واكد "تواجد الجيش في باب التبانة وتنظيم دوريات بصورة دورية لضبط وطمأنة المواطنين"، وقال: "توافق القادة الامنيون على ضرورة تكثيف الدوريات المشتركة والقيام بجولات متكررة في طرابلس بمشاركة الجيش لضبط تفلت السلاح، وبالتالي لضبط الجريمة وتوقيف المطلوبين وطمأنة الاهالي". وقال: "ان القادة الامنيين سيتابعون سير العمليات مع القوى المتواجدة على الارض، وانا بدوري سأتابع معهم سير هذه العمليات يوميا، وذلك لضبط الامن وطمأنة المواطنين". اضاف: "كما شددنا على جهوزية القوى الامنية وانضباطها وضرورة تأمين حاجياتها خصوصا الاستشفائية والطبية والاجتماعية". واشار الى ان القادة الامنيين وضعوا النيابة العامة التمييزية في أجواء التوقيفات التي تقوم بها الاجهزة، وتم عرض للجرائم التي حصلت في الاشهر الثلاثة الاخيرة في طرابلس وفي كل لبنان". وأعلن انه تم "البحث في موضوع معمل الزوق الحراري والمعالجة التي تمت من قبل الجيش بتكليف من مجلس الوزراء، لضبط الوضع الامني ووضع حراسة حول المعمل والجهد القائم لتخفيف المواد الخطرة لتفريغ الخزانات من الهيدروجين. القضاء الإداري يسقط مرسوما للرئيس التونسي.. هل تُراجع إجراءات سعيّد؟. ونتمنى على وزارة الطاقة القيام بواجبها لعدم ازعاج المواطنين من خلال وجود مواد لا جدوى لها".
- اركان القرار الاداري السعودي
اركان القرار الاداري السعودي
وتختلف
الصور العملية لمغتصب الوظيفة العامة في الظروف العادية عنها في الظروف
الاستثنائية, ففي الظروف العادية قد تقتصر هذه الصورة على حالة واحدة أو على فرد
بعينه، كأن ينتحل شخص صفة رجل من رجال الشرطة ويباشر سلطاته البوليسية على هذا
الأساس. أو يدعي شخص بأنه من جباة الضرائب ومكلف من قبل الدولة في جمعها ، ويستولي
على أموال الدولة دون وجه حق. أما في الظروف الاستثنائية فإن هذه الصورة تكون أكثر
انتشارا وتتخذ
شكلا جماعيا، يشمل عددا كبيرا من الأفراد الذين يتقلدون الوظائف العامة، إما من
تلقاء أنفسهم، أو بناء على تكليف م حكومة تورية يعتبرون عمالها. ولا يعتبر المغتصب في
علاقته بالإدارة الموظف الذي تقلداوظيفة العمومية طبقا لأوضاعها المشروعة، لأنه لم
يصدر من الإدارة قرار مشروع أو غير مشروع بتقليده الوظيفة، لذلك فهو لا يخضع
الأحكامها ولا يستفيد من مزاياها. المطلب الثاني: الشكل كركن من أركان القرار الإداري
لا تتقيد القرارات الإدارية
، كقاعدة عامة، بشكل معين وتصدر فيه. اركان القرار الاداري في القانون الجزائري. فهي تعبير عن ارادة جهة الإدارة في نطاق
سلطتها الملزمة، بغية إحداث مرکز قانوني، في أي صورة كان ذلك التعبير. ولكن قد يتطلب القانون
اتخاذ إجراءات معينة أو اتباع أشكال خاصة عند إصدار قرار إداري معين، كأن يستوجب
إجراء تحقيق أو استشارة هيئة خاصة قبل إصدار القرار، أو أن يكون القرار بناء على
اقتراح جهة معينة، أو أن يكون مسببا، وهذه الشكليات تكون ضمانة لاصدار قرارات
سليمة، بغية حماية حقوق الأفراد وحرياتهم من تعسف الإدارة و تسرعها في إصدار
القرار.
7- الاختصاص الشخصي هذا الاختصاص يقوم بمنح القسم الإداري الوكالة الإدارية سلطة اتخاذ قرارات معينة، حيث يجب على المخولين اتخاذ القرارات اتخاذ قراراتهم الخاصة وعدم السماح للآخرين باتخاذ هذه القرارات. 8- الاختصاص المؤقت بهذا الركن يجب على الشخص المخول لاتخاذ قرار اتخاذ قرار خلال فترة ولايته، ولا يجوز له اتخاذ قرار بعد انتهاء العقد أو بعد انتهاء المدة.