[ ص: 304] والذي تخلص لي أن حكمة السكنى للمطلقة أنها حفظ الأعراض فإن المطلقة يكثر التفات العيون لها وقد يتسرب سوء الظن إليها فيكثر الاختلاف عليها ولا تجد ذا عصمة يذب عنها ، فلذلك شرعت لها السكنى ، ولا تخرج إلا لحاجياتها فهذه حكمة من قبيل المظنة فإذا طرأ على الأحوال ما أوقعها في المشقة أو أوقع الناس في مشقة من جرائها أخرجت من ذلك المسكن وجرى على مكثها في المسكن الذي تنتقل إليه ما يجري عليها في مسكن مطلقها لأن المظنة قد عارضتها مئنة. ومن الحكم أيضا في ذلك أن المطلقة قد لا تجد مسكنا لأن غالب النساء لم تكن لهن أموال وإنما هن عيال على الرجال فلما كانت المعتدة ممنوعة من التزوج كان إسكانها حقا على مفارقها استصحابا للحال حتى تحل للتزوج فتصير سكناها على من يتزوجها. لا تخرجوهن من بيوتهن. ويزاد في المطلقة الرجعية قصد استبقاء الصلة بينها وبين مطلقها لعله أن يثوب إليه رشده فيراجعها فلا يحتاج في مراجعتها إلى إعادة التذاكر بينه وبينها أو بينه وبين أهلها. فهذا مجموع علل فإذا تخلفت واحدة منها لم يتخلف الحكم لأن الحكم المعلل بعلتين فأكثر لا يبطله سقوط بعضها بخلاف العلة المركبة إذا تخلف جزء منها.
لا تخرجوهن من بيوتهن
لا تخرجوهن من بيوتهن ولا يخرجن إلا أن يأتين بفاحشة مبينة. استئناف أو حال من ضمير أحصوا العدة ، أي حالة كون العدة في بيوتهن ، ويجوز أن تكون بدل اشتمال من مضمون جملة أحصوا العدة لأن مكثهن في بيوتهن في مدة العدة يحقق معنى إحصاء العدة. ولكلا الوجهين جردت الجملة عن الاقتران بالواو وجوازا أو وجوبا. وفي إضافة البيوت إلى ضمير النساء إيماء إلى أنهن مستحقات المكث في البيوت مدة العدة بمنزلة مالك الشيء وهذا ما يسمى في الفقه ملك الانتفاع دون العين ولأن بقاء المطلقات في البيوت اللاتي كن فيها أزواجا استصحاب لحال الزوجية إذ الزوجة هي المتصرفة في بيت زوجها ولذلك يدعوها العرب ( ربة البيت) وللمطلقة حكم الزوجة ما دامت في العدة إلا في استمتاع المطلق. وهذا الحكم سببه مركب من قصد المكارمة بين المطلق والمطلقة. ولا تخرجوهن من بيوتهن ولا يخرجن. وقصد الانضباط في علة الاعتداد تكميلا لتحقق لحاق ما يظهر من حمل بأبيه المطلق حتى يبرأ النسب من كل شك
وجملة ولا يخرجن عطف على جملة لا تخرجوهن وهو نهي لهن عن الخروج فإن المطلق قد يخرجها فترغب المطلقة في الخروج لأنها تستثقل البقاء في بيت زالت عنه سيادتها فنهاهن الله عن الخروج. فإذا كان البيت مكترى سكنته المطلقة وكراؤه على المطلق وإذا انتهى أمد كرائه فعلى المطلق تجديده إلى انتهاء عدة المطلقة.
تفسير الآية رقم (1) من سورة الطلاق - موسوعة عين
وإما أن يراد به مبينة الثبوت للمدة التي تخرج. وقد اختلفوا في المراد من الفاحشة هنا وفي معنى الخروج لأجلها فعن ابن مسعود وابن عباس والشعبي والحسن وزيد بن أسلم والضحاك وعكرمة وحماد والليث بن سعد وأبي يوسف: أن الفاحشة الزنا ، قالوا: ومعاد الاستثناء الإذن في إخراجهن ، أي ليقام عليهن الحد. تفسير الآية رقم (1) من سورة الطلاق - موسوعة عين. وفسرت الفاحشة بالبذاء على الجيران والإحماء أو على الزوج بحيث أن بقاء أمثالهن في جوار أهل البيت يفضي إلى تكرر الخصام فيكون إخراجها من ارتكاب أخف الضررين ونسب هذا إلى أبي بن كعب لأنه قرأ إلا أن يفحشن عليكم بفتح التحتية وضم الحاء المهملة أي الاعتداء بكلام فاحش وروي عن ابن عباس أيضا واختاره الشافعي. وفسرت الفاحشة بالمعصية من سرقة أو سب أو خروج من البيت فإن العدة بله الزنا ونسب إلى ابن عباس أيضا وابن عمر وقاله السدي وأبو حنيفة. وعن قتادة الفاحشة: النشوز ، أي إذا طلقها لأجل النشوز فلا سكنى لها. وعن ابن عمر والسدي إرجاع الاستثناء إلى الجملة التي هو موال لها وهي جملة ( ولا يخرجن) أي هم منهيات عن الخروج إلا أن يردن أن يأتين بفاحشة ، ومعنى ذلك إرادة تفظيع خروجهن ، أي إن أردن أن يأتين بفاحشة يخرجن وهذا بما يسمى تأكيد الشيء بما يشبه ضده كذا سماه السكاكي تسمية عند الأقدمين تأكيد المادح بما يشبه الذم ومنه قول النابغة: ولا عيب فيهم غير أن سيوفهم بهن فلول من قراع الكتائب [ ص: 302] فجعلت الآية خروجهن ريبة لهن وحذرت النساء منه بأسلوب خطابي بفتح الخاء فيكون هذا الاستثناء منعا لهن من الخروج على طريقة المبالغة في النهي.
