ومن ثم فالحاجة إلى التخصص الدقيق فيمن يُعهد إليهم بالبحث والتحري عن الجرائم الاقتصادية آتية من أن اكتشاف هذا النوع من الجرائم وجمع الاستدلالات عنها والتحقيق فيها يتطلب خبرة ومعرفة بالتنظيم الصناعي أو التجاري أو الزراعي. ولم يكتف مشروع النظام بذلك بل أسند مهمة المحاكمة عن جرائم الغش التجاري إلى موظفين متخصصين. وهذا يتفق مع الاتجاهات الحديثة في القانون المقارن نحو الأخذ بالتخصص في المحاكم، وهو ما يتجه إليه المنظم السعودي، حيث سبق أن أعلن عن الاتجاه نحو إنشاء محاكم استئنافية ومحاكم متخصصة. مما يدعونا إلى التساؤل عن مدى إمكانية إنشاء محاكم تجارية متخصصة, تتولى ــ من بين اختصاصاتها ــ الفصل في جرائم الغش التجاري. فنرى أن فاعلية مشروع نظام مكافحة الغش التجاري لا يمكن أن تتحقق على النحو المطلوب ما لم تُسند مهمة تطبيقه إلى محاكم تجارية متخصصة, يراعى في تشكيلها أن تضم عدداً من القضاة المتخصصين, مما سيكفل تحقيق العدالة. كما نرى ضرورة أن يتطرق إليها مشروع النظام أو لائحته التنفيذية إلى مسألة تعويض المضرور من جرائم الغش التجاري, حيث إن هذا النوع من الجرائم بطبيعته يترتب عليه ضرر يلحق بالأفراد, كالمشتري للسلعة المخدوع أو الذي تضرر من استهلاك السلعة المغشوشة أو الفاسدة, أو المنتج للسلعة الذي اعتدي على حقه في الملكية أو في احتكار إنتاج السلعة.
- اللائحة التنفيذية لنظام مكافحة الغش التجاري
- نظام مكافحة الغش التجاري السعودي
- حل كتاب الدراسات الاجتماعية مقررات - واجب
اللائحة التنفيذية لنظام مكافحة الغش التجاري
وزارة التجارة شهرت بصاحب منشأة تجارية، وذلك بعد صدور حكم قضائي يدينه بمخالفة نظام مكافحة الغش التجاري إثر ثبوت تورط المنشأة التابعة له في عرض وبيع زيوت مغشوشة وغير مطابقة للمواصفات، وإطارات سيارات منتهية الصلاحية، وهو ما يعد مخالفة تستوجب العقوبة بالنظر لما تشكله الإطارات المغشوشة من خطورة على سلامة مستخدميها. ونشرت الوزارة ملخص الحكم القضائي الصادر من المحكمة الجزائية بمكة المكرمة ضد صاحب المنشأة المتخصصة في تجارة زيوت وإطارات السيارات، المتضمن فرض غرامة مالية، ومصادرة وإتلاف المنتجات المضبوطة، ونشر الحكم في صحيفتين على نفقة المخالف. وأكدت وزارة التجارة متابعتها الدائمة لمنافذ البيع، وضبط مخالفات نظام مكافحة الغش التجاري، الذي ينص على فرض عقوبات تصل إلى السجن ثلاث سنوات، وغرامة مالية تصل إلى مليون ريال، أو بهما معا، والتشهير بالمخالفين على نفقتهم.
نظام مكافحة الغش التجاري السعودي
أوضحت وزارة التجارة، اليوم (الجمعة)، بعض مواد نظام ولائحة مكافحة الغش التجاري، وما يتعلق باعتبار المنتج التجاري مغشوشاً، وكيف يتم التصرف فيه. وبيّنت أن المنتج التجاري المغشوش، هو كل منتج دخل عليه تغيير أو عبث به بصورة ما، مما أفقده شيئاً من قيمته المادية أو المعنوية، وكذلك كل منتج فاسد وغير مطابق للمواصفات القياسية المعتمدة. وأضافت أن المنتجات الفاسدة والمغشوشة والأدوات التي استعملت في الغش ولا يمكن الاستفادة منها يتم إتلافها على نفقة المخالف، أما المنتجات التي تعذر بيعها، ويمكن للمستهلك الاستفادة منها بعد رفع الغش عنها تسلم للجمعيات الخيرية لتوزيعها. ونوهت إلى أنه يتم بيع المنتجات والأدوات التي استعملت في الغش بالمزاد العلني بعد رفع الغش عنها وتورد حصيلة البيع لخزينة الدولة. المصدر: أخبار24.
