أوضحت الهيئة العامة للإحصاء أنها استكملت التحضيرات المعرفية الخاصة بتمكين الجهات الحكومية ذات العلاقة بالأنشطة الاقتصادية من تطبيق "التصنيف الوطني للأنشطة الاقتصادية " وهو التصنيف المنبثق عن التصنيف الصناعي الدولي الموحد لجميع الأنشطة الاقتصادية بتنقيحه الرابع (ISIC4) الصادر من المجلس الاقتصادي والاجتماعي في الأمم المتحدة، واعتباره تصنيفًا معتمدا للأنشطة الاقتصادية في المملكة العربية السعودية ابتداءً من الاثنين القادم 14 ربيع الثاني الموافق 1 يناير 2018 م. وأوضح المتحدث الرسمي للهيئة العامة للإحصاء تيسير المفرج أنَّ الهيئة عقدت خلال الفترة الماضية عدَّة ورش عمل للجهات ذات العلاقة وأعدت دليلاً موحدًا وغرفة إلكترونية للعمليات والتواصل تمهيدًا لبدء اعتماد التصنيف الوطني للأنشطة الاقتصادية الذي يمكن تعريفه بأنه الطريقة التي يمكن من خلالها تجميع وحدات العد وفقا لترتيب مسلسل ومحدد حسب مجموعات متجانسة بهدف إيجاد إطار عام للمقارنة بين البيانات الإحصائية على المستوى المحلي والإقليمي والدولي، مفيداً أنه يمكن تقسيم بيانات النشاط الاقتصادي وفق الدليل المعد لذلك إلى مراتب محددة بطريقة تتماثل فيها خصائص الانشطة الاقتصادية المصنفة في مرتبة واحدة.
- تطبيق تصنيف شامل للأنشطة الاقتصادية بالسعودية
- "الإحصاء": بدأ تطبيق التصنيف الوطني للأنشطة الاقتصادية (ISIC4) مطلع يناير | صحيفة الاقتصادية
تطبيق تصنيف شامل للأنشطة الاقتصادية بالسعودية
كشف وكيل محافظ الهيئة العامة للاستثمار لخدمات واستشارات المستثمرين إبراهيم بن صالح السويل، أن الهيئة اعتمدت التصنيف الوطني للأنشطة الاقتصادية على التراخيص الاستثمارية. وأوضح أن اعتماد تطبيق التصنيف الوطني للأنشطة الاقتصادية يأتي تنفيذاً للأمر السامي القاضي باعتماده ليكون التصنيف المعتمد والموحد للأنشطة الاقتصادية بالمملكة، مبيناً أن الهيئة اعتمدت وأنهت تطبيق التصنيف على التراخيص الاستثمارية قبل الوقت المستهدف في 2018/1/1. وأفاد بأن التصنيف يهدف إلى توفير إطار شامل للأنشطة الاقتصادية بشكل متجانس بناءً على القطاع المراد الاستثمار فيه، بما يسهم في تحسين البيئة الاستثمارية ودقة البيانات الإحصائية والاقتصادية، لافتاً إلى أن التصنيف يتضمن أقساماً ومجموعات وفروعا وفئات للأنشطة الاقتصادية تعمل على توحيد الأنشطة الاقتصادية للمنشآت الاستثمارية لدى الجهات الحكومية ذات العلاقة، وسيدخل حيز التطبيق في كافة الجهات ذات العلاقة مع انطلاق عام 2018. وأبان وكيل المحافظ لخدمات واستشارات المستثمرين، أن التصنيف يُعد أفضل طريقة لتجميع وحدات العد وفقاً لترتيب مسلسل في مجموعات متجانسة، لعمل إطار عام للمقارنة بين البيانات الإحصائية على المستوى المحلي والإقليمي والدولي، مشيراً إلى أن التصنيف الجديد يوفر مجموعة من البيانات الإحصائية طبقاً لأوجه النشاط الاقتصاد كـ(الإنتاج، العمالة، الأجورن الأصول الرأسمالية، الأرباح والخسائر، والميزانيات)، إضافة إلى توفير إطار شامل للأنشطة الاقتصادية؛ لتسهيل التعامل مع الصيغ الوصفية آلياً.
&Quot;الإحصاء&Quot;: بدأ تطبيق التصنيف الوطني للأنشطة الاقتصادية (Isic4) مطلع يناير | صحيفة الاقتصادية
هذه المقالة أو القسم لا يذكر مصادر موثوقة ومستقلة. مساعدة في إدراج المراجع. يمكن إزالة المحتوى الذي لا يمكن التحقق منه. - البحث عن المصادر: متصفح الجوجل ( أخبار, الكتب و أكاديمي) ( سبتمبر 2020) ال التصنيف الوطني للأنشطة الاقتصادية - CNAE (وضوحا "quinai") هو ال تصنيف رسمي اعتمد من قبل نظام الإحصاء الوطني من البرازيل ومن خلال الهيئات الاتحادية والولائية والبلدية التي تدير السجلات الإدارية والمؤسسات الأخرى في البرازيل. بناء على قرار رئيس مجلس النواب IBGE رقم 054 من 19 ديسمبر في 1994 ، نشرت في اليوميات الرسمية للاتحاد رقم 244 في 26 ديسمبر 1994 ، تم تنفيذه منذ ذلك الحين 1995 من قبل نظام الإحصاء الوطني ووكالات الإدارة الفيدرالية. تم تنظيم CNAE بالرجوع إلى التصنيف الصناعي الدولي الموحد لجميع الأنشطة الاقتصادية - ISIC من الأمم المتحدة وتقع مسؤولية إدارة CNAE وصيانتها على عاتق IBGE ، بناءً على مداولات لجنة التصنيف الوطنية - نستنتج. في البداية ، تم احتساب 564 فصلًا في 2002 ، في المراجعة الأولى ، تم توسيعه إلى 581. CNAE هي أداة للتوحيد الوطني لرموز النشاط الاقتصادي ومعايير التصنيف المستخدمة من قبل الهيئات المختلفة لإدارة الضرائب البرازيلية.
وبين أنَّ تطبيق تصنيف موحد للأنشطة الاقتصادية يهدف إلى إيجاد إطار عام للمقارنة بين البيانات الإحصائية على المستوى المحلي والإقليمي والدولي، وتوفير مجموعة من البيانات الاحصائية حسب أوجه النشاط الاقتصادي، كما أنَّ تطبيق تصنيف موحد للأنشطة الاقتصادية يسهم في تنظيمها ويعيد هيكلتها على مستوى جميع القطاعات ويدعم مشروع الربط الإلكتروني بين مختلف الجهات ويحسن نوعية بيانات السجلات الإدارية لدى الجهات ذات العلاقة، ويوفر إطار شامل للأنشطة الاقتصادية لتسهيل التعامل مع الصيغ الوصفية آلياً.