بقلم آرون وايت، المدير الإقليمي لشركة "سيج" في الشرق الأوسط
في الأول من يناير عام 2018، ستدخل ضريبة القيمة المضافة حيّز التنفيذ للمرة الأولى في دولة الإمارات العربية المتحدة، وبلا شك، فإن شركات الأعمال الصغيرة تشعر بالقلق حيال التأثيرات المالية والتشغيلية الناتجة عن التزامها بضريبة القيمة المضافة، خاصة وأنها قد اعتادت العمل في بيئة الأعمال منخفضة الضرائب. وفي حين ستكون هناك تأثيرات على الأنظمة والبنى التحتية والمهارات والتدريب، لكن هناك أيضاً عدد من الفوائد للنظام الضريبي الجديد على الأعمال التجارية والاقتصاد. الضغوط الاقتصادية
ولكن أولاً، دعونا نأخذ خطوة للوراء لفهم لماذا يتم تطبيق ضريبة الضريبة المضافة في المقام الأول. على مر العقود، استفاد اقتصاد دول مجلس التعاون الخليجي من ارتفاع أسعار النفط، ومع ذلك، فإن انخفاض الطلب، وزيادة المنافسة العالمية، والانخفاض الكبير في سعر برميل النفط الخام، من ذروة قدرها 147 دولار في عام 2008 لتصل اليوم إلى حوالي 50 دولار، أجبر دول مجلس التعاون الخليجي على البحث عن مصادر أخرى للإيرادات لتنويع اقتصادها بحيث تظل قادرة على المنافسة عالمياً. تُعد ضريبة القيمة المضافة أحد مصادر الدخل، ولأن موضوع الضرائب أمر غير مألوف في دول مجلس التعاون الخليجي، فقد تراودكم بعض الاستفسارات عن كيفية تأثيرها على نشاطكم التجاري الصغير والمتوسط.
- ضريبة القيمة المضافة في دول الخليج حزب الله
- ضريبة القيمة المضافة في دول الخليج بأي مفاوضات
- ضريبة القيمة المضافة في دول الخليج وتعزيز دورها
ضريبة القيمة المضافة في دول الخليج حزب الله
لذلك، ننصح بشدة شركات هذا القطاع بدراسة تأثير ضريبة القيمة المضافة على نشاطاتها في أسرع وقت ممكن». وتُعتبَر المخاطر التجارية أهم التحديات المدرجة في تقرير ديلويت التي يجب معالجتها، كما تشمل قائمة الصعوبات أيضاً الجدول الزمني للمشاريع الأساسية من بدايتها حتى نهايتها وتسجيل المقاولين الفرعيين. السياحة
كثيرة هي المؤسسات والشركات التي تعتبر ضمن قطاع السياحة، ومن بينها شركات الطيران، ووكالات السفر، ومشغّلو الرحلات السياحية، والفنادق وأماكن الإقامة وغيرهم من مزوّدي الخدمات. وسيتأثر كل واحد من هؤلاء بطريقة أو بأخرى بتطبيق ضريبة القيمة المضافة في منطقة الخليج العربي. وحول هذا الموضوع، قال بروس هاملتون المدير في استشارات ضريبة القيمة المضافة لقطاع الشركات الاستهلاكية في شركة ديلويت الشرق الأوسط: «من المرجَّح أن تجد الشركات في قطاع السياحة تأثير ضريبة القيمة المضافة واسع النطاق، وربما تجد نفسها في مواجهة التزامات ومتطلبات متعددة للتسجيل في هذه الضريبة». النفط والغاز
يتوقع كثيرون في هذا القطاع أرجحية تطبيق نوع من الإعفاء من ضريبة القيمة المضافة في قطاع النفط والغاز؛ ولكن حتى لو تم مثل هذا الأمر، فستظل هذه الضريبة تؤثر على الشركات في هذا القطاع.