وقد أقام النظام توازناً بين اعتبارات تحقيق العدالة واعتبارات السرعة التي يتطلبها هذا النوع من الجرائم, فوازن بين مصلحة المجتمع في الإسراع بتوقيع الجزاء على كل من تُسول له نفسه ارتكاب جرائم الغش التجاري من ناحية ومصلحة المتهم في كفالة حقه في الدفاع وفي تمكينه من إثبات براءته إن كان بريئاً من ناحية أخرى. وفي إطار هذه الأهداف وضع مشروع النظام الجديد, حيث روعي فيه الاعتبارات السابقة ذاتها, ولكنه تضمن فضلاً عن ذلك فرض عقوبات صارمة يتم توقيعها على كل من يثبت ارتكابه مخالفات تتعلق بخداع المستهلك أو محاولة الشروع في خداعه باستعمال موازين أو مقاييس أو مكاييل أو دمغات أو آلات للفحص مزيفة أو مختلفة، أو استعمال البائع طرقاً ووسائل من شأنها جعل عملية فحص المنتج غير صحيحة، أو كان المنتج المغشوش أو الفاسد أو المواد المستعملة في غشه مضرة بصحة الإنسان أو الحيوان. ويتميز مشروع النظام أنه حدد الأشخاص الذين يٌعهد إليهم بمهمة ضبط مخالفات أحكامه وإثباتها وهم موظفو وزارة التجارة والصناعة ووزارة الشؤون البلدية والقروية والهيئة العامة للغذاء والدواء. ومما لاشك فيه أن الأخذ بمبدأ تخصص سلطة الضبط والتحقيق في الجرائم الاقتصادية بصفة عامة يفيد في إضفاء صفة الضبط الجنائي على موظفين يتوافر لديهم قدر من الخبرة الفنية في مجال الجرائم التي يختصون بضبطها, وهو أمر لا يتوافر بالضرورة لرجال الضبط الجنائي ذوي الاختصاص العام بضبط كافة الجرائم.
اسئلة اختبار مادة الاجتماعيات نظام المقررات تحميل نموذج اختبار اجتماعيات اول ثانوي مقررات للعام 1442 على موقع واجباتي عرض مباشر وتحميل بصيغة pdf
ويشمل على النماذج التالية
اختبار اجتماعيات مقررات مع الاجابة
اختبار الدراسات الاجتماعية مقررات بدون حل
اختبار الاجتماعيات مقررات نهائي
نموذج اختبار اجتماعيات مقررات 1442
اسئلة اختبار نهائي الاجتماعيات نظام المقررات
اختبار اجتماعيات اول ثانوي مقررات
نحيطكم علماً بأن فريق موقع واجباتي يعمل حاليا في تحديث المواد وإضافة حلول للمناهج وفق طبعة 1443.
حل كتاب الدراسات الاجتماعية مقررات - واجب
حل كتاب الاجتماعيات اول ثانوي مقررات
حل كتاب الاجتماعيات اول ثانوي مقررات تقدم لكم مؤسسة التحاضير الحديثة للمعلمين والمعلمات والطلبة والطالبات كافة التحاضير الخاصة بالمادة مع مرفقات المادة واثراءات من عروض بوربوينت ، وأوراق العمل ، وواجبات ، وإختبارات إسبوعية ، وإختبارات فترة أولى وثانية ، وإختبارات فاقد تعليمي, مع شروحات متميزه بالفيديو وكذلك إضافة التحاضير على حسابك بالمنصة. ونقدم أيضاً كل ما يخص مادة اجتماعيات مقررات تحضير + توزيع + أهداف
المرفقات
ثلاثة عروض بوربوينت + كتاب الطالبة + دليل المعلمة + سجلات التقويم والمهارات حسب نظام نور + مجلدات اختبار متنوعة + أوراق عمل لكل درس + اوراق قياس لكل درس + سجل انجاز المعلمة + سجل انجاز الطالبة + حل اسئلة الكتاب + خرائط ومفاهيم + شرح متميز بالفيديو لجميع الدروس
الأهداف العامة للمادة:
المساهمة في تحقيق مرامي سياسة التعليم في المملكة العربية السعودية من التعليم الثانوي، ومن ذلك
تعزيز العقيدة الإسلامية التي تستقيم بها نظرة الطالبة للكون والإنسان والحياة في الدنيا والآخرة. المساهمة في إكساب المتعلمات القدر الملائم من المعارف والمهارات المفيدة، وفق تخطيط منهجي يراعي خصائص الطالبات في هذه المرحلة.
تحقيق مبدأ التعليم من أجل التمكن والإتقان باستخدام استراتيجيات وطرق تعلم متنوعة تتيح للطالبة فرصة البحث والابتكار والتفكير الإبداعي. تنمية المهارات الحياتية للطالبة، مثل: التعلم الذاتي ومهارات التعاون والتواصل والعمل الجماعي، والتفاعل مع الآخرين والحوار والمناقشة وقبول الرأي الآخر، في إطار من القيم المشتركة والمصالح العليا للمجتمع والوطن. تطوير مهارات التعامل مع مصادر التعلم المختلفة و التقنية الحديثة والمعلوماتية و توظيفها ايجابيا في الحياة العملية
الأهداف الخاصة بالمادة:
يتوقع من المتعلم بعد دراسة مناهج المواد الاجتماعية في التعليم الثانوي بنظام المقررات بالمملكة العربية السعودية أن:
يسهم في بناء شخصيته المؤمنة بالله رباً وبالإسلام ديناً ومنهجاً للحياة وبمحمد (صلى الله عليه وسلم) نبياً ورسولاً. ينمي ثقته بمقومات الأمة الإسلامية ويعزز الانتماء لها، ويؤمن بوحدتها على اختلاف أجناسها وألوانها، لاستعادة أمجادها وتحقيق سيادتها في العالم. يرتبط بتاريخ أمتها وحضارتها الإسلامية، ويفهم سيرة النبي (صلى الله عليه وسلم) ويتخذها قدوة في الحياة، ويستفيد من سير أسلافنا الصالحين في جوانب الحياة المختلفة.