أين الخبر, مدينة الخبر, الشرقية ( الدمام – الأحساء – الجبيل) ماذا اثاث – مصنعون وتجار جملة. نتمنى ان تكون المعلومات مفيدة لكم شاهد المزيد…
تعليق
2021-04-13 02:53:44
مزود المعلومات: Shwagh M
2020-12-09 09:07:15
مزود المعلومات: fofo Ali
2020-07-01 19:03:39
مزود المعلومات: فهد الخالدي
2021-04-24 09:15:11
مزود المعلومات: الكايده / M d
2020-09-25 16:19:39
مزود المعلومات: Mohammed Alfozan
- مفروشات العامر تبوك القبض على مواطن
- هل العربون يسترجع أم لاء، و لماذا ؟
- هل يسترد العربون في حالة عدم اتمام بيع شقة - Mahkamaty Maroc
- حكم العربون قبل شراء العقار - حسام الدين عفانه - طريق الإسلام
مفروشات العامر تبوك القبض على مواطن
نبذه عن سياسة الخصوصية يستخدم موقع دليل الاعمال التجارية ملفات تعريف الارتباط (cookies) حتى نتمكن من تقديم افضل تجربة مستخدم ممكنة. يتم تخزين معلومات ملفات تعريف الارتباط (cookies) في المتصفح الخاص بك وتقوم بوظائف مثل التعرف عليك عندما تعود إلى موقع دليل الاعمال التجارية الإلكتروني ومساعدة فريق العمل على فهم أقسام موقع دليل الاعمال التجارية التي تجدها أكثر سهولة الوصول ومفيدة. تحديد الملفات الضرورية يجب تمكين ملفات تعريف الارتباط الضرورية (cookies) في موقع دليل الاعمال التجارية بدقة في جميع الأوقات حتى نستطيع حفظ تفضيلات الإعدادات لملفات تعريف الارتباط (cookies). إذا قمت بتعطيل ملف تعريف الارتباط (cookies) هذا ، فلن نتمكن من حفظ تفضيلاتك. مفروشات العامر تبوك الإلكترونية. وبالتالي لن تسطيع لاحصول على افضل تجربة للمستخدم وايضا هذا يعني أنه في كل مرة تزور فيها هذا الموقع ، ستحتاج إلى تمكين أو تعطيل ملفات تعريف الارتباط (cookies) مرة أخر. Enable or Disable Cookies سياسة الخصوصية
التي … أكمل القراءة » عروض العامر للتسوق اليوم 3 سبتمبر 2021 الموافق 26 محرم 1443 عروض 22 سنة في خدمتكم 3 سبتمبر, 2021 عروض العامر للتسوق اليوم 3 سبتمبر 2021 الموافق 26 محرم 1443 عروض 22 سنة في خدمتكم عروض العامر للتسوق اليوم 3 سبتمبر 2021 الموافق 26 محرم 1443 عروض 22 سنة … أكمل القراءة »
وإن لم يشترها، أو يستأجرها، فلصاحب الدرهم الرجوع فيه؛ لأن رب السلعة لو أخذه، لأخذه بغير عوض، ولا يجوز جعله عوضًا عن إنظاره؛ لأن الإنظار بالبيع، لا تجوز المعاوضة عنه. وأمّا إن كان دفع إليك العربون بعد العقد، وكان العرف جاريًا بما ذكرت، ففي استحقاقك للعربون خلاف، سبق بيانه في الفتوى رقم: 5387 والأحوط أن ترد له العربون، خروجًا من الخلاف. والله أعلم.
هل العربون يسترجع أم لاء، و لماذا ؟
فصول من قانون الالتزامات والعقود وهي الفصل 288 العربون هو ما يعطيه أحد المتعاقدين للآخر بقصد ضمان تنفيذ تعهده. الفصل 289 إذا نفذ العقد، خصم مبلغ العربون مما هو مستحق على من أعطاه. هل يسترد العربون في حالة عدم اتمام بيع شقة - Mahkamaty Maroc. مثلا إذا كان من أعطى العربون هو المشتري أو المكتري خصم من ثمن البيع أو من الكراء، وإذا كان من أعطى العربون هو البائع أو المكري، ونفذ العقد وجب رده. كما يجب رد العربون أيضا، إذا ألغي العقد بتراضي عاقديه. الفصل 290 إذا كان الالتزام غير ممكن التنفيذ، أو إذا فسخ، بسبب خطأ الطرف الذي أعطى العربون، كان لمن قبضه أن يحتفظ به ، ولا يلزم برده، إلا بعد أخذه التعويض الذي تمنحه له المحكمة، إن اقتضى الأمر ذلك.
