تم فتح باب التقديم في منحة جامعة حائل للطلاب الغير سعوديين خارج المملكة العربية السعودية لدراسة درجة البكالوريوس للعام الدراسي 2021 2022 أنواع المنح الدراسية في جامعة حائل: تتمثل منحة جامعة حائل للطلبة الدوليين في نوعين: 1 منح داخلية للطلبة غير السعوديين المقيمين في المملكة إقامة نظامية. 2 منح خارجية للطلبة غير السعوديين من خارج المملكة. وتكون المنح الدراسية في جامعة حائل على نوعين بحسب مزاياها المختلفة: 1️⃣ منح مجانية يحصل الطالب فيها على كامل المزايا وهي: ▪️الرعاية الصحية له ولأفراد أسرته في حال استقدامهم للإقامة معه. ▪️مكافأة مالية عند القدوم. ▪️السكن. المنح الداخلية. ▪️المزايا التي يتمتع بها نظراءه من طلاب المؤسسة التعليمية. ▪️تذاكر سفر سنوية. 2️⃣ منح جزئية يحصل الطالب فيها على بعض المزايا، حيث يحق للمؤسسة التعليمية أن تقدم بعض المزايا للطالب مثل مقعد فقط، أو مقعد و سكن، أي تقل عن المنحة المجانية الكاملة. التخصصات المتاحة في منحة جامعة حائل: 1 الهندسة يشتمل هذا التخصص على قسم الهندسة المدنية، والهندسة الميكانيكية، والهندسة الكيميائية، والهندسة الكهربائية، والهندسة الصناعية، والهندسة المعمارية. 2 العلوم يشتمل هذا التخصص على قسم الكيمياء، وقسم الفيزياء، وقسم الرياضيات، وقسم الأحياء الدقيقة.
- المنح الداخلية
- قانون تركيب كاميرات المراقبة في السعودية موقع mourjan
- قانون تركيب كاميرات المراقبة في السعودية موقع شركة
المنح الداخلية
نبذة عن قسم المنح الدراسية:
اولاً: نبذه عن المنح الدراسية لغير السعوديين:
تقدم جامعة الأمير سطام بن عبد العزيز منحاً لغير السعوديين للدراسة في الجامعة، وتكون المنح الدراسية على نوعين:
• منح داخلية: (للطلبة غير السعوديين المقيمين في المملكة إقامة نظامية). • منح خارجية: (للطلبة غير السعوديين من خارج المملكة). وتكون المنح الدراسية بمزايا جزئية أو مجانية، أو مدفوعة الثمن، وفق القواعد التي ينظمها مجلس الجامعة، وبما لا يتعارض مع الضوابط المنظمة لذلك. ثانياً: أهداف المنح الدراسية:
• تبليغ رسالة الإسلام إلى العالم، وتعليم اللغة العربية، ونشر ثقافة الوسطية والاعتدال. • إعداد علماء متخصصين فاعلين في مجتمعاتهم في جميع التخصصات. • استقطاب الطلبة المميزين علمياً، لتحقيق التنوع وإثراء البحث العلمي. • إقامة الروابط العلمية والثقافية مع المؤسسات التعليمية والهيئات والمؤسسات الإسلامية والعلمية في العالم، وتوثيقها لخدمة الإنسانية. • تعزيز التضامن بين المملكة ودول العالم. • تعريف الطلاب في المملكة بما تشهده من نهضة علمية واقتصادية وسياسية واجتماعية وصحية. القسم
الاسم
الرقم
قسم المنح الدراسية
زيد محمد الخريف
011588-3460
محمد مشنان السهلي
011588-3461
حسام احمد المقرن
011588-3462
البريد الإلكتروني
- ألا يقل سن الطالب عن (17) سنه ولا يزيد على (25) سنة للمرحلة الجامعية ومعهد تعليم اللغة العربية أو ما يماثله، و(30) سنة لمرحلة الماجستير ، و(35) سنة لمرحلة الدكتوراه. - أن توافق حكومة بلد الطالب على الدراسة في المملكة للدول التي تشترط ذلك على الطلبة غير السعوديين. - ألا يكون الطالب قد حصل على منحة دراسية أخرى من إحدى المؤسسات التعليمية في المملكة. - أن تصدق الشهادات والأوراق الثبوتية من الجهات المختصة التي تحددها المؤسسة التعليمية. - أن يحضر شهادة خلو من السوابق من الأجهزة الأمنية في دولته. - ألا يكون مفصولاً من إحدى المؤسسات التعليمية في المملكة. - أن يكون مع الطالبة محرم، وفقاً للتعليمات المنظمة لذلك، على أن يكون مشمولاً بمنحة أو يكون لديه إقامة نظامية أو يقدم على سجل صاحب عمل بحاجة إلى خدماته. - أن يجتاز الفحص الطبي الذي تقرره الأنظمة والتعليمات. - للمؤسسة التعليمية أن تشترط تزكية الطالب من إحدى الهيئات أو المؤسسات أو الشخصيات التي تحددها المؤسسة.
