الخرطوم 25-4-2022(سونا)- أصدرت وزارة الخارجية بيانا صحفيا اليوم حول زيارة الوكيل المكلف نادر يوسف الطيب الى نيويورك ولقاءاته بالمسؤولين بالمنظمة الدولية ورئيس الدورة الحالية لمجلس الأمن المندوبة الدائمة لبريطانيا باربرا وودورد. وأكد البيان أن السيد الوكيل لم يطالب بإنهاء تفويض اليونتامس حسبما تم الترويج لذلك وانما كانت لقاءاته بغرض تسليم مصفوفة مطلوبات حكومة السودان لدعم الانتقال في البلاد.
وزارة الخارجية زيارة عائلية
ثانياً: لم يحمل السيد الوكيل اية رسالة و ما نشر في الوسائط كلام عار من الصحة و لا يستند الى حقائق او وقائع و مجرد تحليلات غير مبنية على معلومات حقيقية. رابعاً: نود أن نلفت انتباه الوسائل الإعلامية ، إلى ضرورة تحرى الدقة و المهنية في النقل ، و الإبتعاد عن أساليب التلفيق والاختلاق والإثارة. خامساً: تجدد الوزارة استعدادها التام للتواصل مع وسائل الإعلام كافة و ان أبوابها مفتوحه للإستفسار من قبل الصحفيين عبر إدارة الإعلام و الناطق الرسمي وزارة الخارجية إدارة الإعلام و الناطق الرسمي التاريخ:الأثنين 25 أبريل
وزارة الخارجية زيارة اعمال
ثانياً: لم يحمل السيد الوكيل اية رسالة و ما نشر في الوسائط كلام عار من الصحة و لا يستند الى حقائق او وقائع و مجرد تحليلات غير مبنية على معلومات حقيقية. رابعاً: نود أن نلفت انتباه الوسائل الإعلامية ، إلى ضرورة تحرى الدقة و المهنية في النقل ، و الإبتعاد عن أساليب التلفيق والاختلاق والإثارة. خامساً: تجدد الوزارة استعدادها التام للتواصل مع وسائل الإعلام كافة و ان أبوابها مفتوحه للإستفسار من قبل الصحفيين عبر إدارة الإعلام و الناطق الرسمي. وزارة الخارجية
إدارة الإعلام و الناطق الرسمي
التاريخ:الأثنين 25 أبريل 2022
المصدر من هنا
وزاره الخارجيه زياره عائليه للمقيمين
و التقي بأعضاء مجلس الأمن الدائمين كل من الصين و روسيا و بريطانيا وفرنسا و الولايات المتحدة و ممثلي افريقيا الجابون و كينيا و غانا و مندوبي الامارات و الهند. و تناولت اللقاءات ماذا يريد السودان من بعثة (اليونتامس من خلال المحاور الاحدى عشر المتفق عليها الواردة في مصفوفة دعم الإنتقال و إتفاق سلام جوبا وفقاً لرسالة موجهة من رئيس الوزراء آنذاك السيد/ عبد الله حمدوك الى الأمين العام للامم المتحدة بتاريخ 27 فبراير 2020 م
هذا وقد لاحظت الوزارة تداول بعض كتاب الاعمدة و المواقع الإلكترونية خبراً ملفقاً ومغرضاً زعموا من خلاله أن السيد وكيل وزارة الخارجية المكلف السفير نادر يوسف الطيب ، قد طالب بإنهاء تفويض اليونتامس ، وذلك تمهيدا لطرد رئيس بعثتها في الخرطوم فولكر بيريس على حد زعمهم. وبإزاء ذلك، تود وزارة الخارجية ان توضح الاتي:-
اولاً: أنّ السيد الوكيل ترأس وفد اللجنة التنفيذية للتعامل مع يونتامس الى نيويورك ، لتسليم مصفوفة مطلوبات حكومة السودان لدعم الانتقال في البلاد ، وتطبيق اتفاق جوبا للسلام. والمقصود هو ترتيب الاولويات لما تبقى من الفترة الانتقالية بحيث يكون التركيز على التحضيرات للانتخابات ثم البروتوكولات الاكثر الحاحاً كمرحلة اولى ، بدلاً من تركيز جُل عمل البعثه فى الجانب السياسي.
