بانتظار تطوير التشريعات من جهته، المحامي والاستاذ الجامعي الدكتور علي عطايا، فقد عرف الاحتيال عبر الاعلانات الاكترونية في حديثه لـ"لبنان 24″ بالقول:"أنه كل اعلان عبر الانترنت يتضمن اكاذيب وخداعا بهدف التضليل واغراء المتلقي بدفع الاموال لقاء خدمات يرغب بالاستفادة منها. وبعد ان يتم للمحتالين الاستيلاء على الاموال التي قد تم تحويلها لهم، يقوم هؤلاء بإنهاء جميع الاتصالات وتُقطع الخطوط الهاتفية، ويبقى البريد الإلكتروني دون إجابة، وتُغلق المواقع الإلكترونية. " عطايا لفت ايضا في حديثه إلى انه لا يوجد حتى الان نص قانوني في لبنان يعرف الاحتيال الاكتروني، وان مكافحة هذا النوع الجرائم ما زالت تتم بالمواد المنصوص عنها في قانون العقوبات الجزائية ، وبعض نصوص قانون حماية المستهلك التي تعرّف جرم الاحتيال. خطورة الجرائم المعلوماتية تمثل أضعاف الجرائم التقليدية - video Dailymotion. فالقضاء في لبنان لا يزال حتى الان يقوم يتطويع بعض النصوص الموجودة بين يديه للتصدي لهذه الجرائم، في حين ان المطلوب هو نصوص اكثر تحديدا لمفهوم الجريمة الاكترونية، وعقوبات خاصة بهذا النوع من الجريمة، كما انه من الضروري قيام تنسيق امني مع الدولة المحيطة. اخد ورد في المجلس النيابي خبير مطلع قال في اتصال مع "لبنان 24": أنجزت أول مسوّدة لمشروع قانون المعاملات الالكترونية والبيانات ذات الطابع الشخصي من قبل الخبيرين الفرنسيين البروفسور بيار كتالا والأستاذة فاليري سيداليان بمشاركة فريق لبناني من الخبراء، في أيار 2005 ، بمبادرة من وزارة الاقتصاد والتجارة ، ولكن مصير هذا المشروع كان مماثلا لمعظم مشاريع القوانين اللبنانية والتي تعدلت إلى حد تشويهها.
- سكاي لاين .. مصادقة الرئيس بشار على قانون يُقيّد ويراقب استخدام الانترنت - مرآة العرب الإخبارية
- خطورة الجرائم المعلوماتية تمثل أضعاف الجرائم التقليدية - video Dailymotion
- اعلانات مزيفة تبيع الوهم عبر الإنترنت.. والمكافحة تنتظر تحديث التشريعات!
- استراحات رجال المعلومات
- استراحات رجال المع زة
سكاي لاين .. مصادقة الرئيس بشار على قانون يُقيّد ويراقب استخدام الانترنت - مرآة العرب الإخبارية
نظمت المدرسة الوطنية للعلوم التطبيقية بجامعة محمد الأول بوجدة يوم أمس ندوة علمية حول موضوع "الجرائم الإلكترونية"، أطرها الأستاذ فتح الله تزاوي رئيس الغرفة الاستينافية (قاض بالمحكمة الابتدائية بوجدة دكتور في القانون الخاص). اعلانات مزيفة تبيع الوهم عبر الإنترنت.. والمكافحة تنتظر تحديث التشريعات!. الندوة حضرها أساتذة جامعيون وبعض القضاة وطلبة ومن لهم اهتمام بالمجال المعلوماتي. خلال هذه الندوة استعرض الدكتور فتح الله تزاوي الخطوط العريضة للجرائم الالكترونية نتيجة الثورة التي أحدثتها وسائل الاتصال والمعلومات، والتطور الذي تجسد أساسا في انتشار أجهزة حواسيب متطورة، وبرامج متقدمة، وشبكات تواصل اجتماعي،أتاحت فرصا جديدة للإطلاع على المعلومات وتبادلها. وفي ظل وجود فراغ تشريعي في مجال مكافحة الجرائم المعلوماتية، – يقول رئيس الغرفة الاستينافية بوجدة – اضطر المشرع المغربي إلى سن تشريعات حديثة أو إضافة نصوص أخرى لمجموعة القانون الجنائي المغربي تتلاءم وخصوصية الجريمة المعلوماتية، حيث شهد العقد الحالي طفرة تشريعية غير معهودة، شملت عموما كل ما يتعلق بالتكنولوجيات الحديثة للإعلام والاتصال،
وخلال عرضه توقف المحاضر عند نقطة أساسية "حماية المعطيات ذات الطابع الشخصي من الجريمة الالكترونية" حيث أَوْلَى لهذه النقطة أهمية من الشرح والتدقيق.