ونعتقد أن تسجيلات كاميرات المراقبة تعتبر قرينة قضائية تكميلية لا يؤخذ بها كدليل مادي في الجريمة بشكل عام الا بعد وجود إذن مسبق من جهات التحقيق المختصة، ومن جهة أخرى لا يجوز نشر هذه التسجيلات أثناء التحقيقات الجنائية في الجرائم لغير الجهات المعنية بالتحقيق والمحاكمة والخبراء المختصين بعلم قراءة الصور الجنائية أو ما يعرف بالبصمة المرئية التي أصبحت من أهم وسائل التعرف على الجناة في الكثير من الجرائم المختلفة في العصر الحديث. ونخلص إلى أنه يجب أن تكون هناك رقابة صارمة على أعمال كاميرات المراقبة العامة لضمان حماية هذه المعلومات وعدم انتهاك التسجيلات أو استخدامها لأغراض شخصية بأي شكل كان، والحد من فوضى انتشار الأعين الالكترونية التى غرست في أغلب الفنادق والمطاعم والمحلات وغيرها، من خلال إيجاد تنظيم قانوني يحمي حق الخصوصية، وينظم آليه وطرق وضع هذه الكاميرات والأغراض التي وضعت لأجلها وموافقة الجهات المعنية بترخيصها وتوفر الشروط والمواصفات وضمان سرية المعلومات وتنبيه الزوار والمرتادين لهذه الأماكن بوجود هذه الكاميرات بشكل عام.
قانون تركيب كاميرات المراقبة في السعودية موقع Mourjan
الأهداف المشروعة التي تتيح استخدام كاميرات مراقبة في مكان العمل
نَصب الكاميرات في مكان العمل يجب أن يستوفي أغراضًا منطقية وضرورية لتلبية احتياجات المصلحة التجارية أو المصلحة العامة، ويتماشي مع الهدف التجاري أو التنظيمي للمشغّل أو مع الأحكام التشريعية أو مع متطلبات سلطة مخوّلة (مثل الشرطة)، وبشرط عدم وجود وسيلة أخرى أقل انتهاكَا لخصوصية العمال. قانون تركيب كاميرات المراقبة في السعودية موقع شركة. الحفاظ على أمن وسلامة الأشخاص المتواجدين في مكان العمل
الحفاظ على الممتلكات الموجودة في مكان العمل
حماية معلومات حساسة موجودة في مكان العمل
أداة لمراقبة سلوكيات العمال وجودة الخدمة التي يقدّمونها للزبائن. يحظر على المشغّل استخدام محتوى منظومة كاميرات المراقبة لأهداف أخرى غير تلك المحددة قبل نصب الكاميرات، إلا إذا تقرر هذا الاستخدام الاستثنائي وفقًا للقانون أو نزولا عند طلب سلطة مخوّلة (مثل الشرطة أو جهات أمنية أخرى). محتوى الكاميرا التي نصبها المشغّل عند مدخل المصنع للحفاظ على أمن وسلامة والعمال لا يمكن أن يُستخدم لإدارة وتعقب سير عمل العامل، مثل فحص إنتاجيته أو توثيق مدة استراحاته. موقع نصب الكاميرات
مشروعية موقع نصب الكاميرات مرتبطة بدرجة الخصوصية التي يتوقعها العامل في مختلف الأقسام في مكان العمل.
قانون تركيب كاميرات المراقبة في السعودية موقع شركة
تنص المادة 3 من القانون رقم 09. 08 المتعلق بحماية الأشخاص الذاتيين تجاه معالجة المعطيات ذات الطابع الشخصي المنفذ بالظهير رقم 1. 09. 15 صادر في 22 من صفر 1430(18 فبراير 2009) على ما يلي: 1. يجب أن تكون المعطيات ذات الطابع الشخصي: أ) معالجة بطريقة نزيهة ومشروعة؛ ب) مجمعة لغايات محددة ومعلنة ومشروعة وألا تعالج لاحقا بطريقة تتنافى مع تلك الغايات؛ ج) ملاءمة ومناسبة وغير مفرطة بالنظر إلى الغايات التي تم تجميعها ومعالجتها لاحقا من أجلها؛ د) صحيحة وعند الاقتضاء محينة. ويجب اتخاذ كل التدابير المعقولة حتى يتم مسح أو تصحيح المعطيات الخاطئة أو غير المكتملة بالنظر إلى الغايات التي تم تجميعها أو معالجتها لاحقا من أجلها؛ ه) محفوظة وفق شكل يمكن من التعرف على الأشخاص المعنيين طوال مدة لا تتجاوز المدة الضرورية لإنجاز الغايات التي تم جمعها ومعالجتها لاحقا من أجلها؛ 2. قانون تركيب كاميرات المراقبة في السعودية موقع بيزات. بناء على طلب من المسؤول عن المعالجة وإذا كانت ثمة مصلحة مشروعة، يمكن للجنة الوطنية أن تأذن بحفظ المعطيات ذات الطابع الشخصي لغايات تاريخية أو إحصائية أو علمية بعد المدة المشار إليها في الفقرة (ه) من البند السابق؛ 3. يجب على المسؤول عن المعالجة أن يسهر على احترام أحكام البنود السابقة تحت مراقبة اللجنة الوطنية.
وتنص المادة 4 من نفس القانون على ما يلي: لا يمكن القيام بمعالجة المعطيات ذات الطابع الشخصي إلا إذا كان الشخص المعني قد عبر بما لا يترك مجالا للشك عن رضاه عن العملية أو مجموع العمليات المزمع إنجازها. لا يمكن إطلاع الأغيار على المعطيات ذات الطابع الشخصي الخاضعة للمعالجة إلا من أجل إنجاز الغايات المرتبطة مباشرة بوظائف المفوت والمفوت إليه ومع مراعاة الرضى المسبق للشخص المعني.