خضع مشروع قانون حماية الأسرة للمراجعة والتعديل من قبل حكومة محمد اشتية، بمشاركة مؤسسات المجتمع المدني والمؤسسات النسوية، وتم إقراره بالقراءة الأولى من قبل مجلس الوزراء بتاريخ 11/5/2020. ردت وزارة التنمية المجتمعية بالقول: إن القانون يتمحور حول احترام وحدة الأسرة وحمايتها وتصليبها، واحترام الخصوصية ومراعاة السرية، ويقدم معالجات نفسية واجتماعية وقانونية واقتصادية للضحية، وينص على تأهيل الجاني، ويكرّس حيزًا للوساطة وللتدابير الاجتماعية والعائلية. ترافقت عملية المراجعة مع حملة معارضة، تضمنت دعاوى بالتكفير والتهديد، بدعوى أن نصوص المشروع مستمدة من "اتفاقية سيداو" "المخالفة للشريعة الإسلامية". رقم حماية الاسرة عمان. وصدر بيان باسم "المجلس التأسيسي للمحامين الشرعيين"، في 4/6/2020، اعتبر المشروع "تدميرًا للأسرة الفلسطينية". أصدرت الهيئة المستقلة لحقوق الانسان بيانًا، في 8/6/2020، دانت فيه دعاوى التكفير والتهديد، باعتبار أن القانون مطلب وطني وحاجة مجتمعية لمواجهة العنف الأسري المتزايد وجرائم قتل النساء. ودعت الهيئة إلى إخضاع المشروع إلى مزيد من النقاش المجتمعي. امتد الجدل إلى صلاحيات الرئيس في إصدار القانون، بموجب المادة 43 من القانون الأساسي، وإمكانية تطبيقه في قطاع غزة في ظل حالة الانقسام وغياب دور المجلس التشريعي.
- المجلس الوطني لشؤون الأسرة -
- إدارة حماية الأسرة-إربد | Voice
- مدونة رفاق – الصفحة 2 – عمر من الرحلات المبهجة.
المجلس الوطني لشؤون الأسرة -
ورقة حقائق: قانون حماية الأسرة من العنف.. بين الحاجات والعقبات
هذه الورقة من إعداد: تقى إسماعيل وفدوى عبد الله ، ضمن إنتاج المشاركين/ات الدفعة الثالثة 2020 في برنامج "تعزيز المشاركة المدنية والديمقراطية للشباب الفلسطيني" المنفذ من مركز مسارات بالشراكة مع مؤسسة آكشن إيد – فلسطين
أرقام وحقائق:
تبلورت فكرة إعداد مسودة قانون حماية الأسرة من العنف خلال نقاشات، بدأت في العام 2004، بين مؤسسات نسوية، ومنظمات مجتمع مدني، ومنظمات قاعدية، وممثلين عن الأحزاب السياسية، ومختصين. نبعت النقاشات من واقع تعدد القوانين المطبقة في الضفة الغربية وقطاع غزة، إذ يطبق قانون الأحوال الشخصية الأردني المؤقت رقم 61 لسنة 1976 في الضفة ، بينما يطبق في القطاع قانون حقوق العائلة رقم 303 لسنة 1954 الصادر عن الإدارة المصرية، فيما يخضع الفلسطينيون بمدينة القدس لمنظومة قوانين مختلفة. إدارة حماية الأسرة-إربد | Voice. بنيت النقاشات، أيضًا، على احتواء تلك القوانين نصوصًا تمييزية ضد النساء، وعدم توفيرها الحماية للمرأة والطفل من العنف الأسري، أو قدرة وصول الضحايا إلى العدالة، مما أدى إلى زيادة معدلات العنف ضد النساء والأطفال. عُقِد مؤتمر وطني، في كانون الأول/ديسمبر 2008، بالتعاون بين مؤسسات المجتمع المدني ووزارة شؤون المرأة، وأعلن خلاله عن مسودة قانون حماية الأسرة من العنف، لطرحه للنقاش المجتمعي.
إدارة حماية الأسرة-إربد | Voice
ظهر ارتباك السلطة في التعامل مع مشروع القانون، من خلال عدم تصديق الرئيس وإعادته إلى الحكومة، في العام 2016، وإخضاعه مجددًا إلى النقاش والتعديل من قبل حكومة اشتية، وضعف رد السلطة على الهجمة العنيفة على مشروع القانون. لم تبادر المنظمات النسوية والمدنية إلى إطلاق حراك أهلي داعم لمشروع القانون، بهدف حشد الدعم الشعبي والرد على حملة التهديد والتكفير. إنّ ضعف رد الأحزاب الوطنية على الهجمة التي تعرضت لها المنظمات النسوية مؤشر على ضعف اهتمامها بالأجندة الاجتماعية، وهذا عامل مشجع للتيارات المحافظة لتصعيد هجومها على أية محاولات لتعديل منظومة القوانين بما يوفر الحماية للمرأة من العنف الأسري الذي تتعرض له.
