية، فإن رئيس المحكمة الدستورية العليا الجديد هو رابع أقدم قضاة المحكمة حاليا، ومن مواليد أول يناير/كانون الثاني 1957، وعُيّن في النيابة العامة عام 1978 وتدرج في وظائفها حتى أصبح قاضيا بمحكمة الاستئناف عام 1997 ثم رئيسا بالاستئناف عام 2001.
فضيلة رئيس المحكمة العليا
أدى المستشار سعيد مرعى محمد جاد عمرو رئيس المحكمة الدستورية العليا الجديد اليمين الدستورية أمام الرئيس عبد الفتاح السيسى، صباح اليوم بعد بلوغ المستشار الدكتور حنفى على جبالى سن انتهاء الخدمة. المستشار سيد مرعى من مواليد 30 أغسطس 1954، والذى شغل منصب نائب رئيس المحكمة الدستورية العليا قبل اختياره رسميا رئيسا لها. وحصل مرعى على ليسانس الحقوق عام سنة 1976 بتقدير جيد جداً من جامعة القاهرة ثم حصل على دبلوم الدراسات العليا في القانون العام سنة 1978 بتقدير جيد كلية الحقوق جامعة القاهرة وبعدها بعام حصل على دبلوم الدراسات العليا في العلوم الإدارية. وعين فور تخرجه عام 1977 مندوبا مساعدا بمجلس الدولة وفى 1980 عين نائبا بمجلس الدولة وأخذ فى التدرج الوظيفى، حيث عين مستشاراً مساعداً من الفئة (ب) ثم مستشاراً مساعداً من الفئة (أ) ، وفى عام 1990 عين مستشاراً بهيئة المفوضين بالمحكمة الدستورية العليا. وظل بهيئة المفوضين حتى شغل فى عام 1999 رئيسا للهيئة. وفى عام 2002 عين نائبا لرئيس المحكمة الدستورية العليا واستمر فى عمله حتى تم اختياره رئيسا للمحكمة اليوم. وأثناء تدرجه فى العمل القضاء التحق فى 2/5/1977 بالعمل عضواً بهيئة مفوضى الدولة وفى 1979 التحق بالعمل مفوضاً للدولة لدى المحكمة الإدارية لوزارة المالية وفي 1980 التحق بالعمل مفوضاً للدولة لدى المحكمة الإدارية لوزاراتي الري والدفاع وفي 1984 التحق بالعمل مفوضاً للدولة لدى المحكمة الإدارية لوزارة الصحة ثم في 1986 التحق بالعمل عضواً بإدارة الفتوى لوزارات الصناعة والبترول والثروة المعدنية والكهرباء ثم في 1988 التحق بالعمل عضواً بهيئة مفوضي الدولة بالمحكمة الإدارية العليا وفي 1990 عضواً بهيئة المفوضين بالمحكمة الدستورية العليا.
معالي رئيس المحكمة العليا
وأردف متسائلاً، "هل أرى أننا نضطلع بالدور الذي تقوم به المحاكم الدستورية في البلدان الأخرى"؟ ويجيب "هذا غير ممكن لأننا لا نملك الصلاحيات ولا نريد أن تكون لدينا مثل هذه الصلاحيات". ورداً على ادعاءات مفادها بأن المحاكم قد تخطت حدودها في ما يتعلق بحماية حقوق الإنسان، لا سيما في قضايا الهجرة والادعاءات بارتكاب القوات المسلحة البريطانية جرائم حرب، أجاب "نحن لا نعمل على تعويض الأمر في أثناء مضينا قدماً. أن من الصحيح بالتأكيد أن كثيراً من الأمور التي ننظر إليها الآن كان لا يمكن النظر إليها من جانب القضاة قبل نحو 100 عام أو حتى قبل 50 عاماً". وعزا "السبب في ذلك إلى حد ما، إلى أن الحكومة لم تقم بهذه الأشياء قبل نحو مئة عام أو قبل خمسين عاماً. لكن يعود هذا أيضاً إلى أن البرلمان سن الكثير من القوانين، لا سيما منها "قانون حقوق الإنسان" و "قانون المجتمعات الأوروبية"، اللذين أعطيا المحاكم واجب إنفاذ القوانين التي تعكس ثقافةً دستورية ليست بالتحديد الثقافة الدستورية البريطانية التقليدية". وأشار رئيس المحكمة العليا في بريطانيا إلى أنه "إذا أقر البرلمان "قانون حقوق الإنسان" وكان له تأثير تنفيذي في مجال تطبيقه على القوات البريطانية في العراق، فيتعين علينا تفعيل ذلك.
وفاة رئيس المحكمة الدستورية العليا
وقال إن المبادرات العشر والمشاريع التي تم إطلاقها تتصل بتعزيز النزاهة القضائية والتحول الرقمي "منصة قضاء للخدمات الرقمية" وهندسة البنية الشبكية وأمن المعلومات ورقمنة أعمال الكتّاب بالعدل وإنشاء مركز للتنفيذ الرقمي وإنشاء محكمة متنقلة للقضايا العمالية وتطوير ومواءمة التشريعات المتعلقة بالقضاء واستحداث الكاتب بالعدل المتنقل وإنشاء دوائر استثمارية متخصصة في المدن الصناعية وتنمية الكفاءات الوطنية القضائية. كما تسعى هذه الخطوات كذلك إلى استخدام وسائل التقنية الحديثة في العمل القضائي ومنح قوة السند التنفيذي لكل من عقد الإيجار المثبت للعلاقة الإيجارية ومحضر الصلح (التسوية) الذي يجري في مكتب العمل المختص بين العامل وصاحب العمل بما يؤدي إلى توفير الثقة والطمأنينة في السوق العقاري ويقلص عدد القضايا المتعلقة بالمنازعات الإيجارية والعمالية والقضاء على تكدّسها في ساحات المحاكم مبينًا أن المشاريع المستهدفة خلال هذا العام ترمي إلى تعزيز مبدأ الشفافية في العمل القضائي وتطوير أساليب الرقابة والمحاسبة بما ينسجم مع مقتضيات العدالة.
إنه ليس انتزاعاً للسلطة من جانبنا، بل نحن نقوم بتنفيذ مقاربةٍ لاتفاقية (حقوق الإنسان) التي قررتها محكمة الاتحاد الأوروبي في ستراسبورغ وبرلمانه". وقال إن المقترحات الخاصة بتقليص الحق في طلب مراجعة قضائية التي طرحها رئيس الوزراء على أساس أنه تم استحضار الكثير منها لأسباب سياسية، "قد تكون مدعاةً للقلق بالنسبة إلينا، لكن الأمر سيعتمد على ماهية تلك المقترحات". وأبلغ أخيراً اللورد ريد اللجنة البرلمانية بأنه يتوقع أن تتم استشارة المحكمة العليا في شأن عمل اللجنة، لكن هذا لم يحدث حتى الساعة.