قانون الايجار القديم من أبرز التشريعات التي تهم ملايين المواطنين، سواء من الملاك أو المتسأجرين، في ظل تزايد الحديث حول تعديله،، خاصة بعد تشكيل لجنة حكومية برلمانية لبحث تصور شامل للقانون، بما يراعي مصلحة كل طرف. قانون الإيجار القديم 2022
قانون الإيجار القديم للافراد من المنتظر ان يتحرك خلال الفترة المقبلة بعد تعديل القانون بالنسبة للشركات والمؤسسات والشخصيات الاعتبارية ولكن لا يزال هناك عقبات تواجه اللجنة الوطنية التي تضم رؤساء اللجان المعنية من البرلمان من النواب والوزراء المعنيين لتعديل القانون ومنها الفترة الانتقالية التي يتم خلالها زيادة الإيجار أو إخلاء الوحدة. تعديلات قانون الإيجار القديم
وقال امين مسعود امين سر لجنة الاسكان بمجلس النواب ان تعديلات القانون تخضع لحوار مجتمعي وستحدد نسب الزيادة و الفترات الانتقالية محل نقاش كبير والأهم من ذلك هو الاثر الاجتماعي ومراعاة المؤجرين من محدودي الدخل، موضحا أن القانون يواجه إشكالية ومعادلة قوية تتمثل في تحقيق العدالة لكافة الاطراف ووجود بديل للمؤجر محدود الدخل، ولا يملك مكان بديل في حالة الاخلاء وكذلك تحقيق ايجار عادل للمالك يعادل القيمة السوقية للعقار الذي يملكه.
قانون الايجار القديم لبنان
موضحا أن ما يحدث بالنسبة للأشخاص الاعتبارية أن العقد يمتد بشروط ليس توريث، مؤكدا أن حكم صادر منذ 2018 للأشخاص الاعتبارية يوقف الامتداد ويؤد المد للطبيعي، مؤكدا أن المدة الانتقالية 5 سنوات مناسبة جدا لتوفيق أوضاع المستأجرين. مشيرا أن توفيق الأوضاع خلال الفترة علي المكان إعلام جمهوره بأنه سينتقل إلى مكان أخر، مؤكدا على فائدة تعديلات قانون الإجار القديم بالنسبة للدولة وأنه من القرارات الضرورية لدعم الدولة في الوقت الحالي. كما صرح بأن الأشخاص الاعتباريين يمكنهم الحفاظ على مكانه في ظل حقوق نزع الملكية لحق المنفعة وهذا للمصلحة العامة وهذا بما يخص الحكومة، مؤكدا على أن الدولة من حقها نزع أي ملكية لأي مكان فهي ملكية غير مطلقة بل هي مصونة، وسيتم التعويض. مؤكدا على أن القانون لا يمس الإجار القديم السكني وأنها تحتاج إلى حلول اجتماعية فهو من الخطر الكبير الدخول في القطاعات السكنية، حيث تم إهدار حق الدولة فيها منذ أعوام. خبير عقارات: يجب البدء بالشخصيات الاعتبارية والإدارية قبل المساس بالوحدات السكنية
ومن أجل معرفة تأثير قانون الإيجار القديم على الثروة العقارية كان خوارنا مع المهندس خالد المهدي خبير العقارات الذي وضح أن تأثيرلا القانون لم يتضح إلا بتطبيق المرحلة الأولى من الأشخاص الاعتبارية أولا، ثم التجاري والسكني فيما بعد، من أجل دراسة الإيجابيات والسلبيات، وتفادي السلبيات في الخطوات التي بعدها.
قانون الايجار القديم اليوم السابع
الايجار القديم. امين سر لجنة الاسكان. عن تعديلات قانون الايجار القديم فترة انتقالية وزيادة تدريجية - YouTube
ونصت المادة "2" من القانون على أنه "بعد انتهاء مدة خمس سنوات من بداية تطبيق القانون إخلاء الأماكن المؤجرة للأشخاص الاعتبارية لغير غرض السكنى وفقـا لأحكام القانونين رقمى 49 لسنة 1977، و136 لسنة 1981 المشار إليهما بانتهاء مدة لا تجاوز 5 سنوات من تاريخ العمل بالقانون، ما لم يتم التراضى على غير ذلك". وحددت المادة "3" القيمة الإيجارية خلال مدة الـ5 سنوات فنصت على انه "اعتبارا من تاريخ العمل بهذا القانون تكون القيمة الإيجارية القانونية للأماكن المؤجرة الخاضعة لأحكامه 5 أمثال القيمة القانونية السارية، ثم تزداد سنويا وبصفة دورية آخر قيمة قانونية مستحقة وفق هذا القانون بنسبة 15. %
أما المادة "4" من القانون فقد ألزمت المستأجر بإخلاء المكان المؤجر ورده إلى المالك أو المؤجر بحسب الأحوال فى اليوم التالى لانتهاء مدة الـ5 سنوات المبينة بالمادة (2) من هذا القانون، وفى حالة امتناع المستأجر عن ذلك يكون للمالك أو المؤجر بحسب الأحوال أن يطلب من قاضى الأمور الوقتية بالمحكمة الكائن فى دائرتها العقار، إصدار أمر بطرد الممتنع عن الإخلاء، دون الإخلال بالحق فى التعويض إن كان له مقتضى. وتتبلور فلسفة القانون فى الحفاظ على الاستقرار الاقتصادى والاجتماعى للمجتمع المصرى، عن طريق تنظيم تنفيذ حكم المحكمة الدستورية العليا الذى مؤداه إخلاء الأماكن المؤجرة للأشخاص الاعتبارية لاستعمالها فى غير أغراض السكنى، على أن يتم ذلك بالشكل الذى يعالج الضرورات الاقتصادية والاجتماعية التى تمثلت فى عدم القدرة الحالية للاشخاص الاعتبارية على توفير أماكن بديلة للأماكن التى تستأجرها فى ظل الأزمة الاقتصادية الحالية، نتيجة تداعيات انتشار جائحة فيروس كورونا المستجد.