النتائج الأولية لمسح العنف في المجتمع الفلسطيني، الجهاز المركزي للإحصاء الفلسطيني 2019، تشرين الثاني/نوفمبر 2019:
هبة الزيان: أزمة كورونا زادت من العنف الأسري ضد النساء والفتيات في فلسطين، موقع أخبار الأمم المتحدة، 3/7/2020:
الهيئة المستقلة ترفض دعاوى تكفير وتهديد من يقف خلف مسودة قانون حماية الأسرة من العنف وتدعو لمزيد من الحوار، الهيئة المستقلة لحقوق الإنسان "ديوان المظالم"، 8/6/2020:
لمشاهدة وتحميل الورقة كاملة Pdf
وكانت قد وردت معلومات لضباط مباحث مصر القديمة، تفيد بقيام برلماني سابق بمشاركة آخرين في الاتجار بالآثار. تفاصيل كثيرة كشف عنها شقيق النائب البرلمانى السابق علاء حسانين الشهير بنائب الجن والعفاريت، فى قضية التنقيب عن الآثار، حيث أكد شقيق علاء حسانين أن رجل الأعمال حسن راتب قام بدفع ملايين الجنيهات لتمويل عمليات التنقيب عن الآثار. الرابط المختصر -الديوان:
مدونة رفاق – الصفحة 2 – عمر من الرحلات المبهجة.
ت + ت - الحجم الطبيعي
كشفت تحقيقات النيابة المصرية، في قضية النائب السابق علاء حسانين المعروف بنائب "الجن والعفاريت" وشقيقه، ورجل الأعمال حسن راتب تفاصيل جديدة. مدونة رفاق – الصفحة 2 – عمر من الرحلات المبهجة.. وتبين أن علاء حسانين كان يعمل على الاستدلال على المناطق الأثرية في محافظة الجيزة بالقاهرة الكبرى، عن طريق العلامات والإشارات والخرائط والرموز التي يكون بعضها علامات محفورة أو بارزة أو جدران الجبال أو أسقف المغارات، والتي لها مدلولات يعلمها بحكم خبرته. واستخدم حسانين في عمليات التنقيب عن الآثار، أدوات التنقيب والحفر العادية إلى جانب استخدام أحدث وسائل التنقيب من بينها جهاز الكشف عن الآثار والذي يبلغ سعره نحو 3 ملايين جنيه ومضخة لرفع المياه وعدد من الفئوس، أو عن طريق "جلب البخور". وأعلنت وزارة الداخلية أنه "في إطار الحفاظ على اقتصاد الوطن وإرثه التاريخي والحضاري ومواجهة جرائم نهب كنوز البلاد والتنقيب غير الشرعي عن الآثار والاتجار بها وتهريبها للخارج، تم إلقاء القبض على علاء حسانين، الشهير بـ"نائب الجن والعفاريت"، لتزعمه تشكيلًا عصابياً للتنقيب عن الآثار، وتهريبها، مستخدمًا الدجل ومدعيًا تسخيره للجن".
تباشر النيابة العامة بجنوب القاهرة، التحقيق مع رجل الأعمال حسن راتب، عقب القبض عليه مساء أمس تنفيذا لقرار النيابة العامة بضبطه. وتواجه النيابة "راتب" باعترافات النائب البرلمانى السابق علاء حسانين الشهير بنائب الجن والعفاريت، أن راتب متهم بتمويل علاء حسانين ماديا فى عمليات التنقيب عن الآثار. ووصل راتب مقر محكمة جنوب القاهرة صباح اليوم الثلاثاء، للتحقيق معه فى تورطه بتمويل علاء حسانين وشقيقه بملايين الجنيهات للتنقيب عن الاثار. وكشفت تحقيقات النيابة عن عمليات تمويل بملايين الجنيهات قدمها حسن راتب لعصابة علاء حسانين وشقيقه فى التنقيب عن الآثار، وهو ما أكدته اعترافات شقيق علاء حسانين عن قيام رجل الأعمال حسن راتب بدفع ملايين الجنيهات للبحث عن الآثار. وقرر قاضي المعارضات بمحكمة جنوب القاهرة، السبت الماضى تجديد حبس النائب السابق علاء حسانين وثلاثة آخرين 15 يوما على ذمة التحقيقات فى اتهامه بقضية آثار. كما أمرت النيابة رجال المباحث بسرعة التحريات حول الواقعة والمتهمين، وأمرت بتشكيل لجنة من خبراء الآثار، وذلك لعرض القطع المضبوطة. وكانت الأجهزة الأمنية بمديرية أمن القاهرة قد تمكنت من ضبط النائب البرلمانى السابق علاء حسانين لاتهامه في قضية آثار بمصر القديمة.