ولكي تكون مميز في علاقاتك الاجتماعية من الافضل ان تمارس التواصل العاطفي مع الاخرين، وهذا يتمثل في القدرة على معرفة الشخص المناسب والحديث معه عن المجال المناسب وان تكثف علاقاتك في نفس مجالك او طموحك، فالعرض الذي حصلت عليه كان من ضمن العلاقات التي اقمتها في مجال المراجعة الداخلية. ولكن في الحقيقة لا يكفي ان تعرف اشخاص فقط او كيف ان تتواصل مع زملائك وتكون علاقاتك. أنظمة المال والرقابة – تنظيم الجمعية السعودية للمراجعين الداخليين – الكساب للمحاماة. ،
دليل وزارة المالية وخطوط الدفاع الثلاثة و منظمة COSO
دليل وزارة المالية وخطوط الدفاع الثلاثة و منظمة COSO للكاتب الدكتور محمد محمد ال عباس - جريدة الاقتصادية من خلال موقعها على وسائل التواصل الاجتماعي، نشرت وزارة المالية، خلال الأسبوع الماضي، الدليل الاسترشادي لإدارة المخاطر، وهو مشروع مهم جدا في هذه المرحلة، كما أن الدليل جاء متقنا من عدة جوانب، ويتماشى تماما مع تصاعد الاهتمام بهذا الموضوع الذي يجد صدى واسعا في العالم، وهو - في نظري - يمثل قمة العمل الرقابي، ودونه لا يمكن القول بوجود حوكمة أو مراجعة داخلية أو حتى خارجية. نعم لا يمكن لهذه القضايا أن توجد ما لم توجد إدارة المخاطر، بل لا يمكن أن يكون هناك وجود يذكر لما يسمى الرقابة على الجودة إذا لم توجد إدارة للمخاطر، فهي أساس الرقابة من أبوابها كافة.
- أنظمة المال والرقابة – تنظيم الجمعية السعودية للمراجعين الداخليين – الكساب للمحاماة
أنظمة المال والرقابة – تنظيم الجمعية السعودية للمراجعين الداخليين – الكساب للمحاماة
في الواقع العملي، فإن العديد من المسؤولين يتجنبون قدر المستطاع قيود الأنظمة واللوائح، ومنها الإجراءات المالية، والمراجع الداخلي من مهامه التأكد من الالتزام بهذه الأنظمة، فهل يسمح المسؤول بكشف هذه التجاوزات وكتابتها في تقارير المراجعة الداخلية، والسماح للجهات الرقابية بالاطلاع عليها؟. كما أن هناك ازدواجية في بعض المهام بين المراجعة الداخلية وإدارة المتابعة، وبالتالي يوجد تنازع صلاحيات بين الإدارتين! كما أن العلاقة مع الجهات الرقابية الخارجية مثل ديوان المراقبة العامة ونزاهة غير واضحة، فالبعض يعد إدارة المراجعة الداخلية إدارة جاسوسية لصالح هذه الجهات، فكيف سوف تكون ردة فعل المسؤول الأول في الجهة الحكومية عند كشف المخالفات وقضايا الفساد؟. هذا باختصار شديد لأبرز المشاكل التي يثيرها عدد من المراجعين في بعض الجهات الحكومية، وجميع هذه المشاكل تتعلق باستقلالية وموضوعية المراجعة الداخلية، وبالطبع هناك أسباب تنظيمية وتشريعية وإدارية لظهور هذه المشاكل، وتعد الاستقلالية والموضوعية أمرين حيويين بالنسبة للمراجعة الداخلية التي تطلب تقديم معلومات غير متحيزة ودقيقة حول استخدام الموارد والخدمات العامة، والمراجع الداخلي يجب أن يؤدي واجباته من دون قيود ودون أي تدخل أو ضغوط من الجهة أو الإدارة.
المادة الخامسة عشرة:
ينشر هذا التنظيم في الجريدة الرسمية، ويعمل به بعد ثلاثين يومًا من تاريخ نشره.