السؤال:
ننتقل بعد هذا إلى السؤال الثاني لأخينا من دمشق (ع. ع) يقول: هل إعفاء اللحية، وإرسالها واجب أم فرض أم سنة لا يعاقب تاركها، ولكن يثاب فاعلها؟ وما هي الأدلة؟
جزاكم الله خيرًا. حكم تخفيف اللحية - موضوع. الجواب:
إعفاء اللحية من أهم الفرائض، واجب على الصحيح من أقوال أهل العلم؛ لأن الرسول ﷺ قال: قصوا الشوارب، واعفوا اللحى، خالفوا المشركين متفق على صحته عند البخاري ومسلم -رحمة الله عليهما-، وقال أيضًا -عليه الصلاة والسلام-: قصوا الشوارب، ووفروا اللحى، خالفوا المشركين رواه البخاري وغيره، وقال أيضًا -عليه الصلاة والسلام-: جزوا الشوارب، وأرخوا اللحى، خالفوا المجوس رواه مسلم في الصحيح، فهو ﷺ قال: اعفوا أرخوا وفروا. وهذا كله يدل على الوجوب؛ لأن الأوامر من الرسول ﷺ يجب أن تحمل على الوجوب، ويجب أن نتمسك بها، إلا بدليل يدل على أنها للاستحباب، ولم يرد فيما نعلم من الشرع ما يدل على الاستحباب، والله يقول سبحانه: وَمَا آتَاكُمُ الرَّسُولُ فَخُذُوهُ وَمَا نَهَاكُمْ عَنْهُ فَانْتَهُوا [الحشر:7] ويقول: قُلْْ أَطِيعُوا اللَّهَ وَأَطِيعُوا الرَّسُولَ [النور:54]، فعلينا أن نطيع الرسول ﷺ وأن نأخذ بما أتانا به -عليه الصلاة والسلام-، ومن قال: إنها سنة فقط فعليه الدليل، الأوامر للوجوب هذا هو الأصل إلا بدليل يدل على الاستحباب.
حكم تخفيف اللحية - موضوع
[١٧]
حُكم صَبْغ اللِّحية
يجوز للرجل صَبْغ شَعره بأيّ لونٍ من غير اللون الأسود؛ لِما ثبت في صحيح الإمام مسلم عن جابر بن عبدالله -رضي الله عنه- من نَهي النبيّ -عليه الصلاة والسلام- عن اللون الأسود، فقال: (أُتِيَ بأَبِي قُحَافَةَ يَومَ فَتْحِ مَكَّةَ وَرَأْسُهُ وَلِحْيَتُهُ كَالثَّغَامَةِ بَيَاضًا، فَقالَ رَسولُ اللهِ صَلَّى اللَّهُ عليه وَسَلَّمَ: غَيِّرُوا هذا بشيءٍ، وَاجْتَنِبُوا السَّوَادَ) ، [١٨] كما ورد أنّ النبيّ -صلّى الله عليه وسلّم- كان يصبغ بالصُّفرة، وأنّ أبا بكرٍ وعمر بن الخطّاب -رضي الله عنهما- اختضبا بالحنّاء. حكم تقصير اللحية. [١٩]
السُّنَن والمكروهات المُتعلِّقة باللِّحية
هناك العديد من السُّنَن والمكروهات المُتعلِّقة باللِّحية، وبيانها فيما يأتي: [٢٠]
يُسَنّ إكرام اللِّحية، وترتيبها؛ لقول النبيّ -عليه الصلاة والسلام-: (مَن كان له شَعْرٌ فَلْيُكْرِمْه). [٢١]
يُسَنّ تطييب اللِّحية وتعطيرها بأجود الطِّيب؛ لِما ثبت في الصحيح عن أمّ المؤمنين عائشة -رضي الله عنها-: (كُنْتُ أُطَيِّبُ النبيَّ صَلَّى اللهُ عليه وسلَّمَ بأَطْيَبِ ما يَجِدُ، حتَّى أجِدَ وبِيصَ الطِّيبِ في رَأْسِهِ ولِحْيَتِهِ). [٢٢]
يُكرَه تبييض اللِّحية؛ استعجالاً للشيخوخة، أو رغبةً في نَيل مكانةٍ ما.
