بدر المسكري
يطرحُ هذا المقال التساؤل التالي: هل يجوز لصاحب العمل في العقد غير مُحدَّد المدة إنهاء عقد العمل بالإرادة المنفردة؛ وذلك فقط بالالتزام بالشرط الشكلي الوارد في نص المادة 37؛ والمتمثل في ضرورة الإخطار المسبق للطرف الآخر قبل إنهاء العقد، أم يجب أن يتم تقييد رب العمل بقيد موضوعي هو أن يكون سبب الإنهاء مبررا ومشروعا أي بدون تعسف؟ وسوف يكون التركيز على المادتين 36 و37 من قانون العمل العماني على وجه الخصوص؛ باعتبارهما المادتين اللتين تنظمان تجديد إنهاء عقد العمل غير محدد المدة. فالمادة 36 من قانون العمل العمانى تنصُّ على أنه: "إذا كان العقد محدد المدة واستمر الطرفان في تنفيذه بعد انقضاء مدته يعتبر العقد مجددا بذات الشروط لمدة غير محددة"، وتنصُّ المادة 37 من ذات القانون على أنه "إذا كان العقد غير محدد المدة جاز لكل من الطرفين إنهاؤه بعد إعلان الطرف الآخر كتابة قبل موعد الانتهاء بثلاثين يوما، فإذا أنهى العقد بغير مراعاة هذه المهلة ألزم من أنهى العقد بأن يؤدي إلى الطرف الأخر تعويضا مساويا للراتب الشامل عن المهلة أو الجزء الباقي منها". ويعرف العقد غير محدد المدة بأنه العقد الذي لم تحدد مدته أو حددت له مدة ولكن تم تجديده صراحة أو ضمنا أو اتُفق فيه فى بند لاحق على أحقيةأاى من الطرفين في إنهائه بالإرادة المنفردة في أي وقت.
عقد العمل الغير محدد المدة بالانجليزي
خصوصا وأن المقنن العماني لا يريد لعلاقة العمل أن تكون مؤبدة في عقد العمل غير محدد المدة؛ وذلك حفاظا على حرية العامل وحماية لصاحب العمل. 2- أن القيد الشكلي يكفي وحده لتحقيق التوازن الذي يسعى المقنن في قانون العمل لتحقيقه بين حقوق العامل وصاحب العمل في إنهاء عقد العمل غير محدد المدة، وذلك لأنَّ الإعلان بفترة يعطي الطرف الآخر الفرصة والوقت الكافي للبحث عن فرصة عمل أخرى ويعطي رب العمل فرصة للبحث عن عامل مناسب. 3- يتفق هذا الاتجاه مع منطق مبدأ سلطان الإرادة في العقود التي تعطي لطرفي العقد الحرية في إنهاء العقد؛ لذلك لا يجب التوسع في تقييد هذا الأصل، وفي حالة التقييد يكون بناء على نص قانوني صريح.
عقد العمل الغير محدد المدة Word
أجر خمسة عشر يوماً عن كل سنة من سنوات خدمة العامل، إذا كان العقد غير محدد المدة)، أي أن تلك المادة تتحدث عن الإنهاء غير المشروع فإذا أنهى صاحب العمل العقد لسبب غير مشروع فإنه يستحق أجرا قدره خمسة عشر يوما عن كل سنة قضاها مع رب العمل على ألا يقل عن شهرين. وعليه فإن السبب الموجب للشهرين (تعويضا) هو الإنهاء غير المشروع، وعليه فإذا راعى صاحب العمل المهلة النظامية المحددة في المادة (75) ولكن إنهائه كان غير مشروعاً استحق العامل التعويض المحددة في المادة (77)، رغم انه أشعره قبلها بالإنهاء وأعطاه المهلة النظامية ولكن السبب غير مشروع، وربما ينهى صاحب العمل العلاقة مع العامل لسبب مشروع إلا أنه لم يمنحه المهلة النظامية (الستين يوما)، ورغم ذلك فالعامل يستحق مقابل الستين يوما أو ما بقي منها، مع مراعاة ما ورد في المادة (80) لأنه تحمل حكما خاصا. خلاصة القول: السبب الموجب للحكم في الحالتين مختلف، ومن ثم فإن العامل متى تحقق سبب كل واحدة منهما استحق الحكم حسب السند النظامي له. ومن نافلة القول هنا أن تلك المادة قبل التعديل كانت تستخدم لفظ تعويضا معادلاً بينما في التعديل الجديد عدلت إلى مبلغاً مساويا، ولعل المنظم أراد من التعديل عدم الخلط بينها وبين التعويض الوارد في المادة (77)،.. وبل قد يجمع العامل بين أكثر من تعويض.
تطبيقا لذلك؛ فقد نصت المادة (75) على " إذا كان العقد غير محدد المدة، جاز لأي من طرفيه إنهاؤه بناء على سبب مشروع يجب بيانه بموجب إشعار يوجه إلى الطرف الآخر كتابة قبل الإنهاء بمدة تحدد في العقد على ألا تقل عن ستين يوما إذا كان أجر العامل يدفع شهرياً، و لا تقل عن ثلاثين يوماً بالنسبة إلى غيره".. وعليه فإن هذه المادة تتحدث عن الإنهاء المشروع وليس الإنهاء غير المشروع، وألزمت صاحب العمل في حالة الإنهاء (المشروع) أن يتخذ إجراءً معينا متمثل في إخطار العامل قبل الإنهاء بمدة ستين يوماً.
