belbalady مازال مسلسل "فاتن أمل حربى" بطولة الفنانة نيللي كريم ، وتأليف الكاتب إبراهيم عيسى ، يواصل إثارة العديد من القضايا الهامة للمرأة في قانون الأحوال الشخصية.. بعد إثارتها بـ فاتن أمل حربي .. قومي المرأة يوضح الإجراءات القانونية الخاصة بحقوق المطلقة .. صحافة نت مصر. حيث تناول في الحلقات الماضية قضية هامة هى «الحقوق المالية للمرأة بعد الطلاق». وفى هذا السياق يوضح مكتب شكاوى المرأة بالمجلس القومي للمرأة الإجراءات القانونية الخاصة بتلك الحقوق المالية: بدايةً نؤكد أن الطلاق ينتج عنه أثاراً اجتماعية ونفسية واقتصادية وقانونية كبيرة، وعلى كل جانب خاصةً عند وجود أبناء من ذلك الزواج، لذلك: فإن الأصل أن يكون الطلاق أو التطليق عند استحالة استمرار الزواج لضرر جسيم لا يمكن إصلاحه. ويمكن تقسيم أنواع الطلاق من حيث إمكانية رجوع العلاقة الزوجية إلى الطلاق الرجعي والبائن بصورتيه الصغرى والكبرى وهم كالآتي: الطلاق الرجعي هو: الطلاق الذي يمكن فيه رجوع العلاقة الزوجية خلال فترة العدة، ولكن ينقص ذلك من عدد الطلقات، ومن صورة تطليق الرجل للمرأة وتطليق المرأة نفسها بعصمتها مالم يكن الطلاق في حالة من حالات الطلاق البائن التي سوف نذكرها تالياً وكذلك التطليق لعدم الإنفاق بحكم القاضي. الطلاق البائن بينونة صغرى هو: الذي يشترط لرجوع العلاقة الزوجية بعدة عقد زواج ومهر جديدين وصورة الطلاق الرجعي بعد انتهاء فترة العدة دون مراجعة والطلاق بمقابل مالي والطلاق قبل الدخول الحقيقي والتطليق بحكم القاضي فيما عدا التطليق لعدم الإنفاق.
حقوق المطلقة بعد الطلاق على
المطالبة بحقوق المرأة بعد الطلاق: ويمكن المطالبة بكل تلك الحقوق بدعوى أمام القضاء إذا تعذرت التسوية الودية بين الطرفين، والمستندات المطلوبة لها هي مستندات أساسية( كالبطاقة ووثيقة الزواج ووثيقة الطلاق أو حكم الطلاق)، وتلك هي الحقوق الخاصة بمن وقع عليها الطلاق بخلاف الحقوق الخاصة بالأبناء.
كتب – مصراوي: قال المجلس القومي للمرأة، إن مسلسل " فاتن أمل حربى" بطولة الفنانة نيللي كريم، وتأليف الكاتب الكبير إبراهيم عيسى، ما زال يواصل إثارة العديد من القضايا المهمة للمرأة في قانون الأحوال الشخصية، حيث تناول في الحلقات الماضية قضية مهمة هي" الحقوق المالية للمرأة بعد الطلاق". وأوضح المجلس القومي للمرأة في منشور على صفحته الرسمية بموقع التواصل الاجتماعي " فيسبوك "، أنه فى هذا السياق يوضح مكتب شكاوى المرأة بالمجلس القومي للمرأة الإجراءات القانونية الخاصة بتلك الحقوق المالية: بدايةً نؤكد أن الطلاق ينتج عنه أثاراً اجتماعية ونفسية واقتصادية وقانونية كبيرة، وعلى كل جانب ، خاصةً عند وجود أبناء من ذلك الزواج، لذلك: فإن الأصل أن يكون الطلاق أو التطليق عند استحالة استمرار الزواج لضرر جسيم لا يمكن إصلاحه. ويمكن تقسيم أنواع الطلاق من حيث إمكانية رجوع العلاقة الزوجية إلى الطلاق الرجعي والبائن بصورتيه الصغرى والكبرى وهم كالآتي: الطلاق الرجعي هو: الطلاق الذي يمكن فيه رجوع العلاقة الزوجية خلال فترة العدة ، ولكن ينقص ذلك من عدد الطلقات ، ومن صوره تطليق الرجل للمرأة وتطليق المرأة نفسها بعصمتها ما لم يكن الطلاق في حالة من حالات الطلاق البائن التي سوف نذكرها تالياً وكذلك التطليق لعدم الإنفاق بحكم القاضي.
حقوق المطلقة بعد الطلاق 1
الطلاق البائن بينونة كبرى هو: الطلاق الذي لا يمكن رجوع العلاقة الزوجية بعده إلا إذا كانت المرأة قد تزوجت زواجاً حقيقياً أخر ثم توفى الزوج أو طُلِقَت لسبب أخر وصورته الطلاق للمرة الثالثة.
وذلك مبنيٌّ على أنَّ إشهادَ الطلاق حجةٌ بما ورد فيه؛ لأنه وثيقة رسمية تحمل إقرارًا قضائيًّا. وهذا الإقرار القضائيُّ له حجيته التي لا يجوز التعرُّضُ لها أو إعادةُ النظر فيها إلَّا من خلال القضاء، وورقة الإشهاد حينئذٍ تكون مُعتَدًّا بها شرعًا، ويلزم الكافةَ احترامُها. لأنها لا تصدر إلَّا بعد قيام المأذون بتفهيم المطلِّق، والتأكد من أهليته لإيقاع الطلاق، والتأكد مما إن كان اللفظ الذي صدر منه يعد من الألفاظ التي يقع بها الطلاق أو لا. حقوق المطلقة بعد الطلاق على. والتأكد من عدد الطلقات المحتسبة؛ ولذلك كان إشهادُ الطلاقِ الرسميُّ -بما حمله من بياناتٍ وضماناتٍ- حجةً شرعيةً على المقرِّ لا يصح الرجوع فيه؛ لتعلقه بحق الغير. مقالات ذات صلة
حقوق المطلقة بعد الطلاق مكتوبة
الطلاق البائن بينونة صغرى هو: الذي يشترط لرجوع العلاقة الزوجية بعدة عقد زواج ومهر جديدين وصوره الطلاق الرجعي بعد إنتهاء فترة العدة دون مراجعة والطلاق بمقابل مالي والطلاق قبل الدخول الحقيقي والتطليق بحكم القاضي فيما عدا التطليق لعدم الإنفاق. الطلاق البائن بينونة كبرى هو: الطلاق الذي لا يمكن رجوع العلاقة الزوجية بعده إلا إذا كانت المرأة قد تزوجت زواجاً حقيقياً أخر ثم توفي الزوج أو طُلِقَت لسبب أخر وصورته الطلاق للمرة الثالثة.
يذكر أنه عند استرداد أعيان جهاز الأصل يتم الرد العينى، أي لا يجوز أن تطلب الزوجة في القضية رد المنقولات أو قيمتها، وعند ثبوت أنه تم هلاكها أو فقدها بواسطة الزوج، من حق الزوجة أو المطلقة طلب قيمتها. وقانون الأحوال الشخصية، أكد أن الزوج مكلف برد قائمة المنقولات، متى طلبت منه، وتكون عقوبة تبديد الأمانة الحبس من 24 ساعة وحتى السجن 3 سنوات.