مميزات العمل في القطاع الخاص
هناك عدد من المميزات للقطاع الخاص والتي تجعل كل تلك الأعداد التي تعمل به محبة له أكثر من القطاع الحكومي ومن هذه المميزات ما يلي:
لست بحاجة إلى شهادة جامعية من كليتك أو معهدك لتعمل بالقطاع الخاص ولكن تستطيع العمل في أي منصب أو أي مجال دون الحاجة إلى شهادة جامعية معينة، وبذلك يكون القطاع الخاص حل مشكلة التقيد بشهادة التخرج. ماهو القطاع الخاصة. التأمينات الاجتماعية واسعه بحيث أن هناك تأمين اجتماعي لجميع الأقسام وليس محدد كما هو الحال في القطاع الحكومي والذي لم يوجد في بعض الأقسام تأمين على العاملين به. سهولة السفر الى الخارج فانت لست بحاجة إلى الكثير من الأوراق الرسمية المعقدة للسفر في الخارج أثناء عملك في القطاع الخاص كما نجده يحدث لمن يعملون في القطاع الحكومي فإذا قررت السفر تستطيع دون الحاجة إلى خطوات معقدة. تستطيع في خلال عملك في أي وظيفة في القطاع الخاص أن تحصل على وظيفة أخرى أيضا في نفس اليوم وبمقارنة ذلك بالقطاع العام فهو لا يحدث نظرا لأن في القطاع العام تزداد عدد ساعات العمل في اليوم. تستطيع الحصول على مرتبات عالية وأيضا مرتبات تتزايد باستمرار والحصول على ترقيات وتدرج في المناصب بمعدل أكبر من هؤلاء الأشخاص اللذين يعملون في القطاع العام.
- القطاع الحكومي والخاص - عنب بلدي
القطاع الحكومي والخاص - عنب بلدي
(2) استدامة تشوهات السوق العقارية "احتكار واكتناز ومضاربة"، التي استمرت نتيجة العوائد القياسية لتشوهاتها تلك في اجتذاب النصيب الأكبر من الأموال والمدخرات، وزاد الأمر سوءا على منشآت القطاع الخاص للتضخم السعري الهائل لقيم الأراضي والعقارات وإيجاراتها، الذي ضاعف من تكاليف التشغيل والإنتاج، في الوقت ذاته الذي يواجه فيه القطاع انعكاسات تكلفة إصلاحات أسعار استهلاك الطاقة، إضافة إلى ارتفاع فواتير الضرائب والرسوم الملقاة على كاهله، واللافت هنا أن "الجزء الخامل" هنا ممثلا في احتكار واكتناز الأراضي البيضاء لا يواجه حتى 1. 0 في المائة، من التكاليف التي يواجهها "الجزء المنتج" ممثلا في القطاع الخاص!
0 في المائة سنويا، وفقا لتقديرات صندوق النقد الدولي"، على الرغم من تصاعد نموه خلال الأعوام الأربعة الماضية من 0. 1 في المائة بنهاية 2016، إلى 2. 3 في المائة بنهاية الربع الأول 2019. القطاع الحكومي والخاص - عنب بلدي. (2) أن أرباح القطاع الخاص ظلت تتراجع طوال الأعوام الأخيرة إلى مستويات متدنية، أصبح من الضرورة بمكان أن تُبذل الجهود اللازمة وفق منظومة عمل متكاملة للنهوض بالقطاع مرة أخرى، ولعل من أهم المؤشرات في هذا السياق ما وصلت إليه الأرباح السنوية للشركات المساهمة المدرجة في السوق المالية، التي أظهرت حتى منتصف العام الجاري تراجعها إلى أدنى مستوى لها منذ عام 2010، وانخفاضها حتى تاريخه بنسبة 23. 9 في المائة مقارنة بأعلى مستوى أرباح سنوية وصلت إليه الشركات المساهمة بنهاية الربع الثالث 2014. (3) الانخفاض اللافت لأعداد المنشآت العاملة في القطاع الخاص الصغيرة فأعلى طوال الأعوام الأخيرة، فعلى الرغم مما أظهرته البيانات الكلية بنمو أعدادها بنسبة 21. 2 في المائة حتى منتصف العام الجاري، إلا أن تفاصيل البيانات ذاتها كشفت عن انخفاض المنشآت الصغيرة بنسبة 12. 2 في المائة "انخفضت بنسبة 15. 6 في المائة مقارنة بنهاية 2016"، وانخفاض المنشآت المتوسطة بنسبة 25.