وصرح المحامي عبد العزيز جاسم أن الشريعة الإسلامية تسمح للمتهمين نفي أي اعترافات موقعة، ويضيف أيضا قائلًا « أن عدم وجود الشفافية في التحقيق والمحاكمة وإصدار الأحكام، بالإضافة إلى الصعوبات التي يواجهها الصحفيون للوصول إلى المعلومات يؤدي إلي ظلام عميق حيث كل شيء يصبح ممكنًا ». [13]
اقرأ أيضًا [ عدل]
قضية اغتصاب فتاة القطيف
حقوق المرأة في السعودية
مراجع [ عدل]
المادة ٣٩٥ من القانون السعودي والعالمي
فبينت الفقرة أ\1 من المادة 41 من اللائحة التنفيذية لنظام العمل أن في هذه الحالة الأجر يخفض، ويتم هذه التخفيض خلال مدة الستة أشهر التالية، لأخذ إجراءات بشأن الظرف أو الحالة أو بعض من المدة، بحيث أنه يتناسب مع ساعات العمل اليومية أو الأسبوعية الفعلية، مع مراعاة عدم تخفيض الأجر إلى ما يزيد على 40 بالمئة من كامل الأجر الفعلي، وتكون مدة التخفيض فقط خلال الستة أشهر التي تقررت للإجراءات المتخذة بشأن الحالة أو الظرف، ثم يقوم صاحب العمل باستئناف دفع كامل الأجر المتفق عليه سابقاً قبل التخفيض، وفي هذه الحالة لا يحق للعامل أيضاً أن يرفض تخفيض الأجر إذا لم يكن يتجاوز الحد المشار إليه. المادة ٣٩٥ من القانون السعودي الفرنسي. ما يتعلق بالإجازات السنوية
بما أنه متقرر نظاماً بموجب المادة 1. 9 من نظام العمل، الذي يقر بأن لصاحب العمل حق في تنظيم أوقات الإجازة السنوية للعامل، فهو يستند في تحديد مواعيد الإجازات السنوية حسب ظروف العمل ومقتضياته، بالإضافة إلى أنه يحق له أن يقرر منح الإجازة السنوية إما لجميع العاملين في فترة زمنية واحدة أو أن يختار التناوب فيما بين هؤلاء العاملين. فقد بينت الفقرة (ب/١) من المادة (41) من اللائحة التنفيذية لنظام العمل أن صاحب العمل يعمل على منح الإجازة السنوية للعامل خلال المدة المتخذة بشأن الظرف، وهذه المدة تكون خلال الستة أشهر، وهذا يدل أن لصاحب العمل صلاحيات وسلطة في اختيار وتحديد وقت الإجازة السنوية، حسب ما يقتضية مصلحة العمل.
المادة ٣٩٥ من القانون السعودي مباشر
رجعتني لأيام مرحلة ثالث كلية هههههه: شكراً جزيلاً استاذ أحمد
وعلى صاحب العمل مراعاة أنه عندما يطبق هذا الحكم أن يدفع أجرة هذه الإجازة السنوية تطبيقاً لأحكام المادة (1. 9) من نظام العمل، بالمقابل فإن لا يحق للعامل أن يمتنع عن استنفاد رصيد إجازاته التي هي من مستحقاته مهما كان قرار صاحب العمل في منحه الإجازة السنوية، وإن أجرة الإجازة تحسب على الأجر الفعلي الذي كان قبل التخفيض المطبق وفق للظروف الاستثنائية، ويكون هذا تطبيقاً لأحكام المادة 41 من اللائحة التنفيذية لنظام العمل. الإجازة الاستثنائية
بما هو متقرر نظاماً بموجب المادة (116) من نظام العمل، أنه يحق للعامل في أن يطلب إجازة بدون أجر، ويتطلب هذا الحق موافقة صاحب العمل على هذه الإجازة، حيث أنه في حالة استنفاد العامل لكل إجازته السنوية لا يسلبه أو يمنعه من الحصول على إجازة بدون راتب أو أجر. اغتصاب الإناث في القانون المصري - ويكيبيديا. فقـــد بينت الفقرة (ج/١) من المادة (41) من اللائحة التنفيذية لنظام العمل أن يحق لصاحب العمل أن يقوم بمنح إجازة استثنائية للعامل، وتكون هذه الإجازة خلال مدة الستة أشهر التالية للإجراءات المتخذة بشأن الظرف أو الحال، في حال طُلبت هذه الإجازة من قبل العامل. ويجب مراعاة أن عقد العمل يكون موقوفاً خلال مدة الإجازة الاستثنائية في حين أنها زادت على عشرين يوماً ما لم يتم الاتفاق بين الطرفين على أن العقد لا يعتبر موقوفاً إذا زاد على هذه المدة، وهذا التطبيق يكون حسب ما نصت عليه المادة (116) من نظام العمل.