المنازعات المرتبطة بإيقاع صاحب العمل لعدد من الجزاءات التأديبية على العامل الذي يعمل لديه. الدعاوي الخاصة بالمنازعات الناتجة عن تطبيق الأحكام الخاصة بنظام العمل واللائحة التنفيذية التابعة له. تقديم دعوي جديدة بمنصة ودي
يمكن أن يتم تقديم دعوة جديدة بمنصة ودي من أجل الفصل بها من جانب منصة الخدمات بوزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية، وتتم الخدمة بهذه الخطوات:
يجب تسجيل الدخول إلى البوابة الإلكترونية التالية: خدمات الوزارة. تحديد الدخول عبر بوابة الأفراد. اختيار رفع دعوى من قائمة خلال النقر على خدمات التسوية الودية المتوفرة في شريط التنقل الجانبي. سوف تقوم المنصة بفتح شاشة نموذج الدعوي. سوف تظهر البيانات الخاصة بالمستخدم الذي قام بتسجيل الدخول بشكل تلقائي في الجزء الخاص ببيانات المدعي. يجب أن يتم تحديد صفة المدعي أو الوكيل ثم إدخال بيانات الوكالة وبيانات المدعي. إدخال بيانات الوكالة وهي رقم الوكالة. إدخال بيانات المدعي وهي رقم الهوية الوطنية وتاريخ الميلاد. تحديد المنشأة المقام ضدها الدعوي من خلال (قائمة المنشآت). وزارة العمل التسوية الودية. إدراج بيانات العمل المطلوبة. النقر على التالي. سوف يتم التحويل إلى شاشة اختيار موضوعات الدعوي.
- موقع وزارة العمل خدمة التسوية الودية
- التسوية الودية وزارة العمل
موقع وزارة العمل خدمة التسوية الودية
تنبيه بشأن تصحيح نشاط السجل التجاري وفي وقت سابق، نبهت وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية إلى إجراءات تصحيح نشاط السجل التجاري. وقالت الوزارة، إن تحديث السجل التجاري بوزارة التجارة، يتضمن الدخول على خدمات وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية واختيار خدمة تقديم طلب تحديث بيانات التراخيص وعمل تحديث لبيانات السجل التجاري، بعد ذلك يتم التقديم على طلب تغيير نشاط منشأة. «الموارد البشرية» توضح آلية تنفيذ «التسوية الودية» في الخلافات العمالية. جاء ذلك ردًا على تساؤل ورد للوزارة، عبر حسابها الرسمي «العناية بالعملاء» بموقع تويتر قال فيه أحد المستفيدين: أنهيت تصحيح نشاط في السجل التجاري لكن النشاط الجديد لم يظهر في مكتب العمل، وأريد تحديث النشاط السجل في التجاري في مكتب العمل. توضيح بشأن تعديل السجل التجاري كذلك سبق وأن أوضحت وزارة الموارد البشرية، الإجراءات المطلوبة لتعديل السجل التجاري. وأضافت الوزارة أنَّه في حال تعديل السجل التجاري من قبل وزارة التجارة، بإمكان المستفيد مراجعة مكتب العمل لتحويل الملف تحت الإجراء؛ ليمكنه فتح ملف منشأة بالبيانات الجديدة عن طريق الخدمات الإلكترونية ويتم نقل العمالة تلقائيًا. جاء ذلك ردًّا على تساؤل ورد لوزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية عبر حسابها الرسمي «العناية بالعملاء» بموقع تويتر، قال فيه أجريت تحويلًا للسجل التجاري من شركة إلى مؤسسة وانتهت كل الإجراءات وتم تحديث وربط كل الجهات، ولم يتم التعديل في وزارة العمل رغم محاولتي لتحديث التراخيص ومحاولتي لتعديل البيانات.
التسوية الودية وزارة العمل
خطوات إصدار السجل التجاري هذا سبق وأن كشفت وزارة التجارة عن وجود شرطين رئيسيين يجب توافرهما للمتقدمين لإصدار السجل التجاري، وهي: ألا يقل عمر المتقدم عن 18 عامًا، ألا يكون المتقدم موظفًا حكوميًا. وبيّن المتحدث الرسمي لوزارة التجارة، عبدالرحمن الحسين، أن خطوات إصدار السجل التجاري تبدأ بخمس خطوات سهلة وميسرة، هي الدخول على رابط الخدمات الموحد بوزارة التجارة والضغط على أيقونة السجل التجاري، ومن ثم تعبئة الخانات الرئيسية (الاسم التجاري، نوع النشاط، رأس المال، العنوان الوطني)، وتكتمل خطوات إصدار السجل بإصدار الفاتورة، وتسديدها إلكترونيًا، وطباعة السجل التجاري.
كشفت وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية عن خطوات إلغاء ملف منشأة. وحددت الوزارة، خلال تغريدة عبر حسابها الرسمي بموقع «تويتر» 3 خطوات لإلغاء ملف منشأة ، وهي كالآتي:. تسوية وضع العمالة إما بنقل الخدمة أو الخروج النهائي.. شطب تراخيص المنشأة من الجهة المانحة للترخيص.. موقع وزارة العمل خدمة التسوية الودية. الدخول للخدمات الإلكترونية وإلغاء ملف المنشأة من خلال «خدمة إلغاء ملف منشأة». وجاء ما سبق، خلال رد حساب الموارد البشرية عبر «تويتر»، على سؤال من أحد المواطنين، مفاده: «لدي شركة وأرغب إقفال الشركة وتسفير العمال، أو نقل كفالتهم، إيش المطلوب مني أعمله قبل التقفيل؟». فرض مقابل مالي على العمالة المنزلية وعلى صعيد آخر، أوضحت وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية، بالأمس، أنه صدر قرار مجلس الوزراء بفرض مقابل مالي على كل فرد من العمالة المنزلية التي تزيد على (4) عاملين للفرد السعودي، وعلى (2) من العمالة المنزلية للمقيم بمبلغ (9600) ريال لكل عامل إضافي سنوياً، ويستثنى من ذلك الحالات الإنسانية التي تتطلب أكثر من الحد المسوح به مثل حالات الرعاية الطبية وحالات رعاية ذوي الاحتياجات الخاصة، وذلك وفق الضوابط والاشتراطات التي تضعها اللجنة المشكلة لذلك.