خطورة الجرائم المعلوماتية تمثل أضعاف الجرائم التقليدية - Video Dailymotion
بانتظار تطوير التشريعات
من جهته، المحامي والاستاذ الجامعي الدكتور علي عطايا، فقد عرف الاحتيال عبر الاعلانات الاكترونية في حديثه لـ"لبنان 24″ بالقول:"أنه كل اعلان عبر الانترنت يتضمن اكاذيب وخداعا بهدف التضليل واغراء المتلقي بدفع الاموال لقاء خدمات يرغب بالاستفادة منها. وبعد ان يتم للمحتالين الاستيلاء على الاموال التي قد تم تحويلها لهم، يقوم هؤلاء بإنهاء جميع الاتصالات وتُقطع الخطوط الهاتفية، ويبقى البريد الإلكتروني دون إجابة، وتُغلق المواقع الإلكترونية. بحث عن الجرائم المعلوماتية pdf. " عطايا لفت ايضا في حديثه إلى انه لا يوجد حتى الان نص قانوني في لبنان يعرف الاحتيال الاكتروني، وان مكافحة هذا النوع الجرائم ما زالت تتم بالمواد المنصوص عنها في قانون العقوبات الجزائية ، وبعض نصوص قانون حماية المستهلك التي تعرّف جرم الاحتيال. فالقضاء في لبنان لا يزال حتى الان يقوم يتطويع بعض النصوص الموجودة بين يديه للتصدي لهذه الجرائم، في حين ان المطلوب هو نصوص اكثر تحديدا لمفهوم الجريمة الاكترونية، وعقوبات خاصة بهذا النوع من الجريمة، كما انه من الضروري قيام تنسيق امني مع الدولة المحيطة. اخد ورد في المجلس النيابي
خبير مطلع قال في اتصال مع "لبنان 24": أنجزت أول مسوّدة لمشروع قانون المعاملات الالكترونية والبيانات ذات الطابع الشخصي من قبل الخبيرين الفرنسيين البروفسور بيار كتالا والأستاذة فاليري سيداليان بمشاركة فريق لبناني من الخبراء، في أيار 2005 ، بمبادرة من وزارة الاقتصاد والتجارة ، ولكن مصير هذا المشروع كان مماثلا لمعظم مشاريع القوانين اللبنانية والتي تعدلت إلى حد تشويهها.
اعلانات مزيفة تبيع الوهم عبر الإنترنت.. والمكافحة تنتظر تحديث التشريعات!
