اقرأ أيضًا: حقوق الزوجة إذا طلبت الطلاق في القانون المصري
حقوق الزوجة العامة
بعد أن عرفنا كم نفقة الزوجة بعد الطلاق، وهي تترك لتقدير القاضي على حسب حالة الزوج من العسر أو اليسر، فيوجد حقوق أخرى متعارف عليها للمرأة سواء كانت لديها أولاد أو ليس لديها أولاد. وتأخذها سواء كان الطلاق بغير رضاها أو برضاها، فيوجد بعض الحقوق المكتوبة التي لا تنازل عنها ولا تقع حتى سواء كان الطلاق على الإبراء أو خلع أو غير ذلك، ومن هذه الحقوق قائمة المنقولات الزوجية. فمن حق الزوجة استردادها في كل حال من الأحوال ولا يسقط حقها فيها، فهي بمثابة عقد تسترده كاملا أو تسترد قيمته المادية.
نفقة : أنواع النفقات نفقة العدة نفقة المتعة شروط استحقاق نفقة متعة المطلقة تقدير نفقة المتعة
تدفع مؤسّسة التأمين الوطني لمستحقّة النفقة دفعات شهرية وتتخذ الإجراءات التنفيذية ضدّ المدين بالنفقة لجباية المبلغ الذي فرض عليه بموجب قرار الحكم بكامله. إذا قامت مؤسسة التأمين الوطني بجباية مبلغ النفقة بالكامل كما حددته المحكمة، من المدين، وكان المبلغ أعلى من النفقة الذي دفعتها مؤسسة التأمين الوطني للمرأة المستحقة، فيدفع الفرق للمستحقين. من المهمّ أن تعرف
إن النفقة حق للزوجة على زوجها طالما وجدت في إطار الزوجية. نفقة : أنواع النفقات نفقة العدة نفقة المتعة شروط استحقاق نفقة متعة المطلقة تقدير نفقة المتعة. يمكن للزوجة طلب النفقة حتى وإن لم تسكن بيت الزوج، شرط ألا تكون قد رفضت العودة إلى منزل الزوجية بعد أن طلب منها الزوج ذلك، فذلك قد يدل أنها رفضت طاعة زوجها وبموجب ذلك قد تعتبر ناشزاً (أي من ترفض طاعة زوجها) وتقطع عنها النفقة. أما وإن كان رفض الزوجة العودة إلى بيت الزوجية بسبب مرضها، فهنا يبقى لها الحق في النفقة. يحق للمرأة المطلقة الحصول على النفقة حتى إنتهاء فترة العدّة. أما إن أقامت المرأة علاقة حميمية أو جنسية أخرى خلال عدّتها أو إن توفي الزوج/الطليق فيسقط حقها في العدّة. أحكام قضائية
قرار المحكمة 2000/2396 على موقع المحاكم الشرعية
منظمات الدعم والمساعدة
كيان- تنظيم نسوي
جهات حكوميّة
مؤسسة التأمين الوطني
تشريعات وإجراءات
قانون تأمين الدفع 1972.
كم نفقة الزوجة بعد الطلاق – جربها
وأضافت أن القانون المشار إليه لاحظ أن في إطلاق المطالبة بالنفقة إرهاقاً للزوج، فمن العدل تحديد المدة السابقة على المطالبة بها بحيث لا تكون هذه المدة مدعاة للزوجة للإسراع في المطالبة القضائية، لما فيها من خطر على العلاقة الزوجية في المخاصمة القضائية وولوج باب المحاكم، ما يزيد الخلاف بين الزوجين، لهذا حددت المدة التي تطالب بها بنفقة ماضية بمدة لا تزيد على ثلاث سنوات، وفي هذا موقف وسط لاحظ فيه القانون مصلحة الطرفين. تابعوا آخر أخبارنا المحلية والرياضية وآخر المستجدات السياسية والإقتصادية عبر Google news
النوع الثاني:العدة بالأشهر
هناك حالتان لهذا النوع:
الأولي: إذا كاننت المرأة صغيرة ، ولا ترى الحيض ، أو بلغت سن اليأس ، أى انقطاع الحيض عنها ،
والعدة في هذه الحالة تكون ثلاثة شهور من تاريخ الطلاق. الثانية: إذا توفى الزوج عن زوجته ، ولم تكن حاملاً ، فعدتها أربعة شهور وعشرة أيام. النوع الثالث: العدة بوضع الحمل
إذا كاننت المرأة حاملاً ، وتوفى زوجها ، أو طلقها وهى حاملاً فعدتها تكون بوضع حملها ،
ايا كانت المدة الباقية ، وترففع دعوى نفقة العدة أمام محكمة الأحوال الشخصية الجزئية
الواقع في دائرتها سكن المطلق
نفقة متعة المطلقة
يقدر لمتعة المطلقة مبلغاً من المال ، يعادل نفقة سنتين على الأقل للزوجة التى طلقها
زوجها بدون رضاها ، وذلك بغرض مواساتها ، وجبر خاطرها ، وتخفيفاً لألم الفراق ، وللظروف الصعبة المستجدة عليها ،
على أن يتم ذلك بمراعاة حال المطلق يسراًَ وعسراً ، وظروف الطلاق ومدة الزواج. لا يجوز رفع دعوى نفقة متعة للمطلقة عن طريق القضاء ( المحكمة) التطليق حسب الحالة. شروط استحقاق نفقة المتعة
أن تكون الزوجة مدخولاً بها في زواج صحيح. أن يطلق الزوج زوجته. والمتعة تستحق في الطلاق الرجعى ، وتتكرر بتكرار الطلاق ، سواء كان رجعيا أم بائناً.
