السلام عليكم و رحمه الله و بركاته مرحبا بكم اصدقائي الاعزاء معكم حسين من قناه و مدونه ملك تكريت
اهلا وسهلا بكم اعزائي الكرام ارحب بزوارنا و متابعين الاحبه. في هذه المدونه الجديده احضرت لكم مجموعه فيديوهات التي تسمى خلفيات متحركه للمونتاج عددها عشره وكلها جميله و جديده تنفعك بشكل كبير في المونتاج اي تضاعف في خلف الفيديو اذا كنت لديك قناه شروحات او اذا كنت تضع كروما و تريد خلفيه متحركه خلفك الخلفيات من هذه الفيديوهات التي احضرتها لكم وضعت لكم الفيديو يوضح شكل الفيديوهات المتحركه مونتاج اما تحميلها شفته جذور اسفل الفيديو والتحميل يكون مباشر من ميديا فاير اترككم مع مشاهده نماذج في هذا الفيديو
مشاهده النماذج...
التحميل اضغط هنا
خلفيات متحركه للمونتاج قوالب
خلفيات متحركه للمونتاج/مجاناً بدون حقوق و بدون موسيقى hd wallpapers movingbackground - YouTube | Crown jewelry, Crown, Jewelry
خلفيات بيضاء متحركه للمونتاج
خلفيات متحركه للمونتاج/رمزيات متحركه/للتصميم/للكتابه خلفيات طبيعيه - YouTube | Winter background, Background, Winter
خلفيات متحركة للمونتاج مجانا
فيديو 22 خلفيات متحركة للمونتاج بدون حقوق HD 2021 - YouTube
خلفيات متحركه للمونتاج قهوه
خلفيات مونتاج تاثيرات متحركة للتصميم - YouTube
Ramadan background 4k | خلفية اسلامية رمضانية 2022 |خلفية لكتابة للمونتاج |خلفيات اسلامية للمونتاج - YouTube
فيما تشكل خارطة طريق يمكن معها البدء في عملية التصحيح، أوضح المركز الوطني للرقابة على الالتزام البيئي أن صدور المرسوم الملكي رقم م/32 بتاريخ 13 ربيع الآخر 1443، القاضي بتمديد المهلة لتقديم الخطط التصحيحية للمنشآت التنموية التي يرتبط نشاطها بالأثر البيئي لمدة 9 أشهر، يجسد فرصة كبيرة لتلك المنشآت للقيام بجميع الإجراءات التصحيحية لأنشطتها، بما يتوافق مع أحكام نظام البيئة في المملكة وما صدر عن النظام من لوائح تنفيذية. وأوضح المتحدث الرسمي للمركز عبدالله الـمطيري، أن تمديد المهلة بواقع 9 أشهر إضافية، جاء لتمكين جميع المنشآت التنموية من تسليم الخطط التصحيحية إلى المركز عبر موقعه الالكتروني أو عبر فروعه لاعتمادها، حيث بدأ تمديد المهلة فعليا منذ صدور المرسوم الملكي يوم 13 ربيع الثاني 1443هـ، الموافق 18 نوفمبر 2021م، وتستمر المهلة لتقديم الخطط التصحيحية حتى 2 من ذي الحجة 1443هـ الموافق 1 يوليو 2022م. ودعا المتحدث الرسمي جميع المنشآت للحرص على تقديم خطط التصحيح واغتنام الفرصة بالتقدم إلى المركز عبر موقعه الالكتروني، مبينا أن الفترة التصحيحية تهدف إلى اعتماد خطط تعديل أوضاع المنشآت المخالفة للنظام في مختلف الأنشطة والقطاعات التنموية، كما يمكن للجهات الراغبة بالتعرف على المزيد من التفاصيل والاطلاع على اللوائح زيارة الموقع الالكتروني للمركز، مرحبا بالتواصل مع المركز عبر الرقم المخصص لخدمة العملاء 988 أو عن طريق البريد الالكتروني المخصص لخدمتهم ، إلى جانب حسابات المركز الموحدة على شبكات التواصل الاجتماعي NCECKSA.