حكم تقصير اللحية
الحمد لله. أولا:
سبق بيان أدلة تحريم حلق اللحية في جواب السؤال ( 1189). ثانيا:
وأما القول بأن العلة من وجوب إعفاء اللحية هي مخالفة المشركين ، وقد زالت هذه
العلة الآن ، وعليه فلا يجب إعفاء اللحية. فالجواب على هذا القول بما يلي:
1-
القول بزوال العلة
الآن ، قول مخالف للواقع ، لأنه يقال: أيهما أكثر في المشركين: من يحلقون لحاهم
أم من يعفونها ؟ لا شك أن الأكثر هم الذين يحلقون لحاهم. 2-
وأيضاً: ليست العلة
الوحيدة هي مخالفة المشركين ، حتى يقال بزوال الحكم إذا زالت العلة ، بل هناك علل
أخرى ، منها: أن في حلق اللحية تشبهاً بالنساء ، وتغييراً لخلق الله. وأن إعفاءها
من سنن الفطرة ، وسنن المرسلين. فعلى فرض أن علة " مخالفة المشركين " قد زالت يبقى الحكم مشروعاً كما هو بالعلل
الأخرى. وقد سُئل الشيخ محمد بن صالح العثيمين رحمه الله: عما يقوله بعض الناس من أن علة
إعفاء اللحى مخالفة المجوس والنصارى كما في الحديث ، وهي علة ليست بقائمة الآن ،
لأنهم يعفون لحاهم ؟
فأجاب:
" جوابنا على هذا من وجوه:
الوجه الأول: أن إعفاء اللحية ليس من أجل المخالفة فحسب ، بل هو من الفطرة كما ثبت
ذلك في صحيح مسلم ، فإن إعفاء اللحي من الفطرة التي فطر الله الناس عليها وعلى
استحسانها ، واستقباح ما سواها.
[٢]
حُكم حلق اللحية في المذهب الحنفي
قال الحنفيّة بكراهة حلق اللحية على التحريم، وقالوا أنَّ السُنة في اللحية أنْ تكونَ بمقدار قبضة اليد، ولا يجوزُ أن يُأخذ منها لتصبح أقل من ذلك أو أخذ اللحية كاملة. [١]
حُكم حلق اللحية في المذهب المالكي
قال المالكيّة بحُرمة حلق اللحية للرجل؛ ويجوزُ أن يُأخذ من اللحية إن كانت طويلة بشكلٍ يخالف المُعتاد؛ لأنَّها قد تكون ذات منظر في شيء من القُبح، فالأخذ من الزائد لتحسين هيئتها يعتبرُ مندوباً. [٣]
حُكم حلق اللحية في المذهب الحنبلي
يرى الحنابلة بأنَّ حلق اللحية مُحرّم؛ وقالوا بأنَّ على الرجل إعفاء اللحية وعدم الأخذ منها ما لم يكن طولها بصورة كبيرة، وقالوا أيضاً بجواز الأخذ من اللحية إن زادت عن قبضة اليد منها. [٤]
إشارة مهمة
بعدَ النظر في أقوال المذاهب الأربعة في حُكم حلق اللحية، لابُدَّ من الإشارة إلى أنَّ كلُ الأقوال السابقة هي في الأحوال الطبيعيّة؛ أمَّا إن كان إعفاءُ إطلاق اللحية يُسبب مشاكلَ عائلية أو في جوانب العمل؛ فعلى الرجل أن يُخبر أهل العِلم والاختصاص في ذلك، لأنَّ كُل حالة وكُل ظرف يُقدّر حسبَ معطياته. [٥]
حُكم حلق الشارب في المذاهب الأربعة
للمذاهب الأربعة أقوال في حُكم حلق الشارب، وآتياً بيانُ ذلك:
حُكم حلق الشارب في المذهب الشافعي
قال الشافعيّة بأنَّ حفَّ الشارب من أصله مكروه؛ وبأن المقصود بما في ورد السُنة النبويّة من حفِّ الشارب؛ هو أنَّ يتم حف ما يأتي على أطراف الشَّفة؛ ويُستحب قصُّ الشارب.