ضريبة القيمة المضافة في دول الخليج بأي مفاوضات
لا يمكن فرض ضريبة مثلا على الخدمات الصحية التي مستواها مختلف بين دول المجلس، فلو أخذنا المملكة كمثال فإنها تقدم خدمات صحية لرعاياها وتوجد مستشفيات خاصة ولكن لا توجد مستشفيات أو أطباء بالقدر الكافي لتقديم الخدمة الصحية المقبولة. ويوجد نقص في عدد الأطباء لدينا والأسعار مرتفعة، فهل من المعقول فرض ضريبة القيمة المضافة على الخدمات الصحية التي بعضها غير مقبول أصلا؟ لا أستطيع أن أجزم عن حال كل دول المجلس ولكن مواطني كل دولة يعلمون بحالهم. قد يكون العلاج في بعض الدول في مستشفيات عالمية أو يرسلوا مرضاهم على نفقة الدولة بدون شروط تعجيزية أو خلافه، فهل يعقل أن تفرض ضريبة القيمة المضافة على الغالبية التي لا حول لها ولا قوة؟
كيف تفرض هذه الضريبة ويوجد اختلاف كبير بين أسعار الكهرباء والغاز والوقود والرسوم على المركبات وتكاليف التأمين وقيمة الإيجارات وقيمة المباني حتى أن بعضهم يقدم سكنا مجانيا لمواطنيه! كيف تفرض هذه الضريبة ودول المجلس ليست متساوية فيما تقدمه من خدمات لقطاع الأعمال مثلا؟ فبعضها يقدم دعما للصادرات وبعضها يسهل دخول رجال الأعمال الأجانب والمستثمرين لهم، ففي المملكة تجد صعوبة كبيرة في إدخال مديرات لشركات عالمية مستثمرة في المملكة لأن عمر المديرة أقل من أربعين سنة، لذلك نضطر لإرسال فريق من موظفينا للمقابلة في دول أخرى، فكيف ستكون المنافسة عادلة ومن يتحمل كل هذه المصاريف الإضافية؟ إن فرض هذه الضريبة سيزيد من أعباء المستثمرين في المملكة وسيعطي ميزة للمنافسين في دول الخليج التي تقدم تسهيلات دخول المستثمرين وهذا فقط مثل واحد.
ضريبة القيمة المضافة في دول الخليج وتعزيز دورها
وتعود هذه الشكوك إلى تعقيدات إقامة بنية تحتية إدارية لتحصيل الضريبة، وصعوبة تدريب الشركات على أدائها في منطقة لا تفرض ضرائب تذكر، فيما رجحت "فيتش" أن تدرك حكومات دول الخليج طبيعة هذه التحديات وتظهر قدراً من المرونة خلال المراحل الأولى من التطبيق. وسيتعين على الشركات تغيير أنظمة تكنولوجيا المعلومات أو تحديثها وتطبيق إجراءات جديدة، وتدريب الموظفين قبل تطبيق ضريبة القيمة المضافة، وسيكون ذلك منهكاً لأنه سيزيد التكاليف في وقت تتدنى فيه أسعار النفط ويؤثر ضعف النمو الاقتصادي سلباً على أداء الشركات خصوصاً الصغيرة والمتوسطة منها. وربما تفرض المنافسة الشرسة في بعض القطاعات ضغوطاً أيضاً على الشركات لخفض الأسعار قبل الضريبة وتحملها بعض التكلفة، ورجحت "فيتش" أن يكون ذلك في قطاعات مثل الاتصالات والخدمات الاستشارية والمقاولات وأن يتفاوت الأمر من بلد لآخر. وذكرت الوكالة أن إعادة التفاوض على العقود والشروط المتفق عليها في السابق مع العملاء، ستفرض تحديات إضافية في بعض القطاعات، مشيرة إلى أن تطبيق القيمة المضافة بجانب مبادرات حكومية أخرى لخفض النفقات ربما يقلص الدخل القابل للإنفاق ويضعف الطلب في عدد من القطاعات.
ينصح تقرير خبراء استشاريين في ضريبة القيمة المُضافة، مستشار ضريبة القيمة المُضافة:
" هناك صعوبة للشركات من حيث الأنظمة التي تحصل بها على المعلومات الصحيحة للتقارير والفواتير. فبعض الدول أعضاء مجلس التعاون لدول الخليج تعتمد على الشيكات والشيكات مُؤجَلة الدفع كوسائل رئيسية لتنفيذ معاملات الشركات الكبيرة في بعض الصناعات. وبالتالي، فهذه الشركات تحتاج إلى فهم كامل لقواعد الضرائب وكيفية حجز هذه المعاملات بصورة صحيحة لضمان صحة تقرير ضريبة القيمة المُضافة". [6]
ضريبة القيمة المُضافة في المملكة العربية السعودية
ستخضع جميع واردات وتوريدات السلع والخدمات لضريبة القيمة المُضافة في المملكة العربية السعودية اعتبارًا من 1 يناير 2018 وذلك بالمعدل القياسي 5%، ولكن ستُعفى بعض السلع والخدمات من تلك الضريبة. من ضمن الاعفاءات الرئيسة [7]:
توريد الخدمات المالية – تُعفى توريدات الخدمات المالية، بما في ذلك العمليات المالية الإسلامية إلى حد كبير من ضريبة القيمة المُضافة. ولكن ستخضع الرسوم أو العمولات أو الخصومات التجارية التي تتلقاها البنوك لضريبة القيمة المُضافة، ومع ذلك فإن التأمين على الحياة مُعفى أيضًا، ولكن التأمين العام ليس كذلك.