دقيقة مع القرآن... " لا تخرجوهن من بيوتهن ولا يخرجن إلا أن يأتين بفاحشة مبينة... " - YouTube
إعلان بشأن تعليق تداول سهم شركة مجموعة أنعام الدولية القابضة
2007-01-18 13:49:26
نشرت شركة مجموعة أنعام الدولية القابضة إعلاناً على موقع ( تداول) يوم الأربعاء 27/12/1427هـ الموافق 17/1/2007م ورد فيه الآتي: " أظهر تقرير أولي من خلال مدقق مالي مستقل أنه إذا أخذ بالاعتبار الاستثمارات الخارجية للشركة في الكويت والإمارات واستراليا أن الخسائر المتراكمة للشركة قد تصل إلى حوالي 95% من رأس مال الشركة الأمر الذي سيتطلب اتخاذ عدد من الإجراءات حسب نظام الشركات.. ".
تعليق شركة الأنعام القابضة عن التداول - هوامير البورصة السعودية
وكانت غالبية التوقعات تشير أن الجهات الرسمية ستقوم بتعليق تداول أسهم شركة أنعام القابضة (المواشي المكيرش) سابقا بعد إفصاحها عن الخسارة لتجنيب سوق الأسهم أي ردود فعل سلبية تنتج عن التكهنات والإشاعات التي ستثار حول وضع الشركة لو استمر تداولها حتى تعلن رسميا عن قوائم الربع الرابع. وكما طبقت الجهات الرسمية نظام الشركات المساهمة على شركة بيشة الزراعية في مطلع الأسبوع الحالي بعد إعلان مركزها المالي الصحيح وإفصاحها عن خسائر استثماراتها في الأوراق المالية فقد طبقت النظام نفسه على شركة أنعام بعد إعلانها رسميا عن وصول خسائرها إلى أكثر من 75% من رأس المال. وستكون الخطوة القادمة بعد قرار الهيئة قيام وزارة التجارة والصناعة بالطلب من أنعام عقد جمعية عمومية غير عادية وحسب النظام سيطرح عليها بند وحيد وهو النظر في استمرار الشركة أو حلها وتصفيتها نظراً لبلوغ خسائرها في نهاية العام 2006م نسبة (95%) من رأسمالها. وهذا الأمر يتفق مع حكم المادة (148) من نظام الشركات التي تنص على أنه إذا بلغت خسائر الشركة المساهمة ثلاثة أرباع رأس المال وجب على أعضاء مجلس الإدارة دعوة الجمعية العامة غير العادية للنظر في استمرار الشركة أو حلها وتصفيتها قبل الأجل المعين في نظامها وإذا أهمل أعضاء مجلس الإدارة دعوة الجمعية العامة غير العادية أو إذا تعذر على هذه الجمعية إصدار قرار في هذا الموضوع جاز لكل ذي مصلحة أن يطلب حل الشركة.
وتوقعت الشركة أن يكون للاتفاقية تأثير إيجابي على النتائج المالية للشركة للربع الثالث بعد استكمال عملية البيع ومن المتوقع أن تصل المكاسب الرأسمالية من بيع أراضي المشروع إلى 21. 93 مليون ريال وستحقق الشركة تدفقات نقدية صافية قدرها 85 مليون ريال مما سيدعم الشركة في زيادة عملياتها في المستقبل. أنعام القابضة
وأضافت أنه من المتوقع أن تسهم عملية البيع في خفض تكاليف الاستهلاك بمقدار 4 ملايين ريال مبينة أن حصيلة البيع ستستخدم في تمويل خطط الشركة المستقبلية التي تهدف إلى دخول قطاعات أخرى مساهمة في تعظيم العوائد على الشركة مع ملاحظة عدم وجود أطراف ذات علاقة. وقالت إن هذه الخطوة هي إحدى النتائج الإيجابية والمثمرة التي عملت من خلالها للخروج من القطاع الزراعي والتركيز على استراتيجيتها للدخول إلى قطاعات أخرى، وستساعد عملية البيع في تمويل جزء من خطط الشركة المستقبلية. أعلنت شركة تداول السعودية تعليق تداول أسهم مجموعة أنعام الدولية القابضة في السوق يوم الأربعاء حتى نهاية جلسة التداول. وأوضحت "تداول" في بيان أن تعليق تداول أسهم الشركة جاء بناء على طلب المجموعة، وفق أحكام قواعد وإجراءات الإدراج الخاصة بإيقاف تداول الأوراق المالية المدرجة استعدادًا للإعلان عن حدث كبير.