الإسهام في جهود المملكة الوقائية للتصدي للأفكار المتطرفة والمنحرفة. التعرف على نوعية الانحرافات الفكرية الموجودة لدى الفئات المستهدفة. تأهيل الفئات المستهدفة للاندماج التدريجي في المجتمع ورعايتهم. 4. التواصل مع أسر الفئات المستهدفة وتقديم المساعدة لهم. المهام:
1. إعداد وتنفيذ اللوائح التنظيمية والخطط التطويرية لأعمال وأنشطة المركز. إعداد وتنفيذ برامج المناصحة الوقائية والعلاجية للفئات المستهدفة. إعداد وتنفيذ برامج الرعاية والتأهيل للمستفيدين داخل المركز. إعداد وتنفيذ برامج الرعاية اللاحقة للمستفيدين. 5. إعداد وتنفيذ الخطة الإعلامية للمركز واستقبال الضيوف والزائرين. 6. متابعة جميع الإجراءات الإدارية والأمنية الخاصة بالمركز. مركز الأمير محمد بن نايف للمناصحة - Wikiwand. 7. إنشاء قاعدة بيانات لكافة أعمال وإجراءات ومعلومات المركز والإشراف على تحديثها بشكل مستمر وتنظيم آلية استفادة الوحدات الإدارية بالمركز منها. 8. إجراء الدراسات والبحوث العلمية ذات العلاقة بطبيعة عمل المركز والتعاون مع المؤسسات العلمية الأخرى في هذا الشأن وإعداد تقرير سنوي عن أنشطة المركز ومقترحات تطوير العمل به ورفعه للمدير العام. برنامج الرعاية والتأهيل
يمثل برنامج الرعاية والتأهيل المرحلة الثانية لإستراتيجية مركز محمد بن نايف للمناصحة والرعاية ويهدف إلى تعزيز السلامة الفكرية للمستفيد وإكسابه المهارات التي تسهم في إعادة اندماجه في المجتمع وليعود عضواً صالحا يؤدي دورة الاجتماعي بكفاءة واقتدار.
مركز الامير محمد بن نايف العربية للعلوم
المرحلة الثالثة- العمل المؤسسي (1431هـ - حاليا)
في عام 2009 أُصدر أمر صاحب من ولي العهد نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الداخلية محمد بن نايف بإجراء دراسة علمية لتقويم مناشط المركز، وعلى ضوء نتائج تلك الدراسة تم في بداية عام 2010 رفع مستوى المركز إلى إدارة عامة بمسمى الإدارة العامة لمركز محمد بن نايف للمناصحة والرعاية ووضعت اللوائح المنظمة لأنشطته والخارطة التنظيمية وفق الأسس العلمية والإدارية الحديثة، وجرى الانتقال بأنشطة المركز إلى العمل المؤسسي الذي يواكب ظروف ومتطلبات المرحلة وانطلق كمؤسسة إصلاحية، إنسانية متخصصة في تصحيح المفاهيم وإعادة التأهيل والدمج الاجتماعي. الرؤية والرسالة
الرؤية
الريادة في عمليات المعالجة الفكرية المعززة لمنظومة الأمن الوطني وفق المنظور الإسلامي والمبادئ الإنسانية. مركز محمد بن نايف للمناصحة والرعاية. الرسالة
إعادة التأهيل الفكري وتعزيز الانتماء الوطني لمن وقع في الغلو والتطرف من خلال برامج علمية وعملية متخصصة، والإسهام في جهود وقاية المجتمع من الأفكار المنحرفة. الأهداف والمرتكزات الإستراتيجية
الأهداف الإستراتيجية
تعزيز الأمن الفكري
ترسيخ الاعتدال الفكري والانتماء الوطني
لبناء المعرفي والسلوكي للمستفيدين
تعزيز فرص اندماج المستفيدين في المجتمع
بناء المعرفة والممارسة الأفضل بقضايا التطرف الفكري
المرتكزات الإستراتيجية
تقوم الخطة الإستراتيجية للمركز على ثمانية مرتكزات أساسية شكلت الإطار العام الذي تم من خلاله بناءها وأيضاً يتم من خلاله التنفيذ والتحسين، وتتمثل في الآتي:
الالتزام بمبادئ الشريعة الإسلامية.
وبناءاً على ذلك ونتيجة للطلب المتزايد من مختلف الدول والحكومات والمنظمات والجهات الدولية فإن المركز يعمل بكل مهنية على نقل خبراته وتجربته الرائدة في مجال معالجة القضايا الفكرية للفئات التي تورطت في براثن الفكر المتطرف عبر عدة طرق منها:
حضوره ومشاركته في مختلف المؤتمرات والندوات المحلية والإقليمية والدولية المعنية بقضايا الفكر المتطرف والتي تعقد عبر الجهات والمنظمات الدولية. تعاونه مع المنظمات المختصة في مجال مكافحة التطرف الفكري ومن أبرزها: هيئة حقوق الإنسان، لجنة مكافحة الإرهاب بهيئة الأمم المتحدة ، المركز الدولي لمكافحة الإرهاب، معهد الأمم المتحدة لأبحاث الجريمة المنظمة والعدالة ( يونكري)،المنتدى الدولي لمكافحة الإرهاب، مركز جنيف للسياسيات الأمنية. تقديم مختلف الإستسشارات والخدمات التدريبية المتخصصة في ذات المجال لمختلف الجهات والمنظمات الحكومية بمعظم بلدان العالم العربية والإسلامية، كما أن جسور التواصل في هذا المسار ممتدة في دول أمريكا وأوروبا وشرق آسيا للاستفادة فعلياً من تجربة المركز. مركز الامير محمد بن نايف بن. كما أن المركز يعد ركن أساسي في صياغة مختلف الاتفاقيات المحلية والإقليمية والدولية المعنية بمجال معالجة قضايا التطرف الفكري ومكافحة الإرهاب.