وفي عام 2012 اقرت حكومة الرئيس نجيب ميقاتي مشروع القانون واحالته إلى المجلس النيابي، وامتدت المناقاشات في اللجان النيابية المختلفة حول النص بين عامي 2012 تاريخ تحويله إلى الهيئة العامة واقراره في جلسة 24 ايلول التشريعية عام 2018 تحت الرقم 81"، على الرغم من أهمية القانون وما تطرق له من مضامين ، فانه لم يطبق حتى الان، بحسب عطايا، والذي شدد على ان مكافحة هذا النوع من الجرائم ، والتي تسمى الجرائم المعلوماتية او الجرائم الرقمية، يلزمه ادخال بعض التشريعات الجديدة مثل انشاء نيابة عامة رقمية تكون مهمتها ملاحقة مرتكبي هذا النوع من الجرائم والادعاء عليهم. عطايا اضاف في حديثه: "من المهم ايضاً ان يكون هناك ضابطة عدلية متخصصة يتم تدريبها وتجهيزها بالوسائل الحديثة التي تمكنها من القيام بتحقيقاتها بالطرق التقنية المتطورة ،وليس بالطرق البدائية الكلاسيكية. اما الخبير في المعلوماتية الدكتور احمد قاسم فقد لفت في حديثه الى موقع "لبنان 24". بحث عن الجرائم المعلوماتية في السعودية. إلى أن ظاهرة التضليل عبر الانترنت باتت عالمية. خصوصا بعد التطور الكبير الذي شهدته وسائل التواصل الاجتماعي في الفترة الماضية، والانتشار الكبير لها، مما جعل كثيرا من الأمور خارج السيطرة.
بشار الأسد عبرت منظمة سكاي لاين الدولية لحقوق الإنسان عن بالغ قلقها واستنكارها الشديدين لمصادقة الرئيس السوري "بشار الأسد" على قانون الجرائم المعلوماتية لعام 2022، والذي يقضي بتقييد ومراقبة خدمة الإنترنت في البلاد إلى جانب فرض عقوبات السجن والغرامة المالية، مؤكدة على أن تطبيق هذا القانون سيعني مزيدًا من الانتهاكات الموجهة لحرية الرأي والتعبير والنشر المكفولة في القانون الدولي. وقالت المنظمة -التي تتخذ من ستكهولوم مقرًا لها- في بيان صدر عنها اليوم الأحد، بأنها تتابع عن كثب ما نص عليه القانون الذي تم مصادقته بتاريخ 18 أبريل/نيسان 2022، والذي يحمل رقم 20 لعام 2022، والذي تضمن عقوبات تبدأ بالسجن لمدة شهر إلى السجن لمدة 15 سنة، في حين تتراوح الغرامات المالية ما بين 200 ألف إلى 15 مليون ليرة سورية عن مجموعة من الأفعال التي صنفها القانون ضمن الجرائم المعلوماتية. سكاي لاين .. مصادقة الرئيس بشار على قانون يُقيّد ويراقب استخدام الانترنت - مرآة العرب الإخبارية. وبينت "سكاي لاين" بأن القانون الذي جاء في (50) مادة تضمن عبارات فضفاضة وغير منطقية في توصيف الجرائم المُعاقب عليها، كما أنها لاحظت بأن القانون استهدف حرية الرأي والتعبير بشكل واضح وغير مبرر، كما أن مواد القانون تضمن تشديداً للعقوبات المتعلقة بنشر المحتوى عبر الإنترنت الذي "تجده الحكومة يعارض سياستها"، وكذلك الحكم بالسجن والغرامة معاً على من "ينشر محتوى رقمياً على الشبكة الإلكترونية" بقصد "قلب أو تغيير نظام الحكم في الدولة"، أو "النيل من هيبة الدولة والمساس بالوحدة الوطنية. "
استراحة المطل - رجال المع - YouTube
استراحات رجال المعلومات