قانون مكافحة الجرائم الإلكترونية الليبي الجديد: تشريع القمع
أقرّ مجلس النواب الليبي في جلسته المنعقدة بتاريخ 26 تشرين الأول/أكتوبر 2021 "قانون مكافحة الجرائم الإلكترونية"، وذلك بعد يومٍ واحد على إقرار "قانون المعاملات الإلكترونية". تفيد الوقائع في المنطقة بأنّ قوانين مكافحة الجرائم الإلكترونية غالباً ما تُستخدَم لتكميم الأفواه وتقييد حرية التعبير، كما وإضفاء شرعية على عمليات الحجب والرقابة الحكومية. لم يكن "قانون مكافحة الجرائم الإلكترونية" الليبي الجديد استثناءً، فهو يحدّ بصورةٍ كبيرة من حرية التعبير في الفضاء الإلكتروني، لما فيه من أحكام فضفاضة تسمح بممارسة الرقابة الشاملة على الجمهور والصحافة من دون الاستحصال على إذن قضائي. كما اعتبره بعض الليبيين خطوة قمعية إضافية، خصوصاً وأنّه يركّز على معاقبة ناشري المحتوى على الويب. يتضمن "قانون مكافحة الجرائم الإلكترونية" الليبي عدّة إجراءات سالبة ضدّ الحريات. على سبيل المثال، يسمح القانون لـ"الهيئة الوطنية لسلامة وأمن المعلومات" بحجب المواقع الإلكترونية والمحتوى غير المرغوب به من دون اللجوء إلى القضاء أو الاستحصال على إذن قضائي. وفي بعض المواد، يتضمن القانون تعابير عامة تعطي القاضي سلطة استنسابية في التفسير وصلاحية تقديرية واسعة لجهة الأدلة والتجريم.
قانون مكافحة الجرائم الالكترونية في الامارات
وحدة مكافحة الجرائم الإلكترونية الخاصة
الأولى في الشرق الأوسط
_
وحدة مكافه الجرائم الاكترونيه الخاصة الأولى في الشرق الأوسط التابعة لشركه سايبر وان م. ض تضم الوحدة 23 مختص في مجال أمن المعلومات والجرائم الإلكترونية والسايبر من اجل خدمتكم على مدار 24 ساعة
(أساسيات عمل الوحده وخدماتها)
كافة الإجراءات تكون بسرية تامة ضمانا للخصوصية
الوحدة غير تابعه لأي مؤسسه حكوميه ولا تقوم في عمل الشرطه. جميع الخدمات مدفوعة وغير مجانيه. لا نقدم اَي خدمه تتعلق في الأختراق او التجسس او اَي شي يخالف القانون في جميع الحالات.
مكافحه الجرائم الالكترونيه في السعوديه
رقم مكافحة الجرائم الالكترونية في المغرب يعد من أهم الأرقام المطلوبة في دولة المغرب وهذا بسبب تعرض المغرب جرائم الابتزاز الإلكتروني، حيث إن أكثر الجرائم التي ترتكب في المغرب من الجرائم الالكترونية عن طريق استخدام وسائل التكنولوجية الحديثة والمتطورة، وذلك يرجع إلى العديد من الأسباب المختلفة ومنها قضية الفقر التي تعم المغرب جميعه، وأيضا قضية عدم متابعة الحكومة المغربية للقرصنة التي توجد بشكل ملحوظ جدا في الدولة.
