وبعد أكثر من عشر سنوات قضاها في رئاسة الدولة الساحلية الشاسعة في غرب إفريقيا، يمثّل قرار سجن ولد عبد العزيز نكسة جديدة لولد عبد العزيز في عهد خليفته محمد ولد الشيخ الغزواني، على الرّغم من أنّه هو من مهّد الطريق أمام رئيس مكتبه السابق والوزير السابق لخلافته. ويؤكّد ولد عبد العزيز أنّه ضحية "تصفية حسابات"، لكنّ خليفته يدافع باستمرار عن استقلال القضاء. وكان ولد عبد العزيز ألمح إلى عودته للسياسة في أبريل من خلال إنشاء حزب معارض صغير أطلق عليه اسم "الرباط الوطني". ويحاكم القضاء الموريتاني الرئيس السابق ولد عبد العزيز بعشرات التهم من بينها الاختلاس وتبييض أموال وعرقلة العدالة واستغلال موارد الدولة، وبلغت قيمة المحجوزات التي صادرها القضاء أكثر من 2. 9 مليار أوقية (80 مليون دولار) أغلبها أصول مالية في المصارف. الشرطة الموريتانية تحتجز الرئيس السابق محمد ولد عبد العزيز – الراصد. إجراءات أمنية مشددة وفرضت السلطات الموريتانية إجراءات أمنية مشددة في محيط قصر العدل خلال الاستماع إلى الرئيس الموريتاني السابق، وبالتزامن مع صدور قرار إحالته إلى السجن. ومن المنتظر أن يوضع ولد عبد العزيز في شقة خاصة لمدة أسبوعين، بسبب الإجراءات الصحية المفروضة بسبب جائحة كورونا، قبل أن تتم إحالته إلى السجن.
- الرئيس الموريتاني محمد ولد عبد العزيز الجاسر
- الرئيس الموريتاني محمد ولد عبد العزيز للعلوم
- الرئيس الموريتاني محمد ولد عبد العزيز البلاك بورد
- الرئيس الموريتاني محمد ولد عبد العزيز للحوار الوطني
الرئيس الموريتاني محمد ولد عبد العزيز الجاسر
مونت كارلو الدولية / أ ف ب
2 دقائق
خضع الرئيس الموريتاني السابق محمد ولد عبد العزيز (65 عامًا) المسجون منذ حزيران/يونيو في اتّهامات فساد، لعملية القسطرة القلبية مساء السبت 1يناير 2022 "بنجاح" في مستشفى القلب الوطني بنواكشوط. وتساعد القسطرة القلبية على توسيع الأوردة من أجل تحسين تدفق الدم في جسم المريض. ونُقل عبد العزيز الذي ترأّس الدولة الموريتانية من 2008 حتى 2019 "إلى المركز الاستشفائي من أجل رعاية طارئة"، بحسب المحامي محمد الدين ولد أشدّو الذي دعا السلطات لإجلاء موكله إلى الخارج من أجل رعاية "مركّزة". وأعلن المستشفى أن "العملية أُجريت بنجاح، بموافقة السيد عبد العزيز دون تردّد وبعد إعلام عائلته"، في بيان وقّعه مدير المستشفى وهو الطبيب الشخصي للرئيس السابق. وكانت محكمة الاستئناف في نواكشوط قد رفضت مطلع تشرين الثاني/نوفمبر مرّة أخرى طلبًا سابقًا بالإفراج الموقت عن الزعيم الموريتاني السابق. إطلاق سراح الرئيس الموريتاني السابق محمد ولد عبد العزيز. وقالت عائلته في بيان صدر مساء الأربعاء إنها "تخشى من تصفيته الجسدية" من قبل النظام الذي "فشل في محاولاته تصفيته سياسيًا". ووجّه قاضي تحقيق في نواكشوط في آذار/مارس إلى عبد العزيز تهم فساد وغسل أموال وثراء غير مشروع وتبديد الممتلكات العامة ومنح مزايا غير مستحقة وعرقلة سير العدالة.
الرئيس الموريتاني محمد ولد عبد العزيز للعلوم
ولم يعرف بعد السجن الذي سيحال إليه ولد عبد العزيز. وحكم ولد عبد العزيز موريتانيا من 2009 إلى 2019 في فترتين رئاسيتين بعد أن قاد انقلابا عسكريا على الرئيس الأسبق سيدي ولد الشيخ عبد الله في أغسطس 2008. وبعد مغادرة ولد عبد العزيز السلطة منتصف عام 2019، أثارت لجنة تحقيق برلمانية شبهات حول تورطه في عمليات فساد منتصف العام الماضي، قبل أن توجه إليه النيابة العامة في مارس الماضي تهما بالفساد وغسيل الأموال والإثراء غير المشروع.