سبأنت
-
2022-4-22 |
59 قراءة
- الأكثر زيارة
صدى تبوك / التحرير قضت المحاكم السعودية بفسخ 167 عقد نكاح خلال 25 شهرا منذ محرم 1434، استندت على وجود عيوب تجيز الفسخ أبرزها العقم وفقا لتقارير رسمية صادرة عن وزارة العدل، فيما أكد قانونيان أن البت في هذا النوع من القضايا لم يعد يستغرق أكثر من 60 يوما، وأن بعض الزوجات فضلن فك الارتباط بالزوج دون الحاجة لإرجاع المهر، أو التنازل عن مؤخر الصداق. مسوغات فسخ النكاح بسبب العيب أوضحها الفقهاء بالتفصيل، وغالب هذه القضايا تكون من الزوجة ضد الزوج، حيث يخفي الزوج وجود عيب لديه، إما خلقي مثل كونه عقيما أو عاجزا لديه عيب يمنع المعاشرة، فضلا عن وجود عيوب أخلاقية مخلة بالشرف والأمانة كإدمان المخدرات أو تورطه في قضايا أمنية بحيث تكتشف الزوجة ذلك بعد عقد النكاح وتشعر بالخوف على نفسها وأبنائها منه. ولا يجوز فسخ النكاح بسبب العيب إذا كان الطرف الذي به العيب أبلغ الطرف الآخر بوجود هذا العيب ووافق عليه، حيث توافق بعض الزوجات مثلا على عقد النكاح رغم علمها بارتكاب الشخص لجرائم أو مخالفات أو قضايا أمنية معتقدة أنها يمكن أن تعمل على تغيير سلوكه بعد الزواج ثم تأتي طالبة لفسخ النكاح, هنا لا يفسخ لها القاضي النكاح ويجب عليها إما اللجوء للطلاق أو الخلع, ولا يستغرق البت في قضايا فسخ النكاح أكثر من 60 يوما كحد أقصى نظرا لوجود المحاكم المتخصصة في الأحوال الشخصية، ولزيادة وعي الناس بحقوقهم القانونية وبالنظام، وسابقا كانت هذه القضايا تستغرق وقتا أطول بكثير.
جريدة الرياض | العدل: للمرأة حق اختيار المحكمة الأقرب لها في قضايا الأحوال الشخصية
الحد من الأخطاء الواقعة أثناء تسجيل بيانات العقود. المصادقة على العقود بشكل لحظي بعد أن كانت تستغرق أسابيع. الربط مع الأحوال المدنية. الدقة في تسجيل البيانات. تتوفر خدمة إتمام ومصادقة عقود الزواج طوال أيام الأسبوع على مدار 24 ساعة. وزارة العدل تفعل خدمة إتمام و مصادقة عقود الزواج لحظيا عبر البوابة الإلكترونية - مصر مكس. تأتي هذه الخدمات العدلية الإلكترونية في إطار سعي وزارة العدل تطوير خدماتها والتحول نحو الرقمية في جميع المعاملات، وتيسير الإجراءات على المواطنين، وتوفير الوقت والمجهود.
وزارة العدل تفعل خدمة إتمام و مصادقة عقود الزواج لحظيا عبر البوابة الإلكترونية - مصر مكس
خدمة إتمام ومصادقة عقود الزواج عبر بوابة وزارة العدل
أعلنت وزارة العدل اليوم عن تفعيل خدمة عدلية جديدة من شأنها إتمام ومصادقة عقود الزواج بشكل لحظي بدون تعقيد عبر بوابة وزارة العدل، حيث تساهم في إنجاز عقد الزواج من كافة جوانبه بشكل سريع وتجاوز العقبات السابقة، بالإضافة إلى تحديث الحالة الاجتماعية للطرفين لدى الأحوال المدنية، وقد كشفت الوزارة عبر حسابها الرسمي على تويتر عن الإجراءات والخطوات اللازمة لتنفيذ هذه الخدمة، ليتولى المختصين مراجعة الطلب والتحقق من الشروط في خلال يومين فقط. مصادقة عقود الزواج عبر بوابة وزارة العدل
كشفت وزارة العدل اليوم عن الإجراءات والخطوات اللازمة عند إتمام ومصادقة عقود الزواج عبر بوابة وزارة العدل ، كما أكدت على أهمية تطوير الخدمة الذي يساهم في سهولة الاستخدام من قبل المستفيدين المتمثلين في أطراف العقد، والخطوات كالتالي:
الانتقال إلى بوابة وزارة العدل. العمل على تسجيل البيانات الأساسية. الانتقال إلى تقديم الطلب بعد تعبئة حقول البيانات. التحقق من الطلب ومراجعته. التصديق على عقد الزواج من قبل الطرفين.
قال عضو لجنة التشريعات بوزارة العدل د. يوسف الفراج، إن نظام الأحوال الشخصية جاء لمصلحة الجميع وصيانة الأسرة وحقوقها ولا يميل للمرأة وقد تضمن حقوق الخاطب في أخذ الهدايا، والفسخ لوجود علة مضرة تتيح للزوج ذلك. وأضاف الفراج، خلال لقائه برنامج يا هلا المذاع على قناة روتانا خليجية، أن الزوج بيده الطلاق وليس المرأة وبالتالي صان النظام لها حقوقها، وذلك سبب الظن غير الصحيح بأن ذلك القانون يميل إلى المرأة، فيما فرق النظام بين الهدايا والمهر. وأشار إلى أن اللائحة تنفذ بعد 90 يوما، مشيرا إلى أنه حال عدم وجود نص في ذلك النظام، سوف تطبق عليها أحكام الشريعة الأكثر ملاءمة وفقًا لترجيحات هذا النظام. وأكمل الفراج: إن نظام الأحوال الشخصية يمكنه استيعاب كل المستجدات مستقبلا؛ لأنه جاء بالقواعد الكلية لما يمكن أن يكون محل النزاع في الأحوال الشخصية فتكون النفقة – مثلا – وفق حال «المُنفق، والمنفَق عليه». وأردف، بالنسبة للخطوبة يكون رد الهدايا غير مستحق للخطاب إذا كان هو الذي عدل عن الخطبة، أما المخطوبة فعليها رد الهدايا في حال كان العدول عن الخطبة منها، ولا ترد الهدايا إذا كانت مما يستهلك مثل المأكولات والحلوى.