المشكلة:
شاب عمره أقل من 25 عاما بعدة شهور، اشترى سيارة بإسمه، ولديه رخصة قيادة نظامية. ذهب الى احدى شركات التأمين المشهورة في السعودية، أعطاه موظف خدمة العملاء استمارة "طلب تأمين" ليكتب بياناته الشخصية ويجيب على بعض الأسئلة المطلوبة لإنهاء اجراءات طلب التأمين. أحد الأسئلة يطلب منه اذا كان يريد للسائق المجاز أن يكون أصغر أو أكبر من 25 سنة؟ فوضع اشارة على العمر الأقل من 25 سنة. دفع الرجل قسط التأمين المطلوب، واستلم وثيقة التأمين لمركبته. بعد فترة وقع له حادث، وكان هو قائد المركبة. قدم مطالبة الى شركة التأمين للتعويض عن الخسائر التي تعرض لها. هل التأمين يشمل الشخص اللي سويت له تفويض ؟ - البوابة الرقمية ADSLGATE. شركة التأمين رفضت التعويض على أساس انه مستثنى كون سائق المركبة (وهو مالك المركبة) كان عمره أقل من 25 سنة، إعتماداً على طلب التأمين والذي وضع فيه "المؤمن له" إشارة على خيار "عمر السائقين الذين يزيده أعمارهم عن 25 سنة". السؤال هنا: هل "السائق المجاز" يقصد به "المؤمن له" أيضاً، أي مالك المركبة، أم أن مفهوم السائق المجاز يقصد به أي شخص آخر يقود المركبة غير مالك المركبة (المؤمن له)؟
الرأي:
المشكلة الرئيسية هنا، من وجهة نظري، هي أن شركة التأمين تفسر النص المتعلق بالسائق على أنه يشمل أيضاً مالك المركبة، المؤمن له، في حين أن مشتري المركبة يرى أن السؤال متعلق فقط بالآخرين الذين سوف يسمح لهم هو بقيادة مركبته.
- هل التأمين يشمل الشخص اللي سويت له تفويض ؟ - البوابة الرقمية ADSLGATE
هل التأمين يشمل الشخص اللي سويت له تفويض ؟ - البوابة الرقمية Adslgate
سوف أستند في رأيي هنا على التعريفات الواردة في وثيقة التأمين الشامل لإحدى الشركات المحلية، وهي شركة كبيرة ومؤثرة في السوق السعودي. تعرف الوثيقة "المؤمن له" كالتالي: هو "الشخص الطبيعي أو الإعتيادي الذي له مصلحة في هذا التأمين والمحدد إسمه في جدول الوثيقة". أما تعريف "السائق المجاز" في نفس الوثيقة فهو كالتالي: "أي شخص مصرح له من قبل المشترك (المؤمن له) بقيادة أو إستعمال المركبة المؤمنة". إذاً السائق المجاز هو ذلك الشخص الذي يقود المركبة بتصريح من "المؤمن له" ومن ثم فإستثناء العمر لا ينطبق على المشترك "المؤمن له"، وإلا فإن بيع التأمين لشخص لا يستفيد منه (إلا في حالة تأمين المسئولية المدنية/المسئولية القانونية/طرف ثالث) يمكن فهمه على أنه نوع من العبث والتلاعب بالمفردات الذي يستهدف غش مشتري التأمين والتحايل عليه. يرد بعض موظفي شركات التأمين مبررين تأويل الشركة بقولهم "ماذا نعمل في حالة أن إمرأة تملك المركبة ولكنها لا تقودها، وهناك الكثير من هذا النوع"، أنا أقول: طبق نص الوثيقة كما هو. فهذه الوثيقة وبنصها الصريح والمباشر تباع على نساء يملكن سيارات ويقدنها بأنفسهن داخل سكن أرامكو حيث مسموح للمرأة بقيادة المركبة، فإذا كانت هي تقود المركبة يفترض ان تكون مغطاة حسب البيانات الرسمية التي قدمتها مع طلب التأمين، أو أن يكون هناك استثناء صريح يؤكد عدم تغطية الخسائر التي تتسبب فيها هذه المرأة إذا كان عمرها أقل من كذا أو أكثر من ذاك.
وخلاصة الرأي، أعتقد بأن هناك فرق بين "المؤمن له" و "السائق المجاز"، وأن وثيقة التأمين يفترض أن تغطي "المؤمن له" بناء على ما قدمه من وثائق ومستندات رسمية، رخصة واستمارة.. ألخ، ويعرض عليه قسط التأمين المطلوب لهذه التغطية، وإنه في حالة وجود شرط أو استثناء يخرج المؤمن له من التغطية يفترض أن يوضح للمؤمن له بشكل لا يجعل أي مجال للإلتباس أو الشك أو سؤ الفهم، بحيث يكون هناك سؤال مباشر ومحدد يخصه هو كمالك للمركبة ومؤمن له، وأن لا يترك الأمر عائما وخاضعا للتأويل الفني للموظفين في شركات التأمين. تحياتي،
عيد الناصر