الرئيس الموريتاني محمد ولد عبد العزيز البلاك بورد
ومن بين المشمولين في الملف الرئيس السابق محمد ولد عبد العزيز، ووزيراه الأولان السابقان يحيى ولد حدمين، ومحمد سالم ولد البشير، و11 وزيراً سابقاً، وعدد من المديرين العامين لمؤسسات عمومية، وفي قطاعات حكومية، إضافة لرجال أعمال. ويرى مناصرو النظام الحالي أن الموضوع يندرج ضمن ما يسمونه المشروع الإصلاحي للرئيس محمد ولد الشيخ الغزواني، الذي لا يمكن أن ينجح إلا من خلال سياسة شفافة. الرئيس الموريتاني محمد ولد عبد العزيز بن. وفي هذا السياق يقولون إن السنوات العشر التي حكم فيها ولد عبد العزيز موريتانيا شهدت تلاعباً كبيراً وخطيراً بمقدرات البلاد؛ كما شهدت سرقة ممنهجة لميزانيات الدولة وتدمير بنيتها الاقتصادية من خلال صفقات الفساد، وهي عوامل أدت، بحسب تعبيرهم، إلى استحواذ الرئيس السابق وقلة من المقربين منه على النصيب الأكبر من مداخيل البلد، بينما يقول مناصرو نظام محمد ولد عبد العزيز إن الأمر لا يعدو كونه تصفية حسابات يريد منها النظام الحالي التغطية على فشله وعجزه عن مواصلة المشروع الإصلاحي الذي بدأه الرئيس السابق وقطع في سبيل تحقيقه أشواطاً كبيرة. وفي سابقة غير معهودة في موريتانيا لم تتحامل وسائل الإعلام الرسمية على المتهمين كما لم يعرض بهم الرئيس ولم يذكرهم الناطق باسم الحكومة إلا من خلال تعليق متوازن بين فيه أن الملف لدى القضاء، وأن المتهم بريء ما لم تثبت إدانته.
الرئيس الموريتاني محمد ولد عبد العزيز للحوار الوطني
إنّ ملفه فارغ من محتوى المنطق والإثبات، ووقائعه غير مترابطة، وهو ملف كيدي سياسي بامتياز يتخطى حدود موريتانيا وسأمارس رسالتي كمحامية جزائية بالدفاع عنه بكل ما اتاني الله من علم ومعرفة وخبرة وقوة. أكرّر، إنّ محمد ولد عبد العزيز زعيمٌ سواء كان في السجن أو خارجه. لقد سلّم السلطة بأوّل انتقال سلمي بعد أنّ شيّد موريتانيا الحالية ونجح بصنع اقتصاد منتج. الرئيس الموريتاني محمد ولد عبد العزيز البلاك بورد. الدستور الموريتاني يمنحه حصانات ويصون حقّه بممارسة السياسة من أي موقع يجد نفسه فيه، وهذا ما لم يعجب المفسدون الذين يخافون وجوده. إنّ الرئيس ولد عبد العزيز ذكي جداً وحَدِق ومتابع دقيق لشؤون الدول العربية و لا يعرف الجحود فهو ممّن رفضوا البيع والشراء على اشلاء فلسطين. يشرفني التوكّل عن رئيس جمهورية موريتانيا السابق، وإني بذلك أدافع عن الشعب الموريتاني الشقيق فلموريتانيا وشعبها حق علينا، سيعرف هذا الشعب المقاوم حقيقة القضية التي تستهدفه قبل الرئيس ، وهو يكرّمني بهذا التوكيل. ثقته بنا مسوولية كبيرة، سننضم الى فريق الدفاع الخاص به المؤلف من زملاء موريتانيين واوروبيين يعملون على القضية بمِهنية. شرّفني الرئيس بتسليمي مهمّة وضع خارطة طريق وإدارة ومنهجية متجددة للقضية بالتعاون مع الزملاء في الملف.
ويؤكّد ولد عبد العزيز أنّه ضحية "تصفية حسابات"، لكنّ خليفته يدافع باستمرار عن استقلال القضاء. وكان ولد عبد العزيز ألمح إلى عودته للسياسة في نيسان/أبريل من خلال إنشاء حزب معارض صغير أطلق عليه اسم "الرباط الوطني". © 2021 AFP