قانون مكافحة الجرائم الالكترونية قطر
رسم سياسات دولية تفرض عقوبات صارمة على مرتكبي جرائم الإنترنت إذ يستلزم التدخل الحكومي والدولي نظراً للخطورة الجسيمة للأمر. الاعتماد على أساليب وتقنيات متطوّرة للتمكن من الكشف عن هوية مرتكب الجريمة والاستدلال عليه بأقل وقت ممكن. توعية الأفراد ونصحهم لماهية الجرائم الإلكترونية وكل ما يترتب عليها من مخاطر. الحرص على الحفاظ على سرية المعلومات الخاصة بالعناوين الإلكترونية كالحسابات البنكية، والبطاقات الائتمانيّة وغيرها. عدم الكشف عن كلمة السر نهائياً وتغييرها بشكل مستمر واختيار كلمات سر صعبة. تجنب تخزين الصور الخاصة بالأفراد على مواقع التواصل الاجتماعي وأجهزة الحاسوب. تجنّب تحميل أي برنامج مجهول المصدر. استمرارية تحديث برامج الحماية الخاصة بأجهزة الحاسوب ومنها ، MCafee, Norton. تأسيس منظمة خاصة لمكافحة الجرائم الإلكترونية والحد منها. المسارعة في الإبلاغ للجهات الأمنية فور التعرض لجريمة إلكترونية. مواكبة التطورات المرتبطة بالجريمة الإلكترونية والحرص على تطوير وسائل مكافحتها. استخدام برمجيات آمنة ونظم تشغيل خالية من الثغرات. الحرص على استخدام كلمات سرية للوصول إلى البرامج الموجودة على جهاز الحاسوب.
قانون مكافحة الجرائم الالكترونية
المملكة المتحدة في المملكة المتحدة، يعتبر سجل مرتكبي الجرائم الجنسية والعنيفة قاعدة بيانات من سجلات أولئك المطالَبين بالتسجيل لدى الشرطة بموجب قانون الجرائم الجنسية لعام 2003، وأولئك المسجونين لأكثر من 12 شهراً كعقوبة لارتكابهم جرائم عنيفة، بالإضافة إلى الأشخاص غير المُدانين ولكن يُشك باحتمال ارتكابهم لجرائم، ولكل من أفراد الشرطة، وخدمة المراقبة الوطنية، وخدمة السجن التابعة لجلالة الملكة حق الوصول لهذا السجل، وتديره الوكالة الوطنية لتحسين حفظ النظام التابعة لوزارة الداخلية. الولايات المتحدة تتألف سجلات مرتكبي الجرائم الجنسية في الولايات المتحدة من نظم فدرالية وأخرى على مستوى الولاية الواحدة، وهي مصممة لجمع معلومات عن مرتكبي الجرائم الجنسية المدانين بهدف تطبيق القانون والإخطار العام، وتحافظ جميع الولايات الخمسين بالإضافة إلى مقاطعة كولومبيا على سجلات متاحة لعامة الشعب من خلال مواقع إلكترونية لتسجيل مرتكبي الجرائم الجنسية، بيد أن سجلات بعض أولئك الجناة متاحة للمكلفين بتطبيق القانون فقط. المصدر:
يكون التسجيل مطلوباً في النظم القائمة على الجريمة عندما يُدان شخص ما (أو في بعض الولايات القضائية، يُفصل في قضيته باعتباره قاصراً جانحاً، أو غير مذنب بسبب إصابته بالجنون، أو غير مسؤول جنائياً) بإحدى الجرائم المُدرجة التي تستوجب التسجيل، وفي نظام الولايات المتحدة الفدرالي، يتم إدخال الأشخاص المسجلين في برنامج تصنيف اعتماداً على الجريمة المدانين بها، وقد اقتُرحت أنظمة قائمة على الخطر ولكن لم تُطبق حتى بطباعتها. في الولايات المتحدة، تطبق الغالبية العظمى من الولايات سجلات قائمة على الجريمة، تاركةً مستوى الخطر الفعلي للجاني وشدة الجريمة دون تحديد، من جهة أخرى تتعرض الولايات القليلة التي تطبق النظم القائمة على الخطر للضغط من قبل الحكومة الفدرالية للبلاد لتبنّي النظم القائمة على الجريمة بما يتوافق مع قانون آدم والش لحماية الطفل وسلامته، وقد أظهرت الدراسات أن أدوات تقييم الخطر الأكتوراية تتفوق باستمرار على النظام القائم على الجريمة الذي يفرضه القانون الفدرالي، وكنتيجة لذلك، شكك المتخصصون بفعالية السجلات القائمة على الجريمة، وتفيد أدلة موجودة بأن سجلات كهذه إنما تؤدي لنتائج عكسية.