استعرضت وزارة البيئة والمياه والزراعة تطوير إجراءات ونظام الرخص الإلكترونية الذي يهدف لتسهيل الإجراءات لإصدار رخص حفر الآبار بما يتماشى مع برنامج التحول الوطني 2020 ورؤية المملكة 2030.
- «البيئة» لـ«الأمانات»: حددوا مواقع خاصة لمعدات حفر الآبار - أخبار السعودية | صحيفة عكاظ
- جريدة الرياض | البيئة تستعرض نظام الرخص الإلكترونية لحفر الآبار
- ختام الفصل الخامس بدبلوم الإدارة الرياضية للأكاديمية الأولمبية
«البيئة» لـ«الأمانات»: حددوا مواقع خاصة لمعدات حفر الآبار - أخبار السعودية | صحيفة عكاظ
سعياً من وزارة البيئة والمياه والزراعة لتقنين وضع أصحاب الآبار غير المرخصة، حدد القوانين المنظمة لإصدار تراخيص حفر الآبار، حيث توفر لهم مهلة الإعفاء من الغرامة، وذلك بالإفصاح عن آبارهم غير المرخصة ضمن المهلة المحددة. حيث أن الوزارة حددت مخالفة حفر الآبار من دون تصريح تصل إلى 25 ألف ريال في حال عدم تصحيح وضع البئر ضمن المهلة المحددة. وكانت وزارة البيئة والمياه والزراعة قد أطلقت مؤخراً خدمة تصحيح وضع الآبار التي تم حفرها سابقاً من دون ترخيص عبر منصة نظام رخص حفر الآبار الإلكتروني، ما يمكّن مالك البئر مستقبلاً من إصدار رخصة لتعميق البئر أو تنظيفها أو حفر بئر بديلة عنها. ضوابط تراخيص حفر الآبار للمياه الجوفية
وضحت وزارة البيئة والمياه والزراعة الشروط العامة لإصدار تراخيص حفر الآبار، تسهيلاً على الراغبين في حفر بئر معرفة الإجراءات وحرصاً على مصلحتهم. جريدة الرياض | البيئة تستعرض نظام الرخص الإلكترونية لحفر الآبار. وهي:
مدة صلاحية الرخصة (الحفر، التنظيف، التعميق، الردم) عام واحد من تاريخ صدورها قابلة للتجديد. أن يتم الحفر داخل حدود الموقع وفي الإحداثيات الجغرافية المحددة من الوزارة، مع عدم التعدي على أراضي الغير والتأكد من خلو منطقة الحفر تحت الأرض من خطوط الخدمات مثل أنابيب المياه والصرف الصحي والغار وكابلات الهاتف والكهرباء أو أي عوائق أخرى.
جريدة الرياض | البيئة تستعرض نظام الرخص الإلكترونية لحفر الآبار
رفضت وزارة البيئة والمياه والزراعة وعلقت قبول 60% من طلبات رخص الآبار خلال الفترة بين 14 أكتوبر 2015 إلى 31 يوليو 2017، فيما أرجعت تراجع عدد التراخيص إلى إيقاف توزيع الأراضي الزراعية، وقرار إيقاف تراخيص حفر الآبار في الطبقات الحاملة للمياه غير المتجددة.
و تم في هذا الجانب تقليص مدة معالجة الملفات إلى شهر واحد، حسب نفس المسؤول، الذي أكد وجود رقابة مستمرة على هذه الطلبات، سواء التي هي قيد الدراسة أو التي تمت الموافقة عليها أو التي يتم التحفظ عليها ورفضها لمعرفة سبب الرفض ومدى كونه عادلا لكل الأطراف. «البيئة» لـ«الأمانات»: حددوا مواقع خاصة لمعدات حفر الآبار - أخبار السعودية | صحيفة عكاظ. كما تم تغيير طريقة انجاز الآبار من خلال تمكين الفلاحين من الحفر بآلة الدرس، مع دراسة الكيفية المناسبة للحفر وفق كل منطقة. و تحرص الوكالة في الوقت الحالي، وفق السيد عقاد، على استشراف وتحديد القدرات من المياه الجوفية، في ظل عدم هطول الامطار، وفق معطيات علمية و تقنية ومعطيات رياضية لمعرفة النسب المتوفرة على مستوى كل منطقة هيدرو-جيولوجية. و تتواجد عبر الوطن أزيد من 200 وحدة هيدرو-جيولوجية تتوفر على مخزونات يتم التعرف دوريا على الكميات المتواجدة بها وفقا للدراسات ومعرفة المقاربة الأنجع للاستهلاك والاحتياجات في المناطق المجاورة لها في إطار التضامن المائي أو توجيهها لتغطية الاحتياجات الأولية. و تقوم الوكالة بالتحيين المستمر لنظام المراقبة و المتابعة لوضعية المياه الجوفية عبر مراقبة مستوى المياه والمخزونات، وتحديد القدرات الكامنة لمنح القطاع نظرة عن امكانيات التضامن بين المناطق في حالة الشح في منطقة على حساب الاخرى.