لكن المواطن حسن البارقي قال: "جئت مع أسرتي لقضاء بعض الوقت في محافظة رجال ألمع، خاصة أنها تمتاز بالمناظر الجذابة، والخضرة الرائعة، والأجواء المعتدلة، لكن عدم وجود استراحات مهيأة للعائلات نغص علينا هذه الرحلة، مما دفعنا إلى البقاء ساعات معدودة ثم الرحيل. وأكد البارقي أن رجال ألمع بطبيعتها جاذبة بكل المقاييس. "كوخ العسل".. تجربة سعودي لتطوير السياحة الريفية برجال ألمع. لكنه انتقد رجال الأعمال في المحافظة لعدم قيامهم بإنشاء استراحات، ونزل سكنية للمشتين والزوار، وبين أنه لم يجد أماكن مريحة، وطالب بتهيئة الأماكن والمطلات بزراعة أشجار بيئية، وإيجاد موانع لحماية الأطفال، وكذلك دورات مياه. أما عبدالله البارقي فقال: "هذه هي الزيارة الثانية لرجال ألمع مع عائلتي، معبرا عن استيائه من بعض التصرفات الصبيانية من بعض الزوار الذين بمشروع البلدية في مدخل قرية "رجال" التراثية، حيث تم تكسير دورات المياه ومراوح في السقف في هذا المشروع. في السياق ذاته أكد وكيل محافظ رجال ألمع مفرح زائد الألمعي أن المحافظة وجهة سياحية بمقوماتها الطبيعية والأثرية، واعترف أنها تفتقر إلى فنادق، واستراحات، وسكن مناسب، وكذلك ممرات جبلية تتوفر فيها دورات المياه ومظلات توفر الخصوصية. وأضاف أن المحافظة تقدمت بطلب إلى الغرفة التجارية والصناعية بأبها لإعداد دراسة لإنشاء فندق، أو منتجع، و( موتيل) وحول المشروع وتمت دراسته، ولكن الملف لم يزل في الغرفة التجارية تحت عناية المسؤول عن الغرفة التجارية والصناعية في محافظة رجال ألمع.
استراحات رجال المع زة
عقبة «الصماء» و«عربات التلفريك المعلقة» طريقا الوصول لها
زوار يقفون أمام متحف القرية
على انحدار المرتفعات الشاهقة لجبال عسير، وبين سهولها التهامية، تقع قرية "رجال ألمع" التي ستبهرك بحصونها، ومنازلها المكونة من عدة طوابق بنيت بالحجارة، وزينت بالنوافذ الخشبية المطلية بألوان عسير الدافئة، والمتنوعة، وكذلك أنظمة الإضاءة المستخدمة ليلاً التي تعكس جماليات المكان ومكنوناته القديمة. متحف القرية يضم أكثر من ألفي قطعة تراثية ويستقبل أكثر من 50 ألف زائر سنوياً
عقبة الصماء
الوصول إلى رجال ألمع من مدينة أبها، يحتاج التوجه غرباً على طريق متنزه السودة صعودا إلى قمتها، يلي ذلك رحلة الهبوط وتحديداً عبر عقبة الصماء من ارتفاع يقارب ٣٠٠٠ متر وبانحدار يصفه الكثير بالمزعج، مع تعرجات العقبة التي طالب أهالي رجال ألمع وضع حلول لها بإنشاء طريق آخر رديف يخفف معاناة عبورهم معها، ومع ذلك يأتي جمال فن العمارة في رجال ألمع والغطاء النباتي المتنوع والأشجار المنتشرة حول القرية، مع تخلل أشجار الورد والزهور لطرقاتها مخففاً لمعاناة القيادة وسط طريق تلك العقبة. م. شاليهات الراوند في الدرب بجوار كبري رجال المع اليوم ب 350. العمرة: تم إنشاء مركز للزوار بتكلفة خمسة ملايين ريال وقرية رجال من أولى القرى التراثية الخمس في المملكة
الوصول بالعربات المعلقة
شهرة قرية رجال ألمع جعل منها محطة سياحية لزوار منطقة عسير بمعدل ٥٠ ألف زائر سنوياً، ويمكن الوصول للقرية خلاف عقبة الصماء، من خلال محطة التلفريك بأعلى السودة، والتي ستنقلك للمحطة السفلية ومنها تتواجد باصات لنقل الزوار للقرية، وذلك خلال مواسم الإجازات.
وشدد الألمعي على أن مشروع "كوخ العسل" الذي نفذه عبارة عن إعادة تدوير واستغلال الموارد، وقد بدأ في هذا المشروع منذ 5 سنوات. وقد حمل على عاتقه رسالة حث المجتمع على السياحة الريفية برجال ألمع، بينما درّ هذا المشروع حوالي 6000 آلاف ريال من الأرباح على صاحبه.