المثال الخامس: ما هو الميل، والمقطع الصادي لكل من المعادلات الآتية؟ [٧]
أ) ص= 4س+3
ب) 6س + 3ص = 9
الحل:
المعادلة ص = 4س+3 على الصورة ص=أس+ب، وبالتالي فإن الميل لهذه المعادلة يساوي 4، والمقطع الصادي يساوي 3. المعادلة 6س+3ص= 9، يجب تحويلها إلى الصورة: ص=أس+ب، لإيجاد الميل، والمقطع الصادي لها، وذلك كما يلي:
جعل ص موضوع القانون، وذلك بطرح الحد الجبري 6س من الطرفين
ثم القسمة على 3، لتصبح المعادلة كما يلي:
3ص = -6س+9
بالقسمة على 3 فإن
ص= -2س+3. أصبحت المعادلة على الصورة ص= أس+ب، وبالتالي فإن الميل=-2، والمقطع الصادي 3. درس صيغة الميل و المقطع الرياضيات الصف الثامن. المثال السادس: إذا كان الميل لخط مستقيم يساوي 5، والمقطع الصادي يساوي 3، فما هي معادلة الخط المستقيم؟ [٧] الحل:
معادلة الخط المستقيم الذي يُعرف ميله ونقطة تقاطعه مع محور الصادات هي:
ص=أس+ب
وبالتالي فإن معادلة الخط المستقيم المطلوب هي: ص=5س+3. المثال السابع: ما هي معادلة الخط المستقيم الذي يمر بالنقطة (-5،2)، وفيه المقطع السيني 3؟ [٨] الحل:
معادلة الخط المستقيم هي:
لتطبيق هذه المعادلة نحتاج إلى الميل، وقيمة (ب)، ويمكن إيجادهما على النحو الآتي:
لإيجاد الميل نحتاج إلى نقطتين، وبما أن المقطع السيني (نقطة تقاطع الخط المستقيم مع محور السينات عندما تكون ص=0)، يساوي 3 فإن النقطة الثانية تساوي (0،3)، وبالتالي فإن الميل هو:
ص2 - ص1 / س2 - س1
= 5 - 0 / -2 -3= -1.
- درس صيغة الميل و المقطع الرياضيات الصف الثامن
- ماهو الغبن في البيع | المرسال
- تعريف الغبن في اللغة والفقه والقانون
- دار الإفتاء - أثر الغبن في عقد البيع
- الخيار في البيع - حامد بن عبد الله العلي - طريق الإسلام
- الغبن في البيع في القانون المصري - موضوع
درس صيغة الميل و المقطع الرياضيات الصف الثامن
حيث من الممكن الاكتفاء بتحديد أي نقطتان تقعان على نفس الخط المرغوب في تحديد ميله. فمثلا في حال تحديد نقطتين ثم توصيل خط مستقيم بين هذين النقطتين فإن هذا الخط سوف يُطلق عليه الخط المستقيم، بينما ميل المستقيم فمن الممكن الوصول إليه من خلال تحديد المستويين الإحداثيين وهما السيني والصادي لكل خط مستقيم يمر ما بين النقطتين المحددتين. أما بالنسبة لميل الخط المستقيم فهو يساوي الفرق بين الإحداثيين السينيين والفرق بين الإحداثيين الصاديين، ولكن يُشترط أن يكون الإحداثي السيني متساوي مع الإحداثي الصادي. أما بالنسبة لمعادية ميل المستقيم رياضياً فإنها تساوي (م= (س2-س1)(ص2-ص1). مثال:
" إذا كان لديك في المعطيات نقطتين وهما(2،6) و(5،8)، والنقطتين تقعان على خط مستقيم يقع في المحور الديكارتي، فما هو ميل هذا الخط ؟
الحل.. يمكننا بسهولة إيجاد ميل هذا الخط المستقيم عن طريق تطبيق القانون السابق وهو م= (ص2-ص1)/ (س2-س1)
أولا قم بتحديد عناصر القانون ص وس.. ص2 = 5، ص1 =2، س2 = 8، س1 = 6. ثانيا قم بتطبيق القانون.. الميل = (5-2) / (8-6) = 3/2. فإذا ميل المستقيم بيساوي 3/2″
ماهي طريق إيجاد ميل المستقيم ؟
يمكن إيجاد ميل المستقيم من خلال ما يلي:
من خلال التعرف على أي نقطتان تقعان على الخط المستقيم، يمكن معرفة معادلة الخط المستقيم التي يتم كتابتها على النحو التالي: ص=م س+ج) وفي تلك الحالة نجد أن ميل المستقيم هو معامل س.
ص = م س + ع
ص = 3 س - 11
معادلة المنصف العمودي لمجموعتي النقاط (2، 5) و (8، 3) هي [ص = 3 س - 11]. المزيد حول هذا المقال
تم عرض هذه الصفحة ٤٬٩٨٨ مرة. هل ساعدك هذا المقال؟
شروط الغبن في العقد
في حالة الغبن في العقد يوجد عدة شروط تحكم الأمر وهي على النحو التالي. 1- لابد وأن يكون العقد من العقود التي تلزم الجانبين والتي من بينها عقد البيع و عقد الإيجار وعقود الهبة لا يتم إخضاعها إلى الغبن ولابد وأن يكون العقد ملزم للجانبين وإن كان العقد يلزم طرف واحد فهو لا يخضع إلى الغبن. دار الإفتاء - أثر الغبن في عقد البيع. 2- في حالة أن كان العقد محدد القيمة من الأفضل أن يكون هناك التزامات للطرفين في حالة إبرام العقد وفي حالة العقد الإجمالي لا يتم تحديد أية التزامات للطرفين وفي حالة أن توقف الأمر على أمر غير محدد الوقوع لا يتم تحقيق شروط الغبن. 3- لا يكون العقد من خلال المزايدة أو حتى المناقصة وفقا للقوانين والتي من بينها الحالة التي تخص بيع أموال المدين جبرا لوفاء ما عليه من دين ولا يجوز هنا الغبن. 4- وفي تلك الحالة يكون الغبن فاحشا ويتم إعتبار الغبن فاحشا في حالة أن تم إبرام ذلك العقد لفترة تزيد عن خمس سنوات. 5- وفي حالة أن كان المغبون واحد من الأشخاص المنصوص عليهم عدة شروط من بينهم جهات الوقف وأيضا بعض الأشخاص الأعتبارية العامة وأخيرا في حالة عديمة الأهلية أو من لا يمتلك الأهلية للعقد. ويحق للناس طلب تغيير العقد حال أن توافرت جميع الشروط السابقة ويتمكن الشخص المغبون بمطالبة تعديل العقد لرفع الفحش عنه.
ماهو الغبن في البيع | المرسال
ربط الغبن بالاستغلال: في التشريعات التي تأثرت بالفقه الغربي، فلم تعتد بالغبن إلا إذا جاء نتيجة استغلال إحدى نواحي الضعف لدى المتعاقد، كالطيش أو الهوى أو النفوذ الأدبي أو الحاجة الملجئة، ومن هذه القانون المدني المصري والسوري والجزائري والكويتي وغيرهما. فأغلب القوانين لا يعتد بالغبن وحده ولو كان فادحا إلا في حالات خاصة وردت على سبيل الحصر ، كالغبن في بيع عقار مملوك لناقص الأهلية إذا زاد الغبن عن خمس قيمة العقار (م425 مدني مصري. تعريف الغبن في اللغة والفقه والقانون. والمادة 99/ب مدني بحريني) ، والغبن في أجر الوكيل إذا كانت الوكالة بأجر (م709 مدني مصري والمادة 653 مدني بحريني) ، والغبن في عقد القسمة إذا جاوز الغبن خمس القيمة (م845 مدني مصري ، والمادة 792/أ مدني بحريني) والقانون الفرنسي لا يعتد بالغبن إلا في حالة واحدة وهي بيع العقار أيا كان مالكه سواء كان ناقص الأهلية أو كامل الأهلية. ولا يكفي الغبن وحده للتأثير على رضاء العاقد المغبون ، وإنما يلزم أن يحدث هذا الغبن الفاحش نتيجة استغلال العاقد الآخر أو الغير للظروف النفسية التي يمر بها العاقد المغبون. فاتجهت التشريعات الحديثة إلى استكمال نظرية الغبن بنظرية الاستغلال ، مثل التقنين المدني المصري ، والتقنين المدنـي البحريني ، بحيث تكون قابلية العقد للإبطال لا لمجرد الغبن وحده والمتمثل فقط في الاختلال الفادح بين التزامات طرفي العقد ، ولكن لأن حدوث هذا الاختلال المؤدي إلى الغبن كان راجعا إلى استغلال العاقد للظروف النفسية الخاصة لدى العاقد الآخر المغبون.
تعريف الغبن في اللغة والفقه والقانون
وأسباب عدم الخبرة كثيرة:
- كون أحد الأطراف قاصراً كاليتيم، وتصرف وصيه بغبن فاحش لحق به. - عدم خبرة أحد أطراف العقد بالعرف التجاري، وتقويم الأسعار. - استخدام أحد أطراف العقد التغرير لتتم الصفقة له. والغبن اليسير مغتفر، ولا تكاد تخلو منه المعاملات، أما الغبن الفاحش فطريق معرفته العرف والعادة، فأما السادة الحنفية فيضبطون تحديد الفحش بتقويم المقومين فما دخل تحت تقويم المقومين فيسير، وما لا يدخل تحت تقييم المقوميين يعدّ فاحشاً. الغبن في البيع في القانون المصري - موضوع. ويقصدون بما يدخل تحت تقويم المقومين، ما يتناوله تقدير الخبراء كشراء شيء بعشرة، ثم يقدره خبير بثمانية أو تسعة أو عشرة مثلاً، فهذا غبن يسير. ويقصدون بما لا يدخل تحت تقويم المقومين، ما لو وقع البيع بعشرة مثلاً، وقال بعض المقومين: إنه يساوي خمسة، وبعضهم ستة وبعضهم سبعة، فهذا غبن فاحش، لأنه لم يدخل تحت تقويم أحد. وقدرته مجلة الأحكام العدلية في مادة (165) عملاً برأي نصر بن يحيى بأنه نصف العشر أي (5%) في العروض التجارية، والعشر أي (10%) في الحيوانات، والخمس أي (20%) في العقار، أو زيادة. [الفقه الإسلامي وأدلته، وهبة الزحيلي، 4/ 576]. ثانياً: حكم الغبن وأثره في العقد:
الأصل في الغبن أنه ممنوع ومحرم ديانة، قال ابن العربي: "الْغَبْنَ فِي الدُّنْيَا مَمْنُوعٌ بِإِجْمَاعٍ فِي حُكْمِ الدُّنْيَا؛ إذْ هُوَ مِنْ بَابِ الْخِدَاعِ الْمُحَرَّمِ شَرْعًا فِي كُلِّ مِلَّةٍ"، [أحكام القرآن لابن العربي، 4/ 261]، لكن ليس كل غبن مؤثر عند الفقهاء، وخاصة عند أهلية المشتري والبائع وعدم ممارسة التغرير، فالأصل نفاذ العقد، قال النووي رحمه الله: "مجرد الغبن، لا يثبت الخيار وإن تفاحش.
دار الإفتاء - أثر الغبن في عقد البيع
9 - غبن أحد الزوجين في المهر بأن يكون الزواج بأقل أو أكثر من مهر المثل، لا يعطي المغبون الحق في فسخ النكاح؛ لأن المهر ليس ركنًا، وإنما أثَرٌ من آثار النكاح، والنكاح بطبيعته وخصوصيته عقد لازم مؤبَّد، لا يكون المهر فيه ثمنًا للمرأة، وإنما عطيَّة من الزوج لزوجه. 10 - المغبون عليه عبء إثبات جهله بالغبن الفاحش بالبينة الخطية أو الشخصية أو المعاينة والخبرة، والراجح قَبول قوله مع يمينه أنه جاهل بالقيمة [20]. [1] الجامع لأحكام القرآن (5/ 130)، وانظر: أحكام القرآن لابن العربي (1/ 137). [2] المحلى (7/ 360)، وانظر: الاستذكار (6/ 539)، وكشاف القناع (4/ 1442). [3] المحلى (7/ 360)، وانظر: شرح كتاب النيل (8/ 194)، وشرائع الإسلام (2/ 22). [4] صحيح مسلم بشرح النووي (1/ 386)، كتاب الإيمان، باب قول النبي صلى الله عليه وسلم: ((مَن غشنا فليس منا))، رقم 102. [5] صحيح مسلم بشرح النووي (4/ 431)، كتاب الحج، باب حجة النبي صلى الله عليه وسلم، رقم 1218. [6] صحيح مسلم بشرح النووي (1/ 312)، كتاب الإيمان، باب أن الدين النصيحة، رقم 55. [7] المحلى (7/ 361). [8] الاستذكار (6/ 540). [9] الجامع لأحكام القرآن (5/ 130). [10] المحلى (7/ 363)، وانظر: الخلاف (3/ 41).
الخيار في البيع - حامد بن عبد الله العلي - طريق الإسلام
وجاء في الفتاوى الهندية: «والبعد إن كان بحال يوجب الالتباس بقول كل واحد منهما يمنع، وإلا فلا» (١). جاء في المجموع: «لو تناديا، وهما متباعدان، وتبايعا صح البيع» (٢). ويقول الشيخ أحمد إبراهيم: «وأما العقد بالتليفون فالذي يظهر أنه كالعقد مشافهة، مهما طالت الشقة بينهما، ويعتبر العاقدان كأنهما في مجلس واحد، إذ المعنى المفهوم من اتحاد المجلس أن يسمع أحدهما كلام الآخر، ويتبينه، وهذا حاصل في الكلام بالتليفون، كما هو مشاهد لنا، غاية الأمر أنه يحتمل الكذب، وتصنع صوت الغير، لكن هذا قد يحصل في الرسالة والكتابة أيضًا» (٣). ويقول الأستاذ علي الخفيف: «إذا استعملا التليفون بالتعاقد كانا كحاضرين، فيدوم مجلس العقد ما دامت محادثتهما في شأنه، فإذا انتقلا منه إلى حديث في موضوع آخر انتهى مجلس العقد، وبطل بذلك الإيجاب» (٤). وقد تبين لنا في بحث ألفاظ الإيجاب والقبول أن الشرع يعتبر الرضا هو الأساس في صحة العقود؛ لهذا أجاز الفقهاء التعاقد بالرسالة والكتابة وبالإشارة والمعاطاة، بل أجاز البيع بكل ما يدل على الرضا عرفًا، فكل ما عده الناس بيعًا فهو بيع، ومنه البيع عن طريق الهاتف. يقول الحطاب: «واحتج المالكية بما تقدم من أن الأفعال، وإن انتفت منها الدلالة الوضعية، ففيها دلالة عرفية، وهي كافية، إذ المقصود من التجارة إنما (١) الفتاوى الهندية (٣/ ٦).
الغبن في البيع في القانون المصري - موضوع
5 - مدة الخيار: أوله عند العقد والعلم بالغبن الفاحش، وآخره مختلف فيه، فعند الجمهور ثلاثة أيام، وهو الراجح، وعند المالكية في العقار شهر، وفي الدواب والثياب ثلاثة أيام، وفي الفواكه ساعة، وقيل عند بعض الفقهاء: يمتد ما دامت السلعة قائمة إلى موت المغبون، وحق الرد لا يورث، إلا إذا كانت الدعوى قائمة ومات المدعي يقوم الوارث مقامه، ولا ترد أو تسقط الدعوى بالموت. 6 - إذا تلف المبيع قبل قبضه، فهو من مال بائعه، وإن تلف بعد قبضه وبعد انقضاء الخيار فهو من مال المشتري، وإن كان في زمن الخيار من غير تفريط، وكان الخيار للبائع، فالتلف من المشتري، وإن كان الخيار للمشتري فالتلف من البائع. 7 - يجوز لمن له الخيار الفسخ من غير حضور صاحبه ولا رضاه، وبهذا قال المالكية والشافعية والحنابلة وأبو يوسف وزفر من الحنفية، وقال أبو حنيفة: ليس له الفسخ إلا بحضرة صاحبه؛ لأن العقد تعلق به حق كل واحد من المتعاقدين، فلم يملِكْ أحدهما فسخه بغير حضور صاحبه، والراجح رأي الجمهور؛ لأن من له الخيار له رفع العقد، ولا يفتقر ذلك إلى رضا صاحبه، فلم يفتقر إلى حضوره، ولكن يجب أن يخطر بالفسخ أصولاً. 8 - إذا كان المفسوخ بالخيار من عقود المدة كالإجارة، فإن الفسخ يرفع العقد من حين الفسخ لا من أصله، والمغبون يرجع بما زاده أو نقص عن أجرة المثل؛ لاستدراك ظلامة الغبن.
قال ابن قدامة رحمه الله: " الثالث: المسترسل: إذا غُبِن غبنا يخرج عن العادة، فله الخيار بين الفسخ والإمضاء. وبهذا قال مالك...
والمسترسل هو الجاهل بقيمة السلعة، ولا يحسن المبايعة. قال أحمد: المسترسل: الذي لا يحسن أن يماكس. وفي لفظ: الذي لا يماكس. فكأنه استرسل إلى البائع، فأخذ ما أعطاه من غير مماكسة، ولا معرفة بغبنه. فأما العالم بذلك، والذي لو توقف لعرف، إذا استعجل في الحال، فغبن: فلا خيار لهما" انتهى من المغني (3/ 497). وخيار الغبن يكون: برد السلعة ، وأخذ الثمن، كما سبق، لا بإبقائها وأخذ الأرش (الفرق). وينظر: جواب السؤال رقم ( 133078). والذي يظهر: أنه لا خيار لك ، لأن الغبن غير فاحش. وعليه: فقد أخطأت بخصم هذه النسبة ، وإخفائها عن زوج أخت السمسار. وعليك أن ترد المال إليه ، ولو بطريقة غير مباشرة، مع التوبة ، فيمكنك إخباره بأنك بعد مراجعة الحسابات وجدت أن له مبلغا من المال.. ونحو ذلك. والله أعلم.