وكشفت مصادر مطلعة لـ"الوطن"، أن الشركة بدأت في استقبال طلبات العمالة المنزلية الأسبوع الجاري، واشترطت في العقود وجود ضمان مالي للعاملة يودع في حساب الشركة، ويسترد بعد انتهاء فترة التعاقد، مع التزام الشركة بتقديم تأمين طبي، وهاتف متنقل للتحدث إلى سرتها أو مسؤولي الشركة في حال رغبتها في ترك العمل، أو الإخلال بشروط العقد. وأضافت "بمجرد وصول العاملة يحدد لها رقم حساب بنكي، ويتم تسليمها بطاقات الصراف الآلي دون الحاجة لمراجعة الشركة لاستلام راتبها، وفي حال هروب العاملة يتم استبدالها بأخرى في أيام قليلة". «سوق العمل»: تطبيق نظام التأمين الاختياري على العمالة المنزلية - صحيفة الأيام البحرينية. وأعتبرت المصادر أن الإجراءات المشددة في العقود لحفظ حقوق العاملة والمستفيد من الأسر بداية لعودة الاستقدام في إندونيسيا والفلبين، فقد كانتا تصدران شهريا للمملكة أكثر من 20 ألف عاملة شهريا. وبينت أن الشركة حددت مبلغ 1480 ريالا شهريا، يدفعها المستفيد دون أن يلتزم بدفع مصاريف أخرى من رسوم استقدام أو تأشيرة أو غيرها من الرسوم الحكومية في المملكة أو البلد المصدر للعمالة، إذ لا يوجد حاليا سوى دولة إثيوبيا التي تصدر العمالة المنزلية، وذلك لحين فتح باب الاستقدام خلال 3 أشهر مقبلة من دول شرق آسيا كإندونيسيا والفلبين.
- تامين طبي للعمالة
- «سوق العمل»: تطبيق نظام التأمين الاختياري على العمالة المنزلية - صحيفة الأيام البحرينية
تامين طبي للعمالة
أوضحت المديرية العامة للجوازات أنه يمكن تمديد الزيارة العائلية قبل الانتهاء بـ7 أيام، بشرط وجود تأمين طبي للزائر؛ وذلك بعد استفسار أحد المستفيدين قائلًا: «هل تمديد الزيارة العائلية (زيارة قديمة) يحتاج تأمينًا صحيًّا؟». وردَّ الحساب الرسمي للجوازات عبر موقع «تويتر»: «يتم التمديد عبر حساب المستضيف في منصة أبشر (أفراد، أعمال) قبل انتهاء صلاحية سريانها بـ٧ أيام. ويشترط وجود تأمين طبي للزائر وفق الشروط المحددة للخدمة لتتمكن من إتمام الإجراء».
«سوق العمل»: تطبيق نظام التأمين الاختياري على العمالة المنزلية - صحيفة الأيام البحرينية
وافق مجلس الوزراء، أمس الأول الثلاثاء، على إلزام شركات الاستقدام بالنسبة إلى العمالة المنزلية المستقدمة من خلالها، بالتأمين على عقد العمالة المنزلية نيابة عن العميل، ومكاتب الاستقدام وتضمين تكلفة ذلك مع تكاليف العقد المبرم بين الشركة أو المكتب وصاحب العمل وذلك لأول سنتين من تاريخ بداية ذلك العقد، ويكون التأمين بعد ذلك اختيارياً لصاحب العمل عند تجديد إقامة العمل. وقال مختصون في قطاع التأمين والاستقدام: إن المنافع ستشمل تعويض صاحب العمل عن تكاليف الاستقدام نتيجة هروب أو تغيب العمالة المنزلية أو رفضها العمل أو عدم الرغبة في إكمال فترة التعاقد، وكذلك الوفاة وإعادة الجثمان والمتعلقات الشخصية، كما أنها تضمن تعويض العامل المنزلي في الحوادث الشخصية. وتوقعوا أن تكون الأقساط المكتتبة لهذا النوع من التأمين نحو مليار وسبع مئة وخمسين مليونا، حيث تقدر أعداد العمالة المنزلية بالمملكة بنحو ثلاثة ملايين ونصف المليون وتكلفة التأمين على الشخص الواحد بمبلغ يتراوح ما بين 500 إلى 1000 ريال. قال المختص بالتأمين سليمان بن معيوف: إن قرار مجلس الوزراء والمتضمن إلزام شركات الاستقدام بالتأمين على العمالة المنزلية جاء بعد دراسة وتنسيق بين وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية والبنك المركزي السعودي، إذ أن الفائدة ستشمل جميع الأطراف من صاحب العمل والعامل أو العاملة المنزلية.
وكان معالي وزير الصحة السابق "د. حمد المانع" قد كشف عام 2008 م عن آلية تطبيق الضمان الصحي التعاوني على الخدم والسائقين، موضحاً أن وزارة الصحة قامت بدراسة مقترحين لتطبيق هذه الآلية أحدهما: أن تتولى الوزارة عملية التأمين مقابل دفع (500) ريال للوزارة للعامل الواحد، مقابل تأمين العلاج له في المستشفيات الحكومية والمرافق الصحية التابعة للوزارة، بينما يقوم المقترح الثاني على دفع (1200) ريال لشركات التأمين مباشرةً مقابل العامل الواحد، على أن تتحمل شركات التأمين كافة مصاريف علاجه في مستشفيات مرافق وزارة الصحة أو القطاع الخاص. "الرياض" طرقت النظام الحالي للتأمين الصحي التعاوني، الذي ينتظر أن يأخذ الصفة الرسمية مع قرب تطبيقه على الكفالة الفردية كالخدم والسائقين، ومَن في حكمهم الذين يتجاوز عددهم (500) ألف عامل وعاملة، والمرتبط تجديد الإقامة واستخراجها بالحصول على وثيقة تأمين صحي من إحدى الشركات المرخص لها من مؤسسة النقد.