سلم رواتب المركز الوطني للرقابة على الالتزام البيئي 1443 - أجوبتي
المركز الوطني للرقابة على الالتزام البيئي هو أحد المراكز الجديدة التي أنشأها مجلس الوزراء السعودي من أجل المحافظة على وتنمية البيئة في السعودية والحد من التلوث، والعمل على استدامة البيئة، وهذه المجالس هي المركز الوطني لتنمية الغطاء النباتي ومكافحة التصحر، والمركز الوطني لتنمية الحياة الفطرية، والمركز الوطني للأرصاد، وهذه المراكز الأربعة تأتي في إطار وعي الحكومة السعودية بأهمية المحافظة على البيئة من أجل استدامتها للأجيال القادمة. المركز الوطني للرقابة على الالتزام البيئي
يعد المـركز الوطني للرقـابة على الالـتزام البيئي واحدًا من الجهات الحكومية السعودية، تم إنشاء المركز في عام 2019 بمدينة الرياض عاصمة المملكة العربية السعودية، وقد وافق مجلس الوزراء على تأسيسه في شهر مارس لعام 2019 بعدما تم إلغاء الهيئة العامة للأرصاد وحماية البيئة. ويأتي الهدف الأساسي من وراء إنشاء المركز تفعيل الرقابة على الأفراد وكافة الجهات سواء الحكومية أو غير الحكومية في المملكة العربية السعودية، وكذلك الإشراف والرقابة المباشرة على المشاريع المختلفة التي تتم إقامتها في المملكة من أجل ضمان قيام تلك الجهات بالالتزام بكافة الأنظمة واللوائح والمعايير والاشتراطات البيئية التي اعتمدتها الحكومة السعودية من أجل المحافظة على البيئة، ومن أهم اللوائح المعمول بها في هذا الشأن: [1]
اللائحة التنفيذية للتفتيش والتدقيق البيئي لنظام البيئة.
وظائف في المركز الوطني للرقابة على الإلتزام البيئي بمختلف المجالات | 15000 وظيفة
وأشار إلى أن الفترة التصحيحية (9 أشهر) تستدعي من المنشآت المخالفة تصحيح أوضاعها، مشددا على قيام المكاتب الاستشارية بمعالجة المخالفات على المنشآت أثناء تقديم الدراسات لاستخراج التراخيص، منوها إلى أن المركز يعمل على إعادة تصنيف بعض المكاتب الاستشارية لمستويات أعلى، إضافة إلى أن المركز لا يشترط التخصص البيئي لافتتاح المكاتب الاستشارية. وذكر أن المركز حريص على تحفيز المكاتب الاستشارية المتميزة، مشيرا إلى أن المركز يعمل على إجراء «فلترة» في الدراسات البيئية. وبين بقوله: «يوجد غث في الدراسات، والمركز سيضع ضوابط للحد من غث الدراسات، بهدف وضع المنهجية في إدارة التراخيص وخاصة للمكاتب الاستشارية، كما أن عدم الالتزام يتمحور في المصانع نتيجة توقف إصدار التراخيص على استكمال المتطلبات، حيث تستغرق هذه الاشتراطات وقتا طويلا؛ ما يؤدي إلى تعطل أعمال تلك المصانع، إلا أن المصانع بإمكانها الحصول على التراخيص المؤقتة في ما يتعلق بعمليات التشغيل الطارئ، كما توجد تشريعات تسمح للمنشآت بالعمل وفق الأنظمة والقوانين، دون الحاجة للتهرب من عمليات الالتزام».
انتقد نائب الرئيس التنفيذي للمركز الوطني للرقابة على الالتزام البيئي الدكتور عبد الرحمن الشهري ممارسات بعض المكاتب الاستشارية في ما يتعلق بالدراسات البيئية، مشيرا لاكتشاف دراسات عبارة عن «نسخ ولصق» قدمتها بعض المكاتب الاستشارية، مؤكدا وجود بعض المفردات في تلك الدراسات تدل على كونها أعدت خارج السعودية، مفيدا بأن المركز حريص على الاستثمار في المجال البيئي لخلق التنافسية ورفع جودة المخرجات. وقال، خلال ورشة عمل بعنوان «صحح لاستدامة بيئتك»، نظمتها غرفة تجارة وصناعة الشرقية أخيرا: «غالبية المكاتب الاستشارية ليست على المستوى المأمول». وشدد على اشتراط صدور الدراسات البيئية من المكاتب السعودية، كاشفا رفض كافة دراسات البيئة الأجنبية، معتبرا الاشتراط جزءا من عملية التوطين، مطالبا المنشآت والشركات الكبرى بالتعاقد مع المكاتب الاستشارية الوطنية، متطلعا أن يلعب اشتراط الدراسات البيئية للمكاتب الاستشارية الوطنية دورا في توطين النشاط مستقبلا. وأضاف: «المركز أصدر 20 ترخيصا لمكاتب استشارية خلال شهر واحد، فيما كانت الأعداد لا تتجاوز 70 مكتبا سابقا، وذلك يرجع لوجود اشتراطات لوضع دراسة بيئية على المنشآت للحصول على تراخيص من المركز، والمكاتب الاستشارية ستلعب دورا فاعلا في المرحلة القادمة، كما أن المكاتب الاستشارية المميزة ستكون قدوة وداعمة للمركز، والمركز مستمر في التعاون مع المكاتب الاستشارية، والسوق لا يزال بحاجة للمزيد من المكاتب الاستشارية العاملة في المجال البيئي».