هل يسترد العربون في حالة عدم اتمام بيع شقة - Mahkamaty Maroc
حالات استراد المستهلك للعربون
1- عدم مطابقه السلعه لمواصفاتها المتفق عليها مع التاجر
2- عدم مطابقه السلعه للمواصفات القياسيه المتفق عليها في المملكه
3- ان تكون السلعه معيوبه او مغشوشه وفقا لنظام الغش التجاري
4- عدم الالتزام التاجر بالتسليم المحدد تاريخه في العقد المتفق عليه
تم الرد عليه
يونيو 25، 2018
بواسطة
mohamed juba
✦ متالق
( 112ألف نقاط)
حكم العربون قبل شراء العقار - حسام الدين عفانه - طريق الإسلام
أما على القول بصحة بيع العربون - وهو ما ظهر رجحانه فيما سبق - فمآل العربون يحتمل ثلاثة آراء:
- الرأي الأول: أن كل العربون يذهب إلى البائع، ولا يستحق الوسيط منه شيئا. - الرأي الثاني: أن يكون مآل العربون مناصفة بين البائع وبين المكتب العقاري. - الرأي الثالث: أن جميعه يذهب للمالك، وعليه أن يدفع للمجاعل عوضا عن جعالته. اهـ. واستظهر القول الثالث، وهو أن العربون للبائع؛ لأن العربون إنما شرع تعويضا عن الضرر الكائن من حبس السلعة مدة من الزمان لصالح راغب الشراء. وقال: أما الوسيط فيظهر أن يكون عوضه كالتالي:
- إن كان العوض نسبة من قيمة الصفقة فيكون -والحالة هذه- نسبة من العربون. - إن كان العوض مبلغا مقطوعا، فينظر كم نسبة هذا المبلغ من الصفقة، ويعطى هذه النسبة من العربون محاصة. - إذا اتفقا على خلاف ذلك قبل أو بعد فهما على ما اتفقا عليه. اهـ. (ص 309: 312). هل العربون يسترجع أم لاء، و لماذا ؟. وعلى ذلك؛ فلا حرج على السائل في أخذ العربون، والتصرف فيه، ما دام ذلك يتم بعلم البائع ورضاه، كما يفهم من قول السائل: (مع رضاء البائع بإلغاء البيع، وتعويضه بمبلغ من المال الذي في حوزتي). وانظر للفائدة الفتويين: 29803 ، 156717. والله أعلم.
وشراء عمر لدار السجن رواها البخاري في صحيحه معلقةً فقال: "باب الربط والحبس في الحرم، واشترى نافع بن عبد الحارث داراً للسجن بمكة من صفوان بن أمية، على أن عمر إن رضي فالبيع بيعه، وإن لم يرض عمر فلصفوان أربعمائة". ومن المعلوم أن طريقة العربون، هي وثيقة الارتباط العامة في التعامل التجاري في العصور الحديثة، وتعتمدها قوانين التجارة وأعرافها، وهي أساس لطريقة التعهد بتعويض ضرر الغير عن التعطل والإنتظار، وقد أيد ذلك العلامة ابن القيم بما رواه البخاري في صحيحه في باب ما يجوز من الاشتراط، عن ابن عون عن ابن سيرين أنه قال: "قال رجلٌ لكرِّيه: أرحل ركابك فإن لم أرحل معك في يوم كذا، فلك مئة درهم، فلم يخرج، فقال شريح: من شرط على نفسه طائعاً غير مكرهٍ فهو عليه" انظر المدخل الفقهي1/495-496، والكرّي هو المكاري الذي يؤجر الدواب للسفر، وأرحل ركابك، أي شدَّ على دوابك رحالها استعداداً للسفر. والراجح أن العربون يصح إذا قُيد بمدةٍ زمنيةٍ متفقٍ عليه بين الطرفين كما ذكرت، وهو قولٌ عند الحنابلة، قال البهوتي الحنبلي: "ويتجه صحة هذا الاشتراط في بيع العربون وإجارته إن قيد المتعاقدان ذلك بزمنٍ معين؛ كإلى شهرٍ من الآن، وفات ذلك الزمن" مطالب أولي النهى في شرح غاية المنتهى 7/441.
وهذا ما أخذ به مجمع الفقه الإسلامي في دورته الثامنة حيث جاء في قراره: "بعد اطلاعه على البحوث الواردة إلى المجمع بخصوص موضوع بيع العربون، وبعد استماعه إلى المناقشات التي دارت حوله، قرر ما يلي:
1- المراد ببيع العربون بيع السلعة مع دفع المشتري مبلغاً من المال إلى البائع على أنه إن أخذ السلعة احتسب المبلغ من الثمن، وإن تركها فالمبلغ للبائع، ويجري مجرى البيع الإجارة، لأنها بيع المنافع. ويستثنى من البيوع كل ما يشترط لصحته قبض أحد البدلين في مجلس العقد (السلم) أو قبض البدلين (مبادلة الأموال الربوية والصرف). ولا يجري في المرابحة للآمر بالشراء في مرحلة المواعدة ولكن يجري في مرحلة البيع التالية للمواعدة. 2- يجوز بيع العربون إذا قُيِّدت فترةُ الانتظار بزمنٍ محدودٍ. ويحتسب العربون جزءاً من الثمن إذا تم الشراء، ويكون من حق البائع إذا عدل المشتري عن الشراء". مجلة المجمع عدد 8ج1ص641. واختار هذا القول جماعة من المعاصرين، انظر حكم بيع العربون في الإسلام ص30، وحكم بيع العربون ص 40.