ورغم اختلاف المصرفيين حول الحيثيات والتوقعات لنجاح التجربة ونتائجها مستقبلًا، إلا أنّهم أجمعوا على صحة المبادرة والصدى الإيجابى لها على كلا الطرفين، فضلًا عن الإشادة بجهود المركزى فى تذليل العقبات أمام البنوك العاملة فى القطاع المصرفى المصرى وإتاحة الفرصة نحو التحول الرقمى والشمول المالى فى أسرع وقت.
صحيفة تواصل الالكترونية
فى ضوء موافقة البنك المركزى المصرى على الإطار العام لتقديم خدمات السجل التجارى والتوثيق العقارى من خلال أفرع البنوك، وفى ظل الثورة التكنولوجية نحو التحول الرقمى، هل يسعى «المركزى لتضمين بعض الخدمات التجارية لعملاء القطاع المصرفى؛ لتشجيع شريحة أكبر من العملاء الغير مصرفيين لإتمام معاملاتهم عبر البنوك وتسريع وتيرة الشمول المالي؟
قال المركزى عبر موقعه الرسمى فى خطاب لرؤساء البنوك، إنّ مجلس إدارته وافق على السماح بتقديم خدمات التوثيق العقارى داخل فروع البنوك لعملائها كمرحلة أولى، ولجميع المواطنين بشأن خدمات السجل التجارى، وذلك التنسيق مع وزارتى «التموين والتجارة» و«العدل». وأكّد المركزى أنّ تلك الخدمات ستكون منفصلة عن النشاط المصرفى للبنك، إذ يُعد الفرع مستضيفًا لممثلى تلك الجهات وأنّ المسؤولية تقع على عاتق الوزارتين، ومن المقرر أن يُخصص لها مكان مستقل. فى هذا السياق قالت لميس نجم، مستشار محافظ البنك المركزى ورئيس لجنة التنمية باتحاد البنوك، إنّ القرار يستهدف تسهيل إتمام الإجراءات الائتمانية داخل البنوك وتوفير الوقت والجهد للعملاء من خلال تقديم المزيد من الخدمات المتنوعة عبر المصارف. تحديث انشطة السجل التجاري. وحول التوثيق العقارى أشادت نجم بالقرار، موضحة أنّه سيوفر على الشركات جهدًا كبيرًا فى كافة معاملاتهم المصرفية وإنشاء الحسابات.
وأوضحت مستشار محافظ المركزى، أنّ البنوك التى ستشارك فى المبادرة ستخصص فروعا بعينها لتقديم تلك الخدمات طبقًا لمعايير تتعلق بكل مصرف على حدّه، الأمر الذى قد يساعدها فى استقطاب المزيد من العملاء للبنوك. وأشارت نجم إلى أنّ نجاح المبادرة قد يدفع المركزى إلى تضمين المزيد من الخدمات التى يُمكن تقديمها عبر القطاع المصرفى للعملاء، بالتنسيق مع الجهات المختلفة فى البلاد ولتعزيز عملية ربط المؤسسات الحكومية وزيادة التنسيق بينها. مدحت قمر: إفادة قوية من الناحية الائتمانية والتسهيل على العملاء
وقال مدحت قمر، رئيس البنك العقارى المصرى إنّ القرار سيمثل إفادة قوية من الناحية الائتمانية والتسهيل على العملاء، مما سيمنح البنك القدرة على الاطلاع على أى تغيير قد يحدث فى بيانات السجل التجارى للعميل. ماجد فهمى: مؤشر إيجابى للتكامل مع المؤسسات الحكومية
وأشاد ماجد فهمى رئيس بنك التنمية الصناعية السابق بالقرار، معتبرًا أنّه مؤشر إيجابى للتكامل بين البنوك والمؤسسات الحكومية فى خدمة العملاء، خاصّة وأن السجل التجارى هو أحد المتطلبات الرئيسة لإنشاء حساب مصرفى. وأوضح فهمى أنّ قرار المركزى ليس ملزمًا لجميع البنوك، ولكنّ يتعين على المصارف المُجهزة لتقديم مثل تلك الخدمات التقدم للحصول على الموافقة، وتجهيز البنية التحتية للفروع؛ لتخصيص أماكن لمقدمى تلك الخدمات عبرها.
ويلبي مشروع القانون توجه الحكومة نحو الرقمنة واعتماد وسائل الدفع الإلكترونى كأداة مهمة للوفاء بالمستحقات المالية فى أنشطة الوكالات التجارية وأعمال الوساطة التجارية والعقارية، بالإضافة إلى استحداث سجلات إلكترونية لقيد الوسطاء العقاريين بما يحقق أكبر قدر من الحوكمة لأنشطتهم، فضلا عن إلزام الوسيط العقارى بأن يوفر للمتعاملين بيانات كاملة عن الوحدات محل التعاقد، ويمكن محاسبته عند وجود أى شكوى أو تلاعب فى البيانات بهدف تضليل المشترى أو البائع، واستهدف المشروع تنظيم أعمال الوكالة التجارية والعمولات بنسب معروفة ووضعت عقوبات رادعة لكل مخالف. ويستهدف المشروع أيضا تحقيق الاتفاق مع المعايير الدولية التى تستلزمها توصيات مجموعة العمل المالي، مع تأثيم بعض الأفعال المستحدثة، وتغليظ بعض العقوبات على الأفعال المجرمة والتى ظلت بلا تعديل على مدار أربعين عاماً منذ صدور القانون فى عام 1982، وذلك لتحقيق الردع الكافى لاحترام القانون لدى المخاطبين بأحكامه. ويتفق مشروع القانون مع الخطة العامة للدولة نحو زيادة المشروعات الاستثمارية، ويعمل على زيادة معدلات النمو الاقتصادى مع تحقيق التوزان بين حماية المتعاملين فى المجال العقارى وزيادة الاستثمار فى هذا القطاع بصفة عامة، لافتاً إلي أن المشروع يتميز بصقة خاصة بتنظيم أنشطة الوساطة العقارية حتى يتم دمجها ضمن أنشطة الاقتصاد الرسمي، وذلك فى إطار ضبط السوق العقارى فى مصر، موضحة أن أنشطة الوكالات التجارية وأعمال الوساطة التجارية ذات أهمية كبيرة ومتزايدة فى السوق المصري، مما يستلزم ضرورة تطويرها وتحديثها باستمرار لمواكبة كافة المستجدات على الصعيد الدولي، ولإحكام الرقابة عليها.
تساعدنا ملفات تعريف الارتباط على توفير موسوعة أرابيكا. باستخدام موسوعة أرابيكا، فإنك توافق على أنه يمكننا تخزين ملفات تعريف الارتباط.
محطة القطار الرياضية
كما تتوفر خدمات النوم على القطار الليلي بين الرياض والجوف. قطار الشرق: وفيه يتم إطلاق عدد من الرحلات اليومية الخاصة بالركاب بين الرياض والدمام، مروراً بالهفوف وبقيق.
محطة القطار الرياض
6 محاور موزعة على مناطق التجمع السكاني والكثافة المرورية العالية..
احدى محطات الركاب على طريق الملك عبدالله. ينتظر أن تشكل محطات القطار الكهربائي الذي طرحته الهيئة العليا لتطوير مدينة الرياض مشروع النقل العام في الرياض، مواقع للجذب التجاري قربها، خاصة تلك الواقعة على المحاور المجاورة لمناطق التجميع السكني العالي بالرياض، التي تتوزع على ستة محاور رئيسية للقطار داخل مدينة الرياض بطول 181 كيلو مترا، يتوزع عليها 132 محطة للركاب. ويتوقع أن تشهد المحطات الجديدة، توطيناً لمشاريع جذب أخرى قربها، مثل الاسواق العامة الصغيرة والكبيرة، حيث إن قرب المحطة منها يرفع نسبة القادمين إليها من المستخدمين لقطار الرياض، مما يعزز من كثافة المستهلكين في تلك المواقع.
محطة القطار الرياضيات
اضغط على حساب المستخدم لملء البيانات الخاصة بالمستخدم من اسم المستخدم وكلمة المرور. الضغط على كلمة احجز رحلتك الآن. عليك باختيار نوع القطار والرحلة. اضغط على زر تحديد محطة القيام. قم تحديد محطة الوصول. حدد تاريخ المغادرة وتاريخ العودة. تحديد نوع الدرجة. ملء استماره عدد المسافرين. الضغط على كلمة إتمام عملية الحجز. قم بدفع التذكرة من خلال إحدى وسائل الدفع المتاحة والمناسب إليك. اسعار تذاكر قطار سار الرياض
تختلف الاسعار من منطقة لأخرى، كما تختلف تبعا للدرجة وعمر المسافر واليكم الاسعار:-
أسعار تذاكر القطار من الرياض إلى القصيم والعكس ( الدرجة الاقتصادية) تبدأ من 80 ريال سعودي للكبار. للأطفال من سنتان إلى 15 سنة 40 ريال سعودي. الطلاب تبدأ من 50 ريال سعودي. سعر التذكرة لذوي الاحتياجات الخاصة 90 ريال
( درجة رجال الأعمال) تبدأ من 185 ريال للكبار، و 120 للأطفال، و 90 لذوى الاحتياجات الخاصة. أسعار التذاكر من الرياض إلى المجمعة والعكس (الدرجة الاقتصادية) تبدأ من 55 ريال للكبار. للأطفال 25 ريال سعودي. محطة القطار الرياض. سعر التذكرة للطلاب 35 ريال سعودي. سعر التذكرة لذوي الاحتياجات الخاصة 25 ريال. (درجة رجال الأعمال) تبدأ من 120 ريال للكبار، 80 ريال للأطفال، 60 لذوى الاحتياجات الخاصة.
محطة القطار الرياض الدمام
يشار إلى أن المناطق السكنية والفنادق الواقع بجوار محطات مترو دبي، شهدت نمواً جيداً، حيث تستخدم بعض الفنادق والمولات التجارية تلك المحطات للترويج، نظراً لسهولة الوصول إليها. وعلى صعيد المشروع فقد تلقت الهيئة العليا لتطوير مدينة الرياض طلبات من أكثر من ٢٢٠ شركة من ٥٠ دولة من أنحاء العالم للحصول على وثائق مشروع النقل العام في الرياض تمهيداً لتقديم وثائق التأهيل، ولا تزال الهيئة تتلقى العديد من الطلبات حتى انتهاء المدة الزمنية لتقديم أوراق التأهيل في ٣٠ رجب ١٤٣٣ه، وعملت الهيئة خلال الاثني عشر عاماً الماضية، على العديد من الخطط والدراسات والتصاميم ووثائق التنفيذ لمشروع النقل العام في المدينة بكافة عناصره، بالاستعانة بخبرات كبرى الشركات العالمية المتخصصة في هذا المجال، وبالاستفادة من تجارب المدن في العالم. وقال المهندس إبراهيم بن محمد السلطان عضو الهيئة العليا لتطوير مدينة الرياض رئيس مركز المشاريع والتخطيط بالهيئة: أن الهيئة أعدت منذ وقت مبكر دراسة عن (الاجراءات المحفزة لاستخدام النقل العام في الرياض) عام ١٤٣٢ه، أوصت بأهمية تزامن تشغيل المشروع مع وضع اجراءات وضوابط تحفز وتشجع على استخدام النقل العام.
وسيتضمن مشروع القطار الكهربائي مواصفات تقنية وتصميمية عالية، من أبرزها استخدام نظام القطارات الآلي (بدون سائق)، وتخصيص فئة خاصة للعائلات، إضافة إلى تزويدها بخدمات الاتصال وتبادل المعلومات للركاب. جريدة الرياض | 132 محطة ركاب للقطار الجديد تعيد رسم ملامح التجمعات التجارية بالرياض. كما استوفت تصاميم مشروع القطار متطلبات الأمن والسلامة للركاب والمنشآت، وذلك من خلال تزويد العربات والمحطات بأنظمة متطورة للمراقبة، تعمل بواسطة الكاميرات وأنظمة الإنذار المبكر، ونظم إطفاء الحريق، إلى جانب توفير أنظمة السلامة في الأنفاق، ونظم الاتصالات التي تتيح التواصل الفوري مع مركز التحكم والتشغيل والجهات الأمنية المختصة. ويتضمن نظام القطار الكهربائي تشييد مركز متطور للتحكم والتشغيل لإدارة حركة القطارات والتحكم بها، ومراقبة كافة عناصر النظام من محطات ومسارات ومرافق ونظم، وسيزود المركز بأحدث نظم التحكم والتشغيل والمراقبة. وتتضمن شبكة القطارات والحافلات إنشاء 26 موقفاً عاماً للسيارات يتسع كل منها لما بين 300 و500 موقف، كما تعمل الخطة على احتواء متطلبات التنقل القائمة والمتوقعة في المدينة، ومواكبة النمو السكاني المستمر فيها، حيث تشير دراسات الهيئة إلى أنه من المتوقع أن يستمر هذا النمو من 5, 3ملايين نسمة حالياً إلى أكثر من 8.