العودات: "قانونية النواب" سترفع "معدل التنفيذ" لمجلس النواب لاتخاذ القرار المناسب الحقيقة الدولية – عمّان
أنهت اللجنة القانونية النيابية،
خلال اجتماع عقدته اليوم الخميس، برئاسة النائب المحامي عبد المنعم العودات،
مناقشة مشروع القانون المعدل لقانون التنفيذ لسنة 2021، وذلك بحضور وزير العدل،
الدكتور أحمد زيادات، وأستاذ القوانين الإجرائية في كلية الحقوق في جامعة الشرق
الأوسط أنيس المنصور. ختام الفصل الخامس بدبلوم الإدارة الرياضية للأكاديمية الأولمبية. وقال العودات إن اللجنة انهت مناقشة
مشروع القانون بعد ادخال بعض التعديلات المهمة والجوهرية على مواده بما يحفظ
التوازن بين حقوق الدائن والمدين، مشيراً إلى أن اللجنة ستقوم برفعه لمجلس النواب
لاتخاذ القرار المناسب بشأنه. واكد حرص اللجنة على الخروج بأعلى
درجات التوافق، وبما يخدم المصلحة العامة، مشدداً على ان اللجنة انطلقت في
مناقشاتها لهذا المشروع من مصلحة المجتمع التي تحتم علينا جميعاً إيجاد معادلة
توزان بين الطرفين. وأشار العودات الى ان التحولات التي
شهدها العالم والظروف الاقتصادية التي المت بالمنطقة القت بظلالها على الوطن
والمواطن، الامر الذي يتطلب تطوير التشريعات وتجويد نصوصها لمواكبة التطورات
واشباع حاجة المجتمع.
ختام الفصل الخامس بدبلوم الإدارة الرياضية للأكاديمية الأولمبية
بعد ان ينهي مجلس النواب، مناقشة تعديلات قانون العقوبات لعام 2022، سيبدأ مناقشة تعديلات قانون التنفيذ القضائي، ولا بد هنا من التوازن كما اشار الدغمي، بين حقوق الدائن والمدين، مثلما ان مبدأ الحبس يجب ان نجد له حلا، دون ان ننسى هنا، ان الازمة الاكبر التي يتعامى عنها الكل في الأردن، تتعلق بديون المصارف على الافراد، التي تتضاعف بسبب الفوائد الربوية بشكل جنوني في حال عدم السداد، ولا نجد حلا لهذه الديون التي تأكل الاخضر واليابس، بسبب الربا، ونطلب اليوم من النواب، التفرقة بين الديون العادية، وديون المصارف، وعدم السكوت على مضاعفة ديون المصارف عند العجز عن السداد، في ظل نظام اقتصادي جائر. نحن على مشارف معركة بشأن هذا الملف، ولنرَ ماذا سيفعل النواب؟
كما لا يجوز حبس المدين إذا كان المحكوم به دينا بين الأزواج أو الأصول أو الفروع أو الأخوة ما لم يكن الدين نفقة محكوماً بها، او إذا كان الدين موثقاً بتأمين عيني. ولا يجوز حبس المدين ايضاً إذا قل مجموع الدين المنفذ أو المبلغ المحكوم به عن خمسة الاف دينار، أو إذا ثبت وجود أموال للمدين كافية لأداء الدين وقابلة للحجز عليها، ولا يحول عدم حبس المدين وفقاً لأحكام هذه المادة دون اتخاذ أي من التدابير الاحتياطية بما فيها منع المحكوم عليه من السفر. وكان الزيادات كشف عن انه بلغ عدد المطلوبين على دين مدني لغاية تاريخ 1-4- 2022، ما يقرب من 148269 شخصا، مبينا ان هذا الرقم يشمل جميع المدنيين الصادرة بحقهم مذكرات احضار ما قبل جائحة فيروس كورونا، ومذكرات منع السفر التي صدرت بعد صدور امر الدفاع رقم (28)، والذي يقضي بتأجيل تنفيذ قرارات حبس المدين للمبالغ المحكوم بها والتي لا تتجاوز 100 الف دينار. وكانت "القانونية النيابية" استمعت في اجتماعات سابقة إلى اراء ووجهات نظر نقابة المحامين ومُمثلين عن مُتعثرين ومُتعثرات ومُعسرين ومُعسرات، مؤكدةً ضرورة الاخذ بعين الاعتبار جميع الملاحظات والمقترحات التي تُسهم